يقال إن الدافع قد يكون واحد لدى الرجل و المرأة وهو الحاجة إلى المال أو الانتقام لكن الفعل يختلف لدى أحدهما عن الآخر، فبينما يلجأ الرجل إلى السرقة للحصول على المال فإن المرأة تلجأ إلى البغاء أي الاتجار في جسدها للحصول على ما تحتاج إليه من مال والسبب في هذا الاختلاف يرجعه البعض إما إلى تدنيها وسموها الخلقي (مطلب أول) ويرجعه البعض الآخر إلى أوضاعها الاجتماعية (مطلب ثاني) والبعض الآخر إلى الاختلاف في التكوين (مطلب ثالث).
المطلب الأول: تدين المرأة وسمها الخلقي
يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول، أن المرأة أقل من الرجل ارتكابا للجرائم لأنها أكثر منه استجابة لتعاليم الدين ولأنها تتميز عليه بسمو الخلق، فهي تتصف بالإيثار والتضحية وتمتاز بالرقة والعطف والحنان مما يجعلها أبعد من الرحل عن طريق الإجرام.
نقد هذا الرأي:
هذا الرأي لا يستند على أساس علمي فليس هناك أي دليل على تفوق المرأة على الرجل من حيث التدين والخلاق، ويكفي لدحض هذا الرأي فيما يتعلق بالتدين ما تشير إليه الإحصاءات الجنائية من أن المرأة كثيرا ما ترتكب جريمة شهادة الزور وهي جريمة ضد الدين في المقام الأول أما ما يتعلق بالجانب الخلقي فليس هناك دليل على تفوق المرأة من هذه الناحية ويكفي لهدم هذا الرأي نشير أن أغلب جرائم الإجهاض وجرائم قتل المواليد ترتكبها أمهات اعتداء على أبنائهن وهذه الحقيقة من شأنها أن تهدم الأساس الذي قام عليه هذا الرأي.
المطلب الثاني: اختلاف الوضع الاجتماعي
ذهب الرأي الثاني إلى أن وضع المرأة في المجتمع يختلف عن وضع الرجل مما يجعل إجرامها أقل ويستند هذا الرأي إلى حجتين: الأولى أن المرأة في كل مراحل عمرها لا تحمل مسؤولية مباشرة فهي تتمتع غالبا بحماية الرجل سواء كان أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا وهذا يجعلها بعيدة عن العوامل الخارجية التي قد تؤثر عليها فتدفعها إلى الإجرام بينما الرجل على العكس من ذلك، هو الذي يحمل المسؤولية ويضطر بحكم هذا الدور الملقى على عاتقه أن يواجه المجتمع فيتعرض للمؤثرات المختلفة التي قد تدفع إلى ارتكاب الجريمة، وفضلا عن ذلك فإن القانون يطالب الرجل أحيانا بأكثر مما يطالب به المرأة وهذا يجعل نطاق مسؤوليته وبالتالي نطاق احتمال تقصيره أكثر اتساعا منه لدى المرأة.
نقد هذا الرأي
هذا الرأي وإن كان يبدو للوهلة الأولى منطقيا إلا أن الواقع لا يؤيده فإذا كان هذا الرأي يرجح قلة إجرام المرأة إلى وجودها في حماية الرجل وإلى قلة المسؤوليات التي يلقيها المجتمع على عاتقها، فإن مقتضى منطق هذا الرأي أن إجرام النساء يزداد حجمه كلما قلت الحماية التي تحيط بالمرأة وكلما زادت الأعباء الملقاة عليها ولكن الإحصاءات تثبت عكس هذا إذ المرأة المتزوجة تتمتع بقدر من الحماية اكبر مما تتمتع به غير المتزوجة ومع ذلك فالإحصاءات الجنائية تؤكد أن إجرام المتزوجات أكثر من إجرام العازبات( ).
كما أن ازدياد أعباء المرأة ومسؤولياتها ليس من المحتم أن يؤدي بها إلى طريق الجريمة خصوصا إذا عرفنا أن هذه المرأة هي امرأة مسلحة بالعلم والمعرفة وعلى ذلك لا يصلح هذا الرأي كتفسير وحيد لقلة إجرام النساء لذلك يجب البحث عن أسباب أخرى قد تكون وراء اختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل.
المطلب الثالث: الاختلاف في التكوين
ذهب رأي أخير إلى القول بأن قلة إجرام المرأة مرجعه اختلافها عن الرجل من حيث التكوين العضوي والنفسي.
فمن الناحية العضوية تكون المرأة أضعف بنيانا من الرجل وقد قام الباحثون بمقارنة جسم المرأة بجسم الرجل سواء من حيث الطول أو الوزن أو الأعضاء والمختلفة الداخلية والخارجية. وقد قام بعض الباحثين بعملية حسابية دقيقة لتقدير نسبة قوة المرأة البدنية إلى قوة الرجل واستخلص من ذلك أن قوة المرأة تعادل نصف قوة الرجل ولذلك لا تقدم المرأة على الجرائم التي تتطلب قدرا من القوة البدنية فمثلا لا تقدم المرأة في أغلب الأحوال على جرائم العنف كالضرب والجرح وإنما تميل بالمقابل إلى جرائم القذف والسب والتحريض على الفساد والفسق وفي القدر الذي تلجأ فيه إلى ارتكاب جريمة القتل نجدها تلجأ إلى السم كوسيلة لتحقيق مآربها أو إلى تخدير الضحية قبل قتلها.
وأما من الناحية النفسية تمر المرأة بحالات خاصة بها تؤثر على نفسيتها وتعد من العوامل التي تساعد على ارتكاب الجريمة من ذلك حال الحيض والحمل والوضع والرضاعة ففي هذه الحالات كثيرا ما تتعرض المرأة لانفعالات مختلفة وتقلبات في المزاج قد تدفع بها إلى ارتكاب بعض الجرائم ولا سيما جرائم الإجهاض وقتل المواليد( ).
نقد هذا الرأي:
إن هذا الرأي وإن أصاب قدرا من الحقيقة فإنه لم يلق قبولا لدى بعض الباحثين الذين تصدوا له بالنقد من عدة جوانب فمنهم من رفض التسليم بفكرة تفوق الرجل جسديا على المرأة بل إن هذا الاتجاه ذهب إلى حد القول بان من الثابت علميا أن المرأة أقوى من الرجل وحجتهم في ذلك أن المرأة تعمر كثيرا وأن نسبة الوفيات بين الذكور أكثر من الإناث وأن إجهاض النساء في الذكور أكثر منه في الإناث، كما أنها تقاوم الأوبئة والأمراض اكثر من الرجل.
وقال آخرون بأنه إذا سلمنا بان قوة المرأة تعادل نصف قوة الرجل فإن هذا الاختلاف لا يكفي وحجه لتفسير الفارق الكبير بين إجرام كل منهما والذي يبلغ كحد أدنى خمس إجرام الرجل وليس نصفه بحسب ما يجب أن يكون عليه تبعا لتفاوت القدرة البدنية بينهما.
وذهب آخرون في معرض نقدهم لهذا التفسير قائلين بأنه إذا كان السبب في هذا الاختلاف يعود إلى ضعف المرأة بدنيا لوجب أن يقتصر هذا الأثر على جرائم العنف التي تتطلب قوة لا تتوافر لدى المرأة في حين الإحصاءات تدل على أن إجرام المرأة أقل من إجرام الرجل بصفة عامة بما في ذلك الجرائم التي لا تتطلب أي جهد عضلي كالنصب والاحتيال وإساءة الائتمان( ). باستثناء بعض الجرائم التي ترتبط بطبيعة المرأة كالإجهاض والبغاء والتي نلاحظ ارتفاعا نسبيا في إجرامها في هذا الميدان ولكن هذا الارتفاع نلمسه كثيرا فقط في واقعنا المغربي المعاش أو المشاهد، أما الإحصاءات المغربية فتسجل ارتفاعا ضئيلا بالمقارنة مع الواقع في جرائم الإجهاض والبغاء.
كما أن الاختلاف في التكوين البيولوجي بين الذكر والأنثى لا يتضمن تميزا له عليها فالقوة البدينة التي اعتبرت مقياسا للرجولة ليست في الواقع سوى قيمة اجتماعية تنقلها الآباء إلى الأبناء في عملية التنشئة الاجتماعية فيعلمونهم أن القوة البدينة هي أحد مقاييس الرجولة لا فيما بين الذكور بعضهم البعض فحسب بل فيما بينهم وبين الإناث.
ومن هنا نجد أن هذا الرأي لا يستطيع تفسير الفارق الكبير بين إجرام المرأة وإجرام الرجل.
والواقع أن قلة إجرام النساء كما ترجع إلى عوامل تكوينية ونفسية فإنها ترجع أيضا إلى الوضع الاجتماعي للمرأة فمما لا شك فيه أن نسبة النساء اللائي يتحملن المسؤولية وحدهن لظروف غير عادية، أقل بكثير من نسبة الرجال الذين يتحملن المسؤولية بحكم وضعهم الاجتماعي الطبيعي، كذلك فإن نسبة النساء اللائي نزلن إلى ميدان العمل أقل من نسبة من يعملون من الرجال، ولذلك يمكن القول إن تلك العوامل التي ذكرتها النظريات الثلاث تشكل في مجموعها الأسباب التي أدت إلى قلة إجرام المرأة بالنسبة إلى إجرام الرجل، ولا يمكن الأخذ بإحداهما دون الأخرى فلابد من اجتماعها حتى نستطيع تفسير هذا التباين بين إجرام المرأة وإجرام الرجل.
لكن الدكتور احمد علي المجدوب ( ) يقول: “يخطئ من يركن إلى النتيجة التي أسفرت عنها الدراسات العديدة التي أجريت عن إجرام المرأة والتي تقول أنها كانت وستظل أقل إجراما من الرجل في كل العصور والمجتمعات لأن هذه النتيجة رغم صحتها ليست حقيقة دائمة وإنما هي شانها شان كل شيء في الحياة قابلة للتغير إذا تغيرت عناصرها…”
المطلب الأول: تدين المرأة وسمها الخلقي
يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول، أن المرأة أقل من الرجل ارتكابا للجرائم لأنها أكثر منه استجابة لتعاليم الدين ولأنها تتميز عليه بسمو الخلق، فهي تتصف بالإيثار والتضحية وتمتاز بالرقة والعطف والحنان مما يجعلها أبعد من الرحل عن طريق الإجرام.
نقد هذا الرأي:
هذا الرأي لا يستند على أساس علمي فليس هناك أي دليل على تفوق المرأة على الرجل من حيث التدين والخلاق، ويكفي لدحض هذا الرأي فيما يتعلق بالتدين ما تشير إليه الإحصاءات الجنائية من أن المرأة كثيرا ما ترتكب جريمة شهادة الزور وهي جريمة ضد الدين في المقام الأول أما ما يتعلق بالجانب الخلقي فليس هناك دليل على تفوق المرأة من هذه الناحية ويكفي لهدم هذا الرأي نشير أن أغلب جرائم الإجهاض وجرائم قتل المواليد ترتكبها أمهات اعتداء على أبنائهن وهذه الحقيقة من شأنها أن تهدم الأساس الذي قام عليه هذا الرأي.
المطلب الثاني: اختلاف الوضع الاجتماعي
ذهب الرأي الثاني إلى أن وضع المرأة في المجتمع يختلف عن وضع الرجل مما يجعل إجرامها أقل ويستند هذا الرأي إلى حجتين: الأولى أن المرأة في كل مراحل عمرها لا تحمل مسؤولية مباشرة فهي تتمتع غالبا بحماية الرجل سواء كان أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا وهذا يجعلها بعيدة عن العوامل الخارجية التي قد تؤثر عليها فتدفعها إلى الإجرام بينما الرجل على العكس من ذلك، هو الذي يحمل المسؤولية ويضطر بحكم هذا الدور الملقى على عاتقه أن يواجه المجتمع فيتعرض للمؤثرات المختلفة التي قد تدفع إلى ارتكاب الجريمة، وفضلا عن ذلك فإن القانون يطالب الرجل أحيانا بأكثر مما يطالب به المرأة وهذا يجعل نطاق مسؤوليته وبالتالي نطاق احتمال تقصيره أكثر اتساعا منه لدى المرأة.
نقد هذا الرأي
هذا الرأي وإن كان يبدو للوهلة الأولى منطقيا إلا أن الواقع لا يؤيده فإذا كان هذا الرأي يرجح قلة إجرام المرأة إلى وجودها في حماية الرجل وإلى قلة المسؤوليات التي يلقيها المجتمع على عاتقها، فإن مقتضى منطق هذا الرأي أن إجرام النساء يزداد حجمه كلما قلت الحماية التي تحيط بالمرأة وكلما زادت الأعباء الملقاة عليها ولكن الإحصاءات تثبت عكس هذا إذ المرأة المتزوجة تتمتع بقدر من الحماية اكبر مما تتمتع به غير المتزوجة ومع ذلك فالإحصاءات الجنائية تؤكد أن إجرام المتزوجات أكثر من إجرام العازبات( ).
كما أن ازدياد أعباء المرأة ومسؤولياتها ليس من المحتم أن يؤدي بها إلى طريق الجريمة خصوصا إذا عرفنا أن هذه المرأة هي امرأة مسلحة بالعلم والمعرفة وعلى ذلك لا يصلح هذا الرأي كتفسير وحيد لقلة إجرام النساء لذلك يجب البحث عن أسباب أخرى قد تكون وراء اختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل.
المطلب الثالث: الاختلاف في التكوين
ذهب رأي أخير إلى القول بأن قلة إجرام المرأة مرجعه اختلافها عن الرجل من حيث التكوين العضوي والنفسي.
فمن الناحية العضوية تكون المرأة أضعف بنيانا من الرجل وقد قام الباحثون بمقارنة جسم المرأة بجسم الرجل سواء من حيث الطول أو الوزن أو الأعضاء والمختلفة الداخلية والخارجية. وقد قام بعض الباحثين بعملية حسابية دقيقة لتقدير نسبة قوة المرأة البدنية إلى قوة الرجل واستخلص من ذلك أن قوة المرأة تعادل نصف قوة الرجل ولذلك لا تقدم المرأة على الجرائم التي تتطلب قدرا من القوة البدنية فمثلا لا تقدم المرأة في أغلب الأحوال على جرائم العنف كالضرب والجرح وإنما تميل بالمقابل إلى جرائم القذف والسب والتحريض على الفساد والفسق وفي القدر الذي تلجأ فيه إلى ارتكاب جريمة القتل نجدها تلجأ إلى السم كوسيلة لتحقيق مآربها أو إلى تخدير الضحية قبل قتلها.
وأما من الناحية النفسية تمر المرأة بحالات خاصة بها تؤثر على نفسيتها وتعد من العوامل التي تساعد على ارتكاب الجريمة من ذلك حال الحيض والحمل والوضع والرضاعة ففي هذه الحالات كثيرا ما تتعرض المرأة لانفعالات مختلفة وتقلبات في المزاج قد تدفع بها إلى ارتكاب بعض الجرائم ولا سيما جرائم الإجهاض وقتل المواليد( ).
نقد هذا الرأي:
إن هذا الرأي وإن أصاب قدرا من الحقيقة فإنه لم يلق قبولا لدى بعض الباحثين الذين تصدوا له بالنقد من عدة جوانب فمنهم من رفض التسليم بفكرة تفوق الرجل جسديا على المرأة بل إن هذا الاتجاه ذهب إلى حد القول بان من الثابت علميا أن المرأة أقوى من الرجل وحجتهم في ذلك أن المرأة تعمر كثيرا وأن نسبة الوفيات بين الذكور أكثر من الإناث وأن إجهاض النساء في الذكور أكثر منه في الإناث، كما أنها تقاوم الأوبئة والأمراض اكثر من الرجل.
وقال آخرون بأنه إذا سلمنا بان قوة المرأة تعادل نصف قوة الرجل فإن هذا الاختلاف لا يكفي وحجه لتفسير الفارق الكبير بين إجرام كل منهما والذي يبلغ كحد أدنى خمس إجرام الرجل وليس نصفه بحسب ما يجب أن يكون عليه تبعا لتفاوت القدرة البدنية بينهما.
وذهب آخرون في معرض نقدهم لهذا التفسير قائلين بأنه إذا كان السبب في هذا الاختلاف يعود إلى ضعف المرأة بدنيا لوجب أن يقتصر هذا الأثر على جرائم العنف التي تتطلب قوة لا تتوافر لدى المرأة في حين الإحصاءات تدل على أن إجرام المرأة أقل من إجرام الرجل بصفة عامة بما في ذلك الجرائم التي لا تتطلب أي جهد عضلي كالنصب والاحتيال وإساءة الائتمان( ). باستثناء بعض الجرائم التي ترتبط بطبيعة المرأة كالإجهاض والبغاء والتي نلاحظ ارتفاعا نسبيا في إجرامها في هذا الميدان ولكن هذا الارتفاع نلمسه كثيرا فقط في واقعنا المغربي المعاش أو المشاهد، أما الإحصاءات المغربية فتسجل ارتفاعا ضئيلا بالمقارنة مع الواقع في جرائم الإجهاض والبغاء.
كما أن الاختلاف في التكوين البيولوجي بين الذكر والأنثى لا يتضمن تميزا له عليها فالقوة البدينة التي اعتبرت مقياسا للرجولة ليست في الواقع سوى قيمة اجتماعية تنقلها الآباء إلى الأبناء في عملية التنشئة الاجتماعية فيعلمونهم أن القوة البدينة هي أحد مقاييس الرجولة لا فيما بين الذكور بعضهم البعض فحسب بل فيما بينهم وبين الإناث.
ومن هنا نجد أن هذا الرأي لا يستطيع تفسير الفارق الكبير بين إجرام المرأة وإجرام الرجل.
والواقع أن قلة إجرام النساء كما ترجع إلى عوامل تكوينية ونفسية فإنها ترجع أيضا إلى الوضع الاجتماعي للمرأة فمما لا شك فيه أن نسبة النساء اللائي يتحملن المسؤولية وحدهن لظروف غير عادية، أقل بكثير من نسبة الرجال الذين يتحملن المسؤولية بحكم وضعهم الاجتماعي الطبيعي، كذلك فإن نسبة النساء اللائي نزلن إلى ميدان العمل أقل من نسبة من يعملون من الرجال، ولذلك يمكن القول إن تلك العوامل التي ذكرتها النظريات الثلاث تشكل في مجموعها الأسباب التي أدت إلى قلة إجرام المرأة بالنسبة إلى إجرام الرجل، ولا يمكن الأخذ بإحداهما دون الأخرى فلابد من اجتماعها حتى نستطيع تفسير هذا التباين بين إجرام المرأة وإجرام الرجل.
لكن الدكتور احمد علي المجدوب ( ) يقول: “يخطئ من يركن إلى النتيجة التي أسفرت عنها الدراسات العديدة التي أجريت عن إجرام المرأة والتي تقول أنها كانت وستظل أقل إجراما من الرجل في كل العصور والمجتمعات لأن هذه النتيجة رغم صحتها ليست حقيقة دائمة وإنما هي شانها شان كل شيء في الحياة قابلة للتغير إذا تغيرت عناصرها…”