للحديث عن تاريخ إجرام المرأة المغربية وهل كانت في السابق مرتكبة إجرام أم لا، نشير أن المرأة المغربية منذ عهد قديم في المغرب لم يكن إجرامها معروفا ومشهورا، وهذا ما دفع البعض إلى اعتبار أن إجرام المرأة لا في الماضي ولا في الحاضر كان يتسم بكونه إجراما متخفيا، ولأن التاريخ لم يسجل في الغالب عن المرأة إلا ما هو ظاهر فالجدير بنا أن نشير أن المغرب منذ تاريخ قديم قد حكمته امرأة وذلك في عام 828هـ ( )، وبعد دخول الإسلام إلى المغرب عرف بعض النسوة بحفظهم للقرآن وامتيازهن في علوم الدين وبدخول المستعمر إلى البلاد كان للمرأة دورها في رد المستعمر فهي من كان يعد الرجل ومنهم بعض النساء من منقطة زمور بالخميسات وبعض النسوة في جبال الريف( ) .
وقد عرفت المرأة قبل ذلك الوقت –الاستعمار- بأنها لم تكن تخرج إلى العمل خارج حدود بيتها، إلا بعد دخول المستعمر وذلك بهدف البحث عن وسائل العيش ونظرا لوجود ووفرة المزارع التي كانت بأيد المستعمرين إلا أن ذلك دفع بالمرأة إلى الاختلاط بغيرها من المغاربة الذكور وكذلك الاختلاط بالأجانب وقد أدى بها ذلك إلى الدخول في المحظور وبدأت بإظهار ما كان متخفيا حيث خلالها بدأت بعض دور حفظ القرآن وبعض الخيريات تستقبل الأبناء الغير الشرعيين والذين كانوا يضعونهم عند أبواب تلك المؤسسات.
ولا شك أن المرأة كما سبق ذكره كانت لا تقدم على بعض أنواع الجرائم مثل جرائم الحريق والاعتداء على العرض والسرقة والجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم السياسية بل إن إجرامها كان منحصرا في جرائم مثل الإجهاض وقتل المواليد و الفساد ونادرا الخيانة الزوجية وهي جرائم تتعلق اكثر بأنوثتها.
ورغم أن نسبة إجرام المرأة لا في المغرب ولا في بقية الدول العربية الإسلامية لازال ضئيلا نسبته في كل دولة من دول المغرب العربي مثلا ترتكب المرأة جريمة واحدة مقابل 2745 جريمة مرتكبة ( ) إلا أن هذه النتيجة رغم صحتها ليست حقيقة دائمة وإنما شانها شان كل شيء في الحياة قابلة للتغير إذا تغيرت عناصرها، وهو ما لوحظ في السنوات الأخيرة في معظم الدول تقريبا حيث اقترن وضع المرأة في المجتمع بارتفاع ملحوظ في نسبة ما ترتكبه من جرائم إلى إجمالي ما يقع من جرائم وكذا ارتفاع معدل جرائم النساء بصفة عامة وتغير أنماطها.
فمع أن نسبة الإجرام مقارنة مع الرجل لم تتغير وذلك بسبب ارتفاع نسبة إجرام هذا الأخير أيضا إلا أنه إذا نظرنا إلى جرائم المرأة منفردة فإننا سنجده في تصاعد مستمر وهو ما تعبر عنه الإحصائيات.
ونعرض فيما يلي إحصائيات عن بعض جرائم النساء في مدينة مكناس:
إحصائيات عن بعض الجنايات والجنح من محكمتي الاستئناف والابتدائية سنوات 2001-2002 ( ) وسنة 2004 ( ).
2004
2001-2002 السنة
نوع الجريمة
9 6 القتل
50 42 السرقة
126 13 السكر العلني
190 الفساد و283 التحريض عليه 176 الفساد والتحريض عليه
12 17 الخيانة الزوجية
وانطلاقا من ذلك يتضح الارتفاع الخطير في بعض الجرائم كالسكر العلني والفساد والتحريض عليه، إذ أن السكر العلني ازداد بنسبة ثمان مرات ما بين 2002 و2004 وجرمة الفساد والتحريض على الفساد تضاعفت هي الأخرى إلى مرة ونصف وذلك بمرور سنتين فقط.
ولاشك أن هذا الارتفاع له أسباب ومسبباته، فقلة مصادر العيش وقلة العمل وهشاشة البيئة الاجتماعية والأسرية والدينية والأخلاقية التي تعيش فيها المرأة المجرمة سيحول بها لا محالة إلى البحث عن وسائل للعيش كالفساد الذي قد يدفعها إلى ارتكاب جرائم أخرى معه كالسرقة والسكر إلى غير ذلك.
كما أن تكاثر حانات الخمر وكذا هجرة القرويات للبحث عن عمل في المدينة وسوء تربية الفتاة أدى بها إلى ارتكاب الجريمة وهي لم تبلغ بعد سن الرشد، ويلاحظ الارتفاع وإن كان بسيطا في عدد السجينات الجانحات والبالغين أقل من 20 سنة وذلك ما بين سنتي 2002 و2003، دليل على أن المرأة المغربية لا تعد استثناءا من نساء الدول العربية إذ أن نسبة إجرامها في تزايد مستمر وفيما يلي جدول عن عدد السجينات البالغات أقل من 20 سنة.
جدول عن المعتقلات البالغات من العمر أقل من 20 سنة والمحكومات بصفة نهائية في المغرب ما بين 31/12/2002 و31/12/2003 ( ).
عدد السجينات عدد السجينات
السنة
أنواع الجرائم
31-12-2004 31-12-2002
5 6 الاعتداء على الأشخاص
18 23 الاعتداء على الأموال
27 22 ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة
4 4 الإخلال بالأمن العام وبالنظام العام
9 4 جرائم القوانين الخاصة
7 8 جرائم أخرى
70 67 المجموع
يبدو من خلال هذا الجدول أن نسبة إجرام المرأة والمحكوم عليها نهائيا والبالغة أقل من 20 سنة لم يتزايد إلا بنسبة ضئيلة جدا بل إن بعض هذه الجرائم قد انخفض مثل الاعتداء على الأموال الذي انخفض عدده من 23 إلى 18.
بينما الجرائم المرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة تزايد من 22 إلى 27 سجينة.
وعلى العموم فمجموع السجينات المحكومات نهائيا ارتفع من 67 إلى 70 سجينة.
ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الإجرام الظاهر والذي تتضمنه إحصائيات المحاكم وإحصائيات السجون وإحصائيات الشرطة والدرك يقل بكثير عن الإجرام الحقيقي أو ما يسمى بالإجرام الخفي إذ أن هذا الأخير هو الذي لا تتضمنه تلك الإحصائيات بمعنى أنه هو الذي لا يبلغ إلى علم الشرطة وهذا هو الذي لا يمكن معرفة عدده أو ضبط نسبته.
ويعود سبب تراكم القضايا في المحاكم الجنائية المغربية حاليا إلى تحرك الشرطة وكذلك إلى ظهور نوع جديد من الشرطة، إذ بسبب تزايد الدوريات الليلية والنهارية تم اكتشاف مجموعة من الجرائم ترتفع أو تقل حسب تزايد نشاط وعمل الشرطة أو تناقصه( ).
وبالتالي فارتفاع نسبة إجرام المرأة في المغرب د لا يعني دائما أن هذه الجرائم هي بالفعل من ارتفع أكثر مما هو ازدياد في نشاط عمل الشرطة.
وقد عرفت المرأة قبل ذلك الوقت –الاستعمار- بأنها لم تكن تخرج إلى العمل خارج حدود بيتها، إلا بعد دخول المستعمر وذلك بهدف البحث عن وسائل العيش ونظرا لوجود ووفرة المزارع التي كانت بأيد المستعمرين إلا أن ذلك دفع بالمرأة إلى الاختلاط بغيرها من المغاربة الذكور وكذلك الاختلاط بالأجانب وقد أدى بها ذلك إلى الدخول في المحظور وبدأت بإظهار ما كان متخفيا حيث خلالها بدأت بعض دور حفظ القرآن وبعض الخيريات تستقبل الأبناء الغير الشرعيين والذين كانوا يضعونهم عند أبواب تلك المؤسسات.
ولا شك أن المرأة كما سبق ذكره كانت لا تقدم على بعض أنواع الجرائم مثل جرائم الحريق والاعتداء على العرض والسرقة والجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم السياسية بل إن إجرامها كان منحصرا في جرائم مثل الإجهاض وقتل المواليد و الفساد ونادرا الخيانة الزوجية وهي جرائم تتعلق اكثر بأنوثتها.
ورغم أن نسبة إجرام المرأة لا في المغرب ولا في بقية الدول العربية الإسلامية لازال ضئيلا نسبته في كل دولة من دول المغرب العربي مثلا ترتكب المرأة جريمة واحدة مقابل 2745 جريمة مرتكبة ( ) إلا أن هذه النتيجة رغم صحتها ليست حقيقة دائمة وإنما شانها شان كل شيء في الحياة قابلة للتغير إذا تغيرت عناصرها، وهو ما لوحظ في السنوات الأخيرة في معظم الدول تقريبا حيث اقترن وضع المرأة في المجتمع بارتفاع ملحوظ في نسبة ما ترتكبه من جرائم إلى إجمالي ما يقع من جرائم وكذا ارتفاع معدل جرائم النساء بصفة عامة وتغير أنماطها.
فمع أن نسبة الإجرام مقارنة مع الرجل لم تتغير وذلك بسبب ارتفاع نسبة إجرام هذا الأخير أيضا إلا أنه إذا نظرنا إلى جرائم المرأة منفردة فإننا سنجده في تصاعد مستمر وهو ما تعبر عنه الإحصائيات.
ونعرض فيما يلي إحصائيات عن بعض جرائم النساء في مدينة مكناس:
إحصائيات عن بعض الجنايات والجنح من محكمتي الاستئناف والابتدائية سنوات 2001-2002 ( ) وسنة 2004 ( ).
2004
2001-2002 السنة
نوع الجريمة
9 6 القتل
50 42 السرقة
126 13 السكر العلني
190 الفساد و283 التحريض عليه 176 الفساد والتحريض عليه
12 17 الخيانة الزوجية
وانطلاقا من ذلك يتضح الارتفاع الخطير في بعض الجرائم كالسكر العلني والفساد والتحريض عليه، إذ أن السكر العلني ازداد بنسبة ثمان مرات ما بين 2002 و2004 وجرمة الفساد والتحريض على الفساد تضاعفت هي الأخرى إلى مرة ونصف وذلك بمرور سنتين فقط.
ولاشك أن هذا الارتفاع له أسباب ومسبباته، فقلة مصادر العيش وقلة العمل وهشاشة البيئة الاجتماعية والأسرية والدينية والأخلاقية التي تعيش فيها المرأة المجرمة سيحول بها لا محالة إلى البحث عن وسائل للعيش كالفساد الذي قد يدفعها إلى ارتكاب جرائم أخرى معه كالسرقة والسكر إلى غير ذلك.
كما أن تكاثر حانات الخمر وكذا هجرة القرويات للبحث عن عمل في المدينة وسوء تربية الفتاة أدى بها إلى ارتكاب الجريمة وهي لم تبلغ بعد سن الرشد، ويلاحظ الارتفاع وإن كان بسيطا في عدد السجينات الجانحات والبالغين أقل من 20 سنة وذلك ما بين سنتي 2002 و2003، دليل على أن المرأة المغربية لا تعد استثناءا من نساء الدول العربية إذ أن نسبة إجرامها في تزايد مستمر وفيما يلي جدول عن عدد السجينات البالغات أقل من 20 سنة.
جدول عن المعتقلات البالغات من العمر أقل من 20 سنة والمحكومات بصفة نهائية في المغرب ما بين 31/12/2002 و31/12/2003 ( ).
عدد السجينات عدد السجينات
السنة
أنواع الجرائم
31-12-2004 31-12-2002
5 6 الاعتداء على الأشخاص
18 23 الاعتداء على الأموال
27 22 ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة
4 4 الإخلال بالأمن العام وبالنظام العام
9 4 جرائم القوانين الخاصة
7 8 جرائم أخرى
70 67 المجموع
يبدو من خلال هذا الجدول أن نسبة إجرام المرأة والمحكوم عليها نهائيا والبالغة أقل من 20 سنة لم يتزايد إلا بنسبة ضئيلة جدا بل إن بعض هذه الجرائم قد انخفض مثل الاعتداء على الأموال الذي انخفض عدده من 23 إلى 18.
بينما الجرائم المرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة تزايد من 22 إلى 27 سجينة.
وعلى العموم فمجموع السجينات المحكومات نهائيا ارتفع من 67 إلى 70 سجينة.
ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الإجرام الظاهر والذي تتضمنه إحصائيات المحاكم وإحصائيات السجون وإحصائيات الشرطة والدرك يقل بكثير عن الإجرام الحقيقي أو ما يسمى بالإجرام الخفي إذ أن هذا الأخير هو الذي لا تتضمنه تلك الإحصائيات بمعنى أنه هو الذي لا يبلغ إلى علم الشرطة وهذا هو الذي لا يمكن معرفة عدده أو ضبط نسبته.
ويعود سبب تراكم القضايا في المحاكم الجنائية المغربية حاليا إلى تحرك الشرطة وكذلك إلى ظهور نوع جديد من الشرطة، إذ بسبب تزايد الدوريات الليلية والنهارية تم اكتشاف مجموعة من الجرائم ترتفع أو تقل حسب تزايد نشاط وعمل الشرطة أو تناقصه( ).
وبالتالي فارتفاع نسبة إجرام المرأة في المغرب د لا يعني دائما أن هذه الجرائم هي بالفعل من ارتفع أكثر مما هو ازدياد في نشاط عمل الشرطة.