يُطبق قانون الدولة - من حيث المكان ( يطبق على كافة إقليم الدولة ).
- من حيث الأشخاص ( يطبق على جميع الأشخاص المخاطبين
بقانونها داخل وخارج إقليم الدولة؛ مواطنين، مقيمين، أجانب ).
- الزمان: مبدأ الأثر الفوري للقانون (يسري على الوقائع اللاحقة
لتاريخ نفاذ القانون ).
.
المبحث الأول - تطبيق القانون من حيث المكان. (مبدأ الإقليمية)
القانون من أبرز مظاهر سيادة الدولة على إقليمها.
القاعدة : مبدأ إقليمية القانون = أن يسري قانون الدولة على إقليمها وما يحويه.
- أساس المبدأ : سيادة الدولة ( سيادة قانونها على كافة إقليمها ).
- نطاق المبدأ: يسري قانون الدولة على؛
الإقليم البري: الأراضي الواقعة ضمن حدودها.
الإقليم البحري: المياه الإقليمية في البحر على بعد 12 ميل من سواحلها.
الإقليم الجوي: طبقة الجو التي تعلو إقليمها البرّي والبحري.
الاستثناء: عدم سريان القانون الوطني أي قانون الدولة على؛
• أصحاب الحصانات ( السياسية و الدبلوماسية و القضائية ).
• أصحاب الامتياز؛ من أشخاص أو شركات أجنبية أو وطنية في الاستثمار و المستفيدين من الإعفاءات الضريبية كلياً أو جزئياً. جمعيات إنسانية – خيرية...
• السفارات والقنصليات الأجنبية وما في حكمها (ملحق ثقافي أو عسكري...).
• الأجانب بخصوص بعض أحكام القانون العام؛ الحقوق الدستورية " الانتخاب، التصويت، تولي الوظائف العامة"، والأحوال الشخصية والحقوق و الواجبات الدينية، حيث يتبعون قانون جنسيتهم.
المبحث الثاني - تطبيق القانون من حيث الأشخاص.
( يطبق على جميع الأشخاص المخاطبين بقانونها داخل وخارج إقليم الدولة؛ مواطنين، مقيمين، أجانب ).
القاعدة: في تطبيق القانون على الأشخاص:{مبدأ لاعذر بالجهل بالقانون. مبدأ شخصية القانون}.
• مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون: أي لا يُعفى الجاهل بالقانون من تطبيقه عليه.
- مبررات المبدأ:
1- نشر القانون في الجريدة الرسمية قرينة على علم المخاطبين به.
2- تقتضي العدالة ألا يُكافأُ من يجهل القاعدة القانونية ويُغرَّم من يعرفها.
3- مبدأ استقرار المعاملات يفترض تطبيق القانون على عموم المكلفين و دون الأخذ بعذر الجهل به.
- الاستثناء :
1- بحالة القوة القاهرة التي منعت وصول العلم بالقانون.
2- الأجنبي له الاعتذار بالجهل بالقانون مؤقتاً.
• مبدأ شخصية القانون:
شمول القانون للرعايا داخل و خارج البلاد. (قانون الأحوال الشخصية والدينية، والقانون العام والجنائي والحقوق الدستورية؛ مثل الانتخابات والوظيفة العامة والخدمة العسكرية...).
مبررات المبدأ :
رعاية الدولة لمصالحها وسيادتها تشمل تبعية مواطنيها للقانون وحمايتهم خارج البلاد.
وامتداد سيادتها على حاملي جنسيتها واحترامهم لقوانينها.
المبحث الثالث – تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان.
تنازع القانون من حيث الزمان: [1- المبادئ 2- النظريات الفقهية ].
الفرع 1- مبادئ تطبيق القوانين من حيث الزمان:
• المبدأ- عدم رجعية القانون في الزمان (أي انعدام سريان أحكام القانون الجديد على الماضي)
- المبررات >
1- التكليف دوماًً بأمر مستقبل.
2- في الأمور الجنائية لا عقاب على الأفعال الماضية. {مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ
فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً} 15 الإسراء.
3- مبدأ استقرار المعاملات
- الاستثناء > 1- النص الصريح { بتطبيق القانون الجديد بأثر رجعي وبسبب مبدأ الأنصاف
أو المصلحة العليا ( العامة ) }
2- يطبق القانون الجنائ الأرحم للمتهم بأثر رجعي؛
( العدل والإحسان مكملان لبعضهما )
3- القانون التفسيري {شريطة ألا يحتوي القانون التفسيري أحكاماً جديدة }
4- القانون المتعلق بالنظام العام والآداب العامة.
• المبدأ- الأثر المباشر( الفوري ) للقانون: [ أن يكون تاريخ نفاذه هو نقطة البداية في العمل بأحكامه ]
الفرع 2 – النظريات الفقهية لحل مشكلة تنازع القوانين:
( إذا لم ينص القانون الجديد على طريقة تطبيق في الزمان)
أولاً- النظرية التقليدية: (مجرد أمل بحق – حق مكتسب ) < معيارالتميز بينهما >
-- الحق المكتسب : [الحق الذي يقوم على مستند قانوني ]( كتابي أو شخصي )
-- الحق المكتسب : [الحق الذي يستقر نهائياً في ذمة صاحبه وله المطالبة به الدفاع عنه ]
-- لا يطبق القانون الجديد بأثر رجعي على الحق المكتسب
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف...) 22- النساء.
عيوب أو مآخذ على النظرية التقليدية ( الحق المكتسب )
1- معايير التميز بين الحق المكتسب ومجرد الأمل غير دقيقة.
2- الاستثناء على الحق المكتسب وتطبيق القانون المتعلق بالنظام العام والآداب العامة
بأثر رجعي دون التميز بين الحق المكتسب وغيره .
3- النص الصريح بتطبيق القانون بأثر رجعي دون التميز بين الحق المكتسب ومجرد الأمل.
4- الاستثناء الوارد في القوانين الجنائية الأصلح وتطبيقها على المتهم بأثر رجعي.
5- تطبيق معيار الحق المكتسب يعطل تطبيق بعض القوانين بشكل مطلق على الحقوق القائمة.
لا يسري قانون الإيجار الجديد على المستأجرين القدامى.
يجب الرجوع للنوطة الثانية بخط اليد ومصورة – ولاستكمال إلغاء القانون.
ثانياًً - النظرية الحديثة :
1- تطبيق القانون بأثر مباشر (فوري) على المستقبل.
2- ولا يسري القانون الجديد على التصرفات التي انقضت ( انتهت آثارها ).
3- وما بقي من آثار التصرفات ( الوقائع ) يسري عليها القانون الجديد إذا كانت قواعده من النظام العام. وإلا فيسري القانون الجديد على تلك الوقائع التي لازالت آثارها مستمرة.
4- القانون الحديث يشمل التصرفات المستقبلية يسري عليها القانون الجديد.
- استثناء : التصرفات و الوقائع القانونية القديمة المنعقدة حسب قانون قديم متعلق بالنظام العام
و القانون الجديد لا يسري على الآثار القانونية للقواعد المتعلقة بالنظام العام.
حلول تنازع القوانين من حيث الزمان :
1- النص الصريح بالقانون الجديد على طريقة تطبيق القانون من حيث الزمان لتفادي تنازع القوانين .
2- عند ظهور تنازع القوانين من حيث الزمان يعتمد ( الحل التوفيقي حسب النظريات الفقهية).