انسجاما مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية بخصوص حماية الأحداث والتي صادق عليها المغرب، أدخل المشرع المغربي تغييرات مهمة تتعلق بالبحث في الجرائم المرتكبة من طرفهم أهمها :
· الرفع من سن الحدث إلى 18 سنة بدلا من 16.
· منع إخضاع الحدث للحراسة النظرية.
· تخصيص هيئة متخصصة في البحث في الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث هي : ضباط الشرطة القضائية المكلفون بالأحـداث.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي اختلاف بين هذه الفئة وفئة ضباط الشرطة القضائية، اللهم إلا وجوب تعيينها بالطرق الإدارية العادية وتبعا لنظام الجهاز الذي تنتمي إليه للبحث في قضايا الأحداث، وإخبار النيابة العامة بهذا التعيين، وبالتالي فإنه لا يمكن لأي ضابط غير معين خصيصا لهذه الغاية أن يباشر الأبحاث المتعلقة بالأحداث الذين يقل عمرهم عن ثمانية عشرة سنة.[justify]