نص المشرع على هذه المسطرة في ق 1959 والتعديلات الطارئة عليه في ظل الإجراءات الانتقالية ل 74 ثم في ق 22.01 .
نوعية الأشخاص الخاضعين لهذه المسطرة
* الفئة الأولى
(المادة 265 ق م ج) تشمل : مستشار الملك ,عضو من أعضاء الحكومة ,كاتب الدولة ,قاضي بالمجلس الأعلى, قاضي بالمجلس الأعلى للحسابات ,عضو في المجلس الدستوري, الوالي,العامل,رئيس الأول لمحكمة الاستئناف عادية أو متخصصة ,وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عادية أو متخصصة .
← هذه الفئة تختص بالنظر في موضوعها شكلا وموضوعا الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى (المادة 265 و 268 )
* الفئة الثانية
(المادة 266 ق م ج ) تشمل : قاضي بمحكمة الاستئناف نيابة أو رئاسة , رئيس المحكمة الابتدائية عادية أو متخصصة , وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عادية أو متخصصة , قاضي بالمجلس الجهوي للحسابات.
← هذه الفئة تختص الغرفة الجنائية من حيث الإجراءات الشكلية لإثارة الدعوى العمومية لا غير.
أي أنها تنظر في مدى إمكانية إثارة الدعوى العمومية من عدمه وفي حالة الإيجاب تحيل الاختصاص للنظر في الموضوع لمحكمة الاستئناف عن طريق الإحالة على الرئيس الأول ثم قاضي التحقيق , فالغرفة المختصة(المادة 266 ق م ج )
* الفئة الثالثة
(المادة 267 ق.م.ج) تشمل : قاضي بالمحكمة الابتدائية نيابة أو رئاسة عادية أو متخصصة , الباشا , الخليفة , رئيس الدائرة ,قائد المقطعة أو القيادة , ضابط الشرطة القضائية.
← يختص بالنظر في إثارة الدعوى العمومية من عدمه الرئيس الأول وفي حالة الإيجاب يحال لملف على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي وذلك على شرط :
إذا تبين أن الفعل المرتكب جناية يحال الملف على غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف
أما إذا تبين أن الأمر يتعلق بجنحة فان الملف يحال على المحكمة الابتدائية غير التي يزاول في دائرة نفوذها مرتكب الفعل أو المجرم إن صح التعبير مهامه (1)
(1) - إذا كان ضابط الشرطة القضائية يزاول مهامه في جميع تراب المملكة فان الاختصاص يعود للمجلس الأعلى حسب المادة 256 ق.م.ج
خطاطة توضيحية
الفئة الأولى ← (المادة 265 ق م ج)
بعد ارتكاب الجريمة من قبل هذه الفئة تحيل الشرطة الأمر إلى الوكيل العام للملك الذي يحيله بدوره على الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بناءا على ملتمس كتابي .
تحيل الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى الملف على أحد أعضائها أو على عدة أعضاء تابعين لها معينين بأسمائهم لإجراء تحقيق في القضية ينجز التحقيق بالكيفية المنصوص عليها في القسم الثالثمن الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي أي أنهم يقومون بإجراء التحقيق بصفتهم قضاة للتحقيق يمارسون نفس مهام قاضي التحقيق
بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق الإعدادي يحال الملف على الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى ليقدم ملتمساته النهائية.
يصدر قضاة التحقيق التابعين للغرفة الجنائية أمرهم النهائي إما متابعة أو الحفظ
إذا تمت المتابعة فإن الملف يحال على الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى لتبت فيه شكلا وموضوعا
الفئة الثانية ← ( الفصل 266 ق م ج )
بعد ارتكاب الجريمة من طرف هذه الفئة تحيل الشرطة ا لأمر على الوكيل العام للملك
بالمجلس الأعلى الذي يحيله بدوره على الغرفة الجنائية للنظر في إمكانية إثارة الدعوى العمومية في حالة الإيجاب أي المتابعة
يحال الملف على محكمة الاستئناف غير التي يزاول فيها المعني بالأمر مهامه لا تنسى الاستثناء المشار إليه أعلاه والمتعلق بضابط الشرطة الذي يزاول مهامه في جميع التراب الوطني ! ! ! !
ينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قاضيا للتحقيق أو مستشارا بمحكمته لإجراء بحث إعدادي في الوقائع موضوع المتابعة .
يرفع قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق البحث إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لتقديم ملتمساته النهائية .
يصدر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق قراره النهائي المتابعة أو عدم المتابعة
إذا تعلق الأمر بالمتابعة من اجل إذا تعلق الأمر بالمتابعة من اجل جناية يحال الملف على غرفة جنحة يحال الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف باعتبارها جهة مختصة لا باعتبارها جهة استئنافية ويحق للطرف المتضرر
المطالبة بحقوقه المدنية حسب الشروط الواردة في المادة 350و 351 ق.م.ج .
الفئة الثالثة ← ( الف267 ق.م.ج)
بعد ارتكاب هذه الفئة للجريمة تحيل الشرطة القضائية المسطرة على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
يحيل الوكيل العام للملك الملف بعد دراسته على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي
يتخذ قراره إما بالمتابعة أو الحفظ.
إذا تمت المتابعة يحال الملف على قاضي التحقيق لإجراء بحث إعدادي
المرجع
جهاز النيابة العامة بالمحاكم العادية والمتخصصة للأستاذ عبد الغاني رياضي