الأستاذ الملكي الحسين -
المحامي بهيئة المحامين بالرباط
المجلس الأعلى للحسابات: مؤسسة دستورية ذات وظيفة قضائية.
اعتبر المشرع الدستوري المغربي المجلس الأعلى للحسابات واحدا من المؤسسات الدستورية العليا المسندة لها وظيفة قضائية وميزها عن مؤسسة القضاء العام (العادي)، بأن أفرد لكل منهما بابا خاصا...
و في هذا الإطار خصص الباب السابع من الدستور لقضاء المحاكم العادية ـ بمختلف أنواعها ـ ، تحت عنوان «القضاء» وأورد بشأنه الفصول 2 8 إلى 87 ، وخصص للقضاء المالي ( المحاكم المالية ) مقتضيات الباب العاشر من الدستور تحت عنوان : (المجلس الأعلى للحسابات) وأفرد له الفصول96 إلى 99. منه،
و تتضمن مقتضيات البابين السابع والعاشر قواعد و قواسم مشتركة ( منها : الإستقلالية ، المهنية الوظيفية ، إصدار الأحكام «باسم جلالة الملك « )،وأخرى مميزة للنظامين بحكم اختصاص كل منهما، مع تضمين مدونة المحاكم المالية الإحالات على بعض قواعد وفصول قانون المسطرة المدنية، وإقرار مبدإ الحق في الطعن وفق القواعد العامة لطرق الطعن ( الاستئناف ، المراجعة ثم الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى باعتباره أعلى مؤسسة قضائية مكلفة أساسا بمراقبة حسن تطبيق القانون رغم أن المحاكم المالية لم يتم إدراجها ـ ولو في جانب اختصاصاتها القضائية ـ ضمن التنظيم القضائي للمملكة، وهي مفارقة سنتعرض لها لاحقا.
ضرورة استحضار الظرف و السياقات التي
تم فيها إحداث المحاكم المالية :
وإذا كان من الأهمية بمكان أستحضار الظرف التاريخي والاختيارات السياسية العامة لصدور الدستور المغربي المراجع (أكتوبر1996) ، وكونه خصص للقضاء المالي حصة مهمة من أبوابه الثلاثة عشر ،بفصولها المائة وثمانية فصل ( 108 فصلا) فإن أهمية ذلك ، وطبيعته التأسيسية سوف تبرز لاحقا ، من خلال صدور القانون الإطار المنظم لمدونة المحاكم المالية الذي أسس لفلسفة تشريعية أساسية نرى أنها في بدايات تنفيذها وتحتاج إلى جرعات تشريعية لترسيخ دورها وتقوية فعاليتها .
وقبل تناول ومدارسة مقتضيات قانون مدونة المحاكم المالية يجدر بنا أولا ،تأمل موقف المشرع الدستوري المغربي من خلال مضمون الباب العاشر من الدستور في الفصول الأربعة ـ المواد ـ التي خصصها ل : (المحاكم المالية) من خلال مكونيها الأساسين وهما : - المجلس الأعلى للحسابات - و - المجالس الجهوية للحسابات - هذه الأخيرة نرى أنه رفعا لكل لبس بشأن دورها واختصاصاتها التي يجب أن يبرز فيه الجانب القضائي أن تسمي ب : (المحاكم المالية الجهوية) .وبخصوص موقف المشرع الدستوري ( دستور 1996) نورد من فصوله مايلي :
الفصل 96 :
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
الفصل97 :
يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.
الفصل 98
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
الفصل 99
اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.
قيود استثنائيةـ يتعين رفعهاـ على القرارات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات:
من مظاهر الإسثتناء في التشريع المغربي بشأن حماية المال العام وما يقع عليه من اعتداء الإجراءات المقيدة الواردة في بعض النصوص الخاصة، ومن أبرزها ما تضمنته المادة 111 من القانون 62/ 99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
فكما سبقت الإشارة لذلك تضمن هذا القانون مقتضيات موضوعية و إجراءات قضائية تمارس تحت إشراف قضاة متخصصين ومحاكمات بضمانات تدقيقية وبحثية مهمة وطرق طعن في إطار درجات التقاضي تضمنها هذا القانون.
وبما أن المجال ليس للتفصيل بشأن هذه المقتضيات فإنه بخصوص موضوع الإستثناء يمكن الإشارة في عجالة إلى مقتضيات بعض المواد منه:
- المادة66 في فقرتها الرابعة تنص على أنه: (إذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب إجراءا تأديبيا أو جنائيا تطبق مقتضيات المادة111).
وبالرجوع للمادة 111 نجدها تنص على إمكانية ممارسة الدعوى الجنائية في حالة ثبوت أفعال جرمية مرتبطة بالمال العام، لكن مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة تقيد المتابعة الجنائية بإجراء استثنائي خولت صلاحيات تجاوزه لوزير العدل وهو جزء من الجهاز الحكومي ـ الحكومة ـ كما يلي:
(إذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه مناسبا وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر).
والملاحظ هنا أنه رغم معاينة الهيئة القضائية وبالصفة والدرجة القضائية، التي تعاين بها جرما ضد المالية العامة لا تملك أكثر من عرض الأمر على وزير العدل المخول له قانونا إعمال سلطة الملاءمة بتحريك المتابعة من عدمها.
أما إذا كان الأمر يتعلق بإتلاف تعسفي لمستندات مثبتة أو للحسابات فإن الوكيل العام للملك يخبر أيضا وزير العدل لاتخاذ ما يراه ملائما حسب ما جاء في المادة 114.
وهذا التوجه تقره كذلك مقتضيات المادتين 162 /الفقرة الأخيرة- و 163 /الفقرة الثانية.
وبقراءة مضمون هذه المواد وغيرها مما ورد في هذا النظام القضائي وفلسفته العامة (249 مادة)، واعتبارا لتاريخ سنه والتوجه العام للدولة بشأن سياستها التشريعية لحماية المال العام، بموازاة مع المقتضيات الواردة في قانون محكمة العدل الخاصة ـ قبل إلغائها ـ بشأن الأفعال الجرمية، التي يطالها اختصاصها يتضح أن وجود سلطة حكومية/ تنفيذية وسيطة بين هيئتين قضائيتين تملك صلاحيات تقريرية بخصوص خلاصات أبحاث وتدقيقات المحاكم القضائية المتخصصة ، وهو أمر يعود بنا إلى إثارة مبدأ استقلال القضاء في جوهره، ومقتضيات الفصل 8 الذي كان استثنائيا في القانون المنظم لمحكمة العدل الخاصة من خلال حصر سلطة المتابعة في وزير العدل ، لكن بدلا من إزالة الفصل الاستثنائي من القانون أزيلت وألغيت المحكمة كلها، وتكون الحصيلة بعد عدة سنوات من إلغاء هذه المحكمة المتخصصة ما يعرفه المعنيون والمهتمون جيدا.
رفع القيود الاستثنائية على السلطة القضائية يجب أن يكون في إطار فلسفة وإستراتيجية تشريعية عامة مستمر بعيدا عن الترقيع والارتجالية السياسوية :
وإذا كنت في هذه الحلقة من البحث أشير إلى تركيز الاهتمام على القيد الإستثنائي الوارد في قانون مدونة المحاكم المالية كسلطة لوزير العدل فإن ذلك من أجل رفع هذا القيد وليس من أجل مناقشة جدوى وجود المحاكم المالية كما وقع مع (المرحومة )محكمة العدل الخاصة التي ( أعدمت ) دون أن تمكن من الحق في الدفاع عن نفسها وتجربتها ، ودون أن يسمع صوت المدافعين عنها ، و المناقشة والجواب بشكل جدي لما قدم من مناقشات فقهية بمختلف تأسيساتها...
و هكذا فإنني أرى أن الاستثناء وقيود المتابعة الجنائية لم يعد له مبرر في قانون مدونة المحاكم المالية و إخضاع أحكامها القضائية لتقييم وزير العدل كسلطة تنفيذية .
إن هذا الأمر ـ في رأيي ـ فيه استثناء على استثناء يتعين رفعه بإقرار إمكانية عرض أحكام المحاكم المالية في جانبها المتضمن معاينة ما هو جرمي على المحكمة المختصة بشكل مباشر، وحذف المقتضى الوارد بها الملزم لإخضاعها لسلطة ملاءمة السلطة التنفيذية (وزارة العدل) مع التأكيد على أهمية إخضاع القضاة المسند لهم نظر قضايا المال العام أما غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف لتداريب وتكوين علمي تخصصي في المحاكم المالية وأساسا للإستفادة البرامج التكوينية المهنية ـ وطنيا ودوليا ـ التي ينظمها دوريا المجلس الأعلى للحسابات، مع استحضار النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية والمواد التخصصية المفروضة في تكوينهم بعد الحصول على شواهد جامعية عليا....، ولماذا لا التفكير بشكل جدي في توسيع مجال اختصاص المحاكم المالية من خلال إحداث غرف جنائية بها تختص بالبت في القضايا الجنائية المتعلقة باختلاس المال العام والجرائم المرتبطة بها، أي القضايا المسندة حاليا لغرف الجنايات لدي بعض محاكم الاستئناف التي تعالج هذه الملفات المعروضة عليها في ظروف وأجواء ذات حصيلة نترك تقييمها للممارسين ميدانيا ( أساسا القضاة والمحامين وكذا المتتبعين والمحكومين أمامها والمهتمين بالشأن الحقوقي عموما ..).
المحاكم المالية خارج قانون التنظيم
القضائي للمملكة:
في إطار تحديث الترسانة التشريعية وترسيخ السياسة الجديدة للدولة وبناءا على مقتضيات الدستور المراجع لسنة 1996 المشار إليها أعلاه تم إصدار القانون 62/1999 المتعلق بمدونة المحاكم المالية المنفذ بظهير13 يونيو 2002،
ورغم أن المشرع المغربي حرص على ادماج بعض المحاكم المتخصصة المحدثة لاحقا (المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية ، وقبلها محاكم الجماعات والمقاطعات) ضمن التنظيم القضائي للمملكة ، فإنه ارتآى الإبقاء على محاكم أخرى ـ منها المحاكم المالية ـ في إطار قوانينها الخاصة ، وهو أمر يستوجب العمل جديا على إحداث مدونة عامة للتنظيم القضائي تشمل باقي المحاكم التي تخضع أحكامها للرقابة القضائية من طرف المجلس الأعلى مع مراعاة ما يتطلبه ذلك من مراعاة مفهوم حماية قواعد التخصص وضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص لذاتهم أو لصفاتهم ومهامهم .
وهكذا نجد أن التنظيم القضائي للمملكة المحدث بمقتضي ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 ( 15 يوليوز 1974) وينص الفصل الأول منه كما غير لاحقا ب : الظهير الشريف رقم 226-91-1 (10 شتنبر 1993) وبالظهير الشريف رقم 118-98-1 (22 شتنبر 1998) الصادر بتنفيذ القانون رقم 6/98) وغيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الفريدة من القانون رقم 16/ 06الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) (23 أبريل2007 )على أنه:
يشمل التنظيم القضائي ، المحاكم التالية :
-1 محاكم الجماعات والمقاطعات التي يحدد تنظيمها وتأليفها واختصاصاتها بمقتضى ظهير بمثابة قانون .
2- المحاكم الإدارية
. 3 -الاستئناف الإدارية
4 - المحاكم التجارية .
محاكم الاستئناف التجارية..
5 - محاكم ابتدائية .
6- محاكم الاستئناف
7- المجلس الأعلى
8 - .المحكمة العليا
9- المحكمة العسكرية.
المحامي بهيئة المحامين بالرباط
المجلس الأعلى للحسابات: مؤسسة دستورية ذات وظيفة قضائية.
اعتبر المشرع الدستوري المغربي المجلس الأعلى للحسابات واحدا من المؤسسات الدستورية العليا المسندة لها وظيفة قضائية وميزها عن مؤسسة القضاء العام (العادي)، بأن أفرد لكل منهما بابا خاصا...
و في هذا الإطار خصص الباب السابع من الدستور لقضاء المحاكم العادية ـ بمختلف أنواعها ـ ، تحت عنوان «القضاء» وأورد بشأنه الفصول 2 8 إلى 87 ، وخصص للقضاء المالي ( المحاكم المالية ) مقتضيات الباب العاشر من الدستور تحت عنوان : (المجلس الأعلى للحسابات) وأفرد له الفصول96 إلى 99. منه،
و تتضمن مقتضيات البابين السابع والعاشر قواعد و قواسم مشتركة ( منها : الإستقلالية ، المهنية الوظيفية ، إصدار الأحكام «باسم جلالة الملك « )،وأخرى مميزة للنظامين بحكم اختصاص كل منهما، مع تضمين مدونة المحاكم المالية الإحالات على بعض قواعد وفصول قانون المسطرة المدنية، وإقرار مبدإ الحق في الطعن وفق القواعد العامة لطرق الطعن ( الاستئناف ، المراجعة ثم الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى باعتباره أعلى مؤسسة قضائية مكلفة أساسا بمراقبة حسن تطبيق القانون رغم أن المحاكم المالية لم يتم إدراجها ـ ولو في جانب اختصاصاتها القضائية ـ ضمن التنظيم القضائي للمملكة، وهي مفارقة سنتعرض لها لاحقا.
ضرورة استحضار الظرف و السياقات التي
تم فيها إحداث المحاكم المالية :
وإذا كان من الأهمية بمكان أستحضار الظرف التاريخي والاختيارات السياسية العامة لصدور الدستور المغربي المراجع (أكتوبر1996) ، وكونه خصص للقضاء المالي حصة مهمة من أبوابه الثلاثة عشر ،بفصولها المائة وثمانية فصل ( 108 فصلا) فإن أهمية ذلك ، وطبيعته التأسيسية سوف تبرز لاحقا ، من خلال صدور القانون الإطار المنظم لمدونة المحاكم المالية الذي أسس لفلسفة تشريعية أساسية نرى أنها في بدايات تنفيذها وتحتاج إلى جرعات تشريعية لترسيخ دورها وتقوية فعاليتها .
وقبل تناول ومدارسة مقتضيات قانون مدونة المحاكم المالية يجدر بنا أولا ،تأمل موقف المشرع الدستوري المغربي من خلال مضمون الباب العاشر من الدستور في الفصول الأربعة ـ المواد ـ التي خصصها ل : (المحاكم المالية) من خلال مكونيها الأساسين وهما : - المجلس الأعلى للحسابات - و - المجالس الجهوية للحسابات - هذه الأخيرة نرى أنه رفعا لكل لبس بشأن دورها واختصاصاتها التي يجب أن يبرز فيه الجانب القضائي أن تسمي ب : (المحاكم المالية الجهوية) .وبخصوص موقف المشرع الدستوري ( دستور 1996) نورد من فصوله مايلي :
الفصل 96 :
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
الفصل97 :
يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.
الفصل 98
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
الفصل 99
اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.
قيود استثنائيةـ يتعين رفعهاـ على القرارات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات:
من مظاهر الإسثتناء في التشريع المغربي بشأن حماية المال العام وما يقع عليه من اعتداء الإجراءات المقيدة الواردة في بعض النصوص الخاصة، ومن أبرزها ما تضمنته المادة 111 من القانون 62/ 99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
فكما سبقت الإشارة لذلك تضمن هذا القانون مقتضيات موضوعية و إجراءات قضائية تمارس تحت إشراف قضاة متخصصين ومحاكمات بضمانات تدقيقية وبحثية مهمة وطرق طعن في إطار درجات التقاضي تضمنها هذا القانون.
وبما أن المجال ليس للتفصيل بشأن هذه المقتضيات فإنه بخصوص موضوع الإستثناء يمكن الإشارة في عجالة إلى مقتضيات بعض المواد منه:
- المادة66 في فقرتها الرابعة تنص على أنه: (إذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب إجراءا تأديبيا أو جنائيا تطبق مقتضيات المادة111).
وبالرجوع للمادة 111 نجدها تنص على إمكانية ممارسة الدعوى الجنائية في حالة ثبوت أفعال جرمية مرتبطة بالمال العام، لكن مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة تقيد المتابعة الجنائية بإجراء استثنائي خولت صلاحيات تجاوزه لوزير العدل وهو جزء من الجهاز الحكومي ـ الحكومة ـ كما يلي:
(إذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه مناسبا وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر).
والملاحظ هنا أنه رغم معاينة الهيئة القضائية وبالصفة والدرجة القضائية، التي تعاين بها جرما ضد المالية العامة لا تملك أكثر من عرض الأمر على وزير العدل المخول له قانونا إعمال سلطة الملاءمة بتحريك المتابعة من عدمها.
أما إذا كان الأمر يتعلق بإتلاف تعسفي لمستندات مثبتة أو للحسابات فإن الوكيل العام للملك يخبر أيضا وزير العدل لاتخاذ ما يراه ملائما حسب ما جاء في المادة 114.
وهذا التوجه تقره كذلك مقتضيات المادتين 162 /الفقرة الأخيرة- و 163 /الفقرة الثانية.
وبقراءة مضمون هذه المواد وغيرها مما ورد في هذا النظام القضائي وفلسفته العامة (249 مادة)، واعتبارا لتاريخ سنه والتوجه العام للدولة بشأن سياستها التشريعية لحماية المال العام، بموازاة مع المقتضيات الواردة في قانون محكمة العدل الخاصة ـ قبل إلغائها ـ بشأن الأفعال الجرمية، التي يطالها اختصاصها يتضح أن وجود سلطة حكومية/ تنفيذية وسيطة بين هيئتين قضائيتين تملك صلاحيات تقريرية بخصوص خلاصات أبحاث وتدقيقات المحاكم القضائية المتخصصة ، وهو أمر يعود بنا إلى إثارة مبدأ استقلال القضاء في جوهره، ومقتضيات الفصل 8 الذي كان استثنائيا في القانون المنظم لمحكمة العدل الخاصة من خلال حصر سلطة المتابعة في وزير العدل ، لكن بدلا من إزالة الفصل الاستثنائي من القانون أزيلت وألغيت المحكمة كلها، وتكون الحصيلة بعد عدة سنوات من إلغاء هذه المحكمة المتخصصة ما يعرفه المعنيون والمهتمون جيدا.
رفع القيود الاستثنائية على السلطة القضائية يجب أن يكون في إطار فلسفة وإستراتيجية تشريعية عامة مستمر بعيدا عن الترقيع والارتجالية السياسوية :
وإذا كنت في هذه الحلقة من البحث أشير إلى تركيز الاهتمام على القيد الإستثنائي الوارد في قانون مدونة المحاكم المالية كسلطة لوزير العدل فإن ذلك من أجل رفع هذا القيد وليس من أجل مناقشة جدوى وجود المحاكم المالية كما وقع مع (المرحومة )محكمة العدل الخاصة التي ( أعدمت ) دون أن تمكن من الحق في الدفاع عن نفسها وتجربتها ، ودون أن يسمع صوت المدافعين عنها ، و المناقشة والجواب بشكل جدي لما قدم من مناقشات فقهية بمختلف تأسيساتها...
و هكذا فإنني أرى أن الاستثناء وقيود المتابعة الجنائية لم يعد له مبرر في قانون مدونة المحاكم المالية و إخضاع أحكامها القضائية لتقييم وزير العدل كسلطة تنفيذية .
إن هذا الأمر ـ في رأيي ـ فيه استثناء على استثناء يتعين رفعه بإقرار إمكانية عرض أحكام المحاكم المالية في جانبها المتضمن معاينة ما هو جرمي على المحكمة المختصة بشكل مباشر، وحذف المقتضى الوارد بها الملزم لإخضاعها لسلطة ملاءمة السلطة التنفيذية (وزارة العدل) مع التأكيد على أهمية إخضاع القضاة المسند لهم نظر قضايا المال العام أما غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف لتداريب وتكوين علمي تخصصي في المحاكم المالية وأساسا للإستفادة البرامج التكوينية المهنية ـ وطنيا ودوليا ـ التي ينظمها دوريا المجلس الأعلى للحسابات، مع استحضار النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية والمواد التخصصية المفروضة في تكوينهم بعد الحصول على شواهد جامعية عليا....، ولماذا لا التفكير بشكل جدي في توسيع مجال اختصاص المحاكم المالية من خلال إحداث غرف جنائية بها تختص بالبت في القضايا الجنائية المتعلقة باختلاس المال العام والجرائم المرتبطة بها، أي القضايا المسندة حاليا لغرف الجنايات لدي بعض محاكم الاستئناف التي تعالج هذه الملفات المعروضة عليها في ظروف وأجواء ذات حصيلة نترك تقييمها للممارسين ميدانيا ( أساسا القضاة والمحامين وكذا المتتبعين والمحكومين أمامها والمهتمين بالشأن الحقوقي عموما ..).
المحاكم المالية خارج قانون التنظيم
القضائي للمملكة:
في إطار تحديث الترسانة التشريعية وترسيخ السياسة الجديدة للدولة وبناءا على مقتضيات الدستور المراجع لسنة 1996 المشار إليها أعلاه تم إصدار القانون 62/1999 المتعلق بمدونة المحاكم المالية المنفذ بظهير13 يونيو 2002،
ورغم أن المشرع المغربي حرص على ادماج بعض المحاكم المتخصصة المحدثة لاحقا (المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية ، وقبلها محاكم الجماعات والمقاطعات) ضمن التنظيم القضائي للمملكة ، فإنه ارتآى الإبقاء على محاكم أخرى ـ منها المحاكم المالية ـ في إطار قوانينها الخاصة ، وهو أمر يستوجب العمل جديا على إحداث مدونة عامة للتنظيم القضائي تشمل باقي المحاكم التي تخضع أحكامها للرقابة القضائية من طرف المجلس الأعلى مع مراعاة ما يتطلبه ذلك من مراعاة مفهوم حماية قواعد التخصص وضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص لذاتهم أو لصفاتهم ومهامهم .
وهكذا نجد أن التنظيم القضائي للمملكة المحدث بمقتضي ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 ( 15 يوليوز 1974) وينص الفصل الأول منه كما غير لاحقا ب : الظهير الشريف رقم 226-91-1 (10 شتنبر 1993) وبالظهير الشريف رقم 118-98-1 (22 شتنبر 1998) الصادر بتنفيذ القانون رقم 6/98) وغيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الفريدة من القانون رقم 16/ 06الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) (23 أبريل2007 )على أنه:
يشمل التنظيم القضائي ، المحاكم التالية :
-1 محاكم الجماعات والمقاطعات التي يحدد تنظيمها وتأليفها واختصاصاتها بمقتضى ظهير بمثابة قانون .
2- المحاكم الإدارية
. 3 -الاستئناف الإدارية
4 - المحاكم التجارية .
محاكم الاستئناف التجارية..
5 - محاكم ابتدائية .
6- محاكم الاستئناف
7- المجلس الأعلى
8 - .المحكمة العليا
9- المحكمة العسكرية.