التنظيم القضائي يعني مجموع المحاكم والغرف بالمملكة. ومصطلح "محكمة" يعني المحاكم السفلى كالمحكمة الابتدائية. أما مصطلح "غرفة" فيعني المحاكم العليا كمحكمة الاستئناف والمجلس الأعلى.
واالسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وذلك طبقا للفقرة 82 من دستور المملكة المغربية.
وقد حدد القانون 1- 74 – 388 لـ جمادى الثاني 1394 (15 يوليوز 1974) التنظيم القضائي على الشكل التالي :
محاكم القانون العام
المحاكم المختصة
محاكم الاستئناف
محاكم القانون العام هي :
محاكم الجماعات والمقاطعات، وعددها 837
المحاكم الابتدائية وعددها 68، وتضم كذلك 18 مركزا للقضاة المقيمين
محاكم الاستئناف وعددها 21
المجلس الأعلى
المحاكم المختصة هي :
- المحاكم الادارية وعددها 7
- المحاكم التجارية وعددها 8
- محاكم الاستئناف التجارية وعددها 3
- الغرفة العليا (الفصل 88 من الدستور)
- المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية
كانت اللغة الفرنسية هي المتداولة في المحاكم المغربية إلى غاية سنة 1965. ومنذ هذا التاريخ حلت اللغة العربية محل الفرنسية، وقد استتنيت العقود المسجلة في السجلات التجارية، وبقيت مقبولة باللغة الفرنسية.
واالسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وذلك طبقا للفقرة 82 من دستور المملكة المغربية.
وقد حدد القانون 1- 74 – 388 لـ جمادى الثاني 1394 (15 يوليوز 1974) التنظيم القضائي على الشكل التالي :
محاكم القانون العام
المحاكم المختصة
محاكم الاستئناف
محاكم القانون العام هي :
محاكم الجماعات والمقاطعات، وعددها 837
المحاكم الابتدائية وعددها 68، وتضم كذلك 18 مركزا للقضاة المقيمين
محاكم الاستئناف وعددها 21
المجلس الأعلى
المحاكم المختصة هي :
- المحاكم الادارية وعددها 7
- المحاكم التجارية وعددها 8
- محاكم الاستئناف التجارية وعددها 3
- الغرفة العليا (الفصل 88 من الدستور)
- المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية
كانت اللغة الفرنسية هي المتداولة في المحاكم المغربية إلى غاية سنة 1965. ومنذ هذا التاريخ حلت اللغة العربية محل الفرنسية، وقد استتنيت العقود المسجلة في السجلات التجارية، وبقيت مقبولة باللغة الفرنسية.