المطلب الثالث:القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة.
يقصد بالقاعدة القانونية كونها قاعدة عامة ومجردة،أنها ليست شخصية.فهي لا تتعلق بشخص معين بالذات – كأحمد أو زيد –أو بواقعة معينة بذاتها– مثل الاعتداء بتكسير زجاج نافذة منزل -،بل تتوجه بخطابها لكل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الصفات الواردة بها،وتطبق على كافة الوقائع التي تتوافر فيها الشروط المحددة بها.فالعبرة بالشروط والصفات لا بالذات والفرضيات( ).
فصفتا التجريد والعموم متلازمتان تتصف بهما كل قاعدة قانونية؛التي تكون مجردة abstraiteعند النشوء أي عند صياغتها(مجردة عن الذوات:الأشخاص/الوقائع) لتصبح عامة généraleعند دخولها حيز التطبيق( ).
ومن أمثلة ذلك القانونية التي تحدد سن كما الأهلية عند الأشخاص هي 18 سنة شمسية كاملة( )،هي قاعدة عامة ومجردة،لأنها تخاطب كل شخص ذكر كان أو أنثى وتعتبره كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته ببلوغه هذه السن ولم يثبت بسبب من الأسباب نقصـان أهليته أو انعدامها( ).
فهذه القاعدة لا تتعلق بشخص معين بذاته أو اسمه وإنما هي تنطبق على كل شخص تتوافر فيه شروط تطبيقها بغض النظر عن جنسه،بل الاعتبار بالسن أي كما 18 سنة شمسية كاملة.
وكذلك القاعدة التي تقتضي بأن خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض،وهي قاعدة عامة ومجردة،فهي لا تتعلق بضرر بعينه،بل كل ضرر بغض النظر عن الوسيلة التي تسببت فيه( ).
أما الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر لصاح أشخاص وضد أشخاص لا تعتبر قانونا،لأنها تتعلق بأشخاص بعينهم وبوقائع معينة أيضا.
وعمومية القاعدة القانونية لا تعني أنها تنطبق بالضرورة على كل الناس،بل تعني بالأساس أنها لا تخاطب شخصا باسمه،ولا تنطبق على واقعة بذاتها،بحيث تظل القاعدة القانونية عامة ومجردة حتى ولو كانت لا تقبل التطبيق إلا على طائفة معينة:كطائفة الموظفين أو التجار أو القضاء أو المهندين أو الأطباء أو الصيادلة ...ما دام أن الخطاب فيها موجه إلى أشخاص محددين بصفاتهم،أي إلى كل من ينتمي إلى أحدى هذه الطوائف المهنية دون تعيين أو تحديد.بل وتظل القاعدة القانونية بهذه الصفة ولو كانت تتوجه إلى شخص واحد فقط،كتلك القواعد التي تنظم مركز رئيس الدولة أو تحدد اختصاصات الوزير الأول أو رئيس المجلس الأعلى أو مجلس النواب.
فهذه القواعد العامة لا تتوجه إلى أشخاص بذواتهم بل تتوجه إلى صفاتهم،أي إلى كل من يشتغل تلك المناصب سواء في الحاصل أو المستقبل( ).
كما لا تنتفي صفة التجريد والعموم عن القاعدة القانونية التي قد ترتئي الدولة تطبيقها في مكان ما أو في زمان ما؛فقد يحدث أن تطبق الدولة القانون تطبيقا إقليميا،أي في بعض الأقاليم دون غيرها،وذلك كالقواعد العرفية،وكالتشريعات التي تصدر لكي تطبق في أحد أقاليم الدولة فقط،نظرا لأسباب سياسية أو عسكرية أو استراتيجية...مثل القوانين الخاصة بتنمية أقاليمنا الصحراوية المحررة،أو تلك التي تنظم الزراعة في منطقة معينة،أو تلك التي تحكم المناطق الأثرية.
وقد تكون القاعدة القانونية حبيسة ظرفية معينة،كتلك التي تشرع لتنظيم وتحدد سرعة السير في فصل الشتاء في طرق معينة ب:50كلم/س،أو يمنع إشعال النيران في الغابة أو المناطق المجاورة لها في فصل الصيف،أو يحرم صيد بعض أنواع الطيور أو الأسماك خلال فترة محددة،أو القوانين الصادرة لمواجهة ظروف اقتصادية معينة تمر بها البلاد..( ).
يقصد بالقاعدة القانونية كونها قاعدة عامة ومجردة،أنها ليست شخصية.فهي لا تتعلق بشخص معين بالذات – كأحمد أو زيد –أو بواقعة معينة بذاتها– مثل الاعتداء بتكسير زجاج نافذة منزل -،بل تتوجه بخطابها لكل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الصفات الواردة بها،وتطبق على كافة الوقائع التي تتوافر فيها الشروط المحددة بها.فالعبرة بالشروط والصفات لا بالذات والفرضيات( ).
فصفتا التجريد والعموم متلازمتان تتصف بهما كل قاعدة قانونية؛التي تكون مجردة abstraiteعند النشوء أي عند صياغتها(مجردة عن الذوات:الأشخاص/الوقائع) لتصبح عامة généraleعند دخولها حيز التطبيق( ).
ومن أمثلة ذلك القانونية التي تحدد سن كما الأهلية عند الأشخاص هي 18 سنة شمسية كاملة( )،هي قاعدة عامة ومجردة،لأنها تخاطب كل شخص ذكر كان أو أنثى وتعتبره كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته ببلوغه هذه السن ولم يثبت بسبب من الأسباب نقصـان أهليته أو انعدامها( ).
فهذه القاعدة لا تتعلق بشخص معين بذاته أو اسمه وإنما هي تنطبق على كل شخص تتوافر فيه شروط تطبيقها بغض النظر عن جنسه،بل الاعتبار بالسن أي كما 18 سنة شمسية كاملة.
وكذلك القاعدة التي تقتضي بأن خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض،وهي قاعدة عامة ومجردة،فهي لا تتعلق بضرر بعينه،بل كل ضرر بغض النظر عن الوسيلة التي تسببت فيه( ).
أما الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر لصاح أشخاص وضد أشخاص لا تعتبر قانونا،لأنها تتعلق بأشخاص بعينهم وبوقائع معينة أيضا.
وعمومية القاعدة القانونية لا تعني أنها تنطبق بالضرورة على كل الناس،بل تعني بالأساس أنها لا تخاطب شخصا باسمه،ولا تنطبق على واقعة بذاتها،بحيث تظل القاعدة القانونية عامة ومجردة حتى ولو كانت لا تقبل التطبيق إلا على طائفة معينة:كطائفة الموظفين أو التجار أو القضاء أو المهندين أو الأطباء أو الصيادلة ...ما دام أن الخطاب فيها موجه إلى أشخاص محددين بصفاتهم،أي إلى كل من ينتمي إلى أحدى هذه الطوائف المهنية دون تعيين أو تحديد.بل وتظل القاعدة القانونية بهذه الصفة ولو كانت تتوجه إلى شخص واحد فقط،كتلك القواعد التي تنظم مركز رئيس الدولة أو تحدد اختصاصات الوزير الأول أو رئيس المجلس الأعلى أو مجلس النواب.
فهذه القواعد العامة لا تتوجه إلى أشخاص بذواتهم بل تتوجه إلى صفاتهم،أي إلى كل من يشتغل تلك المناصب سواء في الحاصل أو المستقبل( ).
كما لا تنتفي صفة التجريد والعموم عن القاعدة القانونية التي قد ترتئي الدولة تطبيقها في مكان ما أو في زمان ما؛فقد يحدث أن تطبق الدولة القانون تطبيقا إقليميا،أي في بعض الأقاليم دون غيرها،وذلك كالقواعد العرفية،وكالتشريعات التي تصدر لكي تطبق في أحد أقاليم الدولة فقط،نظرا لأسباب سياسية أو عسكرية أو استراتيجية...مثل القوانين الخاصة بتنمية أقاليمنا الصحراوية المحررة،أو تلك التي تنظم الزراعة في منطقة معينة،أو تلك التي تحكم المناطق الأثرية.
وقد تكون القاعدة القانونية حبيسة ظرفية معينة،كتلك التي تشرع لتنظيم وتحدد سرعة السير في فصل الشتاء في طرق معينة ب:50كلم/س،أو يمنع إشعال النيران في الغابة أو المناطق المجاورة لها في فصل الصيف،أو يحرم صيد بعض أنواع الطيور أو الأسماك خلال فترة محددة،أو القوانين الصادرة لمواجهة ظروف اقتصادية معينة تمر بها البلاد..( ).