خالد ديمال
من يقف وراء عدم إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب؟،إشكال حاولنا الإحاطة به من خلال هذا الحوار الذي أجراه مراسل وكالة "إي،بي،إس" الدولية مع الكاتب والصحافي خالد ديمال.
1/ هناك ما يزيد على 150 محكوما بالإعدام في السجون المغربية حاليا، يعيشون في ظروف وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها مأساوية ،وغير إنسانية .بدوركم،ومن موقعكم كمناهضين لعقوبة الإعدام ،كيف تصفون هذه الظروف؟
أشارت تقارير حقوقية أنه بالإضافة إلى الشروط النفسية حيث الحزن المرتبط بالإحساس بانعدام الحياة حيث تسود رائحة الموت،تنضاف الشروط المادية التي تزيد من معاناة المحكومين وآلامهم ،والتي تشمل,الإقامة,حيث الإكتضاض والرطوبة المفرطة ,وتصدع سقوف الزنازن التي توجد المراحيض بداخلها, وما تحمله مواسيرها من روائح لا تحتمل ,إضافة إلى الجرذان ,وضعف التهوية الناتج عن ضيق النوافذ.
كما أن معاناة المحكومين بالإعدام ,هي أكثر من باقي السجناء للأسباب التالية..
(1)- سوء التغذية بما ينتج عنه من تأثير سلبي على الصحة.
(2)- عدم التوصل باللباس والحذاء،مما يجعل البعض يعتكف في الزنازن وما يسببه ذلك من مضاعفات نفسية ناتجة عن الإنعزال.
(3)- عدم الإهتمام بالجانب الصحي لهذه الفئة، كما أن مراقبة الطبيب تكون بالإستماع فقط,وما يصاحبه من وصف للأدوية منخفضة الثمن حسب مزاج الإدارة,مضافا إليها التأخر أسابيعا للتوصل بها ,كما يتعرض جزء منها للقرصنة.
(4)- عدم تمتع العديد من السجناء بالزيارة نظرا لبعد المسافة عن العائلة،وبسبب عسر حالها.
(5)- عدم إيلاء الجانب المتعلق بمتابعة الدراسة والتكوين المهني ومحاربة الأمية الإهتمام اللازم.
(6)- عدم المعاملة الطيبة لهذه الفئة, وهي طريقة –حسب البعض- غايتها الإذلال والإستعباد,تدفع أحيانا إلى الإنتحار,لعدم تحمل الإهمال بسبب غياب العلاج,أو المس بالكرامة,أو التجاهل لمطالب مشروعة.
كما أن الرطوبة تساعد على الإصابة بمرض الربو والحساسية وأمراض الجلد والعيون, والتي تفاحشت مع ضعف النظافة وانعدام موادها ( كمحلول جافيل),مما يساعد على انتشار الأوبئة.
إن الأوضاع الصحية لهؤلاء السجناء بالإعدام لا تختلف عن باقي السجناء ،إلا فيما يتعلق بالجانب النفسي الذي يعانون بسببه اضطرابات مستمرة تستوجب المراقبة والعلاج حتى لا تستفحل وتؤدي إلى انهيارات عصبية تنتج عنها بعض الإنتحارات.
وباستثناء المادة 143 التي تنص على أنه" يجب إيلاء المحكوم عليهم بالإعدام عناية خاصة تمكن من دراسة شخصيتهم, وتتبع حالتهم النفسية, والحفاظ على توازنهم بشكل يستبعد معه احتمال كل محاولة هروب,أو انتحار,أو إضرار بالغير",إلا أن هذه المادة تصطبغ بالعمومية،وتبرز الهاجس الأمني المتضخم،على حساب ضمان وصيانة حقوق السجناء المحكومين بالإعدام.
أما المواد الباقية فهي لا تتعدى التدابير الإدارية الإعتيادية المشوبة, كما هي العادة, بالهاجس الأمني,بصرف النظر عن الضمانات التي تخول السجين التمتع بالرعاية الصحية والمعنوية ما دام في عهدة المؤسسة السجنية,وذلك تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
كل هذا يلخص المعاناة الكبيرة للمحكومين بالإعدام.,مضافا إليهاخوفهم وترقبهم القاتل.
2/يمارس المغرب عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1993.ورغم ذلك فليست هناك برامج لإعادة إدماج وتأهيل السجناء المحكومين بالإعدام.كيف يؤثر غياب هذه البرامج في نظركم على وضعية السجناء حاضرا ومستقبلا؟
في المغرب ظل الإعدام أحد العقوبات القاسية التي يستعملها النظام السياسي ضد خصومه ,خاصة من الذين حملوا السلاح في بداية السبعينات ,تحديدا مع متهمي انقلاب الصخيرات والطائرة الملكية,وأحداث 1973,وتفيد كل المعطيات أن آخر من انضم إلى قافلة المعدومين بالمغرب هو العميد ثابت سنة 1993.
المغرب يدعي بأنه أوقف عقوبة الإعدام منذ 1982,ولكن الإيقاف لا يعني الإلغاء,بحيث لا زالت هذه العقوبة تصدر عن القضاء المغربي بناء على نصوص لا زالت موجودة ,يحدث كل هذا في غياب أي برامج للإدماج,فكيف لشخص وصل لسن متقدمة ,ودون مصدر للدخل,أن يتحدث عن حياة اجتماعية مندمجة ومتصالحة مع وسطها في ظل غياب الإدماج الإجتماعي الذي يمكن اعتباره اللبنة الأساسية من أجل رجوع أي شخص للحياة مجددا.هذا في الوقت الذي لا تقوم فيه السجون بدورها الإصلاحي المنوط بها .فهي نفسها تنتج ظروفا أخرى للجريمة،فالمؤسسة السجنية مكان للعقاب أكثر منه للإصلاح والتربية,إنه الرعب الذي لا ينتهي..إن السجون المغربية مقابر حقيقية تدفن فيها الحياة قبل حكم بالإعدام.
إذا استثنينا بعض الإمتيازات التي يحظى بها بعض سجناء الحق العام،وخاصة السجناء المحسوبين على تجار المخدرات،حيث مظاهر الترف التي تميز زنازن هؤلاء ،فلا يمكن الحديث عن أي إدماج..إن لهذا الوضع آثار نفسية لدى باقي السجناء,خاصة الإحساس بالحيف،وما يخلفه من تقويض كل دعائم الثقة التي يجب أن تكون مفروضة بين السجين والإدارة.
3/ عقوبة الإعدام تتجاوز آثارها الأشخاص المدانين إلى أسرهم وأقاربهم.ما هي آثار عقوبة الإعدام في نظركم على أسر وعائلات المحكومين بها وخصوصا النساء والأطفال؟
إن انتظار الموت المخيم والذي يمنع أية همسة للحياة يؤثر بدوره على نفسية الأقارب,خاصة عندما يكون الإعتقاد أن حكم الإعدام سيكون لحظة تنفيذه.في حين أن الحكم المرعب هو سنوات وسنوات طويلة في جحيم جناح الإعدام,تكون لحظات مثخنة باليأس القاتل في انتظار تلقي خبر الموت, وتلقي جثة المعدوم.ولكن شيء من ذلك لا يحدث,فالسجين يدخل إلى قبوه الجديد،أو قبر الحياة,عبارة عن زنزانة،يدرك معها أنه ودع الحياة,وربما لن يطال الموت الذي يتمناه كمخلص من هذا الواقع المرير,ولكنه لا يدركه,زيادة على زيارات العائلات والتي غالبا ما تكون بالشهور,بل بالسنوات,وفي عملية الذهاب والإياب والإنتظار,تزيد معاناة أقارب السجين.
4/ينص الفصل 21 من القانون الجنائي المغربي على تأجيل عقوبة الإعدام في حق المرأة الحامل إلى أن تضع حملها بأربعين يوما.ألا ترون أن عقوبة الإعدام تمتد هنا إلى الرضع الذين لاذنب لهم؟
هذه إحدى سلبيات حكم الإعدام ،ومن موجبات حظره مع وجود نص من هذا القبيل ,خاصة عندما يكون المحكوم عليه امرأة, وبالذات عندما نعلم أن المسؤولية مشتركة,الوزر الغالب فيها يتحمله المجتمع..إن تحقيق العدالة يجب أن يتأسس على التضامن , ولا يمكن فصلها بالنسبة لفئة دون أخرى,فهي فكرة عامة تشمل القاضي والمذنب معا،فالطفل يقحم هنا باجترار للمسؤولية تنتفي فيها لفائدة طرف على حساب آخر,ويكون التقاسم(للمسؤولية) بموجب الإجترار والرابطة الدموية,عندما يمتد الحكم ليطال رضيعا لا ذنب له وليس لعنصر المسؤولية رغم انتفائها،وهو ما يؤكد أن الفلسفة العقابية الحاضرة هنا,والحاضنة للجرم في المستوى العقابي بحد ذاته,هي محض افتراء,وليست مبنية على أسس إنسانية رصينة،فنحن هنا لا نحكم حكما أخلاقيا بناءا على جريمة أخلاقية يتولى الضمير الإنساني أمر الفصل فيها,وإنما نحن أمام حكم قانوني ذي صبغة قضائية قائمة على البرهان الأكيد والدليل الحاسم. إن الأمر جد خطير, ويحتاج إلى وقفة هادئة. فالمشكلة نابعة من أخطاء في التقدير أو الدليل,وكل ذلك يصيب العدالة في قلبها,ويهز عرش الثقة التي تتربع عليها.
5/عرف المغرب مؤخرا حالة فرار جماعي من سجن القنيطرة المركزي لسجناء من بينهم محكومون بالإعدام.هل يمكن القول بأن الظروف غير الإنسانية كانت من بين العوامل المشجعة على الفرار من السجن؟
برغم توقف الدولة عن تنفيذ حكم الإعدام ,فإنها لم تتوقف عن إصدار هذه العقوبة القصوى,خاصة بعد أحداث 16 ماي في ظل قانون الإرهاب،استمرت الدولة في إصدار حكم الإعدام كعقوبة,وارتفعت أصوات من هنا وهناك تطالب بإلغائها،وتشكلت هيئة مدنية للضغط على السلطة السياسية من أجل التخلي عن العقوبة القصوى.كما أن علاقة السجناء بالسجانين هي علاقة عبودية بامتياز.فحسب تقاريرحقوقية ,يعتبر حي الإعدام أقسى ألف مرة من الموت,وهو ما يفسر كثرة الأمراض العقلية.كما أن خروجهم إلى باحة السجن قليل,وكذلك الخروج إلى المستشفيات ,فهو شبه منعدم.مضافا إليه انعدام كل أشكال الحياة على الإطلاق،في انتظار مفروض للموت المستشري, والذي يمنع أية همسة للحياة,وهناك حالات تنتهي بالإنتحاربسبب سوء المعاملة احتجاجا وتضايقا من ممارسات رؤساء الأحياء.بحيث تخرج من السجين كل معاني الحياة،وتهزل الأجساد بسبب الأمراض وقلة الأكل والنوم،ويصبح أفق التفكير ضيق جدا,وتتركز فكرة واحدة هي الهروب من هذا الجحيم.ويمكن القول أن حالة الفرار الجماعي كانت إحدى أسبابها هذه الظروف غير الإنسانية.
6/غالبا ما يتم تجميع المحكومين بالإعدام على الصعيد الوطني في سجون بعيدة عن محل إقامة أسرهم.ما هي في نظركم آثار ذلك سواء على المحكومين بالإعدام أو الأسر؟
السجن المركزي بالقنيطرة هوالسجن الوحيد بين السجون المغربية الذي يوجد به حي للمحكومين بالإعدام, وهو حي يوجد في سجن يرجع بناؤه إلى أكثر من 90 سنة,ويوجد في موقع مصب نهر سبو في المحيط,مما يجعله معرضا بشكل كبير لكل أنواع الرطوبة والبرودة.
وإذا كان الإعدام , أو ما يسمى بإنهاء الحياة بقوة القانون ,عقوبة ليست سالبة للحرية،ولا مؤثرة في الذمة المالية،بل إنها تعني توديع الحياة،إما رميا بالرصاص ،أو شنقا،أو بقطع الرأس،أو بواسطة التيار الكهربائي،أو بحقن السم في الشرايين,فإن الإبعاد عن طريق التجميع في مناطق نائية عن أسر المحكومين قبل تنفيذ حكم الإعدام ,يكون سببا في عدم تمتع العديد من السجناء بالزيارة لبعد المسافة عن العائلة،وبسبب عسر الحال.
7/في نظركم ,من الذي يمانع حتى الآن في إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي؟
الموانع تتعدد,إحداها ديني بالأساس،فالدولة تلتزم الصمت،ولا تقف على الحياد،خاصة وأن الدستور ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام كموجب لشرعية الحكم،مضافا إليه الإسلاميون الذين يصرون على حرفية النص الديني في إطار برنامجهم الرامي إلى تطبيق الشريعة دون إيلاء أي اعتبار للظروف التاريخية التي أفرزت هذا النص الموجب لهذه العقوبة،ولا بالأسباب المفرزة له في مرحلة تاريخية معينة،والآن مع تغير الظروف بتطور منظومة حقوق الإنسان في وصفها الكوني،مازال الإسلاميون محكومون بنفس النظرة الإنغلاقية تجاه العقوبة,فالإعدام رجما،تقنية قديمة في التاريخ الإسلامي,وتدخل ضمن ما سمي بإقامة الحدود,بعد الحد المتصل بضرب عنق المرتد إلى الحد المتصل بقتل الزاني رجما,وهذا مأخوذ من السنة بغير قليل من التعسف.
كما أن ارتباط الدولة المغربية بالرأسمال العالمي،يجعها تتخلى عن إلغاء هذه العقوبة،بما ينتج عن الرأسمالية من إفرازات خطيرة- سياسية واقتصادية واجتماعية،وغيرها..-,تقود إلى الحراك والإحتجاج ضد الإستغلال.لذلك تبقى هذه العقوبة أمام الدولة وسيلة ردعية مسلطة على الرقاب لقمع كل حركة مطلبية من شأنها انتزاع حقوق,أو تغيير أوضاع.
كما أن الدولة تبقي على هذه العقوبة لسد الطريق أمام الأحزاب والحركات ذات التوجهات الأصولية التي تسعى للوصول إلى الحكم باسم الدين, وبالتالي إذا تخلت الدولة عن هذه العقوبة ستكون كما لو انفصلت عن الدين،وبالتالي عن الشرعية الدينية التي تشكل مصدرا لها للحكم.
8/كيف تنظرون – من موقعكم كمثقف مستقل مناهض لعقوبة الإعدام- إلى أداء المنظمات الحقوقية والسياسية فيما يتعلق بأوضاع المحكومين بالإعدام داخل السجون المغربية؟
يجب أن نفرق بين المنظمات الحقوقية المستقلة ,وتلك التي تدور في فلك السلطة،فالتابعة لبعض الأحزاب الإدارية تمانع( أو تماطل )في ذلك,خاصة وأنها تعتبر عقوبة الإعدام عقوبة شرعية،قبل أن تكون قانونية،وحتى وإن رفضت فرفضها لا يكون مدعوما بالنضالات الميدانية،فقط مجرد خطابات،أو بالأحرىشعارات فضفاضةلا معنى لها،أو مجرد صيحة في واد،في مقابل جمعيات حقوقية ضاغطة على الحكومة,معززة عملها بالتعبئة حول العمل على تحقيق هذا المطلب بمختلف الأشكال النضالية.
هناك منظمات حقوقية تتعاطى بشكل بشكل إيجابي مع أوضاع هاته الفئة من المحكومين،بالذات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان,خاصة وأن هذه الأخيرة تنطلق من مرجعية كونية ,وهي تلك المتعلقة بالمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان في شموليتها،وكلها تصب في اتجاه تسطير البرامج،ووضع المقررات,وبلورة المواقف بما يعنيه ذلك من تعاطي إيجابي مع حقوق الإنسان عموما,والسجناء خاصة،وهو أمر ليس واردا لدى جمعيات أخرى،باستثناء المرصد الوطني للسجون الذي يتحرى وضعية السجناء داخل الزنازن بالأرقام والمعطيات ومدى استجابة الدولة لمقترحاته فيما يتعلق بتغيير الوضعية المزرية,النفسية والمادية للسجناء،وأولئك المحكومون منهم بالإعدام،وخاصة معتقلي ما بعد 16 ماي.
أما بالنسبة للأحزاب السياسية ,فإن أغلبها منخرط في لعبة مخزنية قذرة،لذلك فهي تكتفي فقط عن طريق فرقها البرلمانيةإلى مجرد طرح أسئلة لا تتبعها نضالات ميدانية,بحكم أن القرار السياسي يملى عليها،وليست هي من تساهم فيه أو تصوغه.فهي جزء من التحالف السياسي الحاكم الذي ليس من مصلحته إلغاء عقوبة الإعدام لإبقاء الوضع كما هو عليه.
9/ في أزيد من 200 حالة ،تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد. هل ترون أن هذا يشكل تخفيفا فعليا للعقوبة؟ أم أنه أكثر قسوة من عقوبة الإعدام نفسها؟
إن المشكلة الحقيقية ليست في أن يموت المرء ,وإنما في أن يظل حيا ينتظر بين بين اليأس والأمل.إنه موت قاس أكثر من التنفيذ.فحينما يكون الإنسان محكوما بالإعدام فهو يرى الأمور بوضوح" إنه ميت",أما إسقاط الحكم فهو دخول إلى منطقة يسودها الصمت.أي تحويل للقضية ومضمونها.يكون هناك ابتهاج,لأن التحويل معناه الأمل في معانقة الحياة,لكن ما يحزن هو البقاء وراء القضبان أمدا طويلا يناقض جوهر الحرية،بما يصاحبه من يأس لطول الإنتظار في اتجاه معانقة الحرية لكن من دون أمل..
إنه تناتقض يقود إلى الشرخ النفسي ,وكلاهما أمر من العلقم.فتحويل حكم الإعدام إلى حكم آخر,معناه أن المحكوم لم ينج مطلقا من حكم آخر،جائر،بل هو موت مقصود,لكن ببطء,بما يصاحبه من تعذيب جسدي ونفسي بالحرمان من الحرية إلى ما لا نهاية.
إن توقيف تنفيذ حكم الإعدام بالمغرب دون العمل على إلغاء العقوبة نهائيا من بين نصوص القانون الجنائي لا يقود إلى حل,بقدر ما يزيد من خطورة الضع.وما يقال أنه وسيلة للردع(أي العقوبة)،لا يثبت صحته.بل أكثر من ذلك إذا نفذت العقوبة,فإنه لا يمكن تداركها,خاصة إذا بنيت على خطأ,وثبتت فيمابعد براءة من نفذت فيه.
خالد ديمال .
مع شكري الخاص للأستاذ عبد الرحيم الوالي الذي أتاح لي فرصة إجراء هذا الحوار.
من يقف وراء عدم إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب؟،إشكال حاولنا الإحاطة به من خلال هذا الحوار الذي أجراه مراسل وكالة "إي،بي،إس" الدولية مع الكاتب والصحافي خالد ديمال.
1/ هناك ما يزيد على 150 محكوما بالإعدام في السجون المغربية حاليا، يعيشون في ظروف وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها مأساوية ،وغير إنسانية .بدوركم،ومن موقعكم كمناهضين لعقوبة الإعدام ،كيف تصفون هذه الظروف؟
أشارت تقارير حقوقية أنه بالإضافة إلى الشروط النفسية حيث الحزن المرتبط بالإحساس بانعدام الحياة حيث تسود رائحة الموت،تنضاف الشروط المادية التي تزيد من معاناة المحكومين وآلامهم ،والتي تشمل,الإقامة,حيث الإكتضاض والرطوبة المفرطة ,وتصدع سقوف الزنازن التي توجد المراحيض بداخلها, وما تحمله مواسيرها من روائح لا تحتمل ,إضافة إلى الجرذان ,وضعف التهوية الناتج عن ضيق النوافذ.
كما أن معاناة المحكومين بالإعدام ,هي أكثر من باقي السجناء للأسباب التالية..
(1)- سوء التغذية بما ينتج عنه من تأثير سلبي على الصحة.
(2)- عدم التوصل باللباس والحذاء،مما يجعل البعض يعتكف في الزنازن وما يسببه ذلك من مضاعفات نفسية ناتجة عن الإنعزال.
(3)- عدم الإهتمام بالجانب الصحي لهذه الفئة، كما أن مراقبة الطبيب تكون بالإستماع فقط,وما يصاحبه من وصف للأدوية منخفضة الثمن حسب مزاج الإدارة,مضافا إليها التأخر أسابيعا للتوصل بها ,كما يتعرض جزء منها للقرصنة.
(4)- عدم تمتع العديد من السجناء بالزيارة نظرا لبعد المسافة عن العائلة،وبسبب عسر حالها.
(5)- عدم إيلاء الجانب المتعلق بمتابعة الدراسة والتكوين المهني ومحاربة الأمية الإهتمام اللازم.
(6)- عدم المعاملة الطيبة لهذه الفئة, وهي طريقة –حسب البعض- غايتها الإذلال والإستعباد,تدفع أحيانا إلى الإنتحار,لعدم تحمل الإهمال بسبب غياب العلاج,أو المس بالكرامة,أو التجاهل لمطالب مشروعة.
كما أن الرطوبة تساعد على الإصابة بمرض الربو والحساسية وأمراض الجلد والعيون, والتي تفاحشت مع ضعف النظافة وانعدام موادها ( كمحلول جافيل),مما يساعد على انتشار الأوبئة.
إن الأوضاع الصحية لهؤلاء السجناء بالإعدام لا تختلف عن باقي السجناء ،إلا فيما يتعلق بالجانب النفسي الذي يعانون بسببه اضطرابات مستمرة تستوجب المراقبة والعلاج حتى لا تستفحل وتؤدي إلى انهيارات عصبية تنتج عنها بعض الإنتحارات.
وباستثناء المادة 143 التي تنص على أنه" يجب إيلاء المحكوم عليهم بالإعدام عناية خاصة تمكن من دراسة شخصيتهم, وتتبع حالتهم النفسية, والحفاظ على توازنهم بشكل يستبعد معه احتمال كل محاولة هروب,أو انتحار,أو إضرار بالغير",إلا أن هذه المادة تصطبغ بالعمومية،وتبرز الهاجس الأمني المتضخم،على حساب ضمان وصيانة حقوق السجناء المحكومين بالإعدام.
أما المواد الباقية فهي لا تتعدى التدابير الإدارية الإعتيادية المشوبة, كما هي العادة, بالهاجس الأمني,بصرف النظر عن الضمانات التي تخول السجين التمتع بالرعاية الصحية والمعنوية ما دام في عهدة المؤسسة السجنية,وذلك تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
كل هذا يلخص المعاناة الكبيرة للمحكومين بالإعدام.,مضافا إليهاخوفهم وترقبهم القاتل.
2/يمارس المغرب عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 1993.ورغم ذلك فليست هناك برامج لإعادة إدماج وتأهيل السجناء المحكومين بالإعدام.كيف يؤثر غياب هذه البرامج في نظركم على وضعية السجناء حاضرا ومستقبلا؟
في المغرب ظل الإعدام أحد العقوبات القاسية التي يستعملها النظام السياسي ضد خصومه ,خاصة من الذين حملوا السلاح في بداية السبعينات ,تحديدا مع متهمي انقلاب الصخيرات والطائرة الملكية,وأحداث 1973,وتفيد كل المعطيات أن آخر من انضم إلى قافلة المعدومين بالمغرب هو العميد ثابت سنة 1993.
المغرب يدعي بأنه أوقف عقوبة الإعدام منذ 1982,ولكن الإيقاف لا يعني الإلغاء,بحيث لا زالت هذه العقوبة تصدر عن القضاء المغربي بناء على نصوص لا زالت موجودة ,يحدث كل هذا في غياب أي برامج للإدماج,فكيف لشخص وصل لسن متقدمة ,ودون مصدر للدخل,أن يتحدث عن حياة اجتماعية مندمجة ومتصالحة مع وسطها في ظل غياب الإدماج الإجتماعي الذي يمكن اعتباره اللبنة الأساسية من أجل رجوع أي شخص للحياة مجددا.هذا في الوقت الذي لا تقوم فيه السجون بدورها الإصلاحي المنوط بها .فهي نفسها تنتج ظروفا أخرى للجريمة،فالمؤسسة السجنية مكان للعقاب أكثر منه للإصلاح والتربية,إنه الرعب الذي لا ينتهي..إن السجون المغربية مقابر حقيقية تدفن فيها الحياة قبل حكم بالإعدام.
إذا استثنينا بعض الإمتيازات التي يحظى بها بعض سجناء الحق العام،وخاصة السجناء المحسوبين على تجار المخدرات،حيث مظاهر الترف التي تميز زنازن هؤلاء ،فلا يمكن الحديث عن أي إدماج..إن لهذا الوضع آثار نفسية لدى باقي السجناء,خاصة الإحساس بالحيف،وما يخلفه من تقويض كل دعائم الثقة التي يجب أن تكون مفروضة بين السجين والإدارة.
3/ عقوبة الإعدام تتجاوز آثارها الأشخاص المدانين إلى أسرهم وأقاربهم.ما هي آثار عقوبة الإعدام في نظركم على أسر وعائلات المحكومين بها وخصوصا النساء والأطفال؟
إن انتظار الموت المخيم والذي يمنع أية همسة للحياة يؤثر بدوره على نفسية الأقارب,خاصة عندما يكون الإعتقاد أن حكم الإعدام سيكون لحظة تنفيذه.في حين أن الحكم المرعب هو سنوات وسنوات طويلة في جحيم جناح الإعدام,تكون لحظات مثخنة باليأس القاتل في انتظار تلقي خبر الموت, وتلقي جثة المعدوم.ولكن شيء من ذلك لا يحدث,فالسجين يدخل إلى قبوه الجديد،أو قبر الحياة,عبارة عن زنزانة،يدرك معها أنه ودع الحياة,وربما لن يطال الموت الذي يتمناه كمخلص من هذا الواقع المرير,ولكنه لا يدركه,زيادة على زيارات العائلات والتي غالبا ما تكون بالشهور,بل بالسنوات,وفي عملية الذهاب والإياب والإنتظار,تزيد معاناة أقارب السجين.
4/ينص الفصل 21 من القانون الجنائي المغربي على تأجيل عقوبة الإعدام في حق المرأة الحامل إلى أن تضع حملها بأربعين يوما.ألا ترون أن عقوبة الإعدام تمتد هنا إلى الرضع الذين لاذنب لهم؟
هذه إحدى سلبيات حكم الإعدام ،ومن موجبات حظره مع وجود نص من هذا القبيل ,خاصة عندما يكون المحكوم عليه امرأة, وبالذات عندما نعلم أن المسؤولية مشتركة,الوزر الغالب فيها يتحمله المجتمع..إن تحقيق العدالة يجب أن يتأسس على التضامن , ولا يمكن فصلها بالنسبة لفئة دون أخرى,فهي فكرة عامة تشمل القاضي والمذنب معا،فالطفل يقحم هنا باجترار للمسؤولية تنتفي فيها لفائدة طرف على حساب آخر,ويكون التقاسم(للمسؤولية) بموجب الإجترار والرابطة الدموية,عندما يمتد الحكم ليطال رضيعا لا ذنب له وليس لعنصر المسؤولية رغم انتفائها،وهو ما يؤكد أن الفلسفة العقابية الحاضرة هنا,والحاضنة للجرم في المستوى العقابي بحد ذاته,هي محض افتراء,وليست مبنية على أسس إنسانية رصينة،فنحن هنا لا نحكم حكما أخلاقيا بناءا على جريمة أخلاقية يتولى الضمير الإنساني أمر الفصل فيها,وإنما نحن أمام حكم قانوني ذي صبغة قضائية قائمة على البرهان الأكيد والدليل الحاسم. إن الأمر جد خطير, ويحتاج إلى وقفة هادئة. فالمشكلة نابعة من أخطاء في التقدير أو الدليل,وكل ذلك يصيب العدالة في قلبها,ويهز عرش الثقة التي تتربع عليها.
5/عرف المغرب مؤخرا حالة فرار جماعي من سجن القنيطرة المركزي لسجناء من بينهم محكومون بالإعدام.هل يمكن القول بأن الظروف غير الإنسانية كانت من بين العوامل المشجعة على الفرار من السجن؟
برغم توقف الدولة عن تنفيذ حكم الإعدام ,فإنها لم تتوقف عن إصدار هذه العقوبة القصوى,خاصة بعد أحداث 16 ماي في ظل قانون الإرهاب،استمرت الدولة في إصدار حكم الإعدام كعقوبة,وارتفعت أصوات من هنا وهناك تطالب بإلغائها،وتشكلت هيئة مدنية للضغط على السلطة السياسية من أجل التخلي عن العقوبة القصوى.كما أن علاقة السجناء بالسجانين هي علاقة عبودية بامتياز.فحسب تقاريرحقوقية ,يعتبر حي الإعدام أقسى ألف مرة من الموت,وهو ما يفسر كثرة الأمراض العقلية.كما أن خروجهم إلى باحة السجن قليل,وكذلك الخروج إلى المستشفيات ,فهو شبه منعدم.مضافا إليه انعدام كل أشكال الحياة على الإطلاق،في انتظار مفروض للموت المستشري, والذي يمنع أية همسة للحياة,وهناك حالات تنتهي بالإنتحاربسبب سوء المعاملة احتجاجا وتضايقا من ممارسات رؤساء الأحياء.بحيث تخرج من السجين كل معاني الحياة،وتهزل الأجساد بسبب الأمراض وقلة الأكل والنوم،ويصبح أفق التفكير ضيق جدا,وتتركز فكرة واحدة هي الهروب من هذا الجحيم.ويمكن القول أن حالة الفرار الجماعي كانت إحدى أسبابها هذه الظروف غير الإنسانية.
6/غالبا ما يتم تجميع المحكومين بالإعدام على الصعيد الوطني في سجون بعيدة عن محل إقامة أسرهم.ما هي في نظركم آثار ذلك سواء على المحكومين بالإعدام أو الأسر؟
السجن المركزي بالقنيطرة هوالسجن الوحيد بين السجون المغربية الذي يوجد به حي للمحكومين بالإعدام, وهو حي يوجد في سجن يرجع بناؤه إلى أكثر من 90 سنة,ويوجد في موقع مصب نهر سبو في المحيط,مما يجعله معرضا بشكل كبير لكل أنواع الرطوبة والبرودة.
وإذا كان الإعدام , أو ما يسمى بإنهاء الحياة بقوة القانون ,عقوبة ليست سالبة للحرية،ولا مؤثرة في الذمة المالية،بل إنها تعني توديع الحياة،إما رميا بالرصاص ،أو شنقا،أو بقطع الرأس،أو بواسطة التيار الكهربائي،أو بحقن السم في الشرايين,فإن الإبعاد عن طريق التجميع في مناطق نائية عن أسر المحكومين قبل تنفيذ حكم الإعدام ,يكون سببا في عدم تمتع العديد من السجناء بالزيارة لبعد المسافة عن العائلة،وبسبب عسر الحال.
7/في نظركم ,من الذي يمانع حتى الآن في إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي؟
الموانع تتعدد,إحداها ديني بالأساس،فالدولة تلتزم الصمت،ولا تقف على الحياد،خاصة وأن الدستور ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام كموجب لشرعية الحكم،مضافا إليه الإسلاميون الذين يصرون على حرفية النص الديني في إطار برنامجهم الرامي إلى تطبيق الشريعة دون إيلاء أي اعتبار للظروف التاريخية التي أفرزت هذا النص الموجب لهذه العقوبة،ولا بالأسباب المفرزة له في مرحلة تاريخية معينة،والآن مع تغير الظروف بتطور منظومة حقوق الإنسان في وصفها الكوني،مازال الإسلاميون محكومون بنفس النظرة الإنغلاقية تجاه العقوبة,فالإعدام رجما،تقنية قديمة في التاريخ الإسلامي,وتدخل ضمن ما سمي بإقامة الحدود,بعد الحد المتصل بضرب عنق المرتد إلى الحد المتصل بقتل الزاني رجما,وهذا مأخوذ من السنة بغير قليل من التعسف.
كما أن ارتباط الدولة المغربية بالرأسمال العالمي،يجعها تتخلى عن إلغاء هذه العقوبة،بما ينتج عن الرأسمالية من إفرازات خطيرة- سياسية واقتصادية واجتماعية،وغيرها..-,تقود إلى الحراك والإحتجاج ضد الإستغلال.لذلك تبقى هذه العقوبة أمام الدولة وسيلة ردعية مسلطة على الرقاب لقمع كل حركة مطلبية من شأنها انتزاع حقوق,أو تغيير أوضاع.
كما أن الدولة تبقي على هذه العقوبة لسد الطريق أمام الأحزاب والحركات ذات التوجهات الأصولية التي تسعى للوصول إلى الحكم باسم الدين, وبالتالي إذا تخلت الدولة عن هذه العقوبة ستكون كما لو انفصلت عن الدين،وبالتالي عن الشرعية الدينية التي تشكل مصدرا لها للحكم.
8/كيف تنظرون – من موقعكم كمثقف مستقل مناهض لعقوبة الإعدام- إلى أداء المنظمات الحقوقية والسياسية فيما يتعلق بأوضاع المحكومين بالإعدام داخل السجون المغربية؟
يجب أن نفرق بين المنظمات الحقوقية المستقلة ,وتلك التي تدور في فلك السلطة،فالتابعة لبعض الأحزاب الإدارية تمانع( أو تماطل )في ذلك,خاصة وأنها تعتبر عقوبة الإعدام عقوبة شرعية،قبل أن تكون قانونية،وحتى وإن رفضت فرفضها لا يكون مدعوما بالنضالات الميدانية،فقط مجرد خطابات،أو بالأحرىشعارات فضفاضةلا معنى لها،أو مجرد صيحة في واد،في مقابل جمعيات حقوقية ضاغطة على الحكومة,معززة عملها بالتعبئة حول العمل على تحقيق هذا المطلب بمختلف الأشكال النضالية.
هناك منظمات حقوقية تتعاطى بشكل بشكل إيجابي مع أوضاع هاته الفئة من المحكومين،بالذات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان,خاصة وأن هذه الأخيرة تنطلق من مرجعية كونية ,وهي تلك المتعلقة بالمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان في شموليتها،وكلها تصب في اتجاه تسطير البرامج،ووضع المقررات,وبلورة المواقف بما يعنيه ذلك من تعاطي إيجابي مع حقوق الإنسان عموما,والسجناء خاصة،وهو أمر ليس واردا لدى جمعيات أخرى،باستثناء المرصد الوطني للسجون الذي يتحرى وضعية السجناء داخل الزنازن بالأرقام والمعطيات ومدى استجابة الدولة لمقترحاته فيما يتعلق بتغيير الوضعية المزرية,النفسية والمادية للسجناء،وأولئك المحكومون منهم بالإعدام،وخاصة معتقلي ما بعد 16 ماي.
أما بالنسبة للأحزاب السياسية ,فإن أغلبها منخرط في لعبة مخزنية قذرة،لذلك فهي تكتفي فقط عن طريق فرقها البرلمانيةإلى مجرد طرح أسئلة لا تتبعها نضالات ميدانية,بحكم أن القرار السياسي يملى عليها،وليست هي من تساهم فيه أو تصوغه.فهي جزء من التحالف السياسي الحاكم الذي ليس من مصلحته إلغاء عقوبة الإعدام لإبقاء الوضع كما هو عليه.
9/ في أزيد من 200 حالة ،تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد. هل ترون أن هذا يشكل تخفيفا فعليا للعقوبة؟ أم أنه أكثر قسوة من عقوبة الإعدام نفسها؟
إن المشكلة الحقيقية ليست في أن يموت المرء ,وإنما في أن يظل حيا ينتظر بين بين اليأس والأمل.إنه موت قاس أكثر من التنفيذ.فحينما يكون الإنسان محكوما بالإعدام فهو يرى الأمور بوضوح" إنه ميت",أما إسقاط الحكم فهو دخول إلى منطقة يسودها الصمت.أي تحويل للقضية ومضمونها.يكون هناك ابتهاج,لأن التحويل معناه الأمل في معانقة الحياة,لكن ما يحزن هو البقاء وراء القضبان أمدا طويلا يناقض جوهر الحرية،بما يصاحبه من يأس لطول الإنتظار في اتجاه معانقة الحرية لكن من دون أمل..
إنه تناتقض يقود إلى الشرخ النفسي ,وكلاهما أمر من العلقم.فتحويل حكم الإعدام إلى حكم آخر,معناه أن المحكوم لم ينج مطلقا من حكم آخر،جائر،بل هو موت مقصود,لكن ببطء,بما يصاحبه من تعذيب جسدي ونفسي بالحرمان من الحرية إلى ما لا نهاية.
إن توقيف تنفيذ حكم الإعدام بالمغرب دون العمل على إلغاء العقوبة نهائيا من بين نصوص القانون الجنائي لا يقود إلى حل,بقدر ما يزيد من خطورة الضع.وما يقال أنه وسيلة للردع(أي العقوبة)،لا يثبت صحته.بل أكثر من ذلك إذا نفذت العقوبة,فإنه لا يمكن تداركها,خاصة إذا بنيت على خطأ,وثبتت فيمابعد براءة من نفذت فيه.
خالد ديمال .
مع شكري الخاص للأستاذ عبد الرحيم الوالي الذي أتاح لي فرصة إجراء هذا الحوار.