تكاثر الجرائم البشعة وظهور أخرى جديدة
عرفت البشرية منذ الأزل أشكالا بدائية بسيطة من الجريمة، حاكت وشابهت الحياة الاجتماعية التي نبتت فيها، ومع تطور وتعدد أشكال وأنماط الحياة الاجتماعية وبروز علاقات اقتصادية معقدة ومتشابكة أخذت أبعادا تتجاوز الحدود المتعارف عليها لكل دولة، وبين ثنايا هذه الحركية تطورت الجريمة في اتجاه الانتقال من العفوية والبساطة إلى التنظيم الذي يتصف بالدقة والتخطيط والإعداد.
ارتفاع الجريمة وتوسيع فضاءاتها بالمغرب
مازال المغرب يفتقر إلى معطيات حول تاريخ الجريمة بمجتمعنا بسبب غياب مؤسسات البحث العلمي في هذا المجال ومعاهد متخصصة في علم الإجرام، لكن الملفت للنظر حاليا هو أن تصاعد الجريمة بالمغرب، أضحى أمرا مقلقا، خاصة مع تنوع أفعال الجريمة وبشاعتها في وقت يظل فيه الغلاف المالي المرصود لمواجهة الجريمة لسنتي 2007/2008 ضعيفا، إذ لم يتجاوز 700 مليون درهما سنويا في المتوسط لتعزيز رجال الأمن وتجهيزهم.
علاوة على جرائم الإرهاب - والتي غالبا ما تكون جرائم مزدوجة، إذ إنها تمثل عنفا موجها إلى الذات عند تفجيرها، وكذلك هي عنف موجه إلى الآخر، حيث تابع الرأي العام على امتداد السنوات الأخيرة جرائم القتل العمد مع تشويه الجثث وتقطيعها، غير أنه لابد من الإشارة إلى أن المغرب أضحى يعيش وضعية فضح الجرائم، علما أن مثل تلك الجرائم وقعت في الستينات والسبعينات وهي أفعال جرمية خطيرة تماثل في خطورتها ما يقع اليوم، وهذا ما يبين أن وسائل الإعلام ساهمت بشكل كبير في نشر أخبار عن الجرائم وإشاعة تفاصيل حيثياتها بسرعة بفضل رجال الأمن الذين يمدونها بالمادة الأولية خلافا لما كان سائدا في السابق، حيث كانت المعلومة محظورة وممنوعة عن الرأي العام.
طبعا هناك جرائم طغت على أخرى بفعل غرابتها أو بشاعتها، ومن بينها احتجاز الطفل ياسين من طرف جدته، العاملة في إدارة موكول لها السهر على احترام القانون وتفعيله، مع الكلاب في سطح منزلها بمدينة مراكش لعدة سنوات، وكذلك الأفعال الجرمية المرتبطة بتشويه الوجه من خلال رشه بـ "الماء القاطع"، وتلك التي اقترفها "الحرش" الذي كان يغتصب النساء ويقتلهن بضربة قاضية على رؤوسهن، وحالتي "زويتة" و "الخنفوري" وغيرهما الذين اقترفا أفعالا جرمية بشعة.
ومن الجرائم الجديدة التي بدأت تبرز مؤخرا بالمغرب، الجرائم الالكترونية وبعض مظاهر الجريمة المنظمة، لكن جرائم القتل بتقطيع الجثث هي التي استأثرت أكثر بالرأي العام الشعبي أكثر من غيرها، ومن أغرب هذه الجرائم تلك التي كانت مدينة مكناس مسرحا لها عندما قدم شخص على قتل محام وزوجته وتقطيع جثثيهما ثم فصل اللحم عن العظام وتقديمه مفروما ("كفتة") لزبناء مطعم شعبي كان يديره، حسب ما أشيع بخصوص هذا الفعل الجرمي الشنيع.
وحسب الأخصائيين في علم الإجرام، إن هذا النوع من الجرائم يأتي نتيجة الحقد والغل اللذان يفوقان مجرد الانتقام، إذ غالبا ما يكون بسبب حقد دفين واضطرابات عصبية تجعل الشخص غير قادر على مراقبة ذاته.
ومن المعلوم أن تطور الجريمة مرافق للتطور الذي يعرفه المجتمع، وجرائم المدينة ليست هي جرائم العالم القروي، كما أن معالم الجريمة تتغير مع التقدم الاقتصادي، وقد لاحظنا هذا التغيير من خلال انتشار الجريمة الاقتصادية، من قبيل الشيك بدون رصيد والتي دفعت الدولة سابقا إلى القيام بجملة من الإجراءات بسرعة فائقة للتصدي لانتشار هذا الفعل والتقليل من انعكاساته السلبية والأضرار الوخيمة التي ألحقها بالمعاملات والعلاقات التجارية.
عرفت سنة 2007 ما يناهز 266 ألف فعل إجرامي في الوسط الحضري، وصل إلى علم المصالح الأمنية التي نجحت في معاجلة 90 بالمائة منها، أما في الوسط القروي، فقد تم تسجيل ما يناهز 80 ألف قضية عالج منها الدرك الملكي أكثر من 72 ألف ملف.
الجريمة بالعالم القروي: عرفت نسبة الجريمة بالعالم القروي انخفاضا طفيفا مقارنة بالجريمة في الوسط الحضري، وذلك بفعل تحويل العديد من المراكز القروية إلى مراكز حضرية خلال العقد الأخير.
سجلت مصالح الدرك الملكي بالوسط القروي، إلى غاية 30 شتنبر 2007، ما مجموعه 72 ألف قضية تقريبا، عولج منها ما يناهز 92 بالمائة، علما أن قضايا ونوازل المس بالأشخاص والمس بالممتلكات شكلت 80 بالمائة من مجموع الأفعال الجرمية المقترفة بالعالم القروي.
الجريمة بالوسط الحضري: حسب القائمين على الأمور الأمنية تظل أغلب الجرائم المرتكبة في المغرب "جرائم بسيطة"، تصاعدت مؤخرا، إذ تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، تسجيل حوالي 240 ألف قضية بالحواضر، تمت معالجة 90 بالمائة منها.
وتوزعت هذه الجرائم إلى قضايا المس بالأخلاق والأسرة (25 بالمائة) والمس بالممتلكات (40 بالمائة)، في حين تمثل باقي القضايا المس بالأشخاص واستهلاك المخدرات والاتجار بها إضافة إلى المخالفات الاقتصادية والمالية.
الجريمة والبيئة
من العوامل التي ساهمت في تغيير معالم الجريمة ظاهرة ما يسمى بترييف المدينة، وحسب علماء الإجرام، إن البدوي الذي يكون حديث هجرة بالمدينة غالبا ما يستعمل العنف، فيكون تصرفه شاذا بفعل عدم تكيفه مع ثقافة المدينة، هذا إضافة إلى تأثير عاملي الجهل أو الأمية والفقر.
وقد أظهرت الإحصائيات المتوفرة انتشار جرائم القتل والسرقة الموصوفة والتعدي واعتراض الطريق والاغتصاب بهوامش المدينة ومناطق السكن غير اللائق.
كما لاحظ علماء الإجرام أن وتيرة الجرائم تزداد خلال فصل الصيف بالمغرب، علما أن الكثير من الدراسات كشفت عن العلاقة القائمة بين البيئة والجريمة، فابن خلدون و"فرويد" وغيرهما اهتموا بعلاقة المناخ والمكان والزمان بالجريمة، وبالرجوع إلى الجرائم المقترفة ببلادنا يتبين أنه كلما اتجهنا نحو المناطق الشمالية والساحلية نلاحظ تكاثر جرائم التهريب والمخدرات والسرقات المعقدة، في حين تنتشر في الجبال والمناطق الداخلية جرائم سرقة الماشية والمحاصيل الزراعية والقتل من أجل الدفاع عن الأرض أو الشرف.
جرائم الأجانب بالمغرب
في السنوات الأخيرة بدأنا نسمع كثيرا عن جرائم أبطالها أجانب، اقترفوا أفعالا إجرامية داخل التراب الوطني، وغالبا ما تكون جرائم غريبة من حيث النوع وكيفية إعدادها واقترافها، ومن بينها الجرائم المرتبطة بتهريب المخدرات والجنس وتصفيات جسدية بين المافيات، وهي جرائم قَلَّ ما تتطرق لها وسائل الإعلام لأن الأجهزة الأمنية تحرص على عدم تسرب معلومات بخصوصها، عكس تعاملها مع الجرائم المقترفة من طرف المغاربة.
كما أن هناك مجموعة من الجرائم المرتبطة بعصابات دولية تترصد بعض عملائها الذين يهربون إلى المغرب وتتم تصفيتهم على ترابه.
جرائم زنا المحارم
في السنوات الأخيرة بدأت تظهر جريمة زنا المحارم بوتيرة أكثر من السابق (زنا الأب مع ابنته، الأخ مع شقيقته أو زوجة أخيه، الابن مع زوجة الأب...)، وأغلب هذه الأفعال الجرمية ارتكبت غالبا وأحد طرفيها في حالة سكر بيّن (مدمني الخمر أو المخدرات القوية)، لاسيما وأن الخمر و"القرقوبي" والمخدرات القوية عموما، موادٌ تمحو، من حيث لا يدري الفرد، الحدود الفاصلة بين الأب وبنته أو الأخ وأخته، وفقدان الإحساس بهذه الحدود يسمح بالتطاول على أجساد المحارم واغتصابها.
وحسب الدكتور لطفي الحضري، أستاذ علم النفس، إن أهم عوامل انتشار زنا المحارم، فقدان وضياع مفهوم "الأبوة" وتعويضه بمفهوم "الصديق"، إذ في غياب توازن بين أن يكون الأب "صديقا" تارة و"أبا صارما" تارة أخرى تظهر سلوكيات جنسية شاذة ومنحرفة.
ومن المعلوم أن القانون الجنائي المغربي مازال يشكو من قصور فظيع بخصوص عقوبة زنا المحارم، وفي هذا الصدد ترى الأستاذة نزهة العلوي (قيدومة المحاميات بالقنيطرة، وهي بالمناسبة أول محامية فتحت مكتبا بها) أن في القانون الجنائي تقصير كبير بخصوص معاقبة مقترف هذه الجريمة، ولا يوجد نص خاص بهذا الفعل الجرمي رغم خطورته على كيان الأسرة والمجتمع.
ومما ساعد على انتشار جريمة زنا المحارم تجاهل الأسرة لعلاج هذا النوع من الانحراف في بدايته والتستر عليه، إذ لا يصل من أخبار هذه الجرائم إلى علم رجال الأمن والقضاء إلا حالات قليلة جدا خوفا من الفضيحة والتشهير، لاسيما وأن الأمر يرتبط بعائلة واحدة في الغالب.
الجريمة بين الرجل والمرأة
يرى محمد الأزهر، أستاذ علم الإجرام، أن الفرق كبير بين الرجل والمرأة في ارتكابهما للأفعال الإجرامية، إذ إن المرأة في رأيه، غالبا ما تلجأ إلى الاعتماد على المكر والخداع، أما الرجل فيتجه نحو استغلال قوته العضلية مع استعمال العنف والضرب والجرح بخلاف الأنثى التي غالبا ما تستخدم ذكاءها.
ففي جرائم القتل كثيرا ما تلجأ المرأة إلى استعمال السم واستغلال ثقة الرجل. ومن الجرائم الدالة نازلة تلك المرأة التي عشقت خليلها ففكرت في وسيلة للتخلص منه، وسقت زوجها شايا ممزوجا بدم حيضها لاحتوائه على نسبة مهمة من المواد السامة، وتمكنت من اقتراف جريمتها الشنيعة، لكن التقصي واستخدام التحليلات كشف خطتها (لأنه لا وجود لجريمة كاملة كما يقول المحققون)، وهذه صورة من صور المكر والخداع والدهاء عند المرأة المجرمة. ومن الملاحظ أن ارتفاع نسبة جرائم القتل المقترفة من طرف النساء قد برز خلال السنين الأخيرة، والأمثلة كثيرة في هذا الصدد.
الجريمة المنظمة
إن الجريمة المنظمة قد تطورت تطورا خطيرا، إذ طالت ميادين متعددة كجرائم الإرهاب والمخدرات والسطو على المؤسسات المالية والتجارية والتصفيات الجسدية.. ومما لا شك فيه أن تطور المواصلات ووسائل الاتصال ساعدت على انتشارها، ولم تكن بلادنا بمنأى عن مخاطر هذه الجريمة التي وُلِدت خارج حدودها.
وحسب علماء الإجرام، إن ظهور الجريمة المنظمة يعد الصيغة الإجرامية التي تتلاءم مع النمط المجتمعي المتقدم والمتطور، وذلك باعتبار أن هناك ثلاثة درجات نمطية للجريمة:
- الجريمة الآنية والتلقائية وترتبط عادة بالمجتمع التقليدي.
- الجريمة المحترفة المرتبطة بالمجتمع المتقدم.
- الجريمة المنظمة المرتبطة بالمجتمع المتطور الحديث.
علما أن السائد حاليا بمجتمعنا المغربي هي الجريمة الآنية، وإلى حد ما الجريمة المحترفة، لكن هذا لا يعني غياب أفعال إجرامية مصنفة ضمن الجريمة المنظمة.
ومن الأفعال الجرمية المصنفة ضمن الجريمة المنظمة، والتي بدأت تبرز على السطح عندنا، جرائم السطو على المؤسسات المالية والتجارية التي تعتبر نقطا لتجميع مبالغ مالية مهمة (وكالات الأبناك، الأسواق العصرية الكبرى، محطات توزيع البنزين..) وتهريب المخدرات وغسل الأموال، وكذلك جرائم النصب والاحتيال المرتبطة بدوائر كبرى ذات نفوذ بالبلاد.
ففي الشهور الأخيرة عرفت بلادنا عدة حالات لمحاولات السطو على وكالات بنكية في واضحة النهار بأكثر من مدينة. كما أن فضح أمر شبكة المتجارة في الهبات والإنعامات والإكراميات الملكية، وقبلها نازلة الاتجار بالعفو الملكي، أضحت من القضايا الدالة على وجود شبكات نصب واحتيال محكمة التنظيم، وهي أفعال جرمية يصنفها الأخصائيون ضمن الجريمة المنظمة.
ومن الجرائم المنظمة التي مازال لم يُولِها المغاربة الاهتمام الذي تستوجبه نظرا لتداعياتها وانعكاساتها، غسيل الأموال (أو تبييضها).
بدأت ظاهرة تبييض الأموال تبرز حاليا بدرجة أقوى من السابق بالمغرب، وقد تزايدت بفعل اتساع أنشطة الجريمة المنظمة التي صاحبها في ذات الوقت استخدام أساليب أكثر كفاءة في عمليات الإخفاء والتستر. حيث تحتاج عمليات التبييض حاليا إلى مهارات خاصة باستعمال عدة أساليب للنجاح في الحصول على مستندات ووثائق رسمية لتبيان ملكية الأموال وحيازتها بصورة قانونية.
إن عملية غسيل الأموال تستهدف إخفاء مصادر الكسب التي تم تحصيلها من خلالها لأنها غير مشروعة (المخدرات، تجارة الأسلحة، التهريب..)، وقد تزايدت عمليات غسيل الأموال عندنا بفعل تنامي الأموال المحصلة بطريقة غير شرعية أو بواسطة أنشطة يجرمها القانون.
وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن المناطق الحرة (الأوفشور) تلعب دورا حيويا في تبييض الأموال الوسخة، إذ إنها تعمل مثل صناديق سوداء، حيث توفر حماية للمجرمين من التعرض لأضواء الكشف والفضح، كما أن هذه المناطق توفر سهولة تكوين الشركات والحماية المطلقة لسرية الحسابات.
لا ينبغي أن ننسى أن التحويل الإلكتروني للأموال، مكّن من نقلها بوتيرة سريعة جدا بوساطة المراكز المالية.
وعموما تظل الغاية من غسيل الأموال هي البحث عن تغطية قانونية لتبرير ملكية وحيازة أموال وسخة حتى تبدو كأنها حصيلة مصادر شرعية بطرق قانونية لكي لا تخضع لقوانين المصادرة أو لغيرها من الإجراءات المحاربة لإيرادات الأنشطة الإجرامية، وبذلك تكون عملية غسيل الأموال في جوهرها سلسلة من عمليات غش السلطات وإدارات مختلفة.
وتمر الأموال القذرة بعدة مراحل قبل أن تصبح جاهزة للاستعمال كأموال نظيفة حتى لا يصير أصحابها عرضة للمساءلة، ويتم ذلك عبر الاستثمار في جملة من القطاعات بغض النظر هل هي مربحة أم لا، أو خلط مسارها بمسار أموال شركات أو أنشطة قائمة وذلك بدمجها بأموال نظيفة حتى ولو كانت قليلة لتبدو كأنها من مصادر نظيفة من الناحية القانونية أو عن طريق تغطيتها بقروض.
وتعد عمليات التوظيف الحلقة الأكثر بروزا في سلسلة عمليات غسيل الأموال بالمغرب، ويتمثل جوهر عملية التوظيف في اختيار المكان والقطاع. وفي هذا الإطار يبدو أن مجال العقار والمشاريع السياحية وقطاع الخدمات، من الفضاءات التي تستعمل في تبييض الأموال عندنا، وذلك عبر استخدام شركاء لا شبهة فيهم، وغالبا ما يكونوا ذوي نفوذ أو من دوائر عليا.
أما عملية الخلط، فتعني تمرير الأموال عبر عدة حسابات بنكية على شكل صفقات وهمية أو تحويلات مختلفة مرتبطة بمشاريع – واجهة، وكذلك الخلط من خلال شراء مجوهرات أو سلع تكميلية أو تحف سرعان ما يعاد بيعها. وهناك عمليات دمج الأموال القذرة بقليل من الأموال النظيفة (المساهمة في رأسمال شركات عبر الرفع من رأسمالها من حين لآخر أو تمويل مشاريع متوسطة قصد استعمال حسابها البنكي..).
لا تتوفر معطيات رقمية وإحصائيات بخصوص غسيل الأموال بالمغرب، لكن الأكيد أن معالمها بارزة في مجالات الاستثمارات العقارية والسياحية بالشمال والجنوب، واقتناء المقاهي والملاهي والإقامات بجنوب إسبانيا قصد إخفاء مصدر الأموال القذرة الناجمة عن تهريب المخدرات والمتاجرة فيها.
إلا أن غسيل الأموال لا يقتصر على الثروات المحصل عليها من مصادر غير قانونية، إذ قد تتسع عمليات التبييض لتشمل أيضا الأموال المكتسبة بصورة قانونية، حيث يسعى البعض إلى إخفاء مصدر الأموال وإعادة تعريف طبيعتها لتجنب خضوعها لبعض النظم والإجراءات القانونية، مثل قوانين الرقابة على العملة الأجنبية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب على الدخل أو أرباح الشركات التي يراد إخفاؤها عن السلطات الضريبية.
تقرير "أوروبول" (EUROPOL)
حسب أحد تقارير "أوروبول" (EUROPOL)، عرفت شبكة الجريمة المنظمة تطورا ملحوظا منذ منتصف 2005، لاسيما تلك التي يتعلق ارتباطها بمجموعات أوروبية.
علما أن هذا التقرير من إعداد المكتب الأوروبي للشرطة، وهو النسخة الأوروبية لـ "أنتربول"، وقد ركز هذا الأخير على الجريمة المنظمة في مجال المخدرات والهجرة السرية، كما أكد على أن المجموعات المغربية مسؤولة عن 65 بالمائة من عمليات ترويج الحشيش بأوروبا، وهو رقم ارتكز على معدل كميات المخدرات التي تم حجزها بأوروبا منذ 2003 (900 طن)، ويذهب التقرير كذلك إلى حد الإقرار بتورط مجموعات مغربية في تهريب الكوكايين.
ويرى مُعِدُّوه (التقرير) أن المجموعات المغربية المرتبطة بالجريمة المنظمة آتية بالأساس من شبكات تهريب المخدرات، لكن كل مجموعة تنشط باستقلالية عن الأخرى، مع إمكانية الاشتراك من حين لآخر في عمليات كبرى.
وحسب "إيمانويل لوكلير"، نائب المدير العام للأنتربول، فإن منطقة غرب إفريقيا أضحت معبرا هاما لتهريب الكوكايين نحو أوروبا منذ 2005.
الاستراتيجية الأمنية والسياسية الإجرامية بالمغرب
هل يتوفر المغرب على سياسة إجرامية؟ للإجابة على هذا السؤال يمكن الوقوف على جملة من المعطيات، من بينها أن عدد رجال الأمن ما زال أقل من المتوسط مقارنة بالدول المجاورة. فالمغرب يتوفر على ما يناهز 40 ألف رجل أمن لساكنة تعادل 30 مليون نسمة، ولازال هناك اختلال كبير بين المدن. فمدينة سلا، مثلا،، ذات مليون نسمة، لا تتوفر إلا على بضع مئات من رجال الأمن، والدار البيضاء ذات 5 ملايين نسمة لا تتوفر إلا على 5000 رجل أمن.
هذا في الوقت الذي ينفي فيه وزير الداخلية، شكيب بنموسى، عجز الأجهزة الأمنية عن التصدي لتناسل الجرائم وتسارع وتيرتها واتساع فضاءاتها، كما يقر أن وزارته وضعت استراتيجية أمنية مندمجة تهدف إلى دعم الحضور الأمني وتوفير البنية التحتية والرفع من مردوديتها، بعد خلق 224 وحدة أمنية تتمركز في الأحياء الهامشية و18 مركزا محليا للأمن بالمجال الحضري، تنفيذا للتقسيم الإداري، علما أن هذه الاستراتيجية الأمنية تستوجب على الأقل خلق 5400 منصب عمل سنويا.
المخطط الأمني" 2008 – 2012": وضعت وزارة الداخلية مخططا أمنيا يرمي إلى التصدي للجريمة، يأخذ على عاتقه توفير 6500 منصب آخر، سنويا، ابتداءا من سنة 2009، وذلك مع إعادة النظر في انتشار قوات الأمن لغايات ردعية وزجرية مع الاعتماد على مقاربة تنبني على التخصص وتفعيل المزيد من التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والفاعلين الاقتصاديين.
+++++++++++
على سبيل الخلاصة
يكاد الباحثون والمحللون يجمعون على أن ارتفاع وتيرة الجرائم بالمجتمع المغربي تعود بالأساس إلى وجود خلل في المنظومة الثقافية، إذ هو المسؤول عن شيوع العنف الذي تساهم عوامل اقتصادية واجتماعية في تأجيجه، بفعل انتشار فضاءات الإقصاء والتهميش وتزايد تناسل صفوف الفئات المحرومة والمقصية.
آراء حول الجريمة بالمغرب
اهتم كثير من المتخصصين والمحللين والأمنيين بانتشار وتطور الجريمة في المغرب، إلا أن بلادنا ما تزال تفتقر إلى دراسات علمية وأبحاث ميدانية تهتم بهذه الظاهرة انطلاقا من أسس وقواعد علمية، كما أننا بحاجة ماسة إلى معاهد ومراكز أبحاث متخصصة في علم الإجرام الكفيلة بتتبع هذه الظاهرة لتساهم في توفير المعطيات القادرة على تسهيل بلورة سياسة إجرامية وإستراتيجية أمنية مجدية.
نستقي جملة من الآراء تطرقت لهذه الظاهرة، من بينها تلك الصادرة عن مسؤول أمني، فضل عدم كشف هويته، وميلودي حمدوشي الباحث في علم الإجرام، وأحمد الحمداوي الباحث في علم النفس، ومحمد بودودو الباحث الاجتماعي، وعبد الرحيم العطري الباحث في علم الاجتماع.
يعتبر مليودي حمدوشي أن الجريمة من المؤشرات الدالة على حيوية وحركية المجتمع، وصنّف الجرائم التي يشهدها المغرب إلى ثلاثة أنواع، أولا جرائم لا تصل إلى علم السلطات المختصة وهي كثيرة، منها جرائم زنا المحارم وجرائم الاغتصاب والتعدي الواقع داخل البيوت (الجرائم السوداء)؛ ثانيا جرائم تصل إلى علم الأجهزة الأمنية لكنها لا تصل إلى القضاء؛ ثالثا هناك جرائم تنظر فيها العدالة ثم تقول فيها كلمتها.
ويرى ميلودي حمدوشي أن استعمال السيوف و "الزيزوارات" والساطور وغيرها من الأسلحة البيضاء، ظاهرة يختص بها المغرب، وفي رأيه لم يطرأ أي تغيير كبير على مختلف جرائم القتل (جرائم الدم) منذ عقدين، حتى بالنسبة للجرائم المرتبطة بتشويه الجثث، إذ إنها أمر ليس جديدا على المجتمع المغربي، وأغلب هذه الجرائم تكون انتقامية، واستعمال السلاح الأبيض كأداة للجريمة يرجع إلى طبيعة وتركيبة المجتمع المغربي، علما أن استعمال "الخنجر" ظل مرتبطا بالثقافة المحلية وبالأمن النفسي. وفي نظر ميلودي حمدوشي لم يصل المجتمع المغربي بعد إلى مستوى بروز المجرم أو القاتل المحترف، المرتبط بالجريمة المنظمة، التي مازالت في بدايتها بالمغرب.
وبخصوص السياسة الإجرامية، يرى حمدوشي بأنه يجب أن تكون موضوعة ومبلورة من طرف الجهاز التنفيذي (الحكومة) وليس من طرف وزارة العدل أو وزارة الداخلية فقط، باعتبار أنها سياسة من المفروض أن توضح وتبيّن كيفية مواجهة الجريمة في المجتمع، ما دام أن الأمر لا يتعلق فقط بتدابير زجرية وعقابية وإنما كذلك بسياسة وقائية تتدخل فيها جهات ومؤسسات غير أمنية (الشباب، الرياضة، الصحة، جمعيات المجتمع المدني..)، وعطفا على ما ذكر يرى ميلودي حمدوشي أن بلادنا مازالت لا تتوفر على سياسة إجرامية، إذ هناك اقتصار على جملة من المقاربات التي لا تسمو إلى مستوى "سياسة".
ويعتبر أحمد الحمداوي، الباحث في علم النفس، أن شعور الفرد بالتهميش والإقصاء، يخلق لديه ميولات وسلوكات عنيفة، وأن كل إنسان قابل أن يتحول إلى مجرم، إذ إن كل واحد منا يحمل داخله نزوعات إجرامية، وفي حالات نفسية معينة، كالصدمة أو الانفعال، يتحول من إنسان طبيعي إلى مجرم قاتل، حيث إن الإنسان الذي يقوى على الإساءة للآخر والتعدي على جسده لابد أن تكون لديه نسبة عالية من الميولات العدوانية.
ويرى أحمد الحمداوي أن كل العوامل التي من شانها تحسيس الفرد بالتهميش والإقصاء داخل المجتمع كفيلة بتوليد مشاعر كراهية وسطه بيئته ومجتمعه، والانتقام منه ودفعه أو تأهيله ليصير مجرما.
أما محمد بودودو، الباحث الاجتماعي، فيرى أن تناسل الجرائم الشاذة ترتبط بالمرحلة التي يمر بها حاليا المجتمع المغربي، مرحلة "الانتقال السوسيولوجي"، وهي مرحلة مرت منها مختلف المجتمعات الموصوفة حاليا بالمتطورة والمتقدمة.
ويعتبر بودودو أن مجتمعنا يخضع الآن إلى سيرورة انتقال، من بنية قيم أخلاقية وثقافية محافظة إلى منظومة قيم جديدة، موصوفة بالفردانية والأنانية.
وفي نظر عبد الرحيم العطري، الباحث في علم الاجتماع، إن ظاهرة تنامي الإجرام بالمغرب تعبر عن إفلاس المشروع المجتمعي الذي يستوجب أكثر من وقفة تأمل لمداواة الخلل، كما يرى أن لهذه الظاهرة اتصالا وثيقا بالتفقير والتهميش والإقصاء، موضحا أن الأغلبية القصوى من جانحي المغرب لا تمارس فعلها الإجرامي بقوة المرض فقط، وإنما أيضا بسبب الفقر والأخطاء.
رأي مسؤول أمني حول الجريمة المنظمة
سألنا مسؤولا أمنيا، لم يرغب في الكشف عن هويته، بخصوص الجريمة المنظمة، فجاءت أجوبته كالتالي:
- ما هو الفرق بين الجريمة العادية والجريمة المنظمة؟
+ في واقع الأمر تعبير "الجريمة المنظمة"، إشارة إلى مجموعة من العلاقات بين المنظمات غير القانونية وجملة من الأنشطة غير الشرعية التي تقوم بها بعض الجماعات. وإذا كانت الجريمة العادية تُقترف بهدف الاستيلاء على ممتلكات الغير أو التعدي، وبالتالي إلى عملية إعادة توزيع غير قانونية للموارد، فإن الجريمة المنظمة برزت للقيام بتلبية أفعال جرمية لها طلب مستمر. وفي عرف المنتظم الدولي يمكن النظر إلى المنظمة (الجماعة) الإجرامية على أنّها تمثل مُنشأة مُحكمة التنظيم والتركيب والبنية، وتتمثل أعمالها في إنتاج سلع وخدمات وتلبية طلبات غير قانونية.
- من الناحية الهيكلية، ماذا يميز الجريمة المنظمة عن الجريمة العادية؟
+ الجريمة العادية غالبا ما تكون جريمة صدفة أو آنية، في حين إن الجريمة المنظمة تتطلب القدرة على الاستمرارية وتسلسلا هرميا في هيكل الترتيب من حيث المسؤولية أو القيادة.
- لكن كيف يمكن التفريق بين الجريمة العادية والجريمة المنظمة؟
+ بشكل عام، إن الفرق بين الجريمة المنظمة والجريمة العادية هو أن المنتسبين للنوع الأول يهدفون أساسا إلى السيطرة على الهيكل العام للاقتصاد التحتي، باعتبار أن المنظمة الإجرامية تتصف بأن نشاطها يقوم على أساس احتكاري في منطقة نفوذ، سواء أكانت منطقة جغرافية أو اقتصادية بالشكل الذي يمكنها فرض نظم وعلاقات وممارسات معينة، كما أنه، غالبا ما يتطلب نشاط الجريمة المنظمة، استخدام العنف أو التهديد. لذلك تركز الجريمة المنظمة على المتعاملين في فضاءات وأنشطة غير قانونية، وهم الذين لا يمكنهم اللجوء إلى السلطات الأمنية لحماية أنفسهم.
وفي هذا الإطار وجبت الإشارة إلى أن المشاركين في الجريمة المنظمة غالبا ما ينحدرون من أوساط الجريمة العادية، التي يُرجع المهتمون أسبابها إلى الفقر والتهميش والإقصاء والانكسار النفسي والفراغ والبطالة.
- ما هي آثار الجريمة المنظمة على الاقتصاد الوطني؟
+ لقد أجمع المحللون الاقتصاديون على أنه عندما تتكوّن ثروات الجريمة عموما، يحدث تحول في أنماط الانفاق، الذي يساهم في تغيير مسار الاقتصاد، وذلك لأن الأموال التي كانت ستنفق على أوجه معينة مرتبطة بآليات السوق والنسيج الإنتاجي، تُنفق في مسار مختلف، وتؤثر سلبا على جملة من القطاعات (العقار، الخدمات، تبدير الأموال في الكماليات، تحويل الأموال من الدائرة الإنتاجية إلى دوائر غير منتجة..)، وبذلك تلحق خسائر بضحايا الجريمة وتحقق أرباحا للمجرمين غالبا ما يُبدرونها في غير فضاءات النفقات المرصودة لها أصلا، وهكذا يلحقون الضرر الأكيد بالاقتصاد الوطني.
هذا علاوة على أن عمليات غسيل الأموال القذرة وتبييضها تساهم، بشكل قوي، في تكريس وترسيخ الفساد والرشوة وشراء الذمم وتقوية نفوذ المجرمين في البنية الاقتصادية والاجتماعية والدوائر السياسية.
الإجرام داخل المؤسسات السجنية
يوضح بحث أجري داخل 59 مؤسسة سجنية أن الجريمة تصاعدت بشكل ملفت للنظر في السنوات الأخيرة. لقد بلغت حالات الأخطاء التأديبية داخل السجون المغربية ما يناهز 5720 نازلة موزعة كالتالي:
- حالة عنف:1746
- حجز الممنوعات:876
- قضايا المخدرات:171
- حالات إحداث الفوضى:98
- الإخلال بالنظام:83
- السرقات:39
- حالات الهروب من السجن:35
- اتلاف معدات14
- حالات تحريض 2436
الملفات التي عرضت على أنظار النيابة العامة: 3625 مفصلة كالتالي:
- اعتداء وممارسة العنف
- حجز المخدرات
- قضايا التهديد والقذف:151
- حالات الهروب:29
- الاعتداء على الموظفين:151
- الاعتداء بين المسجونين:430
- حالات الرشوة366
- حجز الهواتف المحمولة:1578
- الاعتداءات الجنسية 2024
كثيرة غير معلن عن عددها
تصنيف نزلاء السجون حسب المهنة(بالنسبة المائوية)
- المهن الحرة:20.77
- الحرفيون:2.18
- العاطلون:14.65
- المستخدمون:1.59
- الموظفون 26.25
الأحداث الجانحون
عدد الأحداث الجانحين: 19022 منهم:
متابعين في قضايا جنائية:2123
- السرقة الموصوفة:268
- هتك العرض:341
- تكوين عصابة إجرامية 1041
الأطفال المعنفون
عدد الأطفال المعنفين: 5650
توبع فيها: 6051 راشد
- متابع بهتك عرض قاصر:625
- متابع بالاغتصاب29
- متهم بالقتل 807
وللإشارة، وفقا للمعطيات الإحصائية لمديرية السجون بالمغرب، فإن من يتصدر قائمة أنواع الجرائم هي جرائم الاعتداء على الأشخاص، ثم جرائم الإخلال بالأمن العام، فجرائم نظام الأسرة والأخلاق العامة، ثم باقي الجرائم الأخرى
عرفت البشرية منذ الأزل أشكالا بدائية بسيطة من الجريمة، حاكت وشابهت الحياة الاجتماعية التي نبتت فيها، ومع تطور وتعدد أشكال وأنماط الحياة الاجتماعية وبروز علاقات اقتصادية معقدة ومتشابكة أخذت أبعادا تتجاوز الحدود المتعارف عليها لكل دولة، وبين ثنايا هذه الحركية تطورت الجريمة في اتجاه الانتقال من العفوية والبساطة إلى التنظيم الذي يتصف بالدقة والتخطيط والإعداد.
ارتفاع الجريمة وتوسيع فضاءاتها بالمغرب
مازال المغرب يفتقر إلى معطيات حول تاريخ الجريمة بمجتمعنا بسبب غياب مؤسسات البحث العلمي في هذا المجال ومعاهد متخصصة في علم الإجرام، لكن الملفت للنظر حاليا هو أن تصاعد الجريمة بالمغرب، أضحى أمرا مقلقا، خاصة مع تنوع أفعال الجريمة وبشاعتها في وقت يظل فيه الغلاف المالي المرصود لمواجهة الجريمة لسنتي 2007/2008 ضعيفا، إذ لم يتجاوز 700 مليون درهما سنويا في المتوسط لتعزيز رجال الأمن وتجهيزهم.
علاوة على جرائم الإرهاب - والتي غالبا ما تكون جرائم مزدوجة، إذ إنها تمثل عنفا موجها إلى الذات عند تفجيرها، وكذلك هي عنف موجه إلى الآخر، حيث تابع الرأي العام على امتداد السنوات الأخيرة جرائم القتل العمد مع تشويه الجثث وتقطيعها، غير أنه لابد من الإشارة إلى أن المغرب أضحى يعيش وضعية فضح الجرائم، علما أن مثل تلك الجرائم وقعت في الستينات والسبعينات وهي أفعال جرمية خطيرة تماثل في خطورتها ما يقع اليوم، وهذا ما يبين أن وسائل الإعلام ساهمت بشكل كبير في نشر أخبار عن الجرائم وإشاعة تفاصيل حيثياتها بسرعة بفضل رجال الأمن الذين يمدونها بالمادة الأولية خلافا لما كان سائدا في السابق، حيث كانت المعلومة محظورة وممنوعة عن الرأي العام.
طبعا هناك جرائم طغت على أخرى بفعل غرابتها أو بشاعتها، ومن بينها احتجاز الطفل ياسين من طرف جدته، العاملة في إدارة موكول لها السهر على احترام القانون وتفعيله، مع الكلاب في سطح منزلها بمدينة مراكش لعدة سنوات، وكذلك الأفعال الجرمية المرتبطة بتشويه الوجه من خلال رشه بـ "الماء القاطع"، وتلك التي اقترفها "الحرش" الذي كان يغتصب النساء ويقتلهن بضربة قاضية على رؤوسهن، وحالتي "زويتة" و "الخنفوري" وغيرهما الذين اقترفا أفعالا جرمية بشعة.
ومن الجرائم الجديدة التي بدأت تبرز مؤخرا بالمغرب، الجرائم الالكترونية وبعض مظاهر الجريمة المنظمة، لكن جرائم القتل بتقطيع الجثث هي التي استأثرت أكثر بالرأي العام الشعبي أكثر من غيرها، ومن أغرب هذه الجرائم تلك التي كانت مدينة مكناس مسرحا لها عندما قدم شخص على قتل محام وزوجته وتقطيع جثثيهما ثم فصل اللحم عن العظام وتقديمه مفروما ("كفتة") لزبناء مطعم شعبي كان يديره، حسب ما أشيع بخصوص هذا الفعل الجرمي الشنيع.
وحسب الأخصائيين في علم الإجرام، إن هذا النوع من الجرائم يأتي نتيجة الحقد والغل اللذان يفوقان مجرد الانتقام، إذ غالبا ما يكون بسبب حقد دفين واضطرابات عصبية تجعل الشخص غير قادر على مراقبة ذاته.
ومن المعلوم أن تطور الجريمة مرافق للتطور الذي يعرفه المجتمع، وجرائم المدينة ليست هي جرائم العالم القروي، كما أن معالم الجريمة تتغير مع التقدم الاقتصادي، وقد لاحظنا هذا التغيير من خلال انتشار الجريمة الاقتصادية، من قبيل الشيك بدون رصيد والتي دفعت الدولة سابقا إلى القيام بجملة من الإجراءات بسرعة فائقة للتصدي لانتشار هذا الفعل والتقليل من انعكاساته السلبية والأضرار الوخيمة التي ألحقها بالمعاملات والعلاقات التجارية.
عرفت سنة 2007 ما يناهز 266 ألف فعل إجرامي في الوسط الحضري، وصل إلى علم المصالح الأمنية التي نجحت في معاجلة 90 بالمائة منها، أما في الوسط القروي، فقد تم تسجيل ما يناهز 80 ألف قضية عالج منها الدرك الملكي أكثر من 72 ألف ملف.
الجريمة بالعالم القروي: عرفت نسبة الجريمة بالعالم القروي انخفاضا طفيفا مقارنة بالجريمة في الوسط الحضري، وذلك بفعل تحويل العديد من المراكز القروية إلى مراكز حضرية خلال العقد الأخير.
سجلت مصالح الدرك الملكي بالوسط القروي، إلى غاية 30 شتنبر 2007، ما مجموعه 72 ألف قضية تقريبا، عولج منها ما يناهز 92 بالمائة، علما أن قضايا ونوازل المس بالأشخاص والمس بالممتلكات شكلت 80 بالمائة من مجموع الأفعال الجرمية المقترفة بالعالم القروي.
الجريمة بالوسط الحضري: حسب القائمين على الأمور الأمنية تظل أغلب الجرائم المرتكبة في المغرب "جرائم بسيطة"، تصاعدت مؤخرا، إذ تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، تسجيل حوالي 240 ألف قضية بالحواضر، تمت معالجة 90 بالمائة منها.
وتوزعت هذه الجرائم إلى قضايا المس بالأخلاق والأسرة (25 بالمائة) والمس بالممتلكات (40 بالمائة)، في حين تمثل باقي القضايا المس بالأشخاص واستهلاك المخدرات والاتجار بها إضافة إلى المخالفات الاقتصادية والمالية.
الجريمة والبيئة
من العوامل التي ساهمت في تغيير معالم الجريمة ظاهرة ما يسمى بترييف المدينة، وحسب علماء الإجرام، إن البدوي الذي يكون حديث هجرة بالمدينة غالبا ما يستعمل العنف، فيكون تصرفه شاذا بفعل عدم تكيفه مع ثقافة المدينة، هذا إضافة إلى تأثير عاملي الجهل أو الأمية والفقر.
وقد أظهرت الإحصائيات المتوفرة انتشار جرائم القتل والسرقة الموصوفة والتعدي واعتراض الطريق والاغتصاب بهوامش المدينة ومناطق السكن غير اللائق.
كما لاحظ علماء الإجرام أن وتيرة الجرائم تزداد خلال فصل الصيف بالمغرب، علما أن الكثير من الدراسات كشفت عن العلاقة القائمة بين البيئة والجريمة، فابن خلدون و"فرويد" وغيرهما اهتموا بعلاقة المناخ والمكان والزمان بالجريمة، وبالرجوع إلى الجرائم المقترفة ببلادنا يتبين أنه كلما اتجهنا نحو المناطق الشمالية والساحلية نلاحظ تكاثر جرائم التهريب والمخدرات والسرقات المعقدة، في حين تنتشر في الجبال والمناطق الداخلية جرائم سرقة الماشية والمحاصيل الزراعية والقتل من أجل الدفاع عن الأرض أو الشرف.
جرائم الأجانب بالمغرب
في السنوات الأخيرة بدأنا نسمع كثيرا عن جرائم أبطالها أجانب، اقترفوا أفعالا إجرامية داخل التراب الوطني، وغالبا ما تكون جرائم غريبة من حيث النوع وكيفية إعدادها واقترافها، ومن بينها الجرائم المرتبطة بتهريب المخدرات والجنس وتصفيات جسدية بين المافيات، وهي جرائم قَلَّ ما تتطرق لها وسائل الإعلام لأن الأجهزة الأمنية تحرص على عدم تسرب معلومات بخصوصها، عكس تعاملها مع الجرائم المقترفة من طرف المغاربة.
كما أن هناك مجموعة من الجرائم المرتبطة بعصابات دولية تترصد بعض عملائها الذين يهربون إلى المغرب وتتم تصفيتهم على ترابه.
جرائم زنا المحارم
في السنوات الأخيرة بدأت تظهر جريمة زنا المحارم بوتيرة أكثر من السابق (زنا الأب مع ابنته، الأخ مع شقيقته أو زوجة أخيه، الابن مع زوجة الأب...)، وأغلب هذه الأفعال الجرمية ارتكبت غالبا وأحد طرفيها في حالة سكر بيّن (مدمني الخمر أو المخدرات القوية)، لاسيما وأن الخمر و"القرقوبي" والمخدرات القوية عموما، موادٌ تمحو، من حيث لا يدري الفرد، الحدود الفاصلة بين الأب وبنته أو الأخ وأخته، وفقدان الإحساس بهذه الحدود يسمح بالتطاول على أجساد المحارم واغتصابها.
وحسب الدكتور لطفي الحضري، أستاذ علم النفس، إن أهم عوامل انتشار زنا المحارم، فقدان وضياع مفهوم "الأبوة" وتعويضه بمفهوم "الصديق"، إذ في غياب توازن بين أن يكون الأب "صديقا" تارة و"أبا صارما" تارة أخرى تظهر سلوكيات جنسية شاذة ومنحرفة.
ومن المعلوم أن القانون الجنائي المغربي مازال يشكو من قصور فظيع بخصوص عقوبة زنا المحارم، وفي هذا الصدد ترى الأستاذة نزهة العلوي (قيدومة المحاميات بالقنيطرة، وهي بالمناسبة أول محامية فتحت مكتبا بها) أن في القانون الجنائي تقصير كبير بخصوص معاقبة مقترف هذه الجريمة، ولا يوجد نص خاص بهذا الفعل الجرمي رغم خطورته على كيان الأسرة والمجتمع.
ومما ساعد على انتشار جريمة زنا المحارم تجاهل الأسرة لعلاج هذا النوع من الانحراف في بدايته والتستر عليه، إذ لا يصل من أخبار هذه الجرائم إلى علم رجال الأمن والقضاء إلا حالات قليلة جدا خوفا من الفضيحة والتشهير، لاسيما وأن الأمر يرتبط بعائلة واحدة في الغالب.
الجريمة بين الرجل والمرأة
يرى محمد الأزهر، أستاذ علم الإجرام، أن الفرق كبير بين الرجل والمرأة في ارتكابهما للأفعال الإجرامية، إذ إن المرأة في رأيه، غالبا ما تلجأ إلى الاعتماد على المكر والخداع، أما الرجل فيتجه نحو استغلال قوته العضلية مع استعمال العنف والضرب والجرح بخلاف الأنثى التي غالبا ما تستخدم ذكاءها.
ففي جرائم القتل كثيرا ما تلجأ المرأة إلى استعمال السم واستغلال ثقة الرجل. ومن الجرائم الدالة نازلة تلك المرأة التي عشقت خليلها ففكرت في وسيلة للتخلص منه، وسقت زوجها شايا ممزوجا بدم حيضها لاحتوائه على نسبة مهمة من المواد السامة، وتمكنت من اقتراف جريمتها الشنيعة، لكن التقصي واستخدام التحليلات كشف خطتها (لأنه لا وجود لجريمة كاملة كما يقول المحققون)، وهذه صورة من صور المكر والخداع والدهاء عند المرأة المجرمة. ومن الملاحظ أن ارتفاع نسبة جرائم القتل المقترفة من طرف النساء قد برز خلال السنين الأخيرة، والأمثلة كثيرة في هذا الصدد.
الجريمة المنظمة
إن الجريمة المنظمة قد تطورت تطورا خطيرا، إذ طالت ميادين متعددة كجرائم الإرهاب والمخدرات والسطو على المؤسسات المالية والتجارية والتصفيات الجسدية.. ومما لا شك فيه أن تطور المواصلات ووسائل الاتصال ساعدت على انتشارها، ولم تكن بلادنا بمنأى عن مخاطر هذه الجريمة التي وُلِدت خارج حدودها.
وحسب علماء الإجرام، إن ظهور الجريمة المنظمة يعد الصيغة الإجرامية التي تتلاءم مع النمط المجتمعي المتقدم والمتطور، وذلك باعتبار أن هناك ثلاثة درجات نمطية للجريمة:
- الجريمة الآنية والتلقائية وترتبط عادة بالمجتمع التقليدي.
- الجريمة المحترفة المرتبطة بالمجتمع المتقدم.
- الجريمة المنظمة المرتبطة بالمجتمع المتطور الحديث.
علما أن السائد حاليا بمجتمعنا المغربي هي الجريمة الآنية، وإلى حد ما الجريمة المحترفة، لكن هذا لا يعني غياب أفعال إجرامية مصنفة ضمن الجريمة المنظمة.
ومن الأفعال الجرمية المصنفة ضمن الجريمة المنظمة، والتي بدأت تبرز على السطح عندنا، جرائم السطو على المؤسسات المالية والتجارية التي تعتبر نقطا لتجميع مبالغ مالية مهمة (وكالات الأبناك، الأسواق العصرية الكبرى، محطات توزيع البنزين..) وتهريب المخدرات وغسل الأموال، وكذلك جرائم النصب والاحتيال المرتبطة بدوائر كبرى ذات نفوذ بالبلاد.
ففي الشهور الأخيرة عرفت بلادنا عدة حالات لمحاولات السطو على وكالات بنكية في واضحة النهار بأكثر من مدينة. كما أن فضح أمر شبكة المتجارة في الهبات والإنعامات والإكراميات الملكية، وقبلها نازلة الاتجار بالعفو الملكي، أضحت من القضايا الدالة على وجود شبكات نصب واحتيال محكمة التنظيم، وهي أفعال جرمية يصنفها الأخصائيون ضمن الجريمة المنظمة.
ومن الجرائم المنظمة التي مازال لم يُولِها المغاربة الاهتمام الذي تستوجبه نظرا لتداعياتها وانعكاساتها، غسيل الأموال (أو تبييضها).
بدأت ظاهرة تبييض الأموال تبرز حاليا بدرجة أقوى من السابق بالمغرب، وقد تزايدت بفعل اتساع أنشطة الجريمة المنظمة التي صاحبها في ذات الوقت استخدام أساليب أكثر كفاءة في عمليات الإخفاء والتستر. حيث تحتاج عمليات التبييض حاليا إلى مهارات خاصة باستعمال عدة أساليب للنجاح في الحصول على مستندات ووثائق رسمية لتبيان ملكية الأموال وحيازتها بصورة قانونية.
إن عملية غسيل الأموال تستهدف إخفاء مصادر الكسب التي تم تحصيلها من خلالها لأنها غير مشروعة (المخدرات، تجارة الأسلحة، التهريب..)، وقد تزايدت عمليات غسيل الأموال عندنا بفعل تنامي الأموال المحصلة بطريقة غير شرعية أو بواسطة أنشطة يجرمها القانون.
وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن المناطق الحرة (الأوفشور) تلعب دورا حيويا في تبييض الأموال الوسخة، إذ إنها تعمل مثل صناديق سوداء، حيث توفر حماية للمجرمين من التعرض لأضواء الكشف والفضح، كما أن هذه المناطق توفر سهولة تكوين الشركات والحماية المطلقة لسرية الحسابات.
لا ينبغي أن ننسى أن التحويل الإلكتروني للأموال، مكّن من نقلها بوتيرة سريعة جدا بوساطة المراكز المالية.
وعموما تظل الغاية من غسيل الأموال هي البحث عن تغطية قانونية لتبرير ملكية وحيازة أموال وسخة حتى تبدو كأنها حصيلة مصادر شرعية بطرق قانونية لكي لا تخضع لقوانين المصادرة أو لغيرها من الإجراءات المحاربة لإيرادات الأنشطة الإجرامية، وبذلك تكون عملية غسيل الأموال في جوهرها سلسلة من عمليات غش السلطات وإدارات مختلفة.
وتمر الأموال القذرة بعدة مراحل قبل أن تصبح جاهزة للاستعمال كأموال نظيفة حتى لا يصير أصحابها عرضة للمساءلة، ويتم ذلك عبر الاستثمار في جملة من القطاعات بغض النظر هل هي مربحة أم لا، أو خلط مسارها بمسار أموال شركات أو أنشطة قائمة وذلك بدمجها بأموال نظيفة حتى ولو كانت قليلة لتبدو كأنها من مصادر نظيفة من الناحية القانونية أو عن طريق تغطيتها بقروض.
وتعد عمليات التوظيف الحلقة الأكثر بروزا في سلسلة عمليات غسيل الأموال بالمغرب، ويتمثل جوهر عملية التوظيف في اختيار المكان والقطاع. وفي هذا الإطار يبدو أن مجال العقار والمشاريع السياحية وقطاع الخدمات، من الفضاءات التي تستعمل في تبييض الأموال عندنا، وذلك عبر استخدام شركاء لا شبهة فيهم، وغالبا ما يكونوا ذوي نفوذ أو من دوائر عليا.
أما عملية الخلط، فتعني تمرير الأموال عبر عدة حسابات بنكية على شكل صفقات وهمية أو تحويلات مختلفة مرتبطة بمشاريع – واجهة، وكذلك الخلط من خلال شراء مجوهرات أو سلع تكميلية أو تحف سرعان ما يعاد بيعها. وهناك عمليات دمج الأموال القذرة بقليل من الأموال النظيفة (المساهمة في رأسمال شركات عبر الرفع من رأسمالها من حين لآخر أو تمويل مشاريع متوسطة قصد استعمال حسابها البنكي..).
لا تتوفر معطيات رقمية وإحصائيات بخصوص غسيل الأموال بالمغرب، لكن الأكيد أن معالمها بارزة في مجالات الاستثمارات العقارية والسياحية بالشمال والجنوب، واقتناء المقاهي والملاهي والإقامات بجنوب إسبانيا قصد إخفاء مصدر الأموال القذرة الناجمة عن تهريب المخدرات والمتاجرة فيها.
إلا أن غسيل الأموال لا يقتصر على الثروات المحصل عليها من مصادر غير قانونية، إذ قد تتسع عمليات التبييض لتشمل أيضا الأموال المكتسبة بصورة قانونية، حيث يسعى البعض إلى إخفاء مصدر الأموال وإعادة تعريف طبيعتها لتجنب خضوعها لبعض النظم والإجراءات القانونية، مثل قوانين الرقابة على العملة الأجنبية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب على الدخل أو أرباح الشركات التي يراد إخفاؤها عن السلطات الضريبية.
تقرير "أوروبول" (EUROPOL)
حسب أحد تقارير "أوروبول" (EUROPOL)، عرفت شبكة الجريمة المنظمة تطورا ملحوظا منذ منتصف 2005، لاسيما تلك التي يتعلق ارتباطها بمجموعات أوروبية.
علما أن هذا التقرير من إعداد المكتب الأوروبي للشرطة، وهو النسخة الأوروبية لـ "أنتربول"، وقد ركز هذا الأخير على الجريمة المنظمة في مجال المخدرات والهجرة السرية، كما أكد على أن المجموعات المغربية مسؤولة عن 65 بالمائة من عمليات ترويج الحشيش بأوروبا، وهو رقم ارتكز على معدل كميات المخدرات التي تم حجزها بأوروبا منذ 2003 (900 طن)، ويذهب التقرير كذلك إلى حد الإقرار بتورط مجموعات مغربية في تهريب الكوكايين.
ويرى مُعِدُّوه (التقرير) أن المجموعات المغربية المرتبطة بالجريمة المنظمة آتية بالأساس من شبكات تهريب المخدرات، لكن كل مجموعة تنشط باستقلالية عن الأخرى، مع إمكانية الاشتراك من حين لآخر في عمليات كبرى.
وحسب "إيمانويل لوكلير"، نائب المدير العام للأنتربول، فإن منطقة غرب إفريقيا أضحت معبرا هاما لتهريب الكوكايين نحو أوروبا منذ 2005.
الاستراتيجية الأمنية والسياسية الإجرامية بالمغرب
هل يتوفر المغرب على سياسة إجرامية؟ للإجابة على هذا السؤال يمكن الوقوف على جملة من المعطيات، من بينها أن عدد رجال الأمن ما زال أقل من المتوسط مقارنة بالدول المجاورة. فالمغرب يتوفر على ما يناهز 40 ألف رجل أمن لساكنة تعادل 30 مليون نسمة، ولازال هناك اختلال كبير بين المدن. فمدينة سلا، مثلا،، ذات مليون نسمة، لا تتوفر إلا على بضع مئات من رجال الأمن، والدار البيضاء ذات 5 ملايين نسمة لا تتوفر إلا على 5000 رجل أمن.
هذا في الوقت الذي ينفي فيه وزير الداخلية، شكيب بنموسى، عجز الأجهزة الأمنية عن التصدي لتناسل الجرائم وتسارع وتيرتها واتساع فضاءاتها، كما يقر أن وزارته وضعت استراتيجية أمنية مندمجة تهدف إلى دعم الحضور الأمني وتوفير البنية التحتية والرفع من مردوديتها، بعد خلق 224 وحدة أمنية تتمركز في الأحياء الهامشية و18 مركزا محليا للأمن بالمجال الحضري، تنفيذا للتقسيم الإداري، علما أن هذه الاستراتيجية الأمنية تستوجب على الأقل خلق 5400 منصب عمل سنويا.
المخطط الأمني" 2008 – 2012": وضعت وزارة الداخلية مخططا أمنيا يرمي إلى التصدي للجريمة، يأخذ على عاتقه توفير 6500 منصب آخر، سنويا، ابتداءا من سنة 2009، وذلك مع إعادة النظر في انتشار قوات الأمن لغايات ردعية وزجرية مع الاعتماد على مقاربة تنبني على التخصص وتفعيل المزيد من التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والفاعلين الاقتصاديين.
+++++++++++
على سبيل الخلاصة
يكاد الباحثون والمحللون يجمعون على أن ارتفاع وتيرة الجرائم بالمجتمع المغربي تعود بالأساس إلى وجود خلل في المنظومة الثقافية، إذ هو المسؤول عن شيوع العنف الذي تساهم عوامل اقتصادية واجتماعية في تأجيجه، بفعل انتشار فضاءات الإقصاء والتهميش وتزايد تناسل صفوف الفئات المحرومة والمقصية.
آراء حول الجريمة بالمغرب
اهتم كثير من المتخصصين والمحللين والأمنيين بانتشار وتطور الجريمة في المغرب، إلا أن بلادنا ما تزال تفتقر إلى دراسات علمية وأبحاث ميدانية تهتم بهذه الظاهرة انطلاقا من أسس وقواعد علمية، كما أننا بحاجة ماسة إلى معاهد ومراكز أبحاث متخصصة في علم الإجرام الكفيلة بتتبع هذه الظاهرة لتساهم في توفير المعطيات القادرة على تسهيل بلورة سياسة إجرامية وإستراتيجية أمنية مجدية.
نستقي جملة من الآراء تطرقت لهذه الظاهرة، من بينها تلك الصادرة عن مسؤول أمني، فضل عدم كشف هويته، وميلودي حمدوشي الباحث في علم الإجرام، وأحمد الحمداوي الباحث في علم النفس، ومحمد بودودو الباحث الاجتماعي، وعبد الرحيم العطري الباحث في علم الاجتماع.
يعتبر مليودي حمدوشي أن الجريمة من المؤشرات الدالة على حيوية وحركية المجتمع، وصنّف الجرائم التي يشهدها المغرب إلى ثلاثة أنواع، أولا جرائم لا تصل إلى علم السلطات المختصة وهي كثيرة، منها جرائم زنا المحارم وجرائم الاغتصاب والتعدي الواقع داخل البيوت (الجرائم السوداء)؛ ثانيا جرائم تصل إلى علم الأجهزة الأمنية لكنها لا تصل إلى القضاء؛ ثالثا هناك جرائم تنظر فيها العدالة ثم تقول فيها كلمتها.
ويرى ميلودي حمدوشي أن استعمال السيوف و "الزيزوارات" والساطور وغيرها من الأسلحة البيضاء، ظاهرة يختص بها المغرب، وفي رأيه لم يطرأ أي تغيير كبير على مختلف جرائم القتل (جرائم الدم) منذ عقدين، حتى بالنسبة للجرائم المرتبطة بتشويه الجثث، إذ إنها أمر ليس جديدا على المجتمع المغربي، وأغلب هذه الجرائم تكون انتقامية، واستعمال السلاح الأبيض كأداة للجريمة يرجع إلى طبيعة وتركيبة المجتمع المغربي، علما أن استعمال "الخنجر" ظل مرتبطا بالثقافة المحلية وبالأمن النفسي. وفي نظر ميلودي حمدوشي لم يصل المجتمع المغربي بعد إلى مستوى بروز المجرم أو القاتل المحترف، المرتبط بالجريمة المنظمة، التي مازالت في بدايتها بالمغرب.
وبخصوص السياسة الإجرامية، يرى حمدوشي بأنه يجب أن تكون موضوعة ومبلورة من طرف الجهاز التنفيذي (الحكومة) وليس من طرف وزارة العدل أو وزارة الداخلية فقط، باعتبار أنها سياسة من المفروض أن توضح وتبيّن كيفية مواجهة الجريمة في المجتمع، ما دام أن الأمر لا يتعلق فقط بتدابير زجرية وعقابية وإنما كذلك بسياسة وقائية تتدخل فيها جهات ومؤسسات غير أمنية (الشباب، الرياضة، الصحة، جمعيات المجتمع المدني..)، وعطفا على ما ذكر يرى ميلودي حمدوشي أن بلادنا مازالت لا تتوفر على سياسة إجرامية، إذ هناك اقتصار على جملة من المقاربات التي لا تسمو إلى مستوى "سياسة".
ويعتبر أحمد الحمداوي، الباحث في علم النفس، أن شعور الفرد بالتهميش والإقصاء، يخلق لديه ميولات وسلوكات عنيفة، وأن كل إنسان قابل أن يتحول إلى مجرم، إذ إن كل واحد منا يحمل داخله نزوعات إجرامية، وفي حالات نفسية معينة، كالصدمة أو الانفعال، يتحول من إنسان طبيعي إلى مجرم قاتل، حيث إن الإنسان الذي يقوى على الإساءة للآخر والتعدي على جسده لابد أن تكون لديه نسبة عالية من الميولات العدوانية.
ويرى أحمد الحمداوي أن كل العوامل التي من شانها تحسيس الفرد بالتهميش والإقصاء داخل المجتمع كفيلة بتوليد مشاعر كراهية وسطه بيئته ومجتمعه، والانتقام منه ودفعه أو تأهيله ليصير مجرما.
أما محمد بودودو، الباحث الاجتماعي، فيرى أن تناسل الجرائم الشاذة ترتبط بالمرحلة التي يمر بها حاليا المجتمع المغربي، مرحلة "الانتقال السوسيولوجي"، وهي مرحلة مرت منها مختلف المجتمعات الموصوفة حاليا بالمتطورة والمتقدمة.
ويعتبر بودودو أن مجتمعنا يخضع الآن إلى سيرورة انتقال، من بنية قيم أخلاقية وثقافية محافظة إلى منظومة قيم جديدة، موصوفة بالفردانية والأنانية.
وفي نظر عبد الرحيم العطري، الباحث في علم الاجتماع، إن ظاهرة تنامي الإجرام بالمغرب تعبر عن إفلاس المشروع المجتمعي الذي يستوجب أكثر من وقفة تأمل لمداواة الخلل، كما يرى أن لهذه الظاهرة اتصالا وثيقا بالتفقير والتهميش والإقصاء، موضحا أن الأغلبية القصوى من جانحي المغرب لا تمارس فعلها الإجرامي بقوة المرض فقط، وإنما أيضا بسبب الفقر والأخطاء.
رأي مسؤول أمني حول الجريمة المنظمة
سألنا مسؤولا أمنيا، لم يرغب في الكشف عن هويته، بخصوص الجريمة المنظمة، فجاءت أجوبته كالتالي:
- ما هو الفرق بين الجريمة العادية والجريمة المنظمة؟
+ في واقع الأمر تعبير "الجريمة المنظمة"، إشارة إلى مجموعة من العلاقات بين المنظمات غير القانونية وجملة من الأنشطة غير الشرعية التي تقوم بها بعض الجماعات. وإذا كانت الجريمة العادية تُقترف بهدف الاستيلاء على ممتلكات الغير أو التعدي، وبالتالي إلى عملية إعادة توزيع غير قانونية للموارد، فإن الجريمة المنظمة برزت للقيام بتلبية أفعال جرمية لها طلب مستمر. وفي عرف المنتظم الدولي يمكن النظر إلى المنظمة (الجماعة) الإجرامية على أنّها تمثل مُنشأة مُحكمة التنظيم والتركيب والبنية، وتتمثل أعمالها في إنتاج سلع وخدمات وتلبية طلبات غير قانونية.
- من الناحية الهيكلية، ماذا يميز الجريمة المنظمة عن الجريمة العادية؟
+ الجريمة العادية غالبا ما تكون جريمة صدفة أو آنية، في حين إن الجريمة المنظمة تتطلب القدرة على الاستمرارية وتسلسلا هرميا في هيكل الترتيب من حيث المسؤولية أو القيادة.
- لكن كيف يمكن التفريق بين الجريمة العادية والجريمة المنظمة؟
+ بشكل عام، إن الفرق بين الجريمة المنظمة والجريمة العادية هو أن المنتسبين للنوع الأول يهدفون أساسا إلى السيطرة على الهيكل العام للاقتصاد التحتي، باعتبار أن المنظمة الإجرامية تتصف بأن نشاطها يقوم على أساس احتكاري في منطقة نفوذ، سواء أكانت منطقة جغرافية أو اقتصادية بالشكل الذي يمكنها فرض نظم وعلاقات وممارسات معينة، كما أنه، غالبا ما يتطلب نشاط الجريمة المنظمة، استخدام العنف أو التهديد. لذلك تركز الجريمة المنظمة على المتعاملين في فضاءات وأنشطة غير قانونية، وهم الذين لا يمكنهم اللجوء إلى السلطات الأمنية لحماية أنفسهم.
وفي هذا الإطار وجبت الإشارة إلى أن المشاركين في الجريمة المنظمة غالبا ما ينحدرون من أوساط الجريمة العادية، التي يُرجع المهتمون أسبابها إلى الفقر والتهميش والإقصاء والانكسار النفسي والفراغ والبطالة.
- ما هي آثار الجريمة المنظمة على الاقتصاد الوطني؟
+ لقد أجمع المحللون الاقتصاديون على أنه عندما تتكوّن ثروات الجريمة عموما، يحدث تحول في أنماط الانفاق، الذي يساهم في تغيير مسار الاقتصاد، وذلك لأن الأموال التي كانت ستنفق على أوجه معينة مرتبطة بآليات السوق والنسيج الإنتاجي، تُنفق في مسار مختلف، وتؤثر سلبا على جملة من القطاعات (العقار، الخدمات، تبدير الأموال في الكماليات، تحويل الأموال من الدائرة الإنتاجية إلى دوائر غير منتجة..)، وبذلك تلحق خسائر بضحايا الجريمة وتحقق أرباحا للمجرمين غالبا ما يُبدرونها في غير فضاءات النفقات المرصودة لها أصلا، وهكذا يلحقون الضرر الأكيد بالاقتصاد الوطني.
هذا علاوة على أن عمليات غسيل الأموال القذرة وتبييضها تساهم، بشكل قوي، في تكريس وترسيخ الفساد والرشوة وشراء الذمم وتقوية نفوذ المجرمين في البنية الاقتصادية والاجتماعية والدوائر السياسية.
الإجرام داخل المؤسسات السجنية
يوضح بحث أجري داخل 59 مؤسسة سجنية أن الجريمة تصاعدت بشكل ملفت للنظر في السنوات الأخيرة. لقد بلغت حالات الأخطاء التأديبية داخل السجون المغربية ما يناهز 5720 نازلة موزعة كالتالي:
- حالة عنف:1746
- حجز الممنوعات:876
- قضايا المخدرات:171
- حالات إحداث الفوضى:98
- الإخلال بالنظام:83
- السرقات:39
- حالات الهروب من السجن:35
- اتلاف معدات14
- حالات تحريض 2436
الملفات التي عرضت على أنظار النيابة العامة: 3625 مفصلة كالتالي:
- اعتداء وممارسة العنف
- حجز المخدرات
- قضايا التهديد والقذف:151
- حالات الهروب:29
- الاعتداء على الموظفين:151
- الاعتداء بين المسجونين:430
- حالات الرشوة366
- حجز الهواتف المحمولة:1578
- الاعتداءات الجنسية 2024
كثيرة غير معلن عن عددها
تصنيف نزلاء السجون حسب المهنة(بالنسبة المائوية)
- المهن الحرة:20.77
- الحرفيون:2.18
- العاطلون:14.65
- المستخدمون:1.59
- الموظفون 26.25
الأحداث الجانحون
عدد الأحداث الجانحين: 19022 منهم:
متابعين في قضايا جنائية:2123
- السرقة الموصوفة:268
- هتك العرض:341
- تكوين عصابة إجرامية 1041
الأطفال المعنفون
عدد الأطفال المعنفين: 5650
توبع فيها: 6051 راشد
- متابع بهتك عرض قاصر:625
- متابع بالاغتصاب29
- متهم بالقتل 807
وللإشارة، وفقا للمعطيات الإحصائية لمديرية السجون بالمغرب، فإن من يتصدر قائمة أنواع الجرائم هي جرائم الاعتداء على الأشخاص، ثم جرائم الإخلال بالأمن العام، فجرائم نظام الأسرة والأخلاق العامة، ثم باقي الجرائم الأخرى