بعد أن تم التعرف على الإطار العام للعلامة وطرق اختيارها يتعين معالجة كيفية اكتساب الحق عليها.
والأصل أن هدف مالك العلامة أولا حماية علامته داخل الدولة التي يقوم فيها بنشاط وترتبط مصالحه بها بالنظر لما يساهم به من نشاط داخل الحركية الاقتصادية، ولكن قد يبحث أيضا عن حماية خارج الحدود لغايات منها توسيع نشاطه، ويكون مضطرا لبلوغ ذلك لسلوك مساطر متباينة بين ما هو وطني وما هو دولي، إضافة إلى العوارض التي قد تلحق تلك المساطر ومن بينها التعرض على طلب التسجيل.
الفصل الأول: مسطرة اكتساب الحق على العلامة في المغرب
نظم المشرع المغربي مسطرة تسجيل العلامة بنصوص تشريعية وتنظيمية ابتداء من تقديم طلب إيداع تسجيل العلامة إلى شطبها مرورا بتجديد تسجيلها وتنظيم العقود المرتبطة بالحق المكتسب عليها.
1. نظام التسجيل هو الواجب الاتباع في المغرب
يمكن أن يكتسب الحق على العلامة بأحد طريقين : إما الاستعمال أو الإيداع.
فالاستعمال يخول صاحبه الحق على العلامة إن قدم دليلا على ملكيته لها عن طريق الاستعمال العلني للشارة التي تُكونها، وليس فقط الاستعمال بالمفهوم الاقتصادي، ويفترض الاستعمال العلني احتكاكا للشارة بالزبائن مثل وضع العلامة المعنية على المنتوجات أو الخدمات.
و قد تخلى القانون المغربي عن هذا النظام بموجب القانون 17.97 لفائدة نظام التسجيل.
أما الإيداع قصد تسجيل العلامة فيتوقف على :
شكلية إدارية تتمثل في تقديم طلب تعبيرا عن الرغبة في امتلاك علامة، أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
واستنفاذ مساطر معينة لبلوغ مرحلة تسجيل العلامة.
ويستحسن في البداية الإشارة إلى ضرورة التمييز بين إيداع طلب تسجيل علامة، وبين تسجيلها فعليا حيث تكون قد مرت من مراحل الإيداع والدراسة سواء بوجود تعرض على هذا التسجيل من عدمه.
غير أن هذا التمييز لا يؤثر على التسجيل من حيث تاريخ مفعوله، فهو ينسحب لتاريخ إيداع طلب تسجيل العلامة (م. 143).
و لا يرد أي استثناء على مبدإ اكتساب الملكية سوى ما يتعلق بالعلامة المشهورة.
ويقتضي معالجة هذا العنوان معالجة مراحل الإيداع ودراسة طلب التسجيل ومرحلة اتخاذ القرار بالتسجيل.
مرحلة الإيداع.
مرحلة دراسة الطلب من حيث الشكل.
نشر طلب التسجيل.
تسجيل العلامة.
2. تقديم طلب تسجيل العلامة
من حق كل شخص طبيعي أو معنوي التماس تسجيل علامة لتمييز منتجاته أو خدماته (م.133)، عن طريق إيداع طلب بذلك، بصفة شخصية أو بواسطة وكيل (م.144)، باستثناء علامة التصديق الجماعية التي يكون مودعها شخصا معنويا (م. 171).ومن حق الشركاء في علامة، إيداع طلب تسجيل تلك العلامة ذات الملكية المشتركة (م. 140).
ويستفاد من نظام التسجيل أن اكتساب الملكية على العلامة لا يتم إلا بتسجيلها (م. 140) حتى تستفيد من الحماية المقررة بموجب القانون 17.97 وحصول مالكها على «شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة»(م. 143).
ويتوقف الحصول على هذه الشهادة الأخيرة على :
إيداع ملف العلامة (م. 144)، ولا يمكن أن يتعلق كل ملف إلا بعلامة واحدة
(م. 62 من المرسوم).
يتم الإيداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (م. 144).
يقوم بإيداع ملف إيداع العلامة : المودع (أي مالك العلامة) أو وكيله (م. 144)، وهذا الوكيل قد يكون من بين الممارسين في مجال القانون كالمحامين أو الخبراء أو كل حاصل على ما يفيد النيابة عن المالك مثل أجيره الخ...
وتنص المادة 144 على تعداد مختلف الوثائق موضوع الإيداع، ويتعلق الأمر بالخصوص. طلب لتسجيل العلامة يتضمن هوية المودع و تعيين العلامة بصفتها علامة صوتية أو علامة شمية وتعيين الألوان المطالب بها وتبين فيه بوضوح تام المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها وكذا التصنيفات المتعلقة بها (م. 62 من المرسوم) و إثبات دفع الرسوم المستحقة.
3. وسائل الإيداع
يتم إيداع طلب تسجيل العلامة إما عن طريق ملف يودع مباشرة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أو بواسطة توجيه إلكتروني، وهذه الطريقة الأخيرة تواكب التطور التكنولوجي وتدفع نحو اعتماد وسائل التواصل الإلكترونية رغم أن النص القانوني العام في هذا الباب لم يصادق عليه بعد.
فالاختلاف هنا في الوسيلة فقط وليس في الوثائق المطلوب توفيرها.
جدول يبين وضعية إيداع الملف مباشرة وإيداعه بطريقة إلكترونية
دور المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
تاريخ الإيداع
السند
تسليم وصل في الحين
(بعد أداء الرسوم المستحقة)
تاريخ تقديم الملف للمكتب
م. 144
م. 146
إيداع ملف طلب تسجيل العلامة بواسطة ملف ورقي
توجيه وصل بطريقة إلكترونية
(بعد أداء الرسوم المستحقة)
تاريخ توصل المكتب الكترونيا
م. 144 و 146 فق. 2
وم. 1.61 من المرسوم التطبيقي
إيداع ملف طلب تسجيل العلامة بطريقة إلكترونية
4. دراسة طلب إيداع تسجيل علامة
يقع على إدارة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عبء فحص طلب الإيداع، ويمكن الحديث في هذا المجال عن مرحلتين :
يمكن للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التصريح بعدم قبول الطلب عند الإيداع لعدم استيفاء بعض الشروط (م 144 فقرة 3) مثل :
1. المرحلة الأولى : فحص شكلية قبول الطلب
يمكن للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التصريح بعدم قبول الطلب عند الإيداع لعدم استيفاء بعض الشروط (م 144 فقرة 3) مثل :
عدم تقديم طلب الإيداع وفق طلب تسجيل العلامة المحدد مضمونه حسب المادة 62 من المرسوم.
تعلق طلب التسجيل بأكثر من علامة.
عدم تبيان المنتوجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها بوضوح تام.
عدم أداء الرسم.
عدم تقديم الإذن الذي تمنحه السلطات المختصة في حالات المادة 135.أ.
وسمح القانون للإدارة بتمديد الأجل لتسوية وضع إيداع طلب تسجيل العلامة لمدة 3 أشهر من خلال مطالبة المعني بالطلب بتقديم الوثائق المشترطة لإثبات مضمون طلب التسجيل المودع، ويؤدي عدم احترام ذلك إلى اعتبار المعني كما لو تنازل عن طلبه ويؤدي ذلك إلى رفض تسجيله (م.148).
يتأكد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من عدم مخالفة الشارة التي تم اختيارها كعلامة للنظام العام والأخلاق الحميدة أو يمنع استعمالها قانونا وفق المادة 135 (ب) وهو المقتضى المنصوص عليه في المادة 148.
إضافة إلى الأجل المشار إليه في الفقرة قبله، تمنح المادة 1.14 إمكانية الحصول على أجل إضافي مدته شهران عند عدم احترام الآجال الأخرى المحددة في القانون 17.97، وفي هذه الحالة يتعين على المودع تقديم كل الوثائق التي تنقص ملفه دفعة واحدة (م. 1.3 من المرسوم).
2. المرحلة الثانية: بعد قبول طلب الإيداع
تختص إدارة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالفصل في التعرض الذي قد يكون تم تقديمه، وذلك بعد إجراء المسطرة التواجهية ثم إشراك الأطراف المعنية في إصدار القرار من خلال عرض مشروعه المزمع اتخاذه عليها.
أما إذا لم يقدم أي تعرض فإن المكتب يقوم بتسجيل العلامة.
3. أثر التسجيل
إن القرار النهائي المتخذ بقبول إيداع طلب تسجيل علامة سواء حصل تعرض أو لم يحصل، يرتب أثرا قانونيا نصت عليه المادة 153 بالقول:«يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها».
وبذلك فإن القاعدة في القانون المغربي هي أن التسجيل له اثر منشئ، على اعتبار أن هذا التسجيل هو مصدر ملكية العلامة التجارية.
غير أن هذه القاعدة أورد عليها المشروع بعض القيود حماية لأوضاع محددة كما هو الحال في :
القيد الوارد في المادة 137 المتعلق بحماية صاحب الحق السابق.
القيد الوارد في نفس المادة حين تطابق أو تشابه العلامة المسجلة مع علامة لها شهرة.
القيد الوارد في المادة 135 حين تكون العلامة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
إن التسجيل في هذا السياق لا ينشئ بذاته حقا في ملكية العلامة التجارية، وإنما يتوقف على استعمال واستغلال العلامة، لذلك فالتسجيل مجرد قرينة على هذا الحق يمكن استبعادها لمن يدعي حقا سابقا ما لم يثبت من قام بالتسجيل استعماله لها بصفة غير منقطعة لمدة 5 سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أية معارضة من الغير. وبانقضاء الخمس سنوات المذكورة يصبح المالك بالتسجيل مالكا للعلامة في مواجهة الكافة عن طريق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 161.
والأصل أن هدف مالك العلامة أولا حماية علامته داخل الدولة التي يقوم فيها بنشاط وترتبط مصالحه بها بالنظر لما يساهم به من نشاط داخل الحركية الاقتصادية، ولكن قد يبحث أيضا عن حماية خارج الحدود لغايات منها توسيع نشاطه، ويكون مضطرا لبلوغ ذلك لسلوك مساطر متباينة بين ما هو وطني وما هو دولي، إضافة إلى العوارض التي قد تلحق تلك المساطر ومن بينها التعرض على طلب التسجيل.
الفصل الأول: مسطرة اكتساب الحق على العلامة في المغرب
نظم المشرع المغربي مسطرة تسجيل العلامة بنصوص تشريعية وتنظيمية ابتداء من تقديم طلب إيداع تسجيل العلامة إلى شطبها مرورا بتجديد تسجيلها وتنظيم العقود المرتبطة بالحق المكتسب عليها.
1. نظام التسجيل هو الواجب الاتباع في المغرب
يمكن أن يكتسب الحق على العلامة بأحد طريقين : إما الاستعمال أو الإيداع.
فالاستعمال يخول صاحبه الحق على العلامة إن قدم دليلا على ملكيته لها عن طريق الاستعمال العلني للشارة التي تُكونها، وليس فقط الاستعمال بالمفهوم الاقتصادي، ويفترض الاستعمال العلني احتكاكا للشارة بالزبائن مثل وضع العلامة المعنية على المنتوجات أو الخدمات.
و قد تخلى القانون المغربي عن هذا النظام بموجب القانون 17.97 لفائدة نظام التسجيل.
أما الإيداع قصد تسجيل العلامة فيتوقف على :
شكلية إدارية تتمثل في تقديم طلب تعبيرا عن الرغبة في امتلاك علامة، أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
واستنفاذ مساطر معينة لبلوغ مرحلة تسجيل العلامة.
ويستحسن في البداية الإشارة إلى ضرورة التمييز بين إيداع طلب تسجيل علامة، وبين تسجيلها فعليا حيث تكون قد مرت من مراحل الإيداع والدراسة سواء بوجود تعرض على هذا التسجيل من عدمه.
غير أن هذا التمييز لا يؤثر على التسجيل من حيث تاريخ مفعوله، فهو ينسحب لتاريخ إيداع طلب تسجيل العلامة (م. 143).
و لا يرد أي استثناء على مبدإ اكتساب الملكية سوى ما يتعلق بالعلامة المشهورة.
ويقتضي معالجة هذا العنوان معالجة مراحل الإيداع ودراسة طلب التسجيل ومرحلة اتخاذ القرار بالتسجيل.
مرحلة الإيداع.
مرحلة دراسة الطلب من حيث الشكل.
نشر طلب التسجيل.
تسجيل العلامة.
2. تقديم طلب تسجيل العلامة
من حق كل شخص طبيعي أو معنوي التماس تسجيل علامة لتمييز منتجاته أو خدماته (م.133)، عن طريق إيداع طلب بذلك، بصفة شخصية أو بواسطة وكيل (م.144)، باستثناء علامة التصديق الجماعية التي يكون مودعها شخصا معنويا (م. 171).ومن حق الشركاء في علامة، إيداع طلب تسجيل تلك العلامة ذات الملكية المشتركة (م. 140).
ويستفاد من نظام التسجيل أن اكتساب الملكية على العلامة لا يتم إلا بتسجيلها (م. 140) حتى تستفيد من الحماية المقررة بموجب القانون 17.97 وحصول مالكها على «شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة»(م. 143).
ويتوقف الحصول على هذه الشهادة الأخيرة على :
إيداع ملف العلامة (م. 144)، ولا يمكن أن يتعلق كل ملف إلا بعلامة واحدة
(م. 62 من المرسوم).
يتم الإيداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (م. 144).
يقوم بإيداع ملف إيداع العلامة : المودع (أي مالك العلامة) أو وكيله (م. 144)، وهذا الوكيل قد يكون من بين الممارسين في مجال القانون كالمحامين أو الخبراء أو كل حاصل على ما يفيد النيابة عن المالك مثل أجيره الخ...
وتنص المادة 144 على تعداد مختلف الوثائق موضوع الإيداع، ويتعلق الأمر بالخصوص. طلب لتسجيل العلامة يتضمن هوية المودع و تعيين العلامة بصفتها علامة صوتية أو علامة شمية وتعيين الألوان المطالب بها وتبين فيه بوضوح تام المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها وكذا التصنيفات المتعلقة بها (م. 62 من المرسوم) و إثبات دفع الرسوم المستحقة.
3. وسائل الإيداع
يتم إيداع طلب تسجيل العلامة إما عن طريق ملف يودع مباشرة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أو بواسطة توجيه إلكتروني، وهذه الطريقة الأخيرة تواكب التطور التكنولوجي وتدفع نحو اعتماد وسائل التواصل الإلكترونية رغم أن النص القانوني العام في هذا الباب لم يصادق عليه بعد.
فالاختلاف هنا في الوسيلة فقط وليس في الوثائق المطلوب توفيرها.
جدول يبين وضعية إيداع الملف مباشرة وإيداعه بطريقة إلكترونية
دور المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
تاريخ الإيداع
السند
تسليم وصل في الحين
(بعد أداء الرسوم المستحقة)
تاريخ تقديم الملف للمكتب
م. 144
م. 146
إيداع ملف طلب تسجيل العلامة بواسطة ملف ورقي
توجيه وصل بطريقة إلكترونية
(بعد أداء الرسوم المستحقة)
تاريخ توصل المكتب الكترونيا
م. 144 و 146 فق. 2
وم. 1.61 من المرسوم التطبيقي
إيداع ملف طلب تسجيل العلامة بطريقة إلكترونية
4. دراسة طلب إيداع تسجيل علامة
يقع على إدارة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عبء فحص طلب الإيداع، ويمكن الحديث في هذا المجال عن مرحلتين :
يمكن للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التصريح بعدم قبول الطلب عند الإيداع لعدم استيفاء بعض الشروط (م 144 فقرة 3) مثل :
1. المرحلة الأولى : فحص شكلية قبول الطلب
يمكن للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التصريح بعدم قبول الطلب عند الإيداع لعدم استيفاء بعض الشروط (م 144 فقرة 3) مثل :
عدم تقديم طلب الإيداع وفق طلب تسجيل العلامة المحدد مضمونه حسب المادة 62 من المرسوم.
تعلق طلب التسجيل بأكثر من علامة.
عدم تبيان المنتوجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة من أجلها بوضوح تام.
عدم أداء الرسم.
عدم تقديم الإذن الذي تمنحه السلطات المختصة في حالات المادة 135.أ.
وسمح القانون للإدارة بتمديد الأجل لتسوية وضع إيداع طلب تسجيل العلامة لمدة 3 أشهر من خلال مطالبة المعني بالطلب بتقديم الوثائق المشترطة لإثبات مضمون طلب التسجيل المودع، ويؤدي عدم احترام ذلك إلى اعتبار المعني كما لو تنازل عن طلبه ويؤدي ذلك إلى رفض تسجيله (م.148).
يتأكد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من عدم مخالفة الشارة التي تم اختيارها كعلامة للنظام العام والأخلاق الحميدة أو يمنع استعمالها قانونا وفق المادة 135 (ب) وهو المقتضى المنصوص عليه في المادة 148.
إضافة إلى الأجل المشار إليه في الفقرة قبله، تمنح المادة 1.14 إمكانية الحصول على أجل إضافي مدته شهران عند عدم احترام الآجال الأخرى المحددة في القانون 17.97، وفي هذه الحالة يتعين على المودع تقديم كل الوثائق التي تنقص ملفه دفعة واحدة (م. 1.3 من المرسوم).
2. المرحلة الثانية: بعد قبول طلب الإيداع
تختص إدارة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالفصل في التعرض الذي قد يكون تم تقديمه، وذلك بعد إجراء المسطرة التواجهية ثم إشراك الأطراف المعنية في إصدار القرار من خلال عرض مشروعه المزمع اتخاذه عليها.
أما إذا لم يقدم أي تعرض فإن المكتب يقوم بتسجيل العلامة.
3. أثر التسجيل
إن القرار النهائي المتخذ بقبول إيداع طلب تسجيل علامة سواء حصل تعرض أو لم يحصل، يرتب أثرا قانونيا نصت عليه المادة 153 بالقول:«يخول تسجيل العلامة صاحبها حق ملكية في هذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي يعينها».
وبذلك فإن القاعدة في القانون المغربي هي أن التسجيل له اثر منشئ، على اعتبار أن هذا التسجيل هو مصدر ملكية العلامة التجارية.
غير أن هذه القاعدة أورد عليها المشروع بعض القيود حماية لأوضاع محددة كما هو الحال في :
القيد الوارد في المادة 137 المتعلق بحماية صاحب الحق السابق.
القيد الوارد في نفس المادة حين تطابق أو تشابه العلامة المسجلة مع علامة لها شهرة.
القيد الوارد في المادة 135 حين تكون العلامة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
إن التسجيل في هذا السياق لا ينشئ بذاته حقا في ملكية العلامة التجارية، وإنما يتوقف على استعمال واستغلال العلامة، لذلك فالتسجيل مجرد قرينة على هذا الحق يمكن استبعادها لمن يدعي حقا سابقا ما لم يثبت من قام بالتسجيل استعماله لها بصفة غير منقطعة لمدة 5 سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أية معارضة من الغير. وبانقضاء الخمس سنوات المذكورة يصبح المالك بالتسجيل مالكا للعلامة في مواجهة الكافة عن طريق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 161.