يتميز العمل التجاري بعدة خصائص هي التي اقتضت استقلاله بقانون خاص به يختلف عن الشريعة العامة اي القانون المدني فيكون قادرا على التلاؤم والاستجابة لخصائص البيئة التجارية . وقد كان من نتائج هذه الخصائص ان اصبح القانون التجاري يتميز عن القانون المدني بعدة مميزات فلنرى تلك المميزات
اولا: اعتماد التجارة على السرعة
على خلاف الاعمال المدنية التي تتسم بالبطء والاستقرار النسبي اذ نادرا ما يجري المتعاملون فيها عمليات مهمة (زواج- طلاق - بيع - كراء) وهم يحتاطون كثيرا في اجرائها فإن العمل التجاري يتسم بالسرعة والتكرار , فكلما تكررت العمليات التجارية كلما تحققت الارباح اكثر, ومن ثم جاء تزايد اعتماد التجارة على الاشهار والدعاية للمنتجات في الوقت الحالي .ومن مظاهر السرعة انه في كثير من الاحيان تباع السلع قبل شرائها وعند شرائها تسلم من البائع الاول الى المشتري الثاني.
وضغط السرعة هذا هو الذي جعل التجار يعتمدون في الوقت الحاضر على تقنيات الاتصال السريعة من هاتف وتلكس وفاكس , اذ انه في كثير من الاحيان تبرم الصفقات الكبيرة والمهمة بمجرد مكالمة هاتفية او مراسلة على الفاكس وحاليا بواسطة البريد الالكتروني .
لذلك واستجابة لهذه الخاصية تعمل قواعد القانون التجاري على كفالة السرعة عن طريق تبسيط اجراءات انعقاد العقد التجاري الذي لا يشترط فيه ان يرد كتابه - اذ يمكن اثباثه بكافة الوسائل - وعن طريق تبسيط تداول الحقوق الذي يتم بكل سهولة عن طريق التظهير مثلا - تظهير الكمبيالة او الشيك - اوبمجرد التسليم - الاسهم لحاملها مثلا - وعن طريق تبسيط اجراءات حصول الدائن المرتهن على حقه بسرعة وعن طريق تقصير مدد تقادم الالتزامات التجارية .
كما ان عامل السرعة هذا كان احد اهم العوامل وراء ارساء نظام القضاء التجاري كنظام متخصص في الفصل بين النزاعات التجارية حيث عمل المشرع على وضع مسطرة مبسطة وسريعة للفصل في هذه المنازعات من قبل قضاة متخصصين .
ثانيا : اعتماد التجارة على الائتمان اي crédit
فالائتمان هو عصب التجارة اذ الغالب ان العمليات التجارية تعقد لاجل . فالبنك يقرض الاموال سواء للتاجر او لغيره على ان تسدد في اجل معين . وتاجر الجملة يبيع لتاجر نصف الجملة على ان يسدد الثمن باجل والمصنع يبيع منتوجاته للموزع او لمصنع اخر وفق نفس المبدأ . وهكذا يرتبط التجار فيما بينهم بعلاقات متشابكة قوامها الثقة المتبادلة فيكون كل واحد منهم دائنا ومدينا في نفس الوقت . وتعدد وسائل وتقنيات الائتمان التجاري , واهمها القروض , والايجار الائتماني, والسندات, و بيع الفاتورات (الفاكتورينغ) والخصم والكمبيالة والسند لأمر واقتراض تضامن المدينين في الميدان التجاري وتضامن المظهرين للكمبيالة ...الخ
وكفالة اطراف العملية التجارية هم في حاجة الى الائتمان لمزاولة نشاطهم . فالمنتجون هم في حاجة للائتمان لتمويل استثماراتهم الصناعية . والتجار هم في حاجة اليه لشراء السلع التي سيعيدون بيعها . والمستهلكون في حاجة اليه للحصول على ما يحتاجون اليه من مواد . واذا كان النوعان الاول والثاني يتميزان بانهما من نوع الائتمان الان الانتاجي لانه يخصص للانتاج والتجارة وبالتالي يقوم على تسديد الدين من الارباح التي ستحقق في المستقبل , فإن الثالث يتميز بانه نوع من نوع الائتمان الاستهلاكي لانه تسديده يتم عن طريق الاقتطاع من المداخيل المستقبلية.
وبالنظر الى الاهمية التي يكتسيها الائتمان في الميدان التجاري - إذ لا يخفى مدى الاضطراب والخلل الذي يحدث في السوق في حالة اخلال احد التجار بالتزاماته من هذه الناحية , بحيث ان ذلك يؤدي الى سلسلة متتابعة من الاختلالات في المعاملات التجارية - فان قانون التجارة يقرر جزاءات صارمة توقع على من يخل بهذا الائتمان تتمثل في قسوة قانون الصرف على من يخل بالثقة الواجب توفرها في السند التجاري , وفي شدة نظام الإفلاس على التاجر الذي يتوقف على اداء ديونه.
اولا: اعتماد التجارة على السرعة
على خلاف الاعمال المدنية التي تتسم بالبطء والاستقرار النسبي اذ نادرا ما يجري المتعاملون فيها عمليات مهمة (زواج- طلاق - بيع - كراء) وهم يحتاطون كثيرا في اجرائها فإن العمل التجاري يتسم بالسرعة والتكرار , فكلما تكررت العمليات التجارية كلما تحققت الارباح اكثر, ومن ثم جاء تزايد اعتماد التجارة على الاشهار والدعاية للمنتجات في الوقت الحالي .ومن مظاهر السرعة انه في كثير من الاحيان تباع السلع قبل شرائها وعند شرائها تسلم من البائع الاول الى المشتري الثاني.
وضغط السرعة هذا هو الذي جعل التجار يعتمدون في الوقت الحاضر على تقنيات الاتصال السريعة من هاتف وتلكس وفاكس , اذ انه في كثير من الاحيان تبرم الصفقات الكبيرة والمهمة بمجرد مكالمة هاتفية او مراسلة على الفاكس وحاليا بواسطة البريد الالكتروني .
لذلك واستجابة لهذه الخاصية تعمل قواعد القانون التجاري على كفالة السرعة عن طريق تبسيط اجراءات انعقاد العقد التجاري الذي لا يشترط فيه ان يرد كتابه - اذ يمكن اثباثه بكافة الوسائل - وعن طريق تبسيط تداول الحقوق الذي يتم بكل سهولة عن طريق التظهير مثلا - تظهير الكمبيالة او الشيك - اوبمجرد التسليم - الاسهم لحاملها مثلا - وعن طريق تبسيط اجراءات حصول الدائن المرتهن على حقه بسرعة وعن طريق تقصير مدد تقادم الالتزامات التجارية .
كما ان عامل السرعة هذا كان احد اهم العوامل وراء ارساء نظام القضاء التجاري كنظام متخصص في الفصل بين النزاعات التجارية حيث عمل المشرع على وضع مسطرة مبسطة وسريعة للفصل في هذه المنازعات من قبل قضاة متخصصين .
ثانيا : اعتماد التجارة على الائتمان اي crédit
فالائتمان هو عصب التجارة اذ الغالب ان العمليات التجارية تعقد لاجل . فالبنك يقرض الاموال سواء للتاجر او لغيره على ان تسدد في اجل معين . وتاجر الجملة يبيع لتاجر نصف الجملة على ان يسدد الثمن باجل والمصنع يبيع منتوجاته للموزع او لمصنع اخر وفق نفس المبدأ . وهكذا يرتبط التجار فيما بينهم بعلاقات متشابكة قوامها الثقة المتبادلة فيكون كل واحد منهم دائنا ومدينا في نفس الوقت . وتعدد وسائل وتقنيات الائتمان التجاري , واهمها القروض , والايجار الائتماني, والسندات, و بيع الفاتورات (الفاكتورينغ) والخصم والكمبيالة والسند لأمر واقتراض تضامن المدينين في الميدان التجاري وتضامن المظهرين للكمبيالة ...الخ
وكفالة اطراف العملية التجارية هم في حاجة الى الائتمان لمزاولة نشاطهم . فالمنتجون هم في حاجة للائتمان لتمويل استثماراتهم الصناعية . والتجار هم في حاجة اليه لشراء السلع التي سيعيدون بيعها . والمستهلكون في حاجة اليه للحصول على ما يحتاجون اليه من مواد . واذا كان النوعان الاول والثاني يتميزان بانهما من نوع الائتمان الان الانتاجي لانه يخصص للانتاج والتجارة وبالتالي يقوم على تسديد الدين من الارباح التي ستحقق في المستقبل , فإن الثالث يتميز بانه نوع من نوع الائتمان الاستهلاكي لانه تسديده يتم عن طريق الاقتطاع من المداخيل المستقبلية.
وبالنظر الى الاهمية التي يكتسيها الائتمان في الميدان التجاري - إذ لا يخفى مدى الاضطراب والخلل الذي يحدث في السوق في حالة اخلال احد التجار بالتزاماته من هذه الناحية , بحيث ان ذلك يؤدي الى سلسلة متتابعة من الاختلالات في المعاملات التجارية - فان قانون التجارة يقرر جزاءات صارمة توقع على من يخل بهذا الائتمان تتمثل في قسوة قانون الصرف على من يخل بالثقة الواجب توفرها في السند التجاري , وفي شدة نظام الإفلاس على التاجر الذي يتوقف على اداء ديونه.