التدابير الوقائية الشخصية السالبة للحقوق حسب التشريع المغربي

أولا : عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية

يتخذ هذا التدبير الوقائي شكلين : فهو إما أن يكون إلزاميا أو اختياريا.
تكون المحكمة ملزمة بأن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي ينص فيه القانون على ذلك( ). ومثال هذه الحالة جريمة إنكار العدالة، وكل الجنح المقررة في الفصول 241 إلى 247 من القانون الجنائي والمتعلقة بالاختلاسات التي قد يرتكبها الموظفون العموميون، ولاشك في أن لجوء القضاء إلى هذا التدبير الوقائي يفسر بوجود علاقة مباشرة بين الجريمة وممارسة وظيفة أو خدمة عمومية.
ـ في غير الأحوال المنصوص عليها قانونيا، فإنه تجوز للمحكمة أن تصرح بمقتضى قرار معلل بأن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها لا يتلاءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه المرضي.
وسواء كان هذا التدبير إلزاميا أو اختياريا، فإن مدته لا يمكن أن تفوق عشر سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويبدأ سريان هذا التدبير انطلاقا من اليوم الذي ينتهي فيه المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة.

ثانيا : المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن

طبقا لمقتضيات الفصل 87 من القانون الجنائي يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليه من أجل جناية أو جنحة عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن، وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم( ). ويحكم بهذا المنع لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة الأصلية، وينص المشرع، بصفة خاصة، على أن هذا التدبير يمكن إعطاء الأمر بتنفيذه مؤقتا على الرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غير عادية.

ثالثا : سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء

حسب مقتضيات الفصل 88 من القانون الجنائي يمكن للمحكمة أن تلجأ إلى الحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد. عندما تصدر حكمها من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها أحد الأصول على شخص أحد أطفاله القاصرين إذا ثبت لها أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي والحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد يمكن أن يشمل جميع حقوق الولاية أو بعضها كما يسوغ أن يكون مقصورا على بعض الأولاد أو على واحد فقط. كما يجوز إعطاء الأمر بتنفيذه مؤقتا على الرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غير عادية ولا غرو في أن الهدف الأسمى من هذا التدبير الوقائي يتجلى في حماية الأطفال القاصرين ضد أصولهم الذين قد يمثلون خطرا عليهم عن طريق ارتكاب جرائم مثل العنف أو هتك العرض. ويكون سقوط الولاية الشرعية على الأبناء إما تماما أو جزئيا.
فهو يكون تاما أو كاملا عندما يفقد الأصل كل حقوقه على أطفاله مثل الحق في حضانتهم وتربيتهم وإدارة أموالهم. ويكون السقوط جزئيا عندما ينحصر مفعوله في طفل واحد من الأبناء القاصرين الذي كان ضحية الجريمة، كما قد ينصرف فقط إلى بعض الحقوق دون الأخرى.
والتشريع الجنائي المغربي كما سبقت الإشارة إلى ذلك يأخذ بالتقسيم الثنائي للتدابير الوقائية، التدابير الوقائية الشخصية والتدابير الوقائية العينية.

شكرا لك اخي الكريم على الطرح