--------------------------------------------------------------------------------
2 – الوفاء بكل المستحق :
- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على الوفاء الجزئي لحقه إلا باتفاق بين الطرفين.
مثال : إذا كان الدين ألف دينار لابد أن يقوم المدين بدفع ألف دينار للدائن ولا يجبر الدائن على قبول بأقل .
* هناك حالات يتم فيها الوفاء الجزئي .
1 ) الاتفاق : بين الدائن والمدين على الوفاء بالدين أقساط .
2 ) نص القانون : وهو أن يتدخل المشرع في وضع حكم قانوني يؤدي إلى الوفاء الجزئي وهو كالآتي :-
أ – قبول الدائن : الوفاء بجزء من الدين المتنازع عليه والمعترف به المدين .
ب – المقاصة : قد تؤدي المقاصة إلى الوفاء الجزئي بحكم القانون .
ج – يجوز للقاضي أن يقسط الدين إذا لا يوجد نص قانوني يمنعه من إجبار الدائن على قبول بالوفاء الجزئي ..
3 – تعيين محل الوفاء :
- لابد من تعين محل الوفاء وتحديد الشئ الذي يكون محل للوفاء .
* والحالات التي يكون فيها الشئ محل الوفاء هي كالآتي :-
الحالة الأولى : إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت من جنس واحد كالنقود والرز والقمح وغيرها لابد للمدين أن يعين من بين هذه الديون الدين الذي يكون محلا للوفاء ويجوز للقضاء كذلك .
الحالة الثانية : وهو ما يتبع الدين الاصلي من مصروفات وتعويضات عن التأخير وعندما يكون المدين لا يستطيع الوفاء بالدين كاملا وكان الدائن قد قبل بالوفاء الجزئي فإن محل الوفاء يكون من المصروفات ثم التعويضات ثم الدين الأصلي ما لم يكن هناك اتفاق بين المدينين .
* زمان الوفاء :
ينفذ الالتزام فورا عند نشوئه ويتم الوفاء فورا .
مثال : علي المشتري أن يدفع الثمن وعلى البائع أن يسلم المبيع فور نشوء التزام كل منهم .
* الاستثناء من الوفاء الفوري يتم بناء على الآتي :
1 ) المهلة الاتفاقية : وهو يجوز على المتعاقدين الاتفاق على مهلة للوفاء تحدد مدة الوفاء .
2 ) المهلة القانونية :
وهو أن يصدر المشرع قانون خاص يتم بموجبه تأجيل وقت سداد الدين خاصة عند حصول حوادث تستدعي ذلك تأخير تسديد الدين .
3 ) المهلة القضائية :
للقضاء سلطة تقديرية في منح المدين مهلة للوفاء ولابد من توافر شروط للمهلة القضائية .
* شروط المهلة القضائية :
1 – عندما يكون المدين معسرا وهو حسن النية ويبذل جهد لتحسين وضعه المالي لكي يسدد ديونه .
2 – أن لا يلحق الدائن ضرر جسيم نتيجة اعطاء هذه المهلة .
3- أن لا يكون هناك نص قانوني يمنع منح هذه المهلة كالوفاء بالشيك أو الكمبيالة فهي لا تؤجل ولا يمنح فيها مهلة .
* مكان الوفاء :
الأساس هو أن يتم الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين أو مركز أعمال المدين .
القاعدة " فالدين مطلوب وليس مجلوب "
* ويجوز أن يتفق الدائن والمدين على استيفاء الدين في موطن الدائن .
* نفقات الوفاء :
- يتحمل نفقات الوفاء عادة المدين من مصروفات نقل وأجور تسليم وغيرها .
- ويجوز الاتفاق على أن يتحمل الدائن نفقات الوفاء .
* إثبات الوفاء :
لابد أن يكون هناك إثبات على الوفاء وسداد الدين بين الدائن والمدين وهي كالآتي:-
1 ) أن يطلب مخالصة من الدائن تثبت سداد الدين أو وفاء جزء منه .
2 ) أن يطلب رد سند الدين أو الغاءه ويطلب من الدائن أن يقر كتابة بسداد الدين.
3 ) إذا امتنع الدائن من اعطاء المدين وصل يثبت سداد دينه جاز للمدين أن يقوم بالعرض والايداع في المحكمة .
* ما بعد الوفاء :
لابد من تحقق الوفاء وبراءة ذمة المدين من الدين بعد الوفاء ولكن يتوقف ذلك على الموفي هل هو المدين أو نائبه أو الغير .
فإن ذمة المدين تظل بين أمرين أما البراءة وإما الرجوع .
1 ) براءة ذمة المدين :
- ذمة المدين بريئة إذا وفى دينه كاملا بنفسه أو بواسطة نائبه ولا يكون هناك شخص موفي عنه ويطالبه بالوفاء .
- وتبرأ ذمة المدين إذا وفاء عنه شخص على سبيل التبرع .
2 ) الرجوع على المدين :
- يحق للشخص الموفي عن المدين أن يعود ويطلب ما دفعه عن المدين حتى يستوفي دينه إذا لم يكن متبرع .
- يجوز للمدين إذا حصل الوفاء دون علمه أو رغم عن إرادته أن يمنع رجوع الموفي عنه وطلب تسديد ما قام بالوفاء عنه إذا ثبت أن الشخص الذي قام بالوفاء له مصلحة في هذا الوفاء .
* لابد من المدين أن يقوم بالاعتراض على هذا الوفاء حتى لا يعود عليه الشخص بطلب الوفاء له .
* والاعتراض له صورتين :
1 ) أن يتم الاعتراض قبل الوفاء : إذا اعترض المدين بناء على مصلحة ومع ذلك حصل الوفاء فإن الغير لا يستطيع أن يرجع على المدين أما إذا لم تكن له مصلحة فإن الشخص الموفي يستطيع الرجوع بالدين على المدين .
2 ) أن يتم الاعتراض بعد الوفاء : يجوز للمدين الاعتراض على الوفاء إذا حصل دون علمه أو رغما عن إرادته إذا ثبت مصلحة للشخص الموفي عنه .
* التنفيذ العيني الجبري :
- هو إجبار المدين من قبل الدائن على تنفيذ الالتزام الذي يقع عليه .
* شروط التنفيذ العيني :
1 ) أن يكون هذا التنفيذ ممكنا :
أي لا يكون محل الالتزام قد هلك سواء عن قصد أو غير قصد أي ممكن أن يتم التنفيذ عليه .
2 ) أن لا يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين .
3 ) أن لا يلحق عدم التنفيذ العيني ضررا جسيما على الدائن .
4 ) أن يقوم الدائن بإنذار المدين وتنبيهه إلى وجوب التنفيذ العيني .
* الأعذار :
هو تنبيه من الدائن للمدين بأنه غير متهاون بتحصيل حقه وأنه يطالب التنفيذ في موعده .
* لا يشترط اعذار المدين في هذه الحالات :
1 ) اتفاق الطرفان بالتنازل عن الاعذار ( التنفيذ بدون اعذار في موعده ) .
2 ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن .
3 ) إذا كان محل الالتزام تعويض عن عمل غير مشروع .
4 ) إذا كان محل الالتزام شئ يعلم المدين أنه مسروق .
5 ) إذا صرح المدين كتابياً أنه لن ينفذ التزامه .
ملاحظة : الدولة لا تعذر احدا إذا كانت هي الدائنة .
وسيلة الاعذار :
1 ) الكتاب المسجل : وهو كتاب إنذار يصادق عليه كاتب العدل يوجه للمدين .
2 ) الورقة الرسمية : وهي ورقة رسمية يتم فيه الحجز على مال المدين وهي صادرة عن موظف عام ومصادق عليها نتيجة حكم .
* ما يترتب على الاعذار :
1 ) للدائن بعد الاعذار اتخاذ جميع الإجراءات لجبار المدين على تنفيذ التزامه .
2 ) يجوز للدائن إذا تأخر المدين بعد اعذاره أن يطالب بالتعويض .
3 ) تنتقل تبعة الهلاك بعد الاعذار ( كالوديعة ) .
4 ) في حالة العقد الملزم للجانبين إذا لم يلتزم المدين بالتزامه جاز للدائن بعد الاعذار أن يفسخ العقد .
* كيفية التنفيذ العيني : " المباشر "
- محل التنفيذ العيني :
1 – نقل ملكية الشئ . 2- القيام بعمل . 3- الامتناع عن عمل .
1 ) نقل ملكية الشئ ( معين بالذات ) :
- قيمي – لا يعوض عنه بغيره مادام ذلك ممكنا بحكم من المحكمة .
- مثلي – ينفذ المدين جبرا وعلى نفقته بإذن من المحكمة أو بصفة الاستعجال بدون إذن المحكمة .
2 ) القيام بعمل :
- ما نوع التزام العمل
- ما شخصية من يقوم بالعمل.
2 – الوفاء بكل المستحق :
- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على الوفاء الجزئي لحقه إلا باتفاق بين الطرفين.
مثال : إذا كان الدين ألف دينار لابد أن يقوم المدين بدفع ألف دينار للدائن ولا يجبر الدائن على قبول بأقل .
* هناك حالات يتم فيها الوفاء الجزئي .
1 ) الاتفاق : بين الدائن والمدين على الوفاء بالدين أقساط .
2 ) نص القانون : وهو أن يتدخل المشرع في وضع حكم قانوني يؤدي إلى الوفاء الجزئي وهو كالآتي :-
أ – قبول الدائن : الوفاء بجزء من الدين المتنازع عليه والمعترف به المدين .
ب – المقاصة : قد تؤدي المقاصة إلى الوفاء الجزئي بحكم القانون .
ج – يجوز للقاضي أن يقسط الدين إذا لا يوجد نص قانوني يمنعه من إجبار الدائن على قبول بالوفاء الجزئي ..
3 – تعيين محل الوفاء :
- لابد من تعين محل الوفاء وتحديد الشئ الذي يكون محل للوفاء .
* والحالات التي يكون فيها الشئ محل الوفاء هي كالآتي :-
الحالة الأولى : إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت من جنس واحد كالنقود والرز والقمح وغيرها لابد للمدين أن يعين من بين هذه الديون الدين الذي يكون محلا للوفاء ويجوز للقضاء كذلك .
الحالة الثانية : وهو ما يتبع الدين الاصلي من مصروفات وتعويضات عن التأخير وعندما يكون المدين لا يستطيع الوفاء بالدين كاملا وكان الدائن قد قبل بالوفاء الجزئي فإن محل الوفاء يكون من المصروفات ثم التعويضات ثم الدين الأصلي ما لم يكن هناك اتفاق بين المدينين .
* زمان الوفاء :
ينفذ الالتزام فورا عند نشوئه ويتم الوفاء فورا .
مثال : علي المشتري أن يدفع الثمن وعلى البائع أن يسلم المبيع فور نشوء التزام كل منهم .
* الاستثناء من الوفاء الفوري يتم بناء على الآتي :
1 ) المهلة الاتفاقية : وهو يجوز على المتعاقدين الاتفاق على مهلة للوفاء تحدد مدة الوفاء .
2 ) المهلة القانونية :
وهو أن يصدر المشرع قانون خاص يتم بموجبه تأجيل وقت سداد الدين خاصة عند حصول حوادث تستدعي ذلك تأخير تسديد الدين .
3 ) المهلة القضائية :
للقضاء سلطة تقديرية في منح المدين مهلة للوفاء ولابد من توافر شروط للمهلة القضائية .
* شروط المهلة القضائية :
1 – عندما يكون المدين معسرا وهو حسن النية ويبذل جهد لتحسين وضعه المالي لكي يسدد ديونه .
2 – أن لا يلحق الدائن ضرر جسيم نتيجة اعطاء هذه المهلة .
3- أن لا يكون هناك نص قانوني يمنع منح هذه المهلة كالوفاء بالشيك أو الكمبيالة فهي لا تؤجل ولا يمنح فيها مهلة .
* مكان الوفاء :
الأساس هو أن يتم الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين أو مركز أعمال المدين .
القاعدة " فالدين مطلوب وليس مجلوب "
* ويجوز أن يتفق الدائن والمدين على استيفاء الدين في موطن الدائن .
* نفقات الوفاء :
- يتحمل نفقات الوفاء عادة المدين من مصروفات نقل وأجور تسليم وغيرها .
- ويجوز الاتفاق على أن يتحمل الدائن نفقات الوفاء .
* إثبات الوفاء :
لابد أن يكون هناك إثبات على الوفاء وسداد الدين بين الدائن والمدين وهي كالآتي:-
1 ) أن يطلب مخالصة من الدائن تثبت سداد الدين أو وفاء جزء منه .
2 ) أن يطلب رد سند الدين أو الغاءه ويطلب من الدائن أن يقر كتابة بسداد الدين.
3 ) إذا امتنع الدائن من اعطاء المدين وصل يثبت سداد دينه جاز للمدين أن يقوم بالعرض والايداع في المحكمة .
* ما بعد الوفاء :
لابد من تحقق الوفاء وبراءة ذمة المدين من الدين بعد الوفاء ولكن يتوقف ذلك على الموفي هل هو المدين أو نائبه أو الغير .
فإن ذمة المدين تظل بين أمرين أما البراءة وإما الرجوع .
1 ) براءة ذمة المدين :
- ذمة المدين بريئة إذا وفى دينه كاملا بنفسه أو بواسطة نائبه ولا يكون هناك شخص موفي عنه ويطالبه بالوفاء .
- وتبرأ ذمة المدين إذا وفاء عنه شخص على سبيل التبرع .
2 ) الرجوع على المدين :
- يحق للشخص الموفي عن المدين أن يعود ويطلب ما دفعه عن المدين حتى يستوفي دينه إذا لم يكن متبرع .
- يجوز للمدين إذا حصل الوفاء دون علمه أو رغم عن إرادته أن يمنع رجوع الموفي عنه وطلب تسديد ما قام بالوفاء عنه إذا ثبت أن الشخص الذي قام بالوفاء له مصلحة في هذا الوفاء .
* لابد من المدين أن يقوم بالاعتراض على هذا الوفاء حتى لا يعود عليه الشخص بطلب الوفاء له .
* والاعتراض له صورتين :
1 ) أن يتم الاعتراض قبل الوفاء : إذا اعترض المدين بناء على مصلحة ومع ذلك حصل الوفاء فإن الغير لا يستطيع أن يرجع على المدين أما إذا لم تكن له مصلحة فإن الشخص الموفي يستطيع الرجوع بالدين على المدين .
2 ) أن يتم الاعتراض بعد الوفاء : يجوز للمدين الاعتراض على الوفاء إذا حصل دون علمه أو رغما عن إرادته إذا ثبت مصلحة للشخص الموفي عنه .
* التنفيذ العيني الجبري :
- هو إجبار المدين من قبل الدائن على تنفيذ الالتزام الذي يقع عليه .
* شروط التنفيذ العيني :
1 ) أن يكون هذا التنفيذ ممكنا :
أي لا يكون محل الالتزام قد هلك سواء عن قصد أو غير قصد أي ممكن أن يتم التنفيذ عليه .
2 ) أن لا يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين .
3 ) أن لا يلحق عدم التنفيذ العيني ضررا جسيما على الدائن .
4 ) أن يقوم الدائن بإنذار المدين وتنبيهه إلى وجوب التنفيذ العيني .
* الأعذار :
هو تنبيه من الدائن للمدين بأنه غير متهاون بتحصيل حقه وأنه يطالب التنفيذ في موعده .
* لا يشترط اعذار المدين في هذه الحالات :
1 ) اتفاق الطرفان بالتنازل عن الاعذار ( التنفيذ بدون اعذار في موعده ) .
2 ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن .
3 ) إذا كان محل الالتزام تعويض عن عمل غير مشروع .
4 ) إذا كان محل الالتزام شئ يعلم المدين أنه مسروق .
5 ) إذا صرح المدين كتابياً أنه لن ينفذ التزامه .
ملاحظة : الدولة لا تعذر احدا إذا كانت هي الدائنة .
وسيلة الاعذار :
1 ) الكتاب المسجل : وهو كتاب إنذار يصادق عليه كاتب العدل يوجه للمدين .
2 ) الورقة الرسمية : وهي ورقة رسمية يتم فيه الحجز على مال المدين وهي صادرة عن موظف عام ومصادق عليها نتيجة حكم .
* ما يترتب على الاعذار :
1 ) للدائن بعد الاعذار اتخاذ جميع الإجراءات لجبار المدين على تنفيذ التزامه .
2 ) يجوز للدائن إذا تأخر المدين بعد اعذاره أن يطالب بالتعويض .
3 ) تنتقل تبعة الهلاك بعد الاعذار ( كالوديعة ) .
4 ) في حالة العقد الملزم للجانبين إذا لم يلتزم المدين بالتزامه جاز للدائن بعد الاعذار أن يفسخ العقد .
* كيفية التنفيذ العيني : " المباشر "
- محل التنفيذ العيني :
1 – نقل ملكية الشئ . 2- القيام بعمل . 3- الامتناع عن عمل .
1 ) نقل ملكية الشئ ( معين بالذات ) :
- قيمي – لا يعوض عنه بغيره مادام ذلك ممكنا بحكم من المحكمة .
- مثلي – ينفذ المدين جبرا وعلى نفقته بإذن من المحكمة أو بصفة الاستعجال بدون إذن المحكمة .
2 ) القيام بعمل :
- ما نوع التزام العمل
- ما شخصية من يقوم بالعمل.