لقانون الجنائي المغربي لايعاقب على الإنتحار

المساعدة عن علم على الأعمال التحضيرية للانتحار يعاقب عليها من سنة الى خمس سنوات .. عدم التدخل لإنقاذ شخص في خطر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

عبد الله الشرقاوي

القانون الجنائي المغربي لايعاقب على الانتحار الفردي، أو الجماعي، وبالتالي فإنه لاعقوبة على محاولة الانتحار، حسب تصريح لعدد من رجال القانون. وسنتناول هذا الموضوع في هذه الورقة من الوجهة القانونية الصرفة، باعتبار أن الاطار القانوني مسألة مهمة وحيوية في بناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ الديمقراطية، وحماية المجتمع والدولة، علما أن حل المشاكل والاشكالات والمعضلات لاينبنى على المفاهيم الضيقة للأمن، وسياسة الزجر، خصوصا وأن السياسة الجنائية المتبعة بالمغرب أبانت عن فشل كبير.
عند تصفحنا للقانون الجنائي وجدناه يتضمن فصلا يتيما يتحدث عن تقديم المساعدة للمنتحر، وهو الفصل 407 الذي يقضي بعقوبة حبسية من سنة الى خمس سنوات في حق كل شخص ساعد عن علم في الاعمال التحضيرية، أو المسهلة للانتحار، أو زوده بالسلاح، أو السم، أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه )الشخص( بأنها ستستعمل لهذا الغرض ، أي ضرورة اشتراط العلم بعملية الانتحار.

وفي إطار استجلاء الجوانب القانونية لعملية الانتحار الفردية والجماعية أكد قاض أنه إذا كان القانون الجنائي المغربي لايعاقب على الانتحار فإن النيابة العامة مطالبة بتحريك الفصل 407 عند كل عملية انتحار، أو محاولة انتحار للبحث، عبر الشرطة القضائية، عما إذا كانت عناصره )الفصل( متوفرة ، خصوصا وأن عملية الانتحار الجماعي تسبقها استعدادت وتنسيقات بين الراغبين في الانتحار، الذي يمكن أن يتعرض بعضها لضغط معنوي، وذلك على غرار الأبحاث القضائية التي فتحت في انتحارات جماعية في طوكيو ،وسويسرا، وكندا، تبعا لنفس المصدر.

ويرى دكتور في القانون الخاص ضرورة تدخل المشرع لسد الفراغ التشريعي الموجود في كثير من القوانين المقارنة، باعتبار أن الانتحار مُحَّرم شرعا، وأنه وإن كان ينصب على ذات المنتحر فإنه يسرى عليه مايسري على جريمة القتل العمد، مع سبق الاصرار والترصد، فضلا على أن عملية الانتحار تمس بسمعة البلاد داخليا وخارجيا.

وأكد الدكتور في القانون الخاص أن الانتحار ومحاولة الانتحار، في حالة قيامهما، تنطبق عليها مقتضيات الفصلين 128 و 129 من القانون الجنائي متى توفرت، المعتقلين بالمساهمة والمشاركة في الجريمة، حيث يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.

كما يعتبر مشاركا في الجناية والجنح من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:

ـ 1 ـ أمر بارتكاب الفعل، أو حَرَّض على ارتكابه، وذلك بهبة، أو وعد، أو تهديد، أو إساءة استغلال سلطة، أو ولاية ، او تحايل ، او تدليس إجرامي.

ـ 2 ـ قدم اسلحة أو أدوات، أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع عمله بأنها ستستعمل لذلك.

ـ 3 ـ ساعد، أو أعان الفاعل، أو الفاعلين في الأعمال التحضيرية، أو الأعمال المُسَهِّلة لارتكابها، مع علمه بذلك

ـ 4 ـ تعوَّد على تقديم مسكن، أو ملجأ، أو مكان للاجتماع لواحد، أو أكثر من الاشرار الذين يمارسون اللصوصية، أو العنف ضد أمن الدولة، أو الأمن العام، أو ضد الأشخاص، أو الأموال، مع علمه بسلوكهم الاجرامي.

أما المشاركة في المخالفة فلا عقاب عليها.«

إن تفرُّجَ الجمهور، أوالسلطات العمومية على انتحار دون أي تدخل يجر الى المساءلة القضائية، حيث نص الفصل 430 من القانون الجنائي على مايلي:

»من كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه، أوغيره للخطر، أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يُعدُّ جناية، أو دون وقوع جنحة تمس بالسلامة البدنية للاشخاص، لكنه أمسك عمدا عن ذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة سنوات الى خمس سنوات، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط«

كما نص الفصل 431 على نفس العقوبة في حق كل من أمسك عمدا عن تقديم هذه المساعدة، إما بتدخله الشخصي، أو بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه، أو غيره لأي خطر.

وهنا قد يثار سؤال قانوني ـ يقول المصدر القانوني ـ بشأن أن الفصل 430 يتحدث عن وقوع جناية، أو جنحة، وأن الانتحار غير معاقب عليه، لكن هذا الطرح مردود عليه بمقتضيات الفصل 407 من نفس القانون، لأن المتدخل لإنقاذ ومساعدة الشخص، الذي يوجد في حالة خطر، لايعلم بما إذا كانت مقتضيات هذا الفصل متوفرة أم لا، علما أن التدخل في مثل هذه الحالات لإنقاذ الأرواح البشرية واجب ديني وأخلاقي وانساني قبل كل شيء.

الانتحار محرم شرعا في القانون الاسلامي ولا اظن ان القانون الوضعي يجرمه

لقانون الجنائي المغربي لايعاقب على الإنتحار

لقانون الجنائي المغربي لايعاقب على الإنتحار

رد: لقانون الجنائي المغربي لايعاقب على الإنتحار