المهر قيمة مضافة على عقد الزواج

لماذا يدفع الرجل مبلغاً من المال للمرأة عند عقد الزواج معها؟ ومقابل ماذا يدفع الرجل هذا المبلغ المسمى بالمهر؟ وهل المهر ركن أساسي من أركان عقد الزواج بحيث لا يتصور انعقاد العقد بدونه؟ أم هو من الآثار المترتبة على العقد والتي تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين؟

المهر التزام ناشئ عن عقد الزواج:

يرى البعض أن المهر هو عطية من الله عز وجل للمرأة، وأن الشريعة الإسلامية تفردت على غيرها من الشرائع والقوانين، بأنها كرمت المرأة، وأحسنت إليها، وأثبتت لها حقها في التملك وحيازة المال بعد أن كانت في الجاهلية كسقط المتاع، لذلك فإن ما يدفعه الرجل للمرأة على سبيل المهر في رأي هؤلاء هو تعبير عن كرامة المرأة لدى الله . ولا يخفى ما في هذا الرأي من ابتعاد عن الواقع وتأصيل غير منطقي لفكرة المهر.
بينما ذهب البعض الآخر إلى أن المهر هو عبارة عن قيمة مضافة في عقد الزواج، ومعنى القيمة هذه، هو إعطاء معنى الجدية من قبل الرجل في الارتباط بالمرأة، فهو قيمة رمزية أكثر منها قيمة حقيقية مادية.
ونحن إذ نتفق مع هؤلاء بالقول أن المهر قيمة رمزية إلا أننا نختلف معهم في تكييفهم الغريب لفكرة المهر بأنه قيمة مضافة على عقد الزواج، إذ لا وجود لمثل هذه القيمة في أي عقد معروف سواء كان شرعياً أو مدنياً أو تجارياً، وهي تتنافى مع الأحكام الشرعية والقانونية التي تحكم نظرية العقود بشكل عام.
والرأي السائد والمتفق عليه هو الذي يقول بأن المهر هو حق للزوجة في ذمة الزوج، يترتب على عقد الزواج الصحيح بينهما. بمعنى أن المهر يعتبر من الآثار الشرعية أو القانونية التي تترتب على عقد الزواج وهو حق للمرأة والتزام على الرجل. فإذا انعقد الزواج فإن من أهم الآثار التي تترتب عليه هو نشوء حق للمرأة في قبض المهر، وترتيب التزام على الرجل بدفع هذا المهر.
وهنا نرغب في توضيح فكرة هامة، وهي أن المهر، باعتباره مجرد التزام أو حق، لا يعتبر من أركان عقد الزواج ولا من شروط صحته، وهي الفكرة التي تغيب لسبب أو لآخر عن التداول سواء في أوساط رجال الدين أو المشرعين الوضعيين أو حتى في أوساط الناس العاديين. فانعقاد الزواج أو صحته لا تتوقف على المهر، وذكر المهر في عقد الزواج ليس من أركان العقد أو شروط صحته، والأهم الأهم أن جميع المذاهب الإسلامية تجيز انعقاد الزواج مع اشتراط عدم المهر، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا المذهب المالكي الذي قال أن العقد لا يصح إلا إذا حدث الدخول ويترتب على الزوج حينها دفع مهر المثل.
وأهمية هذا الحكم تكمن في دلالته على أن المهر يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. ويمكن لطرفي العقد الزوج والزوجة الاتفاق على أي صيغة بخصوص المهر سواء لناحية تقدير قيمته أو تحديد طريقة دفعه، ويمكنهما كذلك الاتفاق على استبعاد المهر نهائياً وعقد الزواج بدون اشتراطه. وهذا الحكم يتفق مع تكييف المهر على أنه التزام ناشئ عن عقد الزواج، إذ طالما أن العقد ينعقد بتراضي الطرفين (سواء في الشرع أو في القانون) فإن من البديهي أن تكون الآثار المترتبة على هذا العقد محكومة بإرادة الطرفين كذلك. ولكن نلاحظ أن قانون الأحوال الشخصية لم يأخذ بهذه القاعدة الهامة مفضلاً إتباع ما استقر عليه الرأي في المذهب المالكي.
وهنا قد يوجد تناقض في قانون الأحوال الشخصية السوري لا يتسع المجال لمناقشته في هذه العجالة وذلك على ضوء ما ورد في المادة 54 منه التي جاء فيها: ((لا حد لأقل المهر ولا لأكثره)). إذ عدم وجود حد لأقل المهر يفترض أن يعني أنه من الممكن الاستغناء عن المهر. لكن التعامل القانوني والقضائي لم يذهب إلى ذلك.

المهر مقابل ماذا؟

الاعتقاد السائد في المجتمع، أن المهر الذي تقبضه الفتاة بموجب عقد الزواج هو نوع من الضمانة لمستقبل هذه الفتاة في مواجهة أعباء الحياة إذا ما فشل زواجها وحدث الطلاق بينها وبين زوجها. لذلك، ربما، تميل أغلب الفتيات إلى محاولة رفع قيمة مهورهن إلى أقصى حد ممكن لاعتقادهن أنه كلما زادت قيمة المهر، أصبحت ضمانتهن أقوى.

ونحن نؤيد ما يقال بأن المهر قد يلعب، في بعض الحالات، دور الضمانة لحماية الفتاة وتأمين معيشتها بعد الطلاق، ولكننا نعتقد أن أغلب الحالات تشهد بأن المهر فشل في أداء دوره كضمانة للفتاة ومستقبلها، بحيث لا يمكن للفتاة الركون إليه لتأمين حياتها ومتطلبات معيشتها، خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية وضعف القوة الشرائية للعملة.

بل نقول أكثر من ذلك، وهو أنه على الرغم من أن المهر قد يشكل في بعض الحالات ضمانة للزوجة، إلا أننا نعتقد أن أصل المهر هو أنه ضمانة للزوج وليس للزوجة، ولا يغير من هذا الأصل في اعتقادنا نجاح بعض الزوجات في حسن استغلاله وقلبه لمصلحتهن. ونؤكد هنا أننا نستخلص هذه النتيجة من أحكام قانون الأحوال الشخصية السوري وليس من أحكام الشريعة الإسلامية التي رأينا مدى تقدمها على أحكام القانون عندما أخضعت المهر لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

ففي البداية، يربط المشرع السوري بشكل جزئي بين استحقاق المهر وبين الدخول والخلوة الصحيحة، على نحو يمكن الاستدلال منه على أن الدخول أو الخلوة هي مقابل نصف المهر. وعلى ذلك تنص المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية بأنه: ((إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وجب نصف المهر)). أي أن كامل المهر، لا يستحق إلا بدخول الرجل بالمرأة أو اختلائه بها (علماً أن القانون يساوي كثيراً بين الدخول والخلوة ويعطيهما نفس الحكم).

وهناك نص آخر يدل على الربط التشريعي بين المهر والدخول هو نص المادة 63 التي جاء فيها أن المرأة تستحق المهر إذا وقع الدخول في عقد فاسد. أي إذا كان عقد الزواج معيباً بأحد عيوب الصحة، ودخل الرجل بناء على هذا العقد بالمرأة فإنها تستحق المهر رغم فساد العقد.

ولكننا نعتقد أن هذا الربط بين المهر والدخول، جاء بسبب عدم دقة الصياغة التشريعية للنصوص السابقة أو بسبب سوء اقتباس المشرع لأحكام الشريعة الإسلامية.

والمقصد الفعلي للمشرع هو في الحقيقة الربط بين المهر وبين طاعة الزوجة لزوجها، بالمفهوم الواسع للطاعة، بمعنى أن الزوج عندما يدفع المهر لزوجته فإنه يدفعه مقابل طاعة زوجته له وسكنها معه والاستسلام لرغباته. والمهر بهذا المعنى، يمثل ضمانة للزوج تمكنه من فرض طاعته على زوجته، وليس ضمانة للزوجة كما هو شائع.

ويمكننا الاستدلال على ذلك بما يلي:

أولاً – أحكام الشريعة الإسلامية واضحة وصريحة في الربط بين الدخول وبين استحقاق المهر. فالمرأة حسب الشريعة، تستحق المهر بمجرد الدخول، وإذا حصل الطلاق قبل الدخول فلا مهر لها. بل إن الشريعة توجب على من يكره إمرأة على الزنا أن يدفع لها مهر المثل. مما يدل بشكل مؤكد على الترابط بين الدخول وبين المهر.

ونتيجة لهذا الترابط، فقد اتفق الفقهاء المسلمين على أن من حق المرأة أن تمتنع عن تسليم نفسها للرجل طالما لم تقبض كامل مهرها.

وهذا على خلاف القانون السوري الذي يبدو أنه لا يربط بين المهر والدخول كما تدل النصوص السابقة وإنما يربط بين المهر وبين الطاعة بمفهومها الواسع كما أشرنا أعلاه. ودليل ذلك أن القانون يعطي للمرأة التي لم تقبض مهرها ليس مجرد الامتناع عن تسليم نفسها للزوج، وإنما أجاز لها أن تغادر منزل الزوجية وأن تقيم بعيداً عن زوجها الذي لا يملك أي سلطة عليها طالما لم يدفع لها كامل مهرها. مما يعني وجود رابط بين المهر وبين متابعة الزوجة لزوجها، فإذا لم تقبض المرأة كامل مهرها فمن حقها عدم متابعة زوجها وعدم طاعته، أما إذا قبضت المهر كاملاً فإنها تكون ملزمة بطاعته ومتابعته.

ثانياً – ومما يؤكد ما قلناه سابقاً من أن المهر في قانون الأحوال الشخصية السوري، هو ضمانة للزوج وليس للزوجة، الأحكام الواردة في فصل التفريق لعلة الشقاق والضرر. فالقانون السوري ربط بين درجة إساءة الزوجة في تعاملها مع زوجها، وبين مقدار ما تستحقه من المهر. فعلى سبيل المثال إذا ثبت أن الزوجة أساءت لزوجها بنسبة 50% فإنها لا تستحق سوى نصف المهر. مما يعني أن مبلغ المهر المتفق عليه بين الزوجين عند إنشاء عقد الزواج أصبح يلعب دور الضمانة للرجل وليس للمرأة. فهو يضمن للرجل أن تحسن زوجته معاشرته وتلتزم بطاعته، فإذا أخلت بهذا الالتزام فإن حقها في المهر ينقص بمقدار النقص الذي حصل في التزامها بواجبها تجاه زوجها. ولا تستحق الزوجة كامل المهر إلا إذا التزمت بشكل كامل بطاعة زوجها ولم تتسبب له بأي إساءة مهما كانت نسبتها.

قد يتفاجأ الكثيرون بهذا الرأي الذي نطرحه ويرون فيه نوعاً من العبث، لكننا نؤكد أن مجمل الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية السوري تؤيد هذا الرأي وتسعى من حيث أرادت أو لم ترد إلى تكريس دور المهر كضامن لحق الزوج في متابعة زوجته له وعدم خروجها عن طاعته. وتغدو النظرة الشائعة إلى المهر على أنه ضمانة للمرأة ومستقبلها، غير صحيحة ولا تتوافق مع الغاية الحقيقية و(المخفية) للقانون

المهر فرض من الله تعالى وهو اجراء من اجراءات الزواج لقوله تعالى : "وآتوهن اجورهن "