الاشغال التوجيهية :التعليق على القرار القضائي

التوظيف المنهجي للقرار القضائي في موضوع بحث قانوني
ـ ذ.محمد بخنيف
ـ شعبة القانون الخاص
ـ كلية الحقوق ـ بفاس
ـ فــــــــــــــــرش:
لا يجادل أحد في كون أن أي موضوع في مجال البحث القانوني لا تكون له قيمة إلا إذا روعيت فيه جملة من الشروط الشكلية والموضوعية؛ومنها القدرة على استيعاب أدوات وتقنيات الكتابة القانونية.
ولعل الباحث في الدراسات القانونية في أمس الحاجة إلى تلقي هذه المناهج؛فالقدرة على التحليل والتركيب والبرهنة والتعليل والمناقشة والتعليق،صفات ضرورية للباحث ولكل المهتمين بالدراسات القانونية.
ومن الأدوات التي يلزم الباحث أن يكون ملما بها هي القدرة على التعامل مع الحكم والقرار القضائي وكيفية توظيفه توظيفا سليما منسجما مع ما قد يجيء في متن بحثه،حتى يعطي لبحثه قيمة علمية مضافة.
ولأجل هذه الغاية فقد آثرنا في هذه المداخل أن نقدم للطالب الباحث في صف الدكتوراه ورقة مبسطة لكيفية توظيف القرار القضائي في مجال البحث القانوني،حيث سنقوم ببسط منهجية تحليل القرار القضائي في (محور أول) لنقوم بعد ذلك بعرض منهجية التعليق عليه في(محور ثاني)لنخلص إلى إعطاء بعض التوجيهات العامة بخصوص التوظيف السليم للقرار القضائي في موضوع بحث قانوني في (مبحث ثالث).
المحور الأول:تحليل القرار القضائي.
تحليل القرار القضائي هو عملية تقنية الغاية منها تمكين الباحث من تفكيك أجزاء ومكونات القرار حتى يسهل عليه الوصول إلى القاعدة أو النص القضائي المستدل به والمعلق عليه في متن الأطروحة.
وللقيام بهذه العملية لا بد من التعرف على البنيات المنطقية للقرار القضائي(أولا)ثم ننتقل بعد ذلك للتعرف على منهجية تحليل لهذا القرار(ثاني).
أولا:البنيات المنطقية للقرار القضائي.
واضح أنه ليس هناك نص خاص يرسم الجوانب الشكلية لصياغة القرار القضائي،بل كل ما هنالك هو وجود نصوص في قانون المسطرة المدنية التي أشارت إلى ضرورة تضمين الحكم أو القرار القضائي بعض الشلكليات أثناء الصياغة مثل ما ورد في الفصول 50 و 345 و 375 من ق.م.م.
وإذا ما أخذنا على سبيل المثال قرارا مدنيا لمحكمة النقض(المجلس الأعلى سابقا) فسنجد جميع قرارتها متشابهة من حيث الشكل،لذا أمكن تقطيع قرارها إلى ما يلي:
ـ المقدمة:
تتضمن المقدمة أو الديباجة مجموع البيانات التي تفيد أن بأن صدور القرار أو الحكم القضائي قد روعيت فيه كافة ضمانات التقاضي المشترطة قانونا، وهذه البيانات هي على الشكل التالي :
1ـ البيانات المتعلقة بتصدير الحكم:
أ:ـ "المملكة المغربية":وتفيد بأن القرار هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة،ومن ثم،فإن ما يصدر باسم المملكة المغربية يفيد بأن القانون الذي تم تطبيقه هو القانون الذي يخضع إلى السيادة،وليس قانونا أجنبيا،كما يفيد بان الحكم صدر من إحدى المحاكم المغربية،وليس من إحدى المحاكم الأجنبية،على اعتبار أن هذا التمييز له دلالة خاصة،في حالة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية،في الخارج أو العكس،إذ لابد من صدور صياغة تنفيذية في شكل حكم جديد يشير إلى هذا التمييز.
ب:ـ "باسم الملك وطبقا للقانون" :
ـ "باسم الملك":يفيد في الفقه الدستوري أن الملك هو قاضي القضاة في المغرب،لأن القضاء مظهرا من مظهر الولاية العامة أو إمارة المؤمنين.والملك هو الضامن ـ بعد الله ـ لحقوق المواطنين وهو والي المظالم.
ـ "باسم...وطبقا للقانون":أي أن الحكم الصادر عن المحاكم المغربية لا يمكن أن يصدر إلا طبقا ووفقا للقانون،مما ينفي معه صدور الحكم مشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة .
ج:ـ صدور الحكم في جلسة علانية :الغاية من ذلك هي إشهار الحكم لدى عامة الناس أو كل من له صلة بالنزاع أو مصلحة من الحكم؛كما تعني العلانية بالنسبة لتلاوة الحكم معرفة الهيأة القضائية التي شاركت في إصدار الحكم،ما إذا كان القضاة هم أنفسهم الذين شاركوا في مختلف مراحل جلسات المرافعة أم غيرهم؟
2:ـ البيانات المتعلقة بالمحكمة وبأطراف النزاع:
أ:ـ اسم المحكمة التي فصلت في النزاع:الغاية من ذلك معرفة ما إذا كانت هذه المحكمة هي التي يرجع لها الإختصاص القانوني للنظر في القضية،وإلا كان حكمها معرضا للطعن فيه بعدم الإختصاص .
ب:ـ البيانات المتعلقة بأطراف النزاع:الهدف من إلزام المشرع المحكمة ذكر الهوية الكاملة لأطراف النزاع هو تحديد من له المصلحة والصفة في إثارة وعرض النزاع على القضاء.
3:ـ البيانات المتعلقة بالضمانات القانونية المتاحة للأطراف النزاع،وهذه البيانات هي على الشكل التالي:
أ:ـ بناء على:وتعني أن المحكمة قد احترمت جميع الضمانات القانونية المتاحة للأطراف منذ وضع المقال لدى كاتب الضبط أو أحد أعوانه إلى حين تحديد تاريخ الجلسة الأولى.
كما تفيد لفظة "بناء على " في صدر القرار الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه المحكمة في تعليل منطوق حكمها.
ب:ـ وبعد:هي الأخرى تفيد أن المحكمة قد احترمت الضمانات القانونية المتاحة للمتقاضين منذ بدء الجلسة الأولى وإلى حين النطق بالحكم.
II:العرض.
ويتضمن أوجه خرق القانون في الحكم المطعون فيه ورد محكمة النقض عليها،وهو يتضمن الحيثيات التالية:
أ:ـ حيثية الوقائع:
يقصد بحيثية الوقائع الأسباب المولدة للنزاع وكذا أسباب الطعن سواء بالاستئناف أو بالنقض.والصيغة المألوفة في قرار محكمة النقض هي على الشكل الآتي:
"حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن...."
ب:ـ حيثية المآخذ:
أي الوسائل التي يتمسك بها الطاعن ضد ما قضت به محكمة الموضوع.أي ما يعيبه أحد الطاعنين على المحكمة خرقها للقانون،سواء أكان الطاعن،وهنا تكون حيثية المآخذ بالمفهوم المباشر،أو أن يكون المطعون ضده وتسمى بحيثية المآخذ بمفهوم غير المباشر.
والصيغة المعتادة في حيثية المآخذ هي كالتالي:
"حيث يعيب الطاعن...."
"حيث يعيب المطعون ضده...."
حيث يؤاخذ الطاعن...."
"حيث ينعى......"
ج:ـ حيثية التزكية أو الدحض:
هذه الحيثية تكتشف من خلال موقف محكمة النقض من مراقبتها لمحاكم الموضوع في النزاع محل الطعن،فإن اقتنعت بدفوعات الطاعن مهدت لمنطوق حكمها بصيغة "صحيح" أو "حقا" وهي هنا حيثية التزكية بالمفهوم المباشر،وفي حق المطعون ضده حيثية الدحض بالمفهوم غير المباشر.
أما إذا لم تقتنع بدفوعات الطاعن،كانت الصيغة على الوفق التالي:"لكن حيث إن"،وهي هنا حيثية الدحض بالمفهوم المباشر،وبالنسبة للمطعون ضده كانت حيثية التزكية بالمفهوم غير المباشر.
III:ـ الخاتمة.
تسمى خاتمة القرار القضائي بالنتيجة،وهي لصيقة بحيثية التزكية أو الدحض،إذ عليهما يتأسس منطوق القرار القضائي؛وتكون خلاصة ما اقتنعت به المحكمة من الوجهة القانونية،وتأتي بالصيغة التالية:
ـ لهذه الأسباب أو لأجل ذلك...
ـ قضت محكمة النقض برفض الطلب،ومعناه تأييد قرار محكمة الاستئناف.
ـ قضت محكمة النقض بقبول الطلب،ومعناه نقض قرار محكمة الاستئناف.
ثانيا:تحليل القرار القضائي.
تمر مرحل تحليل القرار القضائي بمرحلة عرض الوقائع(I)ثم مرحلة عرض الجهات القضائية(II)وفي الأخير إبراز المشكل القانوني(III).
I:ـ عرض الوقائع.
الوقائع هي مجموع الأحدات التي أدت إلى حصول النزاع بين الطرفين ولجوء أحدهما إلى القضاء.
فأي قرار قضائي يكون غني بالوقائع والأحداث التي يمكن أن تفيد المحكمة في الوصول إلى الحكم العادل(النسبي)،وذلك راجع إلى كون الأطراف يثيرون أمام هذه المحاكم الأحداث بتفصيل،وعلى قاضي الموضوع أن يمحص هذه الأحداث وينظر في ثبوتها،لذلك يجد المحلل في القرارات صعوبة في تشخيص هذه الوقائع،حيث عليه أن يحتفظ فقط بالوقائع الهامة التي يمكن أن تفيد التعليق على القرار القضائي؛إذ عليه أن يهتم فقط بالوقائع الهامة والحاسمة في النزاع.
والملفت للنظر أن الوقائع المبسوطة في قرارات محكمة النقض تكون منتقاة ومركزة،حيث تكون قد نقحت في المراحل السابقة في الدعوى،ولا تعيد محكمة النقض مناقشة ما يتعلق بثبوت الوقائع أو عدم ثبوتها،حيث يترك هذا الأمر لتقدير قضاة الموضوع.
وما ننصح به هنا في استخلاص الوقائع هو الاقتصار على الأسباب المولدة للنزاع ثم أسباب الطعن ثم أطراف النزاع أي تحديد الطالب والمطلوب وادعاءاتهما ومستنداتهما القانونية كما عبروا عنها أمام المحكمة،بالإضافة إلى منطوق القرار والحجج التي استندت إليها المحكمة لأنها هي التي سيستخلص منها المشكل القانوني.
II:ـ عرض الجهات القضائية:
الغاية من عرض هذه الجهات هي تتبع المراحل التي مر منها النزاع،ومعرفة ما أفضت إليه أحكام هذه المحاكم،وما إذا كانت قد كَيَّفَتِ الوقائع تكييفا صحيحا أم لا؟بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت طبقت القاعدة القانونية على الواقعة أو الوقائع تطبيقا سليما أم لا ؟
وعرض الجهات القضائية التي نظرت في النزاع يكون على الشكل التالي:
ـ المحكمة الإبتدائية ب....،حكم صادر بتاريخ:......
ـ منطوق الحكم:...................
ـ الحجج:...........................
ـ محكمة الإستئناف ب....،قرار صادر بتاريخ:......
ـ منطوق القرار:...................
ـ الحجج:...........................
ـ محكمة النقض بالرباط،قرار صادر بتاريخ:......
ـ منطوق القرار:...................
ـ الحجج:...........................
ما ينبغي أن نؤكد عليه هو ضرورة إيلاء عناية لحجج الجهة الأخيرة التي فصلت في النزاع،وهي هنا محكمة النقض بحيث يجب توخي الأمانة في نقل الحجج المعتمد عليها في تبرير منطوق القرار،وننصح أن تنقل بالصيغة التي وردت بها في القرار تفاديا لي تحريف أو لحن،لأنها هي التي سيستخرج منها المشكل القانوني.
III:ـ إبراز المشكل القانوني:
الواقع والقانون هما المكونان التقليديان لكل عمل قضائي،بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر في صلب أي قرار قضائي.لذلك يتعين على المحلل أن يستخلص،بصياغة قانونية واضحة ودقيقة المشكل أو المشاكل القانونية التي تثيرها المعطيات المذكورة.
وتعد هذه العملية أصعب عملية تقع على عاتق الدارس للقرار القضائي أو الراغب في التعليق عليه،لكون المشكل القانوني لا تتم الإشارة إليه صراحة في نص القرار.فيتعين على المحلل أن يستنبطه من خلال تكييف قانوني لوقائع النازلة والنص الذي طبقته المحكمة على تلك الواقعة.
ويكفي لاستخلاص المشكل القانوني قَلْبُ الحجة التي جاءت في قرار آخر جهة قضائية،قَلْبُهَا من صيغتها الإنشائية إلى صيغة إستفهامية.
المحور الثاني:منهجية التعليق على القرار القضائي.
لا يمكن التعليق على القرار القضائي إلا بعد تفكيكه وتحليل عناصره،وهو لا يختلف ـ من حيث البنية ـ عن كتابة موضوع قانوني،حيث يتكون من بمقدمة(أولا) وعرض (ثانيا) وخاتمة(ثالثا).
أولا:ـ المقدمة.
نستثمر هنا ما قمنا به في عملية تحليل القرار مع تنقيح معطياتها،وتضم العناصر التالية:
1:ـ تمهيد جد مختصر ومركز له علاقة بالمشكل القانوني ويبقى اختياري فهو ليس ضروريا،
2:ـ عرض موجز لأسباب النزاع وأسباب الطعن،
3:ـ خلاصة لما قضت به محكمة النقض،
4:ـ عرض المشكل القانوني المستخلص من القرار القضائي،وننصح أن يكون بصيغة إستفهامية،
5:ـ وضع تصميم.

ثانيا:العرض.
يتم تقسيم العرض إلى محورين،يخصص الأول إلى بيان موقف القانون المغربي من المشكل القانوني المثار في القرار القضائي(I) ثم مقارنة ما هو منصوص عليه في القانون المغربي لما قضت به محكمة النقض(II).
I:ـ موقف القانون المغربي من المشكل القانوني.
تتم الإشارة إلى المشكل القانوني المثار في العنوان،حيث يتم تأصيله قانونا،فيعرض لمختلف المعلومات النظرية الفقهية والقانونية،المتعلقة بالمشكل المثار في القرار محل التعليق.
وهذه أول خطوة يبدأ بها المعلق تعليقه،ويستعرض فيها بتركيز معلومات قانونية تبرز مختلف الحلول التي أتى بها المشرع المغربي للمشكل القانوني محل التعليق.وتبدو أهمية هذه الخطوة في كونها تشكل المقياس الذي سنقيس به ـ في خطوة لاحقة ـ مدى اهتداء القرار موضوع التعليق للحل القانوني السليم المتوافق مع إرادة المشرع.
غير أن المعلق عليه أن يتحكم جيدا في معلوماته في هذه الخطوة حتى لا ينساق به الأمر إلى توغل مفرط في سرد المعلومات النظرية يبتعد به عن المقصود من هذه الفقرة .
II: مدى مطابقة ما قضت به محكمة النقض لما هو منصوص عليه في القانون المغر بي.
البحث في الحل الذي أعطاه القرار للمشكل القانوني ومدى مطابقة هذا الحل لموقف المشرع الذي سبق بيانه في الخطوة الأولى.
وتنجز هذه الخطوة عبر مرحلتين:
1:ـ الرجوع إلى النازلة لإعادة تكييفها وإنزال حكم القانون على حاصل هذا التكييف حسب منظور واجتهاد المعلق.
2:ـ مقارنة ما حصل إليه المعلق بما انتهى إليه القرار من حيث تكييف الوقائع واختيار النص القانوني الأنسب وحسن تحصيل حكمه على ذلك التكييف.وبهذه المقارنة يتمكن المعلق من أن يصدر حكما على القرار بمدى تطبيقه للقانون الواجب التطبيق وبمدى تمكنه من تحصيل حكم هذا القانون .
ثالثا:ـ الخاتمة.
يتم تذييل القرار بإصدار حكم عليه،هل هو قرار عادي أم قرار مبدئي؟
فالقرار العادي هو الذي تكتفي فيه محكمة النقض بتنزيل القاعدة القانونية على الواقعة محل النزاع،في حين القرار المبدئي هو الذي يشتمل على فقرتين إضافيتين في ديباجة القرار،وهاتين الفقرتين هما:
ـ التأشيرة:وهي إعلان النص القانوني الذي ستعتمده المحكمة في تعليل منطوق حكمها.
والصيغة المعتادة هي عبارة:"بناء على الفصل أو المادة كذا من قانون....".
ـ حيثية التأويل:ومعناها التفسير أو التصور الجديد الذي أعطته المحكمة لمضمون الفصل أعلاه،ولا يمكن التوصل إليه إلا ببذل مجهود ذهني في استنباطه مستعينا في ذلك بجملة من تقنيات وأدوات التفسير القانوني،والتي ستؤثر لا محالة على التوجهات المألوفة لقضاء الموضوع،ليس فقط عند التصدي بعد الإحالة لنفس القضية موضوع القرار،وإنما عند النظر في أية قضية مماثلة قد تعرض عليهم مستقبلا.
إن ما تجب إليه الإشارة هنا،أن ورود التأشيرة وحيثية التأويل بصفة خاصة،أو ذكر القاعدة القانونية التي ستحسم بها المحكمة النزاع في ديباجة القرار،أم منتقد،لأن محلها بعد معرفة وقائع النزاع ومناقشة الوسائل.
المبحث الثالث:توجيهات عملية متعلقة بتوظيف القرار القضائي في البحث القانوني.
ترتبط هذه التوجيهات بإثارة السؤال التالي:ما الغاية من توظيف القرار القضائي في بحثي؟(أولا) ثم ما نوعية القرار الذي يجب أن يعتمد عليه في البحث(ثانيا) وكيف ينبغي التعامل مع قراءة ذلك القرار(ثالثا).
أولا:ـ الغاية من توظيف القرار في البحث القانوني.
يعتبر القرار القضائي وسيلة هامة لكيفية بلورة المعارف والمعلومات القانونية النظرية لدى رجال القانون في حل المشاكل العملية المرتبطة بحياتهم المهنية؛وهـو فرصـة كذلك بالنسبة للطلبة في صف الدكـتـوراه للتمرس علـى قراءة القرار القضائي والاطلاع على طريقة بسط الوقائع وكيفية تمحيصها،وعرض البراهين والحجج وكيفية تنزيلها على تلك الوقائع،مما يجنبه المشاكل التي يثيرها تحريرها القرار أو تحرير استشارة قانونية.
لكن في مجال البحث والكتابة القانونية،فإن القرار القضائي يعطي قيمة نوعية مضافة إلى البحث فيزيد في جودته،ويمكن الباحث من معرفة التوجه القضائي الذي تنهجه المحاكم المغربية سواء كانت محاكم الموضوع أو محكمة النقض،وما إذا كان القاضي المغربي يجتهد أو يكتفي بتطبيق النص المكرس في القانوني.
هذا من جهة،ومن جهة يعتبر دراسة والتعليق على القرار القضائي مناسبة لتقييم القانون الوطني ما إذا كان متقدما مواكبا لتطورات العصر أم كان متأخرا عنه؛وما محل القانون الوطني كذلك من التشريعات المقارنة خاصة تلك التي تعتبر مصدرا للتشريع المغربي كالقانون الفرنسي والجرماني...
نشير في الأخير إلى مسألة مهمة تتعلق بمحل توظيف ذلك القرار هل هو المتن أم الهامش؟
هنا يُنظر،إذا كان سيخدم الموضوع بشكل بارز فمحله المتن ويشار في الهامش إلى البيانات المتعلقة به من رقمه والمحكمة المصدرة له وسنة صدوره وكذا عدد المجلة التي نشر فيها مع ذكر الصفحة.
أما إذا لم يكن له دور حاسم في خدمة المتن لكن له صلة بالموضع،فيكفي الإشارة إلى مضمونه والبيانات المتعلقة به في الهامش.
ثانيا:ـ نوعية القرار القضائي الموظف في موضوع بحث قانوني.
المطلوب في الباحث القانوني الاطلاع ـ جهد المستطاع ـ على جميع القرارات ذات الصة بموضوع بحثه،لكن عليه أن ينتقي منها تلك تخدم بحثه كالقرارات المبدئية مثلا،أو تلك الحاصل بينها تعارض في نفس الوقائع،سواء صدرت من محكمة واحدة أو من محاكمة مختلفة حيث تكون مجالا خصبا للبحث عن تبرير هذا التعارض أو الإختلاف في التوجه.
ـ خاتمة:
1:ـ نذكر من جديد بأن لتوظيف القرار القضائي في موضع بحث كيفما كان له أهمية كبرى،فهو الذي يعطي فكرة للقارئ كون الباحث بذل مجهودا جبارا في إنجاز وتوليف بحثه،وهو الذي يتيح مجالا واسعا لإبراز شخصية الباحث من خلال القراءة الجدية للقرار القضائي وإعادة تكييف الوقائع تكييفا صحيحا وحسن اختيار القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.
2:ـ من الأخطاء التي يقع فيها الكثير ممن يشتغل على القرار القضائي اقتصاره على تلك القاعدة التي تأتي في صدر القرار المنشور وتكون عادة في رأس الصفحة قبل التصدير "باسم جلالة الملك" أو "باسم الملك وطبقا للقانون".فهذا النص القضائي هو مجهود قام به صاحب أو ممن قد يكون قام به بنفسه أو أحد مساعديه،والحال قد يكون هذا الأخير غير ملم بتقنية قراءة القرار القضائي،مما قد يعرض نص القرار إلى التحريف.
لذا ننصح باستخلاص القاعدة القضائية أو النص القضائي من التعليل الذي أعطته الحكمة نفسها للحكم القضائي في ارتباطه بوقائع النازلة./.
--------