الميزانية العامة للدولة

تعريف الميزانية العامة للدولة:

هي عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة, وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة.

نســتنتج من التعريف ما يلي:

1-ميزانية الدولة عبارة عن قائمة أو بيان بإيرادات الدولة ومصروفاتها

2-ميزانية الدولة تقديرية وليست فعلية

3-تتعلق بفترة مالية محددة تكون عادة سنة

4-تكون معتمده من قبل السلطة التشريعية

*تبدأ الميزانية في المملكة من بداية برج الجدي وتنتهي بنهاية برج القوس.

تطور الميزانية العامة للدولة ( أساليب إعداد الميزانية ) :

1- الأسلوب التقليدي : ( موازنة البنود )

اهتم هذا الأسلوب بالجانب الرقابي ، ففي ظل هذه الميزانية يتم التركيز على الاعتمادات بحيث تأتي الميزانية في شكل اعتمادات وبنود و يتم التأكد من قبل أجهزة الرقابة المالية من أن الصرف يتم في حدود الاعتمادات المدرجة وفي الأغراض المخصصة لها . وأن إجراءات الصرف تتم بصورة سليمة وقانونية .

اهتم هذا الأسلوب بالجانب الرقابي أكثر من الاهتمام بالخدمات نفسها والتي تم الإنفاق من أجلها . حيث أن التبويب على أساس نوع المصروف لا يوضح ما إذا كانت المصروفات قد حققت الهدف من إنفاقها أم أنها مجرد مصروفات تم سدادها وانتهى الأمر .

2- ميزانية البرامج والأداء :

لتلافي أوجه القصور في ميزانية البنود تم استحداث هذه الميزانية والتي تقوم على الاهتمام والتركيز على الإنجازات التي تتم إذ أن الميزانية تعتمد لتحقيق أهداف معينة وليس لمجرد شراء سلع وخدمات .ومن ثم فميزانية البرامج والأداء تهتم بطبيعة أنشطة واعمال الأجهزة الحكومية أكثر من اهتمامها بموضوع الإنفاق . وتلقي الضوء على العمل الذي تم أو الخدمة التي أنجزت للتأكد من أن النتائج التي تحققت توازي ما كان مخططا له . وهل تكاليف الخدمة أو العمل مناسبة أو مرتفعة ؟

وهذا الأسلوب يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وترشيد الإنفاق والحيلولة دون الإسراف وتقييم النتائج من خلال مقارنتها بالخطط .

3- ميزانية التخطيط والبرمجة :

ظهر هذا الأسلوب نتيجة الحاجة إلى ربط البرامج الحكومية بالخطة العامة للدولة . فهذه الميزانية تهدف إلى الربط بين الاعتمادات وبين تحقيق الأهداف المخططة و هي تعتبر وسيلة لاتخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة بين البرامج البديلة والمتنافسة لتحقيق أهداف معينة .وهكذا تعطي لوظيفة التخطيط الأولوية على كل من وظيفة الرقابة على الصرف أو غدارة النشاط الحكومي من خلال البرامج .

وبذلك فهي تجمع بين الأبعاد الثلاثة للميزانية ( تخطيط ، تنفيذ ، رقابة )

4- الميزانية على الأساس الصفري : ( ميزانية قاعدة الصفر )

نتيجة لأن أسلوب موازنة التخطيط والبرمجة قد واجه بعض الصعوبات عند التنفيذ نظرا لعدم اهتمامه بتحديد الأولويات بين البرامج الجديدة ولا يهتم بتقييم البرامج الحالية ، ظهر اتجاه حديث في إعداد الميزانية يركز على كيفية تحقيق الأهداف و توفير وسائل تقييم أثار مستويات التمويل .

ويمكن تعريف نظام ميزانية قاعدة الصفر بأنه أسلوب عمل إداري منظم يضمن الأخذ في الاعتبار جميع الأنشطة والبرامج المتوقعة و يسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة لكل مستوى إداري مع إيجاد الخطط البديلة لتنفيذ تلك الأهداف وتقديم المقترحات المختلفة بهدف ترشيد توزيع الموارد وترشيد الإنفاق العام بما يحقق أفضل النتائج.

مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة:

1-مرحلة إعداد الميزانية:

أ-تقوم الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة بوضع تقدير لإيراداتها ومصروفاتها لسنة مالية مقبلة.

ب-ترسل التقديرات إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ((قسم الإدارة العامة للميزانية )) ثم يقوم بمناقشة هذه التقديرات مع المسئولين في الجهات الحكومية ومن ثم توضع ميزانيه مقترحه.

2-مرحلة اعتماد الميزانية:

تعرض الميزانية المقترحة على مجلس الوزراء الذي يقوم بمناقشة أو تعديل الميزانية المقترحة إذا لزم الأمر, وفي حالة الموافقة عليها يصدر مرسوم ملكي باعتماد الميزانية بشكل نهائي.

3-مرحلة تنفيذ الميزانية:

يبدأ تنفيذ الميزانية من تاريخ اعتمادها من السلطة العليا ثم تبلغ كل وزارة ومصلحه بميزانيتها النهائية للعمل بموجبها

*بعد مرحلة التنفيذ وفي نهاية السنة المالية تعد كل جهة الحساب الختامي

مبادئ إعداد الميزانية:

1- مبدأ( قاعدة ) السنوية:

تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة عن فترة زمنيه محددة تكون عادة سنة.والسبب في اختيار الفترة الزمنية بسنة يرجع إلى :

أ‌- إمكانية تغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام وعلى الموارد العامة ، ومن بيع

العوامل الموسمية الحج .

ب‌- أن إعداد الميزانية ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا لا يقل عن السنة .

ج- أنه يصعب إعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات والموارد إذا زادت مدة الميزانية عن سنة وذلك لبعد

الفترة وضعف الرقابة .

ويستثنى من هذا المبدأ :

أ‌- الميزانية الاثناعشرية : وتلجأ الدول إلى هذا الأسلوب في ظروف معينة لا تمكنها من تقدير أرقام ميزانياتها كحالات الحروب فتلجأ إلى إقرار اعتمادات شهرية على أساس ميزانية السنة المنتهية .وكمثال على ذلك ما حدث لميزانية المملكة عام 1406-1407هـ حيث تأجلت الميزانية لصعوبة التنبؤ بحجم الموارد المالية المتوقعة لحدوث تقلبات حادة في أسعار البترول 0

ب‌- الاعتماد الإضافي : في بعض الأحيان قد يحدث خطأ في تقدير أرقام بنود الميزانية أو عدم إقرار نقطة معينة بالكامل لعدم ظهور الحاجة إليها عند إعداد الميزانية ، ولذلك تلجأ الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق بالاعتمادات الأصلية الخاصة بها . أو لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في الميزانية .

2- مبدأ ( قاعدة )الشمول:

يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شامله لجميع النفقات والإيرادات,بحيث تظهر الايرادات اجكاليا بدون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ، ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة فقط.

ويستثنى من هذا المبدأ :

أ- مبالغ التأمينات التي يدفعها المقاولون ضمانا لمسؤوليتهم مع الدولة .

ب- الهبات التي يشترط واهبوها على الدولة إنفاقها في غرض معين . حيث تدرج عادة في حسابات خاصة

خارج الموازنة العامة للدولة .

ج- الحسابات الخاصة ومن أمثلتها حساب الاحتياطي العام للدولة ، والذي يعتبر حساب سري وليست هناك

بيانات منشورة عنه .

3-مبدأ ( قاعدة )العمومية (( عدم التخصص ، الشيوع)):

يقضي هذا المبدأ أن تكون الموارد والنفقات شائعة فلا يجوز تخصيص إيرادات معينه لمقابلة مصروفات معينة, لأن التخصيص قد يفقد الموازنة العامة مرونتها. فضلا عن أنه قد يؤدي إلى الاسراف إذا كان حجم الايراد المخصص للمصروف كبيرا ، أو قد يخل بأداء الخدمة إذا كان حجم الايراد المخصص للمصروفات يقل عن المصروفات اللازمة لأداء الخدمة .

مثال على تخصيص إيراد معين لمواجهة مصروف معين: إيراد رسوم جمركية يخصص لمصروفات وزارة التربية والتعليم .

والاستثناء من هذا المبدأ :

أ- تخصيص أموال الزكاة لمنطقة معينة للصرف منها على أعمال الخير في نفس المنطقة .

ب- تحصيل رسوم مغادرة من المطارات للصرف منها على تحسين أوضاع تلك المطارات .

ج- تحصيل رسوم على الطرق للصرف منها على تحسين أوضاع الطرق .