مفهوم السلطة

يعرف قاموس العلوم الاجتماعية السلطة بأنها " القوة الطبيعية أوالحق الشرعي في التصرف وإصدار الأوامر في المجتمع، ويرتبط هذا الشكل من القوة بمركز اجتماعي يقبله أعضاء المجتمع بوصفه شرعياً لهم ، ومن ثم يخضعون لتوجيهاته و أوامره و قراراته "( بدوي:1986، ص 31).
ويرى" المزوغي " أن السلطة تتولد مع الفرد حين دخوله الجماعة وتكوين علاقات اجتماعية ، فهي علاقة بين شخصين أو أكثر يكون وجودها مع وجود الجماعة نفسها "( المزوغي: 1989، ص 89 ).
يفهم من هذا أن السلطة بمعناها العام تعنى العلاقة بين طرفين وقدرة أحدهما في التأثير على الآخر وإخضاعه له بتأثير تلك القوة التي يمتلكها من أجل تنظيم الحياة الاجتماعية وتوجيهها ، وهذه القوة مشروعة ومعترف بها من قبل الخاضعين لها. كما يفهم أن السلطة ظاهرة طبيعية لا تخلو منها أي جماعة أو مجتمع مهما كان شكله أو نوعه سواء أكان بدائياً أم متطوراً ، كبيراً أم صغيراً مادامت هناك علاقات اجتماعية تربط أعضاء المجتمع بعضهم مع بعض ، فالعلاقات الاجتماعية هي التي تفرز السلطة التي تتمثل في القدرة على إمكانية التأثير في الآخرين من أعضاء المجتمع، وفي توجيه سلوكهم أو اتخاذ القرارات لبلوغ الأهداف التي يسعون إليها .
يفهم أيضاً أن السلطة تستمد قوة تأثيرها في الآخرين من الجماعة نفسها
وليس من قوة الفرد .وهذا ما أكد عليه " دوركهايم " عندما أشار إلى أن السلطة ليست صفة شخصية، بل هي صفة اجتماعية يقوم بها الفرد من وحي الدور الممنوح له من قبل المجتمع نفسه .( صالح : 1977 ، ص72 ).
كذلك يؤكد على هذا كل من " ليون Lion " و " جورج سيل sill . G" عندما أشارا إلى أن السلطة السياسية في المجتمع تستمد من الواقع الاجتماعي للأفراد وليس من السلطة الفردية التي يمنحها المجتمع للفرد ، فالقانون هو السيد وليس الفرد (لايبار: 1983 ص 92) .
فالسلطة بهذا المعنى تعني قوة التأثير التي تدفع الأفراد لاحترامها والخضوع لتوجيهاتها بإرادة حرة مما يكسبها شرعية القبول بها ويجعل منها أداة فاعله ومؤثرة في الآخرين وليس مجرد فكرة أو مركز.
لذا فإن ما أشار إليه بعض المنظرين المحدثين في علم الإناسة "الانثربولوجي" من غياب ظاهرة السلطة في المجتمعات التي لم تصل بعد إلى مرحلة التطور والتحضر لا يعنى خلو تلك المجتمعات من السلطة ، إنما يعنى أن الشعور بها هو أقل وضوحاً في وعى الإنسان حتى يكاد لا يشعر بها إلا في حالات الخلل .
ولعل في هذا ما يقرب مما عبر عنه " هونج " عندما أشار إلى أن مفهوم السلطة يوجد في لا شعور الإنسان وهي خاصية تميز الإنسان الفاعل واستعداداً يولد معه ويدفعه إلى تحقيق حاجات ذاتية لديه من خـلال تفاعله مـع الآخـرين والتأثر بهم والتأثير فيهم ، ( هونج : 1991 ص 60 ) .
آية هذا أن السلطة تكون حاضرة في شعور الشخص وفي وعيه وهو يعمل على تحقيق حاجته منها في إطار علاقاته مع الآخرين ضمن وحدة التنظيم الاجتماعي الذي يخضع له ويعيش فيه بدءاً من حياته في الأسرة وفي الجماعات التي ينتمي إليها أياً كان شكلها اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو تربوية.........
صحيح أن السلطة قد اتخذت لدى أعضاء الجماعات البدائية شكلاً ونسقاً أقل وضوحاً عما هي عليه في المراحل اللاحقة، لعدم وجود التنظيم الاجتماعي فيها وعدم وصوله إلى مرحلة تفرض على الأفراد التزامات وأدوار ووظائف محددة في إطار العلاقات الاجتماعية التي تربط بعضهم مع بعض. إلا أن الإنسان تمكن بوعيه أن يصل إلى مرحلة السلطة بعد أن وجد فيها سلامة حياته وأمنه واستقراره فبدأ يدافع عنها ويحترمها ويخضع لإرادتها في ظل شروط حددها لنفسه ، واتفق فيها مع غيره ضماناً لحريته وحرية الآخرين .
وعلى هذا الأساس فإن السلطة لا وجود لها في حالة عدم وجود أطرافها الممثلين لها أو في حالة وجود أحد أطرافها فقط ، لأنها لا تنشأ إلا مع نشوء العلاقات الاجتماعية ، فهي علاقة بين كائنين على الأقل " و لا يمكن أن يعترف بضرورتها إلا هؤلاء الذين يخضعون لها " ( وطفه : 1999 ، ص 120 ).
وبالتأكيد فإن مفهوم السلطة يتضمن وجود إرادة واعية سواء كانت فردية أم جماعية تفرض على إرادة أخرى واعية عملاً ما أو تمنعه عنه ، وتتمتع تلك الإرادة بقوة تأثيرية تصدر التعليمات والتوجيهات قد تكون في شكل قوانين مكتوبة أو متعارف عليها ، وتكتسب تلك الإرادة قوتها من الحق الشرعي أو الطبيعي أو القانوني الذي تستمده من العلاقة مع الآخر بوصفها شرعية لهم مقابل استجابة ذلك الآخر للتعليمات والأوامر الصادرة إليه باعتبار السلطة حقاً متفقاً عليه بين الطرفين .
ويرى " ميتشل " أن مشروعية ممارسة السلطة تتمحور كما يؤكد " فيبر " حول ثلاث مستويات، تتمثل في السلطة التقليدية، والسلطة العقلية، والسلطة الكارزمية فالسلطة التقليدية كما يرى" كانت" موجودة وتمارس بطريقة شرعية ومتفق عليها لذا فإن ممارستها تتم من خلال تقادمها، وهذا يعطي القائمين على أمرها الحق بممارستها ضمن شرعيتها التاريخية التي تتطلب الاستمرار فيها ، أما بالنسبة لمشروعية ممارسة السلطة العقلية فيتوجب ممارستها ضمن نظم السلطة القانونية وأحكامها التي تتيح لكل واحد شرعية ممارسة حقوقه وواجباته ضمن الدور الذي يقوم به ويشغله في المجتمع، وفيما يتعلق بالسلطة الكارزمية فتتوقف على قدرة الفرد وصلاحيته للدور الذي يحتله وتتميز به شخصيته من وجهة نظر الآخرين ( ميتشل : 1981 ، ص 31 ) .