دور الشريعة الإسلامية في إغناء القاعدة القانونية

إن الدين الإسلامي الذي إنتشر في معظم أنحاء المعمورة كان دينا ودولة فلم يقتصر على ما يتعلق بالعقيدة والأخلاق ولكن جاء بجانب أكر توسعا لكي يشمل جميع نواحي الحياة وهي المعاملات فهناك
الأحكام المتعلقة بالأسرة التي تندرج فيما يسمى بالوقت الحاضر بقانون الأحوال الشخصية
وهناك الأحكام المتعلقة بعلاقات الأفراد المالية التي تندرج تحت القانون المدني والتجاري
وأيضا أحكام متعلقة بالقضاء تندرج تحت قانون المرافعات
وأيضا أحكام متعلقة بمعاملة غير المسلمين وتندرج تحت القانون الدولي الخاص
وأيضا الأحكام المتعلقة بمعاملة الدولة الإسلامية بالدول الآخرى التي تندرج تحت القانون الدولي العام
وأيضا الأحكام المتعلقة بنظام الحكم والسياسة الشرعية المنردجة تحت القانون الدستوري
وأيضا الأحكام المتعلقة بتحديد علاقة الفرد مع الدولة من حيث الأفعال المنهي عنها المنرجة تحت القانون الجنائي

وإن المشرع (وخصوصا في البلاد العربية) قد أخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية لتوسعها ، سندا وأساسا فيما يصدر من قوانين وأنظمة ولوائح وغيرها ، حيث أن كثير من الدول تعتبره المصدر الإحتياطي للقاعدة القانونية في حال عدم وجود النص ولكن إن بعض – أو كثير منها – مستمدة من الشريعة الإسلامية ويعد الدين الإسلامي المصدر الرسمي للقاعدة القانوية في الأحوال الشخصية ، وفي نظري كانت مجلة الأحكام العدلية -الصادة عن المشرع العثامني والتي قد طبقت في جميع البلاد ومازال مطبقت ولكن في جزئية محددة – هي ترجمان وصياغة قانونية للشريعة الإسلامية للإثبات لمشرعي الغرب أنه في مقدور الشريعة الإسلامية أن تضع نفسها في قالب قانوني عام مجرد .

القانون الاسلامي مدعم كبير ومصدر واصل للقانون الوضعي فمنه تستمد الدول الاسلامية خاصة احكام وقواعدها القانونية

دور الشريعة الإسلامية في إغناء القاعدة القانونية

دور الشريعة الإسلامية في إغناء القاعدة القانونية

رد: دور الشريعة الإسلامية في إغناء القاعدة القانونية