خصائص القانون الإسلامي

خصائص القانون

إن أهم ما نستخلصه من قراءة [الفقه القانون] هو مميزات القانون الإسلامي وخصائصه الايجابية التي جعلت من القانون الإسلامي قانوناً متجدّداً وصالحاً لكلّ الأزمان والمجتمعات، وقدرته على حل الكثير من المشكلات. ومن أهم الخصائص التي يذكرها الإمام الشيرازي التي تميز القانون الاسلامي عن الوضعي هي:

1/ الدوام زماناً: لوضوح أن القوانين الوضعية يضعها جماعة على أحسن الظروف لها ملابساتها الموجبة للتباين ومن وجه والمطلق بالنسبة إلى الزمان المتأخر، ان المقنن النزيه من البشر محدود بالزمان والمكان والشرائط والأهواء والنسيان وإن كان مخلصاً فرضاً ولذا لا يكون قانونه إلا وليد تلك الظروف للزوم المناسبة بين الواضع وما وضع. بينما ترى القوانين الشرعية غير ذلك، وإنما المحتاج إليه هو الاستنباط لتطبيق الكبريات على الصغريات مع متجدّدات الزمان.

2/ الكمال كمّاً: والإسلام في شرائعه العامة والخاصة وافٍ بكل حاجيات الإنسان ويدلّ على ذلك الفقه المدوّن حيث لم تكن مسألة من المسائل يوماً من الأيام بلا جواب.

3/ الواسع مكاناً: لوضوح أنه قانون الكل بلا فرق بين اختلاف الشعوب والقبائل، أما القوانين الوضعية حتى الديمقراطية منها فيختلف قانون بلد عن بلد، -وميزة السعة المكانية - لأن وحدة القانون توجب التفاهم والتقارب بين فصائل المجتمع الإنساني بعضه مع البعض حاله حال وحدة اللغة والدين.

4/ التسامي كيفاً: لأنه مطابق للفطرة موجب للعدالة آخذ بالإعتبار ضعف الإنسان فلم يعنت معه وهو مع هذا كله أسمى من مستوى الناس مهما بلغوا في المستوى وتقدّموا إلى أبعد حدّ (20).

5/ ومن الخصائص المهمة التي تجعل من القانون الإسلامي متميزاً هو مرونة القانون وقابليته للاجتهاد حيث يرى سماحته: «كان باب الاجتهاد منفتحاً منذ عهد الرسالة، أما الاجتهاد فهو حق طبيعي لحملة كل دين أو مبدأ يريد استيعاب الحياة وهذا الدين الذي شمل هذه الرقعة الواسعة والذي يريد الله له شمول الأرض كلها لا بدّ وأن يكون لحملته حق الاجتهاد بمعنى استفادة الجزئيات من الكليات»(21). ولأن باب الاجتهاد مفتوح فإن قانون الإسلام في حال تطور وتجدد باستمرار حسب تغير الظروف والموضوعــــات إذ يرى الإمـــــام الشيـــــرازي أن «القانون في حال تطوّر دائم من ناحيتين ناحية اختلاف الاستنباطات وناحية تجدد الفروع والجزئيات»(22).

6/ البساطة في القانون: قال سبحانه (يريد الله بكم اليُسْرَ ولا يريدُ بكم العسْرَ) ، فالقانون الإسلامي وضع على اليسر سواء في الواجبات أم المستحبات وإنما الشدّة أحياناً تأتي من باب الأهم والمهم فهي استثناء لا أصل، فاذا ساد قانون الإسلام بمختلف شعبه وفروعه وجد الناس انهم دخلوا إلى جنة الرفاه والراحة فإن ترك قانون الإسلام هو مصداق لقوله سبحانه (وضاقتْ عليهم الارضُ بما رحبتْ)(23).

ومثل إن الإسلام لا يفرض قانونه إلا على اتباعه: فإنه إذا صار الشيء قانوناً فانه يقسر ذلك على اتباعه فقط دون غيرهم ولا يقسر غير الأتباع بل لغيرهم أن يأتي بما في قانونه الخاص وهذا ما نسميه بقانون الإلزام، فغير المسلم مثلاً لا يقسر على عدم شرب الخمر(24).

ويذكر الإمام الشيرازي الكثير من العناصر التي جعلت من القانون الإسلامي يتقدم في قدرته على تحقيق سعادة الإنسان وسموّه ورقيه مثل: المساواة، التسامح، التساوي بين الرجل والمرأة، كثرة الحريات، العقل والتعقل، الشورى والتشاور، العفو والتجاوز، عدم مؤاخذة الغير فكلّ إنسان يحمل ذنب نفسه ولا يؤاخذ به غيره، والأخلاق التي هي من مقوّمات المجتمع الصالح ومن دعائم رقيه وتقدمه وتركها يوجب شقاء المجتمع ويسبّب تأخره وانحطاطه وكذلك قانون الأخوّة، وقانون الأمة الواحدة، وقانون الحرية..(25).