المياه الاقليمية

المياه الإقليمية هي احدي المناطق البحرية التي تشمل مجموع مياه البحار والمحيطات، التي تمارس الدولة عليها كامل سيادتها كجزء لا يتجزأ من أراضيها ، وهي المياه المحصورة بين المياه الداخلية والمياه الدولية وفق قوانين خاصة بها تمكنها من حرية الملاحة البحرية والشحن البحري ، علاوة علي الاستفادة الكاملة من الثروات والكائنات الحية الموجودة بهذه المنطقة مثل صيد الأسماك ، واستخراج الإسفنج ، واستثمار المصادر البحرية ، واستغلال الثروات المائية الطبيعية الموجودة بها ، والتنقيب علي النفط والغاز، وتعرف أيضا ( بالبحر الإقليمي )، وهو عبارة عن شريط من البحر يقع بعد خط الأساس بعرض 12 ميل بحري ، وعرفت المياه الإقليمية بتعريف مشابه استنادا إلي المادة 2 من اتفاقية 1982م ، وتعرف المياه الإقليمية أيضا بالبحرالإقليمي، وحدد عرض المياه الإقليمية في أول نظرية عرفت بنظرية مد البصر، ثم جاءت نظرية بندر شوك في عام 1702م ، حيث حدد هذا العرض بثلاثة أميال بحرية علي أساس مدي سقوط قذيفة المدفع ، وأثيرت عدة خلافات بين دول العالم حول عرض المياه الإقليمية منهم من تمسك بثلاثة أميال ، ومنهم من طالب بزيادة هده المسافة ، ومنهم من اتخذ حلاً وسطاً بالاكتفاء بثلاثة أميال مع إضافة منطقة مجاورة تتمتع فيها الدولة بسلطات محددة ، وفي عام 1958م جاءت فكرة امتداد المياه الإقليمية إلي ستة أميال بحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة والتي تنص علي: -
’’ إن لكل دولة ساحلية لها الحق أن تحدد عرض هده المياه بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحرياً ، بحيث تقاس من خط الأساس ‘‘
وبالتالي أصبح المعمول به ستة أميال ، وأخيرا تم الاتفاق علي اثني عشرة ميل بحري، وتتضمن المياه الاقليمية الاتي: البحيرات ، والأنهار، والمياه التي تشتمل عليها المناطق الساحلية والخلجان. 
ويقع البحر الإقليمي لبلد ما وراء شاطئه، أو وراء حدود مياهه الداخلية، إلا أن هناك بعض الدول لم تلتزم بقانون ألاثني عشر ميل نظراً لموقعها الاستراتيجي، خاصة التي تطل علي المحيطات الكبرى، وبالتالي نجد أن المغرب علي سبيل المثال، حدد المياه الإقليمية بخمسون ميل بحري ، بينما حددت أيسلندا الغنية سواحلها بالأسماك وأيضا الولايات المتحدة بمائتي ميل بحري.
المفيد هنا أن المياه الإقليمية تحدد بمعايير قوة الدولة السياسية والعسكرية والاقتصادية، وتعتبر المياه الإقليمية مياه بحرية من الدرجة الثانية التي لها حق السيادة عليها، وهي جزء لا يتجزءا من أراضيها، وبالتالي فهي واقعة تحت سيادتها، وتمتد هده السيادة إلي أن تشمل الفراغ الهوائي (حيز الهواء) فوق هده المياه، كما تشمل قاع البحر، وطبقات الأرض الموجودة تحته، وكذلك حدودها الداخلية كما هو موضح بالشكل.
وتمارس كل دولة السيادة فوق المياه الإقليمية، وفقاً لما أقرته معاهدة جنيف وكذلك الأحكام الأخرى
المتعلقة بهذا القانون.
’’ تمتد سيادة كل دولة ساحلية إلي أن تشمل الفراغ الهوائي الموجود فوق المياه الإقليمية ، وقاع البحر
من تحتها ‘‘
وتتحدد المياه الإقليمية من الداخل بخط وهمي يسمي بخط الأساس (Baseline)، وخط الأساس هو الخط الذي يبدأ منه قياس هذه المياه في اتجاه المياه الدولية، حددت معاهدة جنيف للمياه الإقليمية والمناطق المجاورة، لعام 1958م، ومعاهدة عام 1982م التى ترسم خطوط الأساس وفق عدة طرق منها طريقة خطوط الأساس العادية ، وطريقة خطوط الأساس المستقيمة