مقدمة عن القانون الدولي

مقدمة عن القانون الدولي
ينظم القانون الدولي العام العلاقات المتبادلة ما بين الأشخاص الدولية، حيث يبين أشكال الدول وحقوقها وواجباتها وكيفية حل المنازعات فيما بينها، ومن أهم فروعه: 1- القانون الدولي الإنساني: هو مجموعة القواعد القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان واحترام حرياته الأساسية وتعميق مفهوم التعاون الدولي بهدف القضاء على الحرب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.[1] 2- القانون الدولي للبحار: ويشمل مجموعة القواعد القانونية لاستخدام البحار واستغلال ثرواتها الطبيعية. 3- القانون الدولي الجوي: وينظم الطيران واستخدام الفضاء الجوي والخارجي. 4- قانون الإجراءات الدولية: ويضم مجموعة القواعد المنظمة لإجراءات التسوية السلمية للمنازعات الدولية وأهمها إجراءات التحكم والتسوية القضائية. 5- القانون الدولي للتنمية الاقتصادية: ويضم القواعد المنظمة للعلاقات الدولية الاقتصادية. 6-قانون النزاعات المسلحة: وهو مجموعة القواعد المنظمة لسير الحرب وإنهائها والالتزامات والحقوق المتبادلة للمتحاربين خلالها وحقوق والتزامات الدول المحايدة. 7-القانون الدستوري الدولي: ويضم الوظائف والاختصاصات وتوزيع السلطة بالنسبة للمنظمات الدولية. 8-القانون الدولي الجنائي: ويضم القواعد المتعلقة بتنظيم الاختصاص القضائي الجنائي الذي تدعيه الدول على المواطنين والأجانب، ومحاكمة المجرمين الدوليين في الجرائم الدولية.
القانون الدولي العام يعرف ببساطة بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين اشخاص القانون الدولي, تعد معرفة القانون الدولي العام ضرورة مهمة في هذا العصر ولاسيما لرجال الدولة وموظفيها الذين تمس أعمالهم العلاقات الدولية كالمبعوثين الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية والإتحادات الدولية لما لذلك من أهمية بالنسبة للمصالح القومية والوطنية .
== مصادر القانون الدولى ==: تتمثل أهمية معرفة مصادر القانون الدولي العام في كونها الدليل الذي على أساسه يتمكن كل من الباحث والقاضي ورجل الدولة من الوصول إلى أي القواعد القانونية التي يمكن تطبيقها على نزاع معين أو إضفاء المشروعية بواسطتها على قضية أو تقرير .
يجب الخلط بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، حيث يتعلق الأخير بفض النزاعات بين القوانين. بشكل عام، القانون الدولي يتألف من القوانين والمبادئ للتطبيق العام ويتعامل مع تصرفات الدول والهيئات الدولية وعلاقاتها المتبادلة بالإضافة إلى علاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين . ويتفق الباحثون فى الفقه الدولى ان الماده (38) من نظام محكمه العدل الدوليه قد وضعت المصادر العامه للقانون الدولى، واعطتها درجاتها فى الاولويه، فقد نصت الماده/38 على ان المحكمه تطبق فى النزاعات الدوليه. مصادر القانون الدولى العام 1-الاتفاقيات الدوليه العامه والخاصه، والتى تضع قواعد معترفا بها صراحه من جانب الدول المتنازعه. 2-الاعراف الدوليه النافذه والمعتبره والتى هى بمثابه قانون دل عليه تواتر الاستعمال. 3- المبادى العامه للقانون والتى اقرتها الامم المتمدنه. 4- قرارات المحاكم ومذاهب كبار فقهاء القانون. الإتفاقات والمعاهدات الدولية العامة والخاصة :لعبت الإتفاقات الدولية دوراً هاماً في تطور القانون الدولي العام في شتى المجالات، وتحتل المعاهدات الدولية المكانة الأولى في تنظيم العلاقات الدولية وتعتبر المصدر الأول للقانون الدولي ، والمعاهدات الدولية هي اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي العام بقصد ترتيب آثار قانونية معينة وفقاً لقواعد القانون الدولي العام . كما يمكن تعريف الإتفاقات الدولية بأنها مجموعة القواعد المتفق عليها من قبل الدول والمعبرة عن إرادتها الشارعة بما يتفق ومصالحها ، وتمر عملية إبرام المعاهدات الدولية بأربع مراحل تبدأ بالمفاوضات ثم التحرير والصياغة ثم التوقيع وإنتهاءً بالتصديق وتسجيل المعاهدات الذي يجعلها نافذة المفعول ومنتجة لجميع آثارها القانونية. العرف الدولي : وهو العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الإستعمال حيث تعتبر هذه العادات من مصادر القانون الدولي التي ترجع لها محكمة العدل الدولية عند فصلها في المنازعات الدولية فهو قاعدة قانونية غير مكتوبة. كما يقصد بالعرف الدولي مجموعة الأحكام القانونية التي نشأت من تكرار التزام الدول بها في تصرفاتها مع غيرها في حالات معينة بوصفها قواعد ثبت لها الوصف القانوني في اعتقاد الغالبية العظمى من الدول . قرارات المنظمات الدولية : وهي كل تعبير من جانب المنظمات الدولية كما هو محدد في دستورها عن اتجاه إرادتها الذاتية وما لها من آثار قانونية معينة ومحددة على سبيل الإلزام أو التوصية أما القرارات المعبرة عن مواقف وآراء سياسية غير محددة فلا تعتبر مصدراً للقاعدة القانونية ولا للااتزام الدولي . المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتمدنة :جرت الدول على إعتبار المبادئ العامة للقانون مصدراً من مصادر القانون الدولي تلجا إليها لاستنباط القواعد اللازمة لتسوية المنازعات التي تكون طرفاً فيها أو تنظيم علاقاتها بالدول الأخرى ولذا يرد النص في اتفاقيات التحكيم على حق المحكمين – صراحة – في الرجوع إلى مبادئ القانون العامة للفصل في المنازعات الدولية موضوع التحكيم إذا لم يجدوا في المعاهدات أو العرف ما يعينهم على إصدار الحكم المطلوب , كما يضاف للمصادر الثانوية التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة ، وأحكام المحاكم وآراء الفقه الدولي ، ومبادئ العدل والإنصاف .
وتتمثل اهمية القانون الدولى فيما يلى :[عدل]
القانون الدولي العام يضع إطار ومعايير لتحديد الدول كممثلين أساسيين في النظام القانوني الدولي القانون الدولي العام أيضاً مهتم بشكل ما بالتعامل مع الأفراد داخل حدود الدولة. كما أنه يتضمن أيضاً وظائف الحفاظ على السلام العالمي والأمان، مراقبة الأسلحة، التسويات السلمية للمنازعات، وتنظيم استخدام القوة في العلاقات الدولية
القانون الدولي أيضاً يحكم المسائل المتعلقة بالبيئة العالمية، والأمور الدولية الشائعة مثل المياه الدولية، الفضاء الخارجي،الاتصالات الدولية والتجارة الدولية
1. تعدى المحتوى الحالي إلى أعلى الصفحة↑ القانون الدولي العام – د. علي صادق أبو هيف – منشأة المعارف بالإسكندرية

اشكرك اخي الكريم على مشاركتك + واصل معنا