المجلة
طرق وضع الدستور:
3 مشترك
قم بتسجيل الدخول للرد
محمد انوار
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7507
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
طرق وضع الدستور:
الخميس 3 فبراير - 11:51
تنقسم هذه الطرق عادة إلي نوعين:
- الطرق غير الديمقراطية و الطرق الديمقراطية، و من المعلوم أن وضع الدستور يمر بمرحلتين:
مرحلة الإعداد، و مرحلة الإقرار و المصادقة.
- الطرق غير الديمقراطية هي الطرق التي لا تسمح لشعب بالتدخل في وضع الدستور سواء في مرحلة الإعداد أو مرحلة الإقرار و المصادقة، في حين أن الطرق الديمقراطية هي التي يتدخل فيها الشعب في كلتا الحالتين أو علي الأقل في مرحلة الإقرار و المصادقة.
المطلــــــــــب الأول : الطرق الغير الديمقراطية: تنحصر بصفة أساسية في أسلوبين، هما أسلوب المنحة و أسلوب التعاقد و هما أسلوبان قديمان عموما.
الفرع الأول:
أسلوب المنحة: هو أسلوب قديم كان سائدا لدى العروش الملكية الأوربية المطلقة بصفة أساسية، لكنه لازال يظهر حتى الآن أحيانا في أنظمة الحكم الملكية المطلقة حيث تكون السلطة بكاملها ملكا خاصا للملك أكتسبه عن طريق الإرث أو باستناد إلي النظريات الديمقراطية.
و لذا فإن الملك يعتبر أن الشعب ليس له أي حق أصلا في السلطة السياسية و في شؤون الدولة،
بل أن الأفراد الشعب هم رعايا. و لا يمكنهم التطلع إلي مقاسمته سلطته و حكمه، من ثم فإنه عندما يضع دستور البلاد، فإنما يتنازل بإرادته المنفردة للشعب عن بعض الحقوق في وثيقة مكتوبة، هي عبارة عن هبة و منحة و عطاء يقدمه لهم منه، و كشيء من أشيائه، في هذا الأسلوب فإ ن الشعب لا يشارك في وضع الدستور أو الوثيقة، لا في مرحلة الإعداد و لا في مرحلة الإقرار، و لذلك فإن أسلوب المنحة هو أسلوب غير ديمقراطي.
لكن المعروف تاريخيا أن الملوك تنازلوا عن جزء من ممتلكاتهم تحت تأثير الضغط الشعبي و خوفا من الثورات التي تؤدي إلي سقوطهم و القضاء عليهم أو نتيجة الضغوط الخارجية الدولية عليهم، مثلما حدث و في بعض بلدات الجزيرة العربية علي إثر حرب الخليج، و من الأمثلة عن الدساتير الممنوحة هناك الدستور الفرنسي لسنة 1819 و الدستور الياباني سنة 1889 و دستور الإمارات العربية سنة 1972 و قطر سنة 1971 و الدستور التونسي سنة 1861 و الدستور الإثيوبي
سنة1931.
الفرع الثاني:
أسلوب العقد أو الإتفاق: ينشأ هذا النوع من الدساتير بعد ثورة أو الانقلاب أو تأثير الشعب أو ممثليه علي الملوك فيخضعون لإرادة الشعب إذعانا أحسن لهم من فقد سلطاتهم بالكامل فيشاركون الشعب أو ممثليه في وضع الدستور النظام الجديد، لذلك فإن هذا الدستور يكون و ليد التعاقد الذي تم بين الحاكم و الشعب.
و إذا الأسلوب السابق المتمثل المنحة قد لا يشمل إلا جزاءا فقط من سلطات الملك، فإن الدستور الصادر في شكل اتفاق أو عقد تكون الغلبة فيه للشعب الذي يضعه بواسطة ممثليه، و لا يكون أما الملك إلا القبول أو التخلي عن العرش، و القول بهذا يفيد أن الملك لا يكون ندا للأمة و أن السلطة ليست موزعة بالتساوي و بين الطرفين، و عليه فإن إرادت ه الملك كطرف تكون ضعيفة بل و مقيدة.
و الأمثلة علي هذا النوع من الدساتير عديدة، نذكر منها الميثاق الأعظم في لإنجلترا سنة 1215 الذي هو جزء من دستور إنجلترا و كذلك قانون الحقوق الصادر سنة 1688 في نفس البلد، و دستور 1830 الفرنسي السابق الإشارة إليه، و الدستورين الكويتي لسنة 1962 و البحريني
لسنة 1973.
المطلـب الثاني : الطرق الديمقراطية (الأسلوب المباشر): هناك أسلوبان رئيسان هما:
الفرع الأول:
1- أسلوب الجمعية التأسيسية : هنا يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له يكونون جمعية أو مجلسا تأسيسا ممثليه وضع دستور يعبر عن إرادة الشعب و يكون نافذا بمجرد مصادقة الجمعية التأسيسية عليه
هذا الأسلوب ديمقراطي من حيث طريقة إعداده، و من حيث طريقة إقراره رغم عدم تدخل الشعب في عملية المصادقة عليه بصفة مباشرة.
بهذه الطريقة وضع دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787، كما استعملت في العديد من البلدان بعد الحرب العالمية الثانية.
و تجدر الإشارة إلي أنه يمكن وضع الدستور من طرف البرلمان أحيانا إذا ما أعطيت له صفة السلطة التأسيسية، إن السلطة التي يحق لها وضع الدستور و تأسيس هياكل و مؤسسات الدولة السياسية.
2- أسلوب الاستفتاء الدستوري : تختلف هذه الطريقة عن وضع الدستور بواسطة الجمعية التأسيسية نظرا لأن الدستور في هذه الحالة يصدر من الشعب مباشرة، فيبدي رأيه فيه و لا يصبح نافذا إلا بعد الموافقة عليه.
و إذا قلنا بأن الشعب هو الذي يضعه فليس معني ذلك أنه يجتمع و يناقش و يصيغ النصوص مباشرة. ز إنما يوكل الأمر إلي جمعية منتخبة تكون مهمتها وضع مشروع الدس تور أو إلي لجنة معينة من قبل الحكومة أو البرلمان إن وجدوا الطريقة المختارة لا تهم نظرا لأن الدستور لا يكتسب قوته الإلزامية و الصفة القانونية إلا بعد موافقة الشعب عليه.
و تجدر الإشارة إلي أن الاستفتاء هو شكل من أشكال إشراك الشعب في إقرار نصوص الدستور و يكون ذلك بغرض استفتائه حولها، نظرا لتعذر جمع الشعب و إمكانية توصله إلي وضع مثل تلك النصوص مما يستدعي الاقتصار علي عرضها عليه و التقيد بموقفه منها تجنبا للفوضى و تحقيقا للديمقراطية و يجب علينا أن نميز بين صورتين الاستفتاء الشعبي فقد يكون الاستفتاء دستوريا إذا كان الفرض أخذ رأي الشعب بشأن تشريع دستوري سواء كان الأمر يتعلق بوضع أو تعديل تلك النصوص أو حول تشريع عادي فقط.
و قد أتبع هذا الأسلوب في وضع دساتير 1976 و 1989 و 1996 في الجزائر، و دستوريا إيطاليا لسنة 1948 و العديد من الدساتير ا لحديثة.
و تعتبر هذه الطريقة أكثر ديمقراطية من غيرها، إلا أنها لكي تحقق تلك الميزة أهدافها يجب أن يكون الشعب واعيا و مدركا للعمل العظيم الذي يقوم به و نظرا لصعوبة تحقيق هذه الأمنية، فإن علي السلطة التي تريد إشراك الشعب فعلا في وضع الدستور لاسيما في الدولة المتخلفة، أن تسبق عملية الاستفتاء مباشرة. فمن المعلوم أن طريقة الاستفتاء أكثر ديمقراطية إلا أن الشعب لا يناقش و ليس له الخيار بين عدة مشاريع و إنما عليه أن يختار النص الجديد أو يرفضه و قد يكون نظام الحكم ساري المفعول مرفوض و المشروع الجديد لا يعبر عن مطامع الشعب خاصة و نحن يعلم بأن إسناد إعداده للجنة مشكلة من صاحب السلطة، و لو كانت من ذوي الاختصاص، لا يعني تمتعها بحرية العمل، بل أنها تعمل وفق توجيهات السلطة التي لها أن ترفض أي اقتراح يحد من استمرار بقائها في السلطة في يدها، و لعل القارئ الكريم يستطيع أن يستشف ما قلناه من خلال تصفحه لمختلف دساتير الدول النامية أين يلاحظ تركيز السلطة في يد رئيس الدولة. &n bsp;
و تجنبا لما سبق ذكره و غيره يفضل اللجوء غلي جمعية تأسيسية مشكلة علي أساس تنافسي، و ليس من حزب واحد تتولي بطريقة استقلالية دون تدخل السلطة التنفيذية إعداد و مناقشة المشروع و التصويت عليه قبل عرضه علي الشعب بغرض الاستفتاء، على أن يتضمن ذلك المشروع المبادئ العامة و السلطات و اختصاصاتها و علاقتها مع بعضها و بيان الحقوق و الحريات و ضمانات ممارستها و آليات فرض احترام الدستور من قبل السلطة و المسؤولية و الجزاء المرتب علي ذلك.
- الطرق غير الديمقراطية و الطرق الديمقراطية، و من المعلوم أن وضع الدستور يمر بمرحلتين:
مرحلة الإعداد، و مرحلة الإقرار و المصادقة.
- الطرق غير الديمقراطية هي الطرق التي لا تسمح لشعب بالتدخل في وضع الدستور سواء في مرحلة الإعداد أو مرحلة الإقرار و المصادقة، في حين أن الطرق الديمقراطية هي التي يتدخل فيها الشعب في كلتا الحالتين أو علي الأقل في مرحلة الإقرار و المصادقة.
المطلــــــــــب الأول : الطرق الغير الديمقراطية: تنحصر بصفة أساسية في أسلوبين، هما أسلوب المنحة و أسلوب التعاقد و هما أسلوبان قديمان عموما.
الفرع الأول:
أسلوب المنحة: هو أسلوب قديم كان سائدا لدى العروش الملكية الأوربية المطلقة بصفة أساسية، لكنه لازال يظهر حتى الآن أحيانا في أنظمة الحكم الملكية المطلقة حيث تكون السلطة بكاملها ملكا خاصا للملك أكتسبه عن طريق الإرث أو باستناد إلي النظريات الديمقراطية.
و لذا فإن الملك يعتبر أن الشعب ليس له أي حق أصلا في السلطة السياسية و في شؤون الدولة،
بل أن الأفراد الشعب هم رعايا. و لا يمكنهم التطلع إلي مقاسمته سلطته و حكمه، من ثم فإنه عندما يضع دستور البلاد، فإنما يتنازل بإرادته المنفردة للشعب عن بعض الحقوق في وثيقة مكتوبة، هي عبارة عن هبة و منحة و عطاء يقدمه لهم منه، و كشيء من أشيائه، في هذا الأسلوب فإ ن الشعب لا يشارك في وضع الدستور أو الوثيقة، لا في مرحلة الإعداد و لا في مرحلة الإقرار، و لذلك فإن أسلوب المنحة هو أسلوب غير ديمقراطي.
لكن المعروف تاريخيا أن الملوك تنازلوا عن جزء من ممتلكاتهم تحت تأثير الضغط الشعبي و خوفا من الثورات التي تؤدي إلي سقوطهم و القضاء عليهم أو نتيجة الضغوط الخارجية الدولية عليهم، مثلما حدث و في بعض بلدات الجزيرة العربية علي إثر حرب الخليج، و من الأمثلة عن الدساتير الممنوحة هناك الدستور الفرنسي لسنة 1819 و الدستور الياباني سنة 1889 و دستور الإمارات العربية سنة 1972 و قطر سنة 1971 و الدستور التونسي سنة 1861 و الدستور الإثيوبي
سنة1931.
الفرع الثاني:
أسلوب العقد أو الإتفاق: ينشأ هذا النوع من الدساتير بعد ثورة أو الانقلاب أو تأثير الشعب أو ممثليه علي الملوك فيخضعون لإرادة الشعب إذعانا أحسن لهم من فقد سلطاتهم بالكامل فيشاركون الشعب أو ممثليه في وضع الدستور النظام الجديد، لذلك فإن هذا الدستور يكون و ليد التعاقد الذي تم بين الحاكم و الشعب.
و إذا الأسلوب السابق المتمثل المنحة قد لا يشمل إلا جزاءا فقط من سلطات الملك، فإن الدستور الصادر في شكل اتفاق أو عقد تكون الغلبة فيه للشعب الذي يضعه بواسطة ممثليه، و لا يكون أما الملك إلا القبول أو التخلي عن العرش، و القول بهذا يفيد أن الملك لا يكون ندا للأمة و أن السلطة ليست موزعة بالتساوي و بين الطرفين، و عليه فإن إرادت ه الملك كطرف تكون ضعيفة بل و مقيدة.
و الأمثلة علي هذا النوع من الدساتير عديدة، نذكر منها الميثاق الأعظم في لإنجلترا سنة 1215 الذي هو جزء من دستور إنجلترا و كذلك قانون الحقوق الصادر سنة 1688 في نفس البلد، و دستور 1830 الفرنسي السابق الإشارة إليه، و الدستورين الكويتي لسنة 1962 و البحريني
لسنة 1973.
المطلـب الثاني : الطرق الديمقراطية (الأسلوب المباشر): هناك أسلوبان رئيسان هما:
الفرع الأول:
1- أسلوب الجمعية التأسيسية : هنا يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له يكونون جمعية أو مجلسا تأسيسا ممثليه وضع دستور يعبر عن إرادة الشعب و يكون نافذا بمجرد مصادقة الجمعية التأسيسية عليه
هذا الأسلوب ديمقراطي من حيث طريقة إعداده، و من حيث طريقة إقراره رغم عدم تدخل الشعب في عملية المصادقة عليه بصفة مباشرة.
بهذه الطريقة وضع دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787، كما استعملت في العديد من البلدان بعد الحرب العالمية الثانية.
و تجدر الإشارة إلي أنه يمكن وضع الدستور من طرف البرلمان أحيانا إذا ما أعطيت له صفة السلطة التأسيسية، إن السلطة التي يحق لها وضع الدستور و تأسيس هياكل و مؤسسات الدولة السياسية.
2- أسلوب الاستفتاء الدستوري : تختلف هذه الطريقة عن وضع الدستور بواسطة الجمعية التأسيسية نظرا لأن الدستور في هذه الحالة يصدر من الشعب مباشرة، فيبدي رأيه فيه و لا يصبح نافذا إلا بعد الموافقة عليه.
و إذا قلنا بأن الشعب هو الذي يضعه فليس معني ذلك أنه يجتمع و يناقش و يصيغ النصوص مباشرة. ز إنما يوكل الأمر إلي جمعية منتخبة تكون مهمتها وضع مشروع الدس تور أو إلي لجنة معينة من قبل الحكومة أو البرلمان إن وجدوا الطريقة المختارة لا تهم نظرا لأن الدستور لا يكتسب قوته الإلزامية و الصفة القانونية إلا بعد موافقة الشعب عليه.
و تجدر الإشارة إلي أن الاستفتاء هو شكل من أشكال إشراك الشعب في إقرار نصوص الدستور و يكون ذلك بغرض استفتائه حولها، نظرا لتعذر جمع الشعب و إمكانية توصله إلي وضع مثل تلك النصوص مما يستدعي الاقتصار علي عرضها عليه و التقيد بموقفه منها تجنبا للفوضى و تحقيقا للديمقراطية و يجب علينا أن نميز بين صورتين الاستفتاء الشعبي فقد يكون الاستفتاء دستوريا إذا كان الفرض أخذ رأي الشعب بشأن تشريع دستوري سواء كان الأمر يتعلق بوضع أو تعديل تلك النصوص أو حول تشريع عادي فقط.
و قد أتبع هذا الأسلوب في وضع دساتير 1976 و 1989 و 1996 في الجزائر، و دستوريا إيطاليا لسنة 1948 و العديد من الدساتير ا لحديثة.
و تعتبر هذه الطريقة أكثر ديمقراطية من غيرها، إلا أنها لكي تحقق تلك الميزة أهدافها يجب أن يكون الشعب واعيا و مدركا للعمل العظيم الذي يقوم به و نظرا لصعوبة تحقيق هذه الأمنية، فإن علي السلطة التي تريد إشراك الشعب فعلا في وضع الدستور لاسيما في الدولة المتخلفة، أن تسبق عملية الاستفتاء مباشرة. فمن المعلوم أن طريقة الاستفتاء أكثر ديمقراطية إلا أن الشعب لا يناقش و ليس له الخيار بين عدة مشاريع و إنما عليه أن يختار النص الجديد أو يرفضه و قد يكون نظام الحكم ساري المفعول مرفوض و المشروع الجديد لا يعبر عن مطامع الشعب خاصة و نحن يعلم بأن إسناد إعداده للجنة مشكلة من صاحب السلطة، و لو كانت من ذوي الاختصاص، لا يعني تمتعها بحرية العمل، بل أنها تعمل وفق توجيهات السلطة التي لها أن ترفض أي اقتراح يحد من استمرار بقائها في السلطة في يدها، و لعل القارئ الكريم يستطيع أن يستشف ما قلناه من خلال تصفحه لمختلف دساتير الدول النامية أين يلاحظ تركيز السلطة في يد رئيس الدولة. &n bsp;
و تجنبا لما سبق ذكره و غيره يفضل اللجوء غلي جمعية تأسيسية مشكلة علي أساس تنافسي، و ليس من حزب واحد تتولي بطريقة استقلالية دون تدخل السلطة التنفيذية إعداد و مناقشة المشروع و التصويت عليه قبل عرضه علي الشعب بغرض الاستفتاء، على أن يتضمن ذلك المشروع المبادئ العامة و السلطات و اختصاصاتها و علاقتها مع بعضها و بيان الحقوق و الحريات و ضمانات ممارستها و آليات فرض احترام الدستور من قبل السلطة و المسؤولية و الجزاء المرتب علي ذلك.
hamtaro
-
مشآرڪآتي : 44
عُمرِـ?• : 34
نِقاط?• : 3837
تاريخ التسجيل : 28/12/2013
رد: طرق وضع الدستور:
الأربعاء 15 يناير - 15:24
merci 3la el mewde3
- Mr.A-OUEDGHIRI
-
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7651
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
رد: طرق وضع الدستور:
الأربعاء 15 يناير - 16:51
شكرا لك اخي الكريم على الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى