مسطرة سن التشريع بايجاز
الخميس 30 ديسمبر - 0:32
مسطرة سن التشريع
للحديث عن التشريع تجدر الإشارة إلى التشريعات ة القوانين تتعدد أنواعها ، يأتي في المقدمة التشريع الأساسي ألا و هو الدستور ، ثم التشريع العادي ألا و هو القانون تم يأتي بعد ذلك التشريع الفرعي المتمثل في القوانين التنظيمية .
غير أننا سنقصر الكلام على التشريع العادي فقط على أساس التطرق لباقي التشريعات في مناسبة أخرى:
التشريع العادي:
التشريع العادي أو القانون بالمعنى الضيق و هو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية في وثيقة مكتوبة ، و يتولى تنظيم مناحي الحياة العامة ، و بالتالي فهو انعكاس لموازين القوى داخل المجتمع .
أول خطوة في استصدار القوانين العادية تبدأ بوضع المشروع لدى اللجنة المختصة في أحد المجلسين ، و تختلف مسودة القانون التي يضعها البرلمان عن المسودة التي تضعها الحكومة ، و هذا الإختلاف هو فقط على مستوى التسمية فقط . مقترح القانون يوضع من طرف أعضاء البرلمان ، و هناك مشروع القانون يوضع من طرف الحكومة . و بعد وضعه لدى اللجنة المختصة في إحدى الغرفتين يرافقها في التداول داخل اللجنة إما ممثل الحكومة ، أو النائب او ممثل الفريق البرلماني ، حسب الجهة واضعة المسودة .
بعد التداول في اللجنة يحال القانون على المجلس الذي وضع فيه أول مرة للتداول و المناقشة و التصويت ، ثم يحال على المجلس الآخر للتداول و التصويت ، و في حال الإتفاق يتم قبول القانون و يمر إلى المرحلة الموالية التي تلي اعتماده كقانون .
بعد مرحلة المناقشة و التصويت و قبوله كقانون و يحال على الأمانة العامة للحكومة و التي تحيله للمصادقة من طرف رئيس الدولة ( الملك ) و لا يصبح القانون ساري المفعول إلا بعد تشره في الجريدة الرسمية .
تم بحمد الله
للحديث عن التشريع تجدر الإشارة إلى التشريعات ة القوانين تتعدد أنواعها ، يأتي في المقدمة التشريع الأساسي ألا و هو الدستور ، ثم التشريع العادي ألا و هو القانون تم يأتي بعد ذلك التشريع الفرعي المتمثل في القوانين التنظيمية .
غير أننا سنقصر الكلام على التشريع العادي فقط على أساس التطرق لباقي التشريعات في مناسبة أخرى:
التشريع العادي:
التشريع العادي أو القانون بالمعنى الضيق و هو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية في وثيقة مكتوبة ، و يتولى تنظيم مناحي الحياة العامة ، و بالتالي فهو انعكاس لموازين القوى داخل المجتمع .
أول خطوة في استصدار القوانين العادية تبدأ بوضع المشروع لدى اللجنة المختصة في أحد المجلسين ، و تختلف مسودة القانون التي يضعها البرلمان عن المسودة التي تضعها الحكومة ، و هذا الإختلاف هو فقط على مستوى التسمية فقط . مقترح القانون يوضع من طرف أعضاء البرلمان ، و هناك مشروع القانون يوضع من طرف الحكومة . و بعد وضعه لدى اللجنة المختصة في إحدى الغرفتين يرافقها في التداول داخل اللجنة إما ممثل الحكومة ، أو النائب او ممثل الفريق البرلماني ، حسب الجهة واضعة المسودة .
بعد التداول في اللجنة يحال القانون على المجلس الذي وضع فيه أول مرة للتداول و المناقشة و التصويت ، ثم يحال على المجلس الآخر للتداول و التصويت ، و في حال الإتفاق يتم قبول القانون و يمر إلى المرحلة الموالية التي تلي اعتماده كقانون .
بعد مرحلة المناقشة و التصويت و قبوله كقانون و يحال على الأمانة العامة للحكومة و التي تحيله للمصادقة من طرف رئيس الدولة ( الملك ) و لا يصبح القانون ساري المفعول إلا بعد تشره في الجريدة الرسمية .
تم بحمد الله
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى