تطبيق القاعدة القانونية

يُطبق قانون الدولة - من حيث المكان ( يطبق على كافة إقليم الدولة ).

- من حيث الأشخاص ( يطبق على جميع الأشخاص المخاطبين
بقانونها داخل وخارج إقليم الدولة؛ مواطنين، مقيمين، أجانب ).

- الزمان: مبدأ الأثر الفوري للقانون (يسري على الوقائع اللاحقة
لتاريخ نفاذ القانون ).
.

المبحث الأول - تطبيق القانون من حيث المكان. (مبدأ الإقليمية)
القانون من أبرز مظاهر سيادة الدولة على إقليمها.

القاعدة : مبدأ إقليمية القانون = أن يسري قانون الدولة على إقليمها وما يحويه.
- أساس المبدأ : سيادة الدولة ( سيادة قانونها على كافة إقليمها ).
- نطاق المبدأ: يسري قانون الدولة على؛
الإقليم البري: الأراضي الواقعة ضمن حدودها.
الإقليم البحري: المياه الإقليمية في البحر على بعد 12 ميل من سواحلها.
الإقليم الجوي: طبقة الجو التي تعلو إقليمها البرّي والبحري.

الاستثناء: عدم سريان القانون الوطني أي قانون الدولة على؛
• أصحاب الحصانات ( السياسية و الدبلوماسية و القضائية ).
• أصحاب الامتياز؛ من أشخاص أو شركات أجنبية أو وطنية في الاستثمار و المستفيدين من الإعفاءات الضريبية كلياً أو جزئياً. جمعيات إنسانية – خيرية...
• السفارات والقنصليات الأجنبية وما في حكمها (ملحق ثقافي أو عسكري...).
• الأجانب بخصوص بعض أحكام القانون العام؛ الحقوق الدستورية " الانتخاب، التصويت، تولي الوظائف العامة"، والأحوال الشخصية والحقوق و الواجبات الدينية، حيث يتبعون قانون جنسيتهم.

المبحث الثاني - تطبيق القانون من حيث الأشخاص.
( يطبق على جميع الأشخاص المخاطبين بقانونها داخل وخارج إقليم الدولة؛ مواطنين، مقيمين، أجانب ).
القاعدة: في تطبيق القانون على الأشخاص:{مبدأ لاعذر بالجهل بالقانون. مبدأ شخصية القانون}.
• مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون: أي لا يُعفى الجاهل بالقانون من تطبيقه عليه.
- مبررات المبدأ:
1- نشر القانون في الجريدة الرسمية قرينة على علم المخاطبين به.
2- تقتضي العدالة ألا يُكافأُ من يجهل القاعدة القانونية ويُغرَّم من يعرفها.
3- مبدأ استقرار المعاملات يفترض تطبيق القانون على عموم المكلفين و دون الأخذ بعذر الجهل به.
- الاستثناء :
1- بحالة القوة القاهرة التي منعت وصول العلم بالقانون.
2- الأجنبي له الاعتذار بالجهل بالقانون مؤقتاً.

• مبدأ شخصية القانون:

شمول القانون للرعايا داخل و خارج البلاد. (قانون الأحوال الشخصية والدينية، والقانون العام والجنائي والحقوق الدستورية؛ مثل الانتخابات والوظيفة العامة والخدمة العسكرية...).
مبررات المبدأ :
رعاية الدولة لمصالحها وسيادتها تشمل تبعية مواطنيها للقانون وحمايتهم خارج البلاد.
وامتداد سيادتها على حاملي جنسيتها واحترامهم لقوانينها.

المبحث الثالث – تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان.

تنازع القانون من حيث الزمان: [1- المبادئ 2- النظريات الفقهية ].

الفرع 1- مبادئ تطبيق القوانين من حيث الزمان:
• المبدأ- عدم رجعية القانون في الزمان (أي انعدام سريان أحكام القانون الجديد على الماضي)
- المبررات >
1- التكليف دوماًً بأمر مستقبل.
2- في الأمور الجنائية لا عقاب على الأفعال الماضية. {مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ
فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً} 15 الإسراء.
3- مبدأ استقرار المعاملات

- الاستثناء > 1- النص الصريح { بتطبيق القانون الجديد بأثر رجعي وبسبب مبدأ الأنصاف
أو المصلحة العليا ( العامة ) }
2- يطبق القانون الجنائ الأرحم للمتهم بأثر رجعي؛
( العدل والإحسان مكملان لبعضهما )
3- القانون التفسيري {شريطة ألا يحتوي القانون التفسيري أحكاماً جديدة }
4- القانون المتعلق بالنظام العام والآداب العامة.

• المبدأ- الأثر المباشر( الفوري ) للقانون: [ أن يكون تاريخ نفاذه هو نقطة البداية في العمل بأحكامه ]

الفرع 2 – النظريات الفقهية لحل مشكلة تنازع القوانين:
( إذا لم ينص القانون الجديد على طريقة تطبيق في الزمان)

أولاً- النظرية التقليدية: (مجرد أمل بحق – حق مكتسب ) < معيارالتميز بينهما >
-- الحق المكتسب : [الحق الذي يقوم على مستند قانوني ]( كتابي أو شخصي )
-- الحق المكتسب : [الحق الذي يستقر نهائياً في ذمة صاحبه وله المطالبة به الدفاع عنه ]
-- لا يطبق القانون الجديد بأثر رجعي على الحق المكتسب
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف...) 22- النساء.
عيوب أو مآخذ على النظرية التقليدية ( الحق المكتسب )
1- معايير التميز بين الحق المكتسب ومجرد الأمل غير دقيقة.
2- الاستثناء على الحق المكتسب وتطبيق القانون المتعلق بالنظام العام والآداب العامة
بأثر رجعي دون التميز بين الحق المكتسب وغيره .
3- النص الصريح بتطبيق القانون بأثر رجعي دون التميز بين الحق المكتسب ومجرد الأمل.
4- الاستثناء الوارد في القوانين الجنائية الأصلح وتطبيقها على المتهم بأثر رجعي.
5- تطبيق معيار الحق المكتسب يعطل تطبيق بعض القوانين بشكل مطلق على الحقوق القائمة.
لا يسري قانون الإيجار الجديد على المستأجرين القدامى.
يجب الرجوع للنوطة الثانية بخط اليد ومصورة – ولاستكمال إلغاء القانون.

ثانياًً - النظرية الحديثة :
1- تطبيق القانون بأثر مباشر (فوري) على المستقبل.
2- ولا يسري القانون الجديد على التصرفات التي انقضت ( انتهت آثارها ).
3- وما بقي من آثار التصرفات ( الوقائع ) يسري عليها القانون الجديد إذا كانت قواعده من النظام العام. وإلا فيسري القانون الجديد على تلك الوقائع التي لازالت آثارها مستمرة.
4- القانون الحديث يشمل التصرفات المستقبلية يسري عليها القانون الجديد.

- استثناء : التصرفات و الوقائع القانونية القديمة المنعقدة حسب قانون قديم متعلق بالنظام العام
و القانون الجديد لا يسري على الآثار القانونية للقواعد المتعلقة بالنظام العام.

حلول تنازع القوانين من حيث الزمان :
1- النص الصريح بالقانون الجديد على طريقة تطبيق القانون من حيث الزمان لتفادي تنازع القوانين .
2- عند ظهور تنازع القوانين من حيث الزمان يعتمد ( الحل التوفيقي حسب النظريات الفقهية).

أأحييك أخي على نشاطك الدؤوب وأتمنى أن أعرفك عن قرب.

ان الطالب الان هو من طلبة الاستاذ شيلح في السداسية الثالثة

الشكر والتقدير للأستاذ .ولأخي الطالب ولكل القائمين على المنتدى .جزاهم الله عنا خير الجزاء.

شكرا للجميع على هدا المجهود الكبير

تطبيق القاعدة القانونية

تطبيق القاعدة القانونية

تحية وتقدير

رد: تطبيق القاعدة القانونية

شكر وتقدي

رد: تطبيق القاعدة القانونية