المجلة
نظرية القانون 6
2 مشترك
قم بتسجيل الدخول للرد
Boukhniaf
مشآرڪآتي : 159
عُمرِـ?• : 56
نِقاط?• : 5957
تاريخ التسجيل : 24/08/2008
نظرية القانون 6
الخميس 29 أكتوبر - 20:04
المبحث الثالث:تمييز القواعد القانونية عن القواعد الاجتماعية الأخرى.
إذا كان غاية القاعدة القانونية تنظيم سلوك الفرد داخل الجماعة،أي أنها قاعدة تقويمية فهذا لا يعني أنها وحدها التي تتولى هذا المبتغى وإنما تضاف إليها مجموعة من القواعد الاجتماعية الأخرى التي لا تقل أهمية عن القاعدة القانونية.
وهذه القواعد هي قواعد المجاملات والعادات(المطلب الأول) وقواعد الدين (المطلب الثاني) ثم قواعد الأخلاق (المطلب الثالث).
المطلب الأول:القاعدة القانونية وقواعد المجاملات والعادات.
كل مجتمع تحكمه قواعد اجتماعية تواتر أفراده على احترامها حتى أصبحت راسخة في ذهن الجماعة،ومنها قواعد المجاملات والعادات والتقاليد التي تلعب دورا مهما في توثيق الصلات الاجتماعية،أو يجري بها التقليد بين الناس في مظهرهم وملبسهم ومأكلهم وأسلوب عيشهم.
ومن أمثلة المجاملات أسلوب التحية وإلقاء السلام وتقديم التهنئة والهدايا في المناسبات السارة،وتقديم العزاء والمواساة عند المصائب،وعيادة المرضى،وتبادل الزيارات،والمسارعة إلى تقديم النجدة عند الكوارث والنكبات كالحريق والفيضانات وغير ذلك.
ومن أمثلة العادات والتقاليد،مراعاة المواعيد،والظهور بمظهر معين بحسب ما تقتضيه المناسبات،والتحدث أو الأكل بطريقة معينة ...إلخ( ).
وهذه القواعد لا يضعها المشرع كما هو الشأن بالنسبة للقواعد القانونية،وإنما تكتسب أهميتها وقوتها من درج الناس عليها،ولذلك فهي تختلف من مجتمع لآخر ومن زمان لآخر،كما تختلف باختلاف المناسبات والظروف والمراحل العمرية وبالنسبة للنساء عنها بالنسبة للرجال( ).
وإذا كانت قواعد المجاملات والعادات تشبه القواعد القانونية في كونها قواعد سلوك تقويمية عامة ومجردة،فإنه مع ذلك تختلف عنها في بعض المميزات أو الخصائص مثل المصدر(الفقرة الأولى) والغاية(الفقرة الثانية)وكذا الجزاء(الفقرة الثالثة).
-الفقرة الأولى:من حيث المصدر.
إن مصدر القاعدة القانونية هو التشريع الذي يصدر عن السلطة المختصة(البرلمان)،بينما قواعد المجاملات هي قواعد نابعة من المجتمع نفسه غير مفروضة عليه.
وحيث إن القاعدة القانونية مصدرها التشريع فهذا يعني أن من مميزاتها التحديد سواء على مستوى بيان نوع الجزاء الذي يمكن أن ترتبه على المخالف لها،أو على مستوى الوقائع التي يمكن أن تطبق عليها إذا ما توفرت فيها الشروط والأوصاف المحددة في الفرض بخلاف قواعد المجاملات التي تفتقر إلى التحديد مثلها مثل القاعدة القانونية التي مصدرها العرف حيث تبقى مجرد مبادئ عامة استقرت في ضمائر الأفراد ووجدانهم( ).
- الفقرة الثانية:الغاية.
إن غاية القاعدة القانونية هي حماية المصالح العامة للأفراد داخل المجتمع كالاستقرار والأمن والنظام،فإن غاية قواعد المجاملات هي تقويم وتهذيب سلوك الأفراد في المجتمع بشكل ذاتي،وبالتالي لا تحتاج كفالتها إلى إجبار مادي،إذ لا يترتب عن مخالفتها حصول اضطراب في الحياة الاجتماعية ولا مساس بالنظام العام( ).
- الفقرة الثالثة:الجزاء.
إن أهم ما يميز القاعدة القانونية عن قواعد المجاملات والعادات هو عنصر الجزاء المقرر على مخالفة كل منهما.فبينما الجزاء في القاعدة القانونية مادي خارجي تتولى السلطة العامة توقيعه بالجبر والإكراه،نجد أن الجزاء في قواعد المجاملات والعادات والتقاليد معنوي يتمثل في مجرد استنكار الناس وازدرائهم،أو تجميد العلاقات الاجتماعية أو فتوره،وقد يرقى إلى درجة المعاملة بالمثل من طرف أفراد المجتمع المحيطين بالفاعل الخارج عن عاداتهم وتقاليدهم الحسنة( ).
والملاحظ أن قواعد المجاملات والعادات والتقاليد قد تشكل مصدرا للقواعد القانونية في بعض الأحيان،بحيث تتحول إلى قواعد قانونية بالتقنين بحكم أن القاعدة القانونية قاعدة الأصل في نشأتها تطور المجتمع،فهي المعبر عن مظهره،مما يتعين على المشرع أن يأخذ بعين الاعتبار تعلق المجتمع بتقاليده( )التي كثيرا ما تكون مساعدا للقاعدة القانونية في تهذيب سلوك الفرد؛ومن ألأمثلة ذلك:
- قد يكون من قواعد المجاملات تخصيص مكان ملائم لفائدة العجزة والمعاقين والنساء الحوامل في وسائل النقل العمومية،أو ترك التدخين في وسائل النقل هذه،أو في بعض الأماكن العامة حرصا على صحة المواطنين،ثم تتطور هذه المجاملة حتى فتصير قاعدة قانونية ملزمة تفرض جزاء على من يشغل ذلك المكان من غير تلك الفئة،أو على من يدخن في تلك الأماكن( ).
- تشكل بعض المجاملات أساسا لأعراف ومجاملات دوليا،كتلك التي تراعى في السك الديبلوماسي الدولي،ومثل هذه المجاملات والتقاليد تساهم إلى حد كبير في قيام علاقات ودية بين الدول وإشاعة الثقة واستتباب الأمن بين الأمم والشعوب( ).
إذا كان غاية القاعدة القانونية تنظيم سلوك الفرد داخل الجماعة،أي أنها قاعدة تقويمية فهذا لا يعني أنها وحدها التي تتولى هذا المبتغى وإنما تضاف إليها مجموعة من القواعد الاجتماعية الأخرى التي لا تقل أهمية عن القاعدة القانونية.
وهذه القواعد هي قواعد المجاملات والعادات(المطلب الأول) وقواعد الدين (المطلب الثاني) ثم قواعد الأخلاق (المطلب الثالث).
المطلب الأول:القاعدة القانونية وقواعد المجاملات والعادات.
كل مجتمع تحكمه قواعد اجتماعية تواتر أفراده على احترامها حتى أصبحت راسخة في ذهن الجماعة،ومنها قواعد المجاملات والعادات والتقاليد التي تلعب دورا مهما في توثيق الصلات الاجتماعية،أو يجري بها التقليد بين الناس في مظهرهم وملبسهم ومأكلهم وأسلوب عيشهم.
ومن أمثلة المجاملات أسلوب التحية وإلقاء السلام وتقديم التهنئة والهدايا في المناسبات السارة،وتقديم العزاء والمواساة عند المصائب،وعيادة المرضى،وتبادل الزيارات،والمسارعة إلى تقديم النجدة عند الكوارث والنكبات كالحريق والفيضانات وغير ذلك.
ومن أمثلة العادات والتقاليد،مراعاة المواعيد،والظهور بمظهر معين بحسب ما تقتضيه المناسبات،والتحدث أو الأكل بطريقة معينة ...إلخ( ).
وهذه القواعد لا يضعها المشرع كما هو الشأن بالنسبة للقواعد القانونية،وإنما تكتسب أهميتها وقوتها من درج الناس عليها،ولذلك فهي تختلف من مجتمع لآخر ومن زمان لآخر،كما تختلف باختلاف المناسبات والظروف والمراحل العمرية وبالنسبة للنساء عنها بالنسبة للرجال( ).
وإذا كانت قواعد المجاملات والعادات تشبه القواعد القانونية في كونها قواعد سلوك تقويمية عامة ومجردة،فإنه مع ذلك تختلف عنها في بعض المميزات أو الخصائص مثل المصدر(الفقرة الأولى) والغاية(الفقرة الثانية)وكذا الجزاء(الفقرة الثالثة).
-الفقرة الأولى:من حيث المصدر.
إن مصدر القاعدة القانونية هو التشريع الذي يصدر عن السلطة المختصة(البرلمان)،بينما قواعد المجاملات هي قواعد نابعة من المجتمع نفسه غير مفروضة عليه.
وحيث إن القاعدة القانونية مصدرها التشريع فهذا يعني أن من مميزاتها التحديد سواء على مستوى بيان نوع الجزاء الذي يمكن أن ترتبه على المخالف لها،أو على مستوى الوقائع التي يمكن أن تطبق عليها إذا ما توفرت فيها الشروط والأوصاف المحددة في الفرض بخلاف قواعد المجاملات التي تفتقر إلى التحديد مثلها مثل القاعدة القانونية التي مصدرها العرف حيث تبقى مجرد مبادئ عامة استقرت في ضمائر الأفراد ووجدانهم( ).
- الفقرة الثانية:الغاية.
إن غاية القاعدة القانونية هي حماية المصالح العامة للأفراد داخل المجتمع كالاستقرار والأمن والنظام،فإن غاية قواعد المجاملات هي تقويم وتهذيب سلوك الأفراد في المجتمع بشكل ذاتي،وبالتالي لا تحتاج كفالتها إلى إجبار مادي،إذ لا يترتب عن مخالفتها حصول اضطراب في الحياة الاجتماعية ولا مساس بالنظام العام( ).
- الفقرة الثالثة:الجزاء.
إن أهم ما يميز القاعدة القانونية عن قواعد المجاملات والعادات هو عنصر الجزاء المقرر على مخالفة كل منهما.فبينما الجزاء في القاعدة القانونية مادي خارجي تتولى السلطة العامة توقيعه بالجبر والإكراه،نجد أن الجزاء في قواعد المجاملات والعادات والتقاليد معنوي يتمثل في مجرد استنكار الناس وازدرائهم،أو تجميد العلاقات الاجتماعية أو فتوره،وقد يرقى إلى درجة المعاملة بالمثل من طرف أفراد المجتمع المحيطين بالفاعل الخارج عن عاداتهم وتقاليدهم الحسنة( ).
والملاحظ أن قواعد المجاملات والعادات والتقاليد قد تشكل مصدرا للقواعد القانونية في بعض الأحيان،بحيث تتحول إلى قواعد قانونية بالتقنين بحكم أن القاعدة القانونية قاعدة الأصل في نشأتها تطور المجتمع،فهي المعبر عن مظهره،مما يتعين على المشرع أن يأخذ بعين الاعتبار تعلق المجتمع بتقاليده( )التي كثيرا ما تكون مساعدا للقاعدة القانونية في تهذيب سلوك الفرد؛ومن ألأمثلة ذلك:
- قد يكون من قواعد المجاملات تخصيص مكان ملائم لفائدة العجزة والمعاقين والنساء الحوامل في وسائل النقل العمومية،أو ترك التدخين في وسائل النقل هذه،أو في بعض الأماكن العامة حرصا على صحة المواطنين،ثم تتطور هذه المجاملة حتى فتصير قاعدة قانونية ملزمة تفرض جزاء على من يشغل ذلك المكان من غير تلك الفئة،أو على من يدخن في تلك الأماكن( ).
- تشكل بعض المجاملات أساسا لأعراف ومجاملات دوليا،كتلك التي تراعى في السك الديبلوماسي الدولي،ومثل هذه المجاملات والتقاليد تساهم إلى حد كبير في قيام علاقات ودية بين الدول وإشاعة الثقة واستتباب الأمن بين الأمم والشعوب( ).
Mr.A-OUEDGHIRI
-
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7632
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
رد: نظرية القانون 6
الإثنين 30 أغسطس - 22:05
شكرا لك استاذي العزيز
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى