نظرية القانون 3

المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية.
رأينا أن القانون مجموع القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد داخل الجماعة،وتقوم على احترامها سلطة عامة توقع الجزاء على من يخالفها.
ومن هذا التعريف نستخلص جملة من الخصائص التي تتميز بها القاعدة القانونية عن القواعد الاجتماعية الأخرى.وإذا خلت من إحداها،فإن القاعدة تتجرد من الصفة القانونية حتى وإن اتصفت بالطابع الاجتماعي.
وعلى العموم فإن القاعدة القانونية تتميز بكونها قاعدة اجتماعية(المطلب الأول)،عامة ومجردة(المطلب الثاني)،وأنها قادة ملزمة،تحكم سلوك الأفراد في المجتمع(المطلب الثالث).
المطلب الأول: القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية.
سبق القول أن القانون ظاهرة اجتماعية لا يتصور وجوده إلا حيث يوجد مجتمع من البشر،ويفقد علة وجوده وسبب نشأته إذا عاش الفرد منعزلا في مكان ناء.فالفرد المنعزل ـ على فرض وجوده ـ لا تجمعه بغيره أية رابطة،وتبعا لذلك فهو ليس بحاجة إلى نظام يضبط سلوكه ولا إلى قانون( ).
والمقصود بالمجتمع البشري ليس مجرد وجود جماعة من الناس في مكان ما بدون نية الاستقرار فيه،بل المقصود بذلك هو المجتمع الذي يعرف أناسه نوعا من الاستقرار،وقدر من الوحدة في المشاكل والأهداف،ويتسم بنوع من التنظيم الذي يسمح بوجود سلطة سياسية تسهر على احترام القانون والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه،فبدون التنظيم والسلطة والاستقرار لا نكون بصدد مجتمع،ولا بصدد قواعد قانونية وإنما بصدد توصيات ونصائح أو إرشادات غير ملزمة( ).
وإذا كان المجتمع السياسي المنظم هو الذي يأخذ في العصر الحديث شكل الدولة،فإن هذا لا يعني أن القانون وجد بوجود الدولة.فالقانون أسبق في الوجود من الدولة.فقد وجدت المجتمعات البدائية،كالأسرة والعشيرة والقبيلة ثم الإقطاعية في العصور الوسطى،وانتهى الأمر في عصرنا الحاضر إلى المجتمع السياسي الحالي المتمثل في الدولة( ).
ويترتب على القاعدة القانونية كونها قاعدة اجتماعية أنها تتبدل وتتغير في الزمان والمكان تبعا لتطور المجتمع،فهي تتفاعل مع ظروفه وحاجياته المتجددة وتساير اتجاهات المجتمع المستحدثة.وهذا ما يفسر تدخل المشرع بين الفينة والأخرى في تعديل القوانين بما يتلاءم والظروف والمستجدات التي يعرفها المجتمع.