النيابة العامة

تمهيــــد

يقصد بالنيابة العامة الجهاز القضائي الذي يمثل الحق العام في القضايا الجارية أمام المحاكم و يمكن التمثيل لوظائف هذا الجهاز بالإشراف و مراقبة أعمال الضابطة القضائية مرورا بتحريك المتابعات و بالطعن في الأحكام و القرارات القضائية و بالعمل على تنفيذها .

يمثل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية وكيل للملك و نائب أو عدة نواب , و كتابة للنيابة العامة ولدى محاكم الاستئناف وكيل عام للملك و نوابه العامين و كتابة للنيابة العامة , و أمام المجلس الأعلى وكيل عام للملك يساعده المحامون العامون و كتابة للنيابة العامة , المواد 2 . 6 . 10 من ظهير 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي.

وينص الفصل 2 من ظهير رقم 56 –97-1 الصادر قي 4 شوال 1417 موافق 12/02/1997 الصادر بتنفيذ القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية , على أن النيابة العامة تتكون لدى هذه المحاكم من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب و كتابة للنيابة العامة , ولدى محاكم الاستئناف من وكيل عام للملك و نوابه العامين و كتابة للنيابة العامة.

غير أن القانون 40-91 المحدث للمحاكم الإدارية لم ينص على وجود نيابة عامة لدى هذه المحاكم و إنما نص في مادته الثانية على أن رئيس هذه المحكمة هو الذي يعين باقتراح من الجمعية العمومية مفوضا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون و الحق .

ومهمة النيابة العامة هي حماية مصالح المجتمع و اقتضاء حقوقه عن طريق تحريك الدعوى العمومية و البحث عن الحجج و أدلة الاتهام ضد كل من مس بتلك الحقوق و ذلك بمقتضى نصوص المسطرة الجنائية و القانون الجنائي, ومهمة جهاز كتابتها هو التطبيق العملي للإجراءات المسطرية الواجب اتباعها وفق التعليمات الصادرة من السيد وكيل الملك أو الوكيل العام أو من ينوب عنهما من اجل تحقيق الغاية المذكورة.

ويعتبر هذا الجهاز , من الأجهزة المهمة في ميدان القضاء . وهي إلى جانب كتابة الضبط برئاسة المحكمة , تشكلان المحور الرئيسي لسير الأعمال بالمحكمة . ولا يمكن الحديث عن هذه الأخيرة دون ذكر هذين الجهازين و بإسهاب , لأنهما يلعبان الدور الأساسي في مختلف المراحل التي تمر منها الدعوى جنائية كانت أم مدنية , وفي الطلبات الفردية المقدمة إلى القضاء .

ومهمة جهاز كتابة النيابة العامة على الخصوص , يكمن في :
ضبط المراحل التي تسلكها الشكايات و المحاضر, في الميدان العملي مند ورودها و تلقيها أول مرة , إلي حين عرضها على المحكمة للبت فيها , وتنفيذ الأحكام الصادرة قي موضوعها.

معالجة الطلبات الفردية المقدمة ,من طرف الوافدين على النيابة العامة من متقاضين و وكلائهم و أصحاب المهن الحرة و غيرهم فيما يدخل ضمن اختصاصها القانوني.

السهر على إنجاز المراسلات الواردة عليها من مختلف الجهات عادية كانت أو مؤسسات قضائية أو من طرف السيد الوكيل العام للملك أو الوزارة, اما في شكل طلبات معرفة مصير أو مآل قضية أو في شكل إنابات قضائية . أو من اجل الحصول على وثيقة إدارية أو إشهاد.

و يشتغل بكتابة النيابة العامة مجموعة من الموظفين يرأسهم واحد منهم يتم تكليفه بهذه المهمة من طرف الإدارة المركزية بقرار موقع من طرف السيد مدير الموارد البشرية بتفويض من السيد وزير العدل . وان كان يغلب على طبيعة عملهم الطابع الإداري , فهذا لا ينفي عنهم صفة كتاب الضبط.
وكلمة ضبط تعني التحري و الدقة والعناية بشؤون المهمة كبيرها و صغيرها كما جاء في خطاب السيد وزير العدل , في ندوة كتابة الضبط بتاريخ 28/5/1981.

ونظرا لأهمية هذا الجهاز فقد أولاه المشرع اهتماما بالغا في القوانين المسطرية الخاصة بإجراءات التقاضي, و حدد اختصاصاته ولولا أهمية كاتب الضبط الممثل القانوني لهذا الجهاز , ما اعتبره المشرع من بين العناصر الأساسية في تكوين هيئة الحكم , إضافة إلى تكليفه للقيام بأعمال أخرى تدخل ضمن اختصاصاته وحده دون غيره كإشهاده القانوني على كل ما يقوم به القضاء من عمل وإضفائه الصبغة القانونية الصحيحة عليه سواء تعلق الأمر بالمحاضر القانونية أو الأحكام , ناهيك عن قيامه بأعمال أخرى كإنجاز محاضر خاصة كالمعاينات الوصفية أو تلقي تصريحات والقيام ببعض التحريات إلى غير ذلك. وأهميته هذه وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه, ودوره الفعال داخل جهاز كتابة الضبط والنيابة العامة ,هي التي حدت بالوزارة إلى وضع برنامج للتكوين سنويا تتدارس فيه موضوعات تدخل في صميم عمله . ومن بين هذه الموضوعات موضوع لا يقل أهمية عن الموضوعات الأخرى المبرمجة , و هو كيفية تنظيم سير العمل بالنيابة العامة موضوع يومنا التكويني هذا.

وتدارس هذا الموضوع يتطلب منا أن نتكلم عن هيكلة كتابة النيابة العامة بالمحاكم , ونظرا لعدم وجود خلاف كبير بين جهاز كتابة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية ومثيلاتها بمحاكم الاستئناف في الهيكلة كما يتضح ذلك من المنشور الوزاري عدد 858 و تاريخ 25/5/1979 , فقد ارتأينا أن نتطرق للأولى لكونها اكثر عددا و اكثر شعبا.

مع إبراز دورها في الميدان القضائي وذلك بالتطرق إلى الإجراءات الواجب اتباعها بالمكاتب و الشعب المكونة لها .

وكيفية مسك السجلات وتضمين الإجراءات بها سواء منها الرسمية أو المحدثة .وكيفية استعمال المطبوعات الرسمية أو المحدثة و ملئها بالبيانات لما لهذين الإجراءين من الأهمية .و العلاقة الوطيدة بين وكيل الملك و جهاز كتابة النيابة العامة على اعتبار انه رئيس النيابة العامة.والتنسيق في العمل الواجب توافره ما بين المكاتب و الشعب المكونة لها وكذا بين هذه الأخيرة و السادة نواب وكيل الملك , و المكتب الجنائي برئاسة المحكمة الذي يعتبر وكيل الملك قانونا مشرفا عليه .وعلاقة كتابة النيابة العامة بالوافدين على المحكمة من متقاضين ومحامون وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى, بغية تصريف الأشغال بها بنوع من المرونة و اليسر المتوخى منه الضبط و سرعة إنجاز المهام. كل هذه الأمور سنقف عندها أثناء الحديث عن كيفية سير الأشغال داخل الشعب كل شعبة على حدة.

هيكلة كتابة النيابة العامة

معلوم أن هيكلة أي مصلحة , الهدف منه هو تصريف الأشغال بطريقة تتلاءم و المهام الموكولة إليها تسهيلا لحسن سير الأشغال بها وتحقيقا لمردودية و إنتاج في المستوى وبما أن المهام المنوطة بالنيابة العامة وفقا لاختصاصها القانوني كثيرة و متنوعة ولا يمكن عمليا و منطقيا إنجازها و معالجتها دفعة واحدة , كان لابد من إحداث هيكلة لتصريف هذه الأشغال, على نحو يحقق الغاية المتوخاة من طرف المشرع في المجال التطبيقي للمقتضيات القانونية .

وقد جاء في منشور السيد وزير العدل المشار إليه ما يلي :
انطلاقا من مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم:1.74.338 بتاريخ:جمادى الثانية 1394الموافق15يوليوز1974) والمتعلق بالتنظيم الفضائي للمملكة وفي نطاق إعادة التنظيم الإداري للمحاكم و إعطائها الوسائل الكفيلة لضمان سيرها سيرا عاديا وحرصا منا على تنسيق المهام وتوحيدها وتحديد المسؤوليات حتى نضمـن الفعاليـة الضروريـة لحسـن سير مصلحـة كتابـة الضبـط التي تعد المـحور الأساسي لسير الأعمال بالمحكمة. تقرر وضع تنظيم موحد لكتابات الضبط لدى محاكم المملكة حسب درجاتهـا وأهميتها .

المحكمتان الابتدائيتان بالدار البيضاء و الرباط

نظرا لأهمية مكانة المحكمتين الابتدائيتين المذكورتين ولنوعية القضايا المعروضة عليهما فقد تقرر أن يكون تنظيم مصالحهما على الشكل التالي:
- كتابة النيابة العامة
تعطى صفة مصلحة لجهاز كتابة النيابة العامة مع إسناد مهمة تسييرها إلى منتدب قضائي إقليمي وتتكون هذه المصلحة من:
1 ) المكتب الجنائي:
ويضم شعبة الشكايات والمحاضر- شعبة مراقبة القضايا الجنحية- شعبة التنفيذ الزجري .
2 ) المكتب المدني:
ويضم شعبة تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية - شعبة المساعدة القضائية - شعبة الحريات العامة - شعبة الجنسية
3 ) مكتب التدبير الإداري:
ويضم شعبة الضبـط والإحصائيات و الشعبة الإدارية . و يعهد بتسيير هذه المكاتب لمحررين قضائيين.
و كما تلاحظون فالهيكلة أشارت إلى المكاتب, و الشعب التي تتكون منها مصلحة كتابة النيابة العامة. دون الإشارة إلى السجلات و المطبوعات المستعملة بها و التي تعتبر آليات مهمة لتصريف الأشغال بها لكثرتها و تنوعها, تم لم تشر إلى كيفية مزاولة الأعمال بداخلها , لأن ذلك يعود الاختصاص فيه إلى رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة , الذي يعتبر مؤطرا للموظفين العاملين بها, وعليه أن يعرف كيف يوظف هذه السجلات و المطبوعات , ويضعها في الشعبة التي ينبغي أن تكون فيها , كما أن عليه تلقين الموظفين طريقة مسكها و كيفية تضمين البيانات بها, وكيفية ملء المطبوعات وتحرير المراسلات ويستعين في ذلك بالمشرفين على الشعب خاصة عند التحاق موظفين جدد.

و قد وضعت مديرية التجهيز بالوزارة عددا من النماذج الرسمية المستعملة بالمحاكم في دليل خاص على شكل كتيب يتضمن نماذج السجلات و المطبوعات و الملفات و الأغلفة المستعملة حتى يتمكن المعنيون بالأمر من الاستئناس به و الرجوع إليه كلما دعت الضرورة إلى ذلك, و طلبها من المديرية الفرعية التابعة للدائرة القضائية عند الحاجة , ويتم هذا الأمر بتنسيق بين السادة رؤساء المكاتب الذين عليهم إشعار رئيس كتابة النيابة العامة بالخصاص الحاصل في السجلات و المطبوعات لملئ طلب التزود بها من مقر المديرية الفرعية .
غير أن بعض الأعمال الإدارية لا تتوفر لها نماذج رسمية يضطر معها رئيس المصلحة إلى أحداث بعض السجلات و المطبوعات بعد تدارس الأمر مع السيد وكيل الملك أو الوكيل العام على اعتبار أن جميع السجلات المستعملة بالمصلحة رسمية كانت أو محدثة , بعد ترقيم صفحاتها ووضع طابع النيابة العمة عليها, و إحصائها بسجل خاص , يتم التوقيع عليها من طرفهما أو من طرف أحد نوابهما, ونجد هذه السجلات ببعض الشعب كالشعبة الإدارية بمكتب الضبط, وشعبة التدبير الإداري التابعة لرئيس المصلحة , نخص بالذكر منها , سجل تمديد الحراسة النظرية و سجل الأذن بالدفن و سجل الأوامر بإجراء فحص أو تشريح وغيرها كسجل الصلح , و سجل حماية الحيازة إلى غير ذلك , سنتعرض لها عند الحديث عن كيفية سير الأشغال بالشعب, كما أننا سنلاحظ إحداث بعض الشعب لم ترد بالهيكلة الرسمية كذلك فرض إحداثها الحجم المتزايد للقضايا الواردة على المحاكم و اتساع الرقعة الترابية لدائرة نفوذها سنة بعد أخرى خصوصا محاكم المدن الكبرى , ونوعية هذه القضايا و أهميتها و اهتمام الإدارة المركزية المتزايد لمعرفة مصيرها بناء على الشكايات التي تتلقاها في الموضوع . و نجد كل هذه الشعب المحدثة بالمكتب الجنائي .

منقول

شكرا لك اخي الكريم على التوضيحات بما يخص النيابة العامة واضيف ان النيابة العامة يصطلح عليها كذلك القضاء الواقف

شكرا لك اخي

النيابة العامة

النيابة العامة

رد: النيابة العامة

رد: النيابة العامة