مبدأ إقليمية القانون الجنائي

من نتائج مبدأ الشرعية ضرورة احترام كيفية تطبيقه من حيث المكان كما احترامه من حيث الزمان.

- مدلول مبدأ إقليمية القانون الجنائي: إن تحديد مفهوم مبدأ إقليمية القانون الجنائي يقتضي تميزه عن الأنظمة الأخرى التي تفيد في تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان ولذلك نقول أن مبدأ إقليمية القانون الجنائي يقضي بسريان هذا القانون في كل دولة على كل من يوجد فوق ترابها.

مبدأ شخصية القوانين: ويقضي هذا المبدأ بأن القانون الجزري للبلد الذي ينتمي إليه المجرم في تصوره والضحية في تصور أخر يتبع هذا وذاك حيث ما حل وارتحل وهو النظام الشخصي السلبي في الحالة الأولى والإيجابي في الحالة الثانية ، أما النظام الثالث فإنه يرى أن يكون هناك قانون جنائي عالمي موحد تعمل به كل الدول ويطبق على المجرم أينما ضبط وهو يسمى بالقانون الجنائـــي العــالـمــي أو الشــامـل ويبدو أن متطلبات سيادة الدولة وما يستتبع ذلك من بسط سيطرتها على ما يحدث فوق ترابها قد رجحت عند التطبيق كفـة النظام الأول أي مبدأ الإقليمية مع تلطيفه ببعض أحكام النظامين السابقين.

وقد نص المشرع المغربي على مبدأ إقليمية القوانين الجنائية في الفصل 10 من قانون الجنائي.

ولا يشترط أن يرتكب المجرم الجريمة بكل عناصرها فوق تراب المملكة المغربية لكي يختص بها القضاء المغربي بل يكفي أن يتم الفعل الرئيسي المكون لها بالمغرب وذلك ولو ارتكب بقية العناصر خارجا وأيا كانت جنسية مقترفها ويمتد اختصاص القضاء المغربي ولو وقعت الجريمة

خارج من طرف أشخاص أجانب الفصل 748 من المسطرة الجنائية ويضم إقليم المملكة أرضها سطحا وجوا ومياهها الإقليمية واعتبر المشرع جزءا من إقليم المملكة المغربية السفن والطائرات التي تحمل العلم المغربي أينما وجدت إلا إذا كانت خادعة لأحكام اتفاقية دولية تقضي بذلك الفصل 11 من القانون الجنائي

منقول