مبدأ اقليمية القوانين

الأصل أن القانون الوضعي ينطبق على اقليم الدولة التي وضع من أجل تنظيم الروابط الاجتماعية بها، يستوي في هذا أن تكون هذه الروابط قائمة بين وطنيين أو بين وطنيين وأجانب، أو حتى بين أجانب فحسب، طالما أنهم مقيمون على أرض هذه الدولة.

لأن سلطان الدولة ينحصر داخل حدود إقليمها ، ومن ثم ليس لها أن تصدر قوانين تحكم بها ما يحدث من منازعات خارج حدود هذا الاقليم،على إقليم دولة أخرى ، لأن ذلك يعد مساسا بسيادة تلك الدولة الأخرى. ويعرف هذا الأصل العام باسم مبدأ إقليمية القوانين ، بمعنى أن النطاق المكاني لتطبيق القوانين يتحدد باقليم الدولة التي أصدرت هذه القوانين