المجلة
من يضع السياسة الجنائية؟
2 مشترك
قم بتسجيل الدخول للرد
محمد انوار
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7492
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
من يضع السياسة الجنائية؟
الثلاثاء 3 أغسطس - 15:43
[justi
fy]
عبدالله الشرقاوي ،
من يضع السياسة الجنائية؟
سؤال نطرحه للنقاش لأهميته الجوهرية في اختيارات وضع السياسة الجنائية على الأمد المتوسط والطويل، في إطار ملاءمتها مع المواثيق الدولية ومراعاة الخصوصية المغربية، خاصة وأن هناك تباينا في المناطق الجهوية على مستوى تفشي أنواع الجريمة، والعادات والتقاليد علما أن السياسة الجنائية لصيقة بالأخلاق والعادات وتساهم في تكوينها أفكار الساكنة والمعتقدات ودرجة الايمان بالخير والشر والحلال والحرام (1).
كما أن فعالية وتفعيل السياسة الجنائية رهين بمجموعة من الاجراءات الآنية من قبيل:
ـ توفير الامكانيات المادية والبشرية والتقنية.
ـ محاربة أسباب ودوافع الجريمة
ـ معالجة حالات العود التي تفوق نسبتها 60٪ والمرتبطة بوضعية السجون المزرية، وغياب ثقافة إدماج السجين، إن على المستوى العائلي، أو المجتمع المدني بشكل عام، أو المصالح الإدارية أو القطاع الخاص.
ـ غياب التواصل، وعدم وضوح مفهوم العدالة لدى فئات واسعة من المواطنين، بمن فيهم الفئة المثقفة، خاصة أمام ارتفاع الأمية والجهل القانوني بموازاة غياب التحسيس الإعلامي والتربوي
ـ عدم انفتاح وتواصل وزارة العدل مع الفاعلين على قلتهم، خاصة منهم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، مما يفضي إلى استعصاء عملية الإصلاح، التي تتطلب أولا الانفتاح على كل مكونات المجتمع المدني، وخلق شركات مع الفاعلين، بما في ذلك القطاع الخاص.
ـ اعتبار فئة من السجناء ان المؤسسات السجنية عبارة عن فنادق من خمسة نجوم، خاصة وأن المؤسسات السجنية الفلاحية يمكن أن توفر مداخيل قارة، بل ويمكنها تزويد القطاع الخاص بمنتوجات تدر عليها مداخيل مهمة، كما أقر ذلك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تقريره لسنة 2003.
ـ الاهتمام بأوضاع موظفي السجون والزيادة في عددهم.
ـ اعتبار الإصلاح كل لا يتجزأ ، ويهم جميع الفاعلين بقطاع العدل، الذين يتحتم إشراكهم في عملية الإصلاح، من قضاة ومحامين وخبراء ونساخ وكتابة ضبط وشرطة قضائية
ـ حسم ازدواجية تبعية الشرطة القضائية الموزعة بين وزارة الداخلية والعدل
ـ مراعاة الامكانيات المادية والبشرية والتقنية عند سن التشريع، لكي لا تفرغ النصوص من محتواها أمام الواقع العنيد.
ـ اعتماد العقوبات البديلة، كالغرامات والخدمة العمومية والحبس الموقوف في قضايا محددة.
ـ تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للتخفيف من الاعتقال خاصة وأن قانون المسطرة جاء بعدة مستجدات.
ـ إعادة النظر جملة وتفصيلا في مقولة: »الاعتقال لغياب توفر الضمانات« علما أن هذه الضمانات هي مجرد »شبح«.
ـ معالج المظاهر المستشرية بالسجون، بما في ذلك أفة الرشوة وغيرها، مما تناولته تقارير المهمة الاستطلاعية للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون.
في انتظارالإنكباب على هذه المشاكل والإشكاليات التي أضحت معلومة نقدم جوابا عمن يضع السياسة الجنائية؟ للأستاذ محمد عبد النباوي/ مستشار وزير العدل وقاضي، ضمن بحث تحت عنوان: »تأملات في السياسة الجنائية بالمغرب« نشر ضمن منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية التابعة لوزارة العدل، وذلك بالمجلد الأول، للأعمال التحضيرية للندوة الوطنية حول السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق« التي عقدت أيام 9و10 و11 دجنبر 2004 بمدينة مكناس، والتي نشرت بها أيضا مداخلة الأستاذ مصطفى مداح مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج ، والتي ننشرها تعميما للفائدة.
التشريع الجنائي أهم أساليب السياسة الجنائية؟
تكاد الآراء تتفق على أن وضع السياسة الجنائية من مهام الحكومة التي تقرر الخطط الكفيلة بمحاربة الجريمة مباشرة عن طريق التقدم بمشاريع قوانين زجرية، أو وضع خطط وتدابير تنفيذية للوقاية من الجريمة، أو ملاحقة مرتكيبها وشل حركتهم، أو بشكل غير مباشر عن طريق التدخل في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية لوضع تدابير من شأنها القضاء على بعض أسباب الإجرام ، مثل توفير ظروف الشغل أو القيام بالتوعية أو القضاء على الفقر أو الإقصاء والتهميش حين تكون هذه العناصر هي السبب في ارتكاب الجريمة.
ولكننا نعتقد أن وضع السياسة الجنائية أمر معقد وباب مشرع يلجه أكثر من متدخل، فإذا كانت الحكومة تحتل دوراً محورياً في وضع السياسة الجنائية، فإن البرلمان يمكن أن يكون فاعلاً مؤثراً في العملية عن طريق تقديم مقترحات قوانين أو إقرار المشاريع التي تقدمها الحكومة، وكذلك عن طريق استعماله للصلاحيات المتعددة التي يخولها له الدستور كطرح الأسئلة الشفوية والكتابية التي تثير الانتباه إلى ارتفاع ظاهرة الجريمة أو النقص في مواجهتها، أو تشكيل لجن تقصي الحقائق، أو في حدود أبعد من ذلك عن طريق سحب الثقة من الحكومية لأنها لم تستطع أن توفر الأمن والأمان للمواطنين.
ويلعب وزير العدل دوراً مهما داخل تشكيلة الحكومة في مسألة وضع السياسة الجنائية، فرغم أن المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية لا تنيط بوزير العدل سوى الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية وإبلاغها للوكلاء العامين لتطبيقها، فإن وزير العدل يعتبر فاعلاً مؤثراً في وضع السياسة الجنائية عن طريق التعليمات التي يعطيها للنيابة العامة، كأن يأمرها مثلاً بالتقليص من حجم الاعتقال الاحتياطي، أو الاجتهاد في تحريك الدعوى العمومية في حق مرتكبي بعض الجرائم المعينة كالأمر بالشدة في قمع ظاهرة النصب أو مخالفات البناء، إلخ.
.. وهذا توجه فاعل في السياسة الجنائية لأنه يشكل اختياراً استراتيجياً في مكافحة ظاهرة الجريمة، وإن كان ذلك يتم بمقتضى نصوص قانونية موجودة، فإن اختيارات الوزير هي التي تزرع الروح في النصوص في هذه الحالات، وهذا ليس تنفيذا للسياسة الجنائية من قبل الوزير لأنه هو الذي يتخذ هذا الاختيار. نعم إن الوزير يصبح مجرد منفذ إذا كان القرار قد اتخذ على صعيد الحكومة التي ترى أن محاربة الظواهر الجرمية المرتبطة بالمجال السياحي شرط ضروري لحماية القطاع والنهوض به مثلا.
وقد تكون النيابة العامة هي التي تضع السياسة الجنائية، حينما يتخذ رئيسها قرارا مماثلاً ينصب على اللجوء إلى تطبيق الاعتقال الاحتياطي في نوع معين من الجرائم، أو عدم اللجوء إليه في صنف آخر، أو تكليف الشرطة القضائية بضبط مرتكبي جرائم معينة، فهذا اختيار استراتيجي في التعامل مع الجريمة، يجعل النيابة العامة بمثابة واضع سياسة جنائية تهدف إلى مكافحة ظاهرة إجرامية معينة.
كما أن الشرطة القضائية يمكن أن تحسم بتدخلاتها المدروسة للحد من ظاهرة إجرامية معينة في رسم خيار استراتيجي يضع حداً لانتشار تلك الجريمة في الزمان والمكان.
وهذه سياسة جنائية وضعتها الشرطة القضائية في ظل النصوص القانونية المتوفرة، وهي تصبح مجرد منفذة إذا كان الاختيار قد وضع من طرف جهة أخرى كالقضاء أو الحكومة..
وعلى كل مستوى يستطيع منفذ السياسة الجنائية أن يكون واضعاً لها لمجرد أنه حدد أولويات وبرنامج لمكافحة الجريمة، والبرامج ليست دائماً خيارات تشريعية أو نصوص تنظيمية، وإنما قد تكون تنفيذية وتطبيقية تزرع الروح في نصوص قانونية كانت جامدة.
ولكن الحلقة الأهم في وضع السياسة الجنائية تبقي هي الخيارات التشريعية الرامية إلى تخصيص معاملة قانونية معينة لظاهرة إجرامية معينة، ولذلك فإن أهم أساليب السياسة الجنائية يبقى هو التشريع الجنائي، الذي يتضمن جرداً للأفعال التي يقرر المجتمع التعامل معها كجرائم، ويحدد الطريقة التي يرى مواجهتها به، إما عقوبات تقليدية تزيد أو تنقص شدتها، أو تدابير أخرى إصلاحية أو تصالحية..الخ.
هامش:
1) الأستاذ عبد النباوي ـ مجلة الأعمال التحضيرية لندوة »السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق« ـ الجزء الأول ـ الصفحة 118.
[/justify]عبدالله الشرقاوي ،
من يضع السياسة الجنائية؟
سؤال نطرحه للنقاش لأهميته الجوهرية في اختيارات وضع السياسة الجنائية على الأمد المتوسط والطويل، في إطار ملاءمتها مع المواثيق الدولية ومراعاة الخصوصية المغربية، خاصة وأن هناك تباينا في المناطق الجهوية على مستوى تفشي أنواع الجريمة، والعادات والتقاليد علما أن السياسة الجنائية لصيقة بالأخلاق والعادات وتساهم في تكوينها أفكار الساكنة والمعتقدات ودرجة الايمان بالخير والشر والحلال والحرام (1).
كما أن فعالية وتفعيل السياسة الجنائية رهين بمجموعة من الاجراءات الآنية من قبيل:
ـ توفير الامكانيات المادية والبشرية والتقنية.
ـ محاربة أسباب ودوافع الجريمة
ـ معالجة حالات العود التي تفوق نسبتها 60٪ والمرتبطة بوضعية السجون المزرية، وغياب ثقافة إدماج السجين، إن على المستوى العائلي، أو المجتمع المدني بشكل عام، أو المصالح الإدارية أو القطاع الخاص.
ـ غياب التواصل، وعدم وضوح مفهوم العدالة لدى فئات واسعة من المواطنين، بمن فيهم الفئة المثقفة، خاصة أمام ارتفاع الأمية والجهل القانوني بموازاة غياب التحسيس الإعلامي والتربوي
ـ عدم انفتاح وتواصل وزارة العدل مع الفاعلين على قلتهم، خاصة منهم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، مما يفضي إلى استعصاء عملية الإصلاح، التي تتطلب أولا الانفتاح على كل مكونات المجتمع المدني، وخلق شركات مع الفاعلين، بما في ذلك القطاع الخاص.
ـ اعتبار فئة من السجناء ان المؤسسات السجنية عبارة عن فنادق من خمسة نجوم، خاصة وأن المؤسسات السجنية الفلاحية يمكن أن توفر مداخيل قارة، بل ويمكنها تزويد القطاع الخاص بمنتوجات تدر عليها مداخيل مهمة، كما أقر ذلك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تقريره لسنة 2003.
ـ الاهتمام بأوضاع موظفي السجون والزيادة في عددهم.
ـ اعتبار الإصلاح كل لا يتجزأ ، ويهم جميع الفاعلين بقطاع العدل، الذين يتحتم إشراكهم في عملية الإصلاح، من قضاة ومحامين وخبراء ونساخ وكتابة ضبط وشرطة قضائية
ـ حسم ازدواجية تبعية الشرطة القضائية الموزعة بين وزارة الداخلية والعدل
ـ مراعاة الامكانيات المادية والبشرية والتقنية عند سن التشريع، لكي لا تفرغ النصوص من محتواها أمام الواقع العنيد.
ـ اعتماد العقوبات البديلة، كالغرامات والخدمة العمومية والحبس الموقوف في قضايا محددة.
ـ تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية للتخفيف من الاعتقال خاصة وأن قانون المسطرة جاء بعدة مستجدات.
ـ إعادة النظر جملة وتفصيلا في مقولة: »الاعتقال لغياب توفر الضمانات« علما أن هذه الضمانات هي مجرد »شبح«.
ـ معالج المظاهر المستشرية بالسجون، بما في ذلك أفة الرشوة وغيرها، مما تناولته تقارير المهمة الاستطلاعية للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون.
في انتظارالإنكباب على هذه المشاكل والإشكاليات التي أضحت معلومة نقدم جوابا عمن يضع السياسة الجنائية؟ للأستاذ محمد عبد النباوي/ مستشار وزير العدل وقاضي، ضمن بحث تحت عنوان: »تأملات في السياسة الجنائية بالمغرب« نشر ضمن منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية التابعة لوزارة العدل، وذلك بالمجلد الأول، للأعمال التحضيرية للندوة الوطنية حول السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق« التي عقدت أيام 9و10 و11 دجنبر 2004 بمدينة مكناس، والتي نشرت بها أيضا مداخلة الأستاذ مصطفى مداح مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج ، والتي ننشرها تعميما للفائدة.
التشريع الجنائي أهم أساليب السياسة الجنائية؟
تكاد الآراء تتفق على أن وضع السياسة الجنائية من مهام الحكومة التي تقرر الخطط الكفيلة بمحاربة الجريمة مباشرة عن طريق التقدم بمشاريع قوانين زجرية، أو وضع خطط وتدابير تنفيذية للوقاية من الجريمة، أو ملاحقة مرتكيبها وشل حركتهم، أو بشكل غير مباشر عن طريق التدخل في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية لوضع تدابير من شأنها القضاء على بعض أسباب الإجرام ، مثل توفير ظروف الشغل أو القيام بالتوعية أو القضاء على الفقر أو الإقصاء والتهميش حين تكون هذه العناصر هي السبب في ارتكاب الجريمة.
ولكننا نعتقد أن وضع السياسة الجنائية أمر معقد وباب مشرع يلجه أكثر من متدخل، فإذا كانت الحكومة تحتل دوراً محورياً في وضع السياسة الجنائية، فإن البرلمان يمكن أن يكون فاعلاً مؤثراً في العملية عن طريق تقديم مقترحات قوانين أو إقرار المشاريع التي تقدمها الحكومة، وكذلك عن طريق استعماله للصلاحيات المتعددة التي يخولها له الدستور كطرح الأسئلة الشفوية والكتابية التي تثير الانتباه إلى ارتفاع ظاهرة الجريمة أو النقص في مواجهتها، أو تشكيل لجن تقصي الحقائق، أو في حدود أبعد من ذلك عن طريق سحب الثقة من الحكومية لأنها لم تستطع أن توفر الأمن والأمان للمواطنين.
ويلعب وزير العدل دوراً مهما داخل تشكيلة الحكومة في مسألة وضع السياسة الجنائية، فرغم أن المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية لا تنيط بوزير العدل سوى الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية وإبلاغها للوكلاء العامين لتطبيقها، فإن وزير العدل يعتبر فاعلاً مؤثراً في وضع السياسة الجنائية عن طريق التعليمات التي يعطيها للنيابة العامة، كأن يأمرها مثلاً بالتقليص من حجم الاعتقال الاحتياطي، أو الاجتهاد في تحريك الدعوى العمومية في حق مرتكبي بعض الجرائم المعينة كالأمر بالشدة في قمع ظاهرة النصب أو مخالفات البناء، إلخ.
.. وهذا توجه فاعل في السياسة الجنائية لأنه يشكل اختياراً استراتيجياً في مكافحة ظاهرة الجريمة، وإن كان ذلك يتم بمقتضى نصوص قانونية موجودة، فإن اختيارات الوزير هي التي تزرع الروح في النصوص في هذه الحالات، وهذا ليس تنفيذا للسياسة الجنائية من قبل الوزير لأنه هو الذي يتخذ هذا الاختيار. نعم إن الوزير يصبح مجرد منفذ إذا كان القرار قد اتخذ على صعيد الحكومة التي ترى أن محاربة الظواهر الجرمية المرتبطة بالمجال السياحي شرط ضروري لحماية القطاع والنهوض به مثلا.
وقد تكون النيابة العامة هي التي تضع السياسة الجنائية، حينما يتخذ رئيسها قرارا مماثلاً ينصب على اللجوء إلى تطبيق الاعتقال الاحتياطي في نوع معين من الجرائم، أو عدم اللجوء إليه في صنف آخر، أو تكليف الشرطة القضائية بضبط مرتكبي جرائم معينة، فهذا اختيار استراتيجي في التعامل مع الجريمة، يجعل النيابة العامة بمثابة واضع سياسة جنائية تهدف إلى مكافحة ظاهرة إجرامية معينة.
كما أن الشرطة القضائية يمكن أن تحسم بتدخلاتها المدروسة للحد من ظاهرة إجرامية معينة في رسم خيار استراتيجي يضع حداً لانتشار تلك الجريمة في الزمان والمكان.
وهذه سياسة جنائية وضعتها الشرطة القضائية في ظل النصوص القانونية المتوفرة، وهي تصبح مجرد منفذة إذا كان الاختيار قد وضع من طرف جهة أخرى كالقضاء أو الحكومة..
وعلى كل مستوى يستطيع منفذ السياسة الجنائية أن يكون واضعاً لها لمجرد أنه حدد أولويات وبرنامج لمكافحة الجريمة، والبرامج ليست دائماً خيارات تشريعية أو نصوص تنظيمية، وإنما قد تكون تنفيذية وتطبيقية تزرع الروح في نصوص قانونية كانت جامدة.
ولكن الحلقة الأهم في وضع السياسة الجنائية تبقي هي الخيارات التشريعية الرامية إلى تخصيص معاملة قانونية معينة لظاهرة إجرامية معينة، ولذلك فإن أهم أساليب السياسة الجنائية يبقى هو التشريع الجنائي، الذي يتضمن جرداً للأفعال التي يقرر المجتمع التعامل معها كجرائم، ويحدد الطريقة التي يرى مواجهتها به، إما عقوبات تقليدية تزيد أو تنقص شدتها، أو تدابير أخرى إصلاحية أو تصالحية..الخ.
هامش:
1) الأستاذ عبد النباوي ـ مجلة الأعمال التحضيرية لندوة »السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق« ـ الجزء الأول ـ الصفحة 118.
ayoub benfaress-
مشآرڪآتي : 268
عُمرِـ?• : 31
نِقاط?• : 5327
تاريخ التسجيل : 14/09/2010
رد: من يضع السياسة الجنائية؟
الخميس 24 مارس - 11:41
شكرا لك
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى