تتمة احكام الالتزام

* نوع التزام العمل هو:
أ) تحقيق نتجية وهو التزام عن الغير وتعهد بتحقيق النتيجة
ب) التزام ببذل العناية : وهو بذل العناية والاهتمام مثل الطبيب والمحامي في ما هو مؤكل عليه من عمله .
ج) التزام بالتسليم : تسليم الشيء
1) التزام أصيل 2) التزام تبعي
التزام أصيل : الوديعة – المعار – مستأجر
التزام تبعي: مثل تابع البيع الذي بيني وبينك .
* شخصية من يقوم بالعمل:
- محل اعتبار - ليست محل اعتبار
أ) محل اعتبار ( طبيعة العمل الذي يقوم به شخص صاحب مهنة مثل الطبيب أو المحامي او رسام .
اتفاقية الأطراف وهو أتفاق بأن يقوم بهذا العمل شخص محدد.
ب) ليست محل اعتبار: أي ان هذا العمل يقوم به أي شخص ولا يتطلب شخص معين
3) الامتناع عن عمل : وهو الإخلال في العقد
قام بالعمل : لمرة واحدة ـــ إفشاء السر موكله أو مريضه ( محامي - طيب).
يحق لنا المطالبة بالتعويض فقط .
قام بالعمل : إخلال مستمر بالعمل ــ مثل منافسه غير مشروعة – يقع عليه إغلاق المحل وأيضا - إزالة المخالفة + تعويض عن ذلك .
* التنفيذ العيني ( غير المباشر ) :
هو اجبار المدين على تنفيذ التزامه بالوسائل الاتية
- الوسائل هي (1) الاكراه البدني (2) الغرامة التهديديه
1) الأكراه البدني: هو الحبس إذا كان القانون يسمح بذلك ولابد من توافر شروط حتى يتم حبس المدين وهي :
أ) أن يكون المدين ميسرا ويمتنع عن الوفاء.
ب) ان يخفي المدين ماله او يهربه.
ج) ان لايقدم كفيلا مقبولا أهلا لضمان
د) أن يعرض المدين تسوية للوفاء ثم أخل بشروطها
2) الغرامة التهديديه :
ابتدعها القضاء الفرنسي وهي غير حضارية لهذه الأسباب:
1) فيها أكراه على المدين
2) تمس قدسية القضاء لأن القاضي سيصدر حكما ثم يعدل حكمه عند النهاية.
3) فيها معنى العقوبة والمدني لا يعاقب ولكن يجازي بإلغاء عقد مثيلا
4) وسيلة تهديديه تحكمية لحمل المدني على تنفيذ التزامه.
* شروط الغرامة التهديديه:
1) ان يكون التنفيذ مازال ممكنا.
2) ان تكون شخصية المدين محل اعتبار
3) ان يطلب الدائن من المحكمة بتطبيق الغرامة التهديدية على المدين .
وهناك رأي يرى ان المحكمة تحكم بها في تلقاء نفسها لأن مهمتها اجبار المدين على التنفيذ .
* خصائص الغرامة التهديديه :
1) تهديديه : الغرض الضغط على المدين لكي ينفذ التزامه
2) تحكميه : تفرض الغرامة حسب تقدير القاضي .
3) وقتية : لأن الحكم الدي يصدره القاضي ليس نهائي .
* التنفيذ مقابل التعويض :
- التعويض هنا يحل محل التنفيذ العيني – وحتى نلجأ إلى التعويض لا بد
1) ان يكون المدين قد امتنع عن التنفيذ
2) ان التنفيذ اصبح مستحيلا او مرهقا
3) إذا كانت شخصية المدين محل اعتبار
في هذه الحالات نلجأ إلى التعويض وأول خطوة نتخذها الاعذار
* كيف يتم الاعذار:
أ‌) عن طريق كاتب العدي ( هذه افضل وسيلة )
ب‌) عن طريق أي محرر كتابي رسمي
ج) اتقاق الدائن مع المدين على اعتبار ان المدين منذر بمجرد حلول الأجل
كيفية تقدير التعويض:
* أنواع التعويض:
1) التعويض القضائي
2) التعويض الاتفاقي ( الشرط الجزائي)
3) التعويض القانوني
1) التعويض القضائيك
- ليس هناك اتفاق – ليس هناك تقدير من القانون
- المحكمة هي التي تقدر الضرر وقت صدور الحكم في المسئولية العقدية.
- الضرر الذي يعوض ـ الضرر المتوقع فقط في المسئولية العقدية إلا في حالة الغش والخطأ الجسيم فإنه يعوض ايضا في الضرر غير المتوقع.
- وأيضا يعوض الضرر المباشر فقط اما غير المباشر فلا يسأل عنه المدين
* كيفية تقدير الضرر ــ التعويض يشمل الضرر الواقع فعلا أي ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب
* الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض :
- اعتبارات متعلقة بالدائن كمركزه الاجتماعي والادبي وعمره
- اعتبارات متعلقة بالمدين ينظر في جسامة الخطأ الذي ارتكبه المدين.
· معيار تقدير التعويض : ليس هناك معيار محدد

الضرر المادي معيار سعر السوق عادة معيار الفرق بين قيمة الشيء قبل تعرضه للضرر وبعد ذلك وهناك حكم لمحكمة التمييز بهذا المعيار.


هل يجوز مراجعة التعويض:
الرأي الأول : لا يجوز لأنه لا علاقة للمدين أن على الدائن أصلاح الضرر .
الرأي الثاني: نعم يجوز مراجعة التعويض نظرا لمبدأ التعويض الكامل.
2) التعويض الاتفاقي ( الشرط الجزائي )
- يتفق عليه أطراف العقد مقدما في حال حصول الضرر قد يكون في العقد وقد يكون بإتفاق لاحق .
- يجب الحكم به إلا إذا كان الشرط الجزائي مبالغا فيه
- يجوز التعويض الجزائي في المسئولية التقصيرية .
الشرط الجزائي : غايته
- تعويض الضرر ـــ يحل الاتفاق محل سلطة القضاء في تقدير التعويض
- ضغط على المدين لدفعه لتنفيذ الالتزام قبل الإخلال وبعد الإخلال تصبح الغاية فقط التعويض
مصدر الالتزام العقد
- حتى يجوز وضع شرط جزائي يجب إلا يكون الالتزام مبلغ نقديا
* هل للقضاء ان يخفض الشرط الجزائي : هناك حالتين
أ) إذ كان التعويض مبالغا فيه إلى درجة كبيرة
ب) عندما ينفذ جزء من الالتزام هنا ينقص التعويض بالقدر الذي نفذ منه نسبة وتناسب.
الاستثناء:
1) أن يكون الشرط الجزائي أقل من التعويض الذي تقتضيه المسئولية التقصيرية هنا يبطل الاتفاق .
2) إذا ارتكب المدين غشا او خطأ جسيما هنا يحكم القاضي بما يكفي لإزالة الضرر ويزيد الشرط الجزائي.
3) التعويض القانوني:
نلجأ إليه عند ـــ التأخير في التنفيذ ــــ المخالفة تكون قد حصلت
ــــ تجزئة التنفيذ
أساس التعويض القانوني:
1) أنه تعويض للدائن عن إخلال بالتزام نقدي .
2) تعويض عن فوائد الاستثمار يأخذها البنك مباشرة حيث ينقصها من الغرض.
شروط التعويض القانوني:
1) أن يكون القانون قد نص على هذه الوسيلة في التعويض
2) أن تحصل المخالفة سواء بتأخير التنفيذ او تجزئته
3) ليس على الدائن إثبات الضرر فالضرر مفترض .
4) لا بد من المطالبة قضائيا بالفائدة وليس فقط بأصل الدين فالمحكمة لا تحكم بالتعويض القانوني من تلقاء نفسها.


مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

أثمن مجهودك
أعرف جديتك،لكني التسم منك إعادة قراءة هذه المساهمة من أجل تصحيح ألأخطاء الاملائية والتعبيرية الواردة فيه
مع تحيات
ذ.محمد بخنيف
طابت ليلتك

شكرا لك أختي الكريمة
وتحية خالصة للأستاذ محمد بخنيف الذي يبذل قصارى جهده
من أجل تنمية رصيدنا المعرفي