الـضـبـاط الـسـامـون وفق قانون المسطرة الجنائية المغربي.

1 - الوكيل العام للملك ونوابه :

ينتمي الوكيل العام للملك ونوابه للسلك القضائي، وبصفة أدق للقضاء الواقف، ويزاولون مهامهم على صعيد محكمة الاستئناف، وهي المحكمة المختصة بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها.

ويوصف الوكيل العام للملك برئيس النيابة العامة تمييزا له عن الرئيس الأول للمحكمة، باعتباره يتوفر على سلطة رئاسية على جميع أعضاء النيابة العامة المزاولين لمهامهم ضمن نفوذ دائرة محكمة الاستئناف.

مهام الوكيل العام للملك :

يقوم الوكيل العام للملك بعدة مهام، سـواء على صعيد محكمة الاستئناف – تحريك الدعوى العمومية وممارستها -، أو بصفته ضابطا للشرطة القضائية، وهو الذي يسهر على حسن تطبيق القانون الجنائي في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.

وقد نص قانون المسطرة الجنائية الحالي صراحة على انتمـاء الوكيل العـام للملك للشرطة القضائية ( المادة 20 )، كما جعله يمارس سلطته على ضباطها وأعوانها وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية، وله الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة أثناء مباشرة مهامه.

وبالرجوع للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية ، نجد أنه من حق الوكيل العام للملك بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية أن :

· يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.

· يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه، ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما من الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص.

· يحـق لـه، لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض، وهو يسخـر لذلك الشرطـة الدولية " الأنتربول " عـن طريق الشرطة المحلية.

· يجـوز له، إذا تعلـق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وهو لهذه الغاية قد يسخر القوة العمومية.

· كما يمكنه أن يأمر برد الأشياء المحجوزة أثناء البحث إلى أصحابها.

· يحق لـه، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحـة مرتبطة بها يعاقـب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر – إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – ، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه، وهو يكتفي هنا بإصدار قرار يوجهه للشرطة القضائية المكلفة بالبحث على أساس تذييعه إلى شرطة الحدود.

وقد جاء قانون المسطرة الجنائية بمقتضى جديد يتمثل في تخويل الحق للوكيل العام للملك بالأمر كتابة بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وهي جرائم تمس أمن الدولة أو تتعلق بالعصابات، إلخ...، وذلك بعد تقديم ملتمس بذلك للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بحالات الاستعجال القصوى، وذلك في بعض أنواع الجرائم الخطيرة كالمس بأمن الدولة أو المخدرات أو الأسلحة والتفجيرات، أو الاختطاف وأخذ الرهائن، ويمكن أن تستمر هذه العملية لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك، وذلك بواسطة أحد ضباط الشرطة القضائية الذي يحرر محضرا بهذه العمليات.

2–وكــيــل الــمــلــــك ونــوابــــه :

يمثل النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائيـة المعين بها ومراكز القضاة المقيمين، ويمارس الدعوى العمومـية تحت مراقبة الوكيـل العام للملك شخصيا، أو بواسطة نوابه الذين يخضعون لسلطته، وباعتباره ضابطا ساميا للشرطة القضائية فهـو يباشـر بنفسه أو يأمـر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي، ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.

ويحق له، بمقتضى المـادة 40 لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض، كما يحـق له إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم أن يأمر بأي إجراء تحفظي لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض الأمر على الجهة التي أحيلت عليها القضية لتأييده أو تعديله أو إلغائه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

كما يمكنه إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا قابلة للتمديد إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير البحث، مع أن هذين الإجراءين ينتهي مفعولهما بمجرد إحالة القضية على المحكمة.

ويسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، ويقوم بتنقيطهم، كما أنه يسهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها، وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية، لذا يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن مرة في الأسبوع على الأقل، ويقوم بمراقبة سجلات الحراسة النظرية، وله الحق في تسخير القوة العمومية عند مزاولة مهامه.

ويتحدد اختصاص وكيل الملك المحلي، مثله في ذلك مثل الوكيل العام للملك، حسب ثلاثة معايير : مكان ارتكاب الجريمة، محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص لأي سبب.

ينتمي قاضي التحقيق للقضاء الجالس، إذ أنه يعين من بين قضاة الحكم سواء على مستوى المحاكم الابتدائية من بين قضاتها، أو محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، ويمكن أن يوضع حد لمهامه بنفس الطريقـة.

وبصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية، فهو يتمتع بسلطات واختصاصات واسعة يمكن أن يزاولها أثناء سريان البحث في حالة التلبس أو خلال التحقيق الإعدادي الذي لا يمكنه أن يجريه إلا بملتمس من النيابة العامة أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفا مدنيا، ويحق لـه تسخير القوة العمومية أثناء مزاولته لمهامه، وإذا تعـذر عليه القيام شخصيا ببعض إجراءات التحقيق جاز لـه بصفة استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية أحد القضاة، أو ضباط الشرطة القضائية لتنفيذ هذه الإجراءات ضمن الشروط المحددة في القانون.

3- قــاضـي التــحـــــقــيــــق :

ويمكن أيضا لقاضي التحقيق، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد، وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.

وقد أتى قانون المسطرة الجنائية بمستجد يتجلى في تخويل قاضي التحقيق الحق في وضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات لضمان حضوره... ويقوم قاضي التحقيق المكلف بالقضية أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي يسكن به المتهم، بتعيين شخص مادي أو معنوي مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية، أو بتعيين مصلحة للشرطة أو الدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة ( المادة 162 ).

وكما سبق القول، فإن قاضي التحقيق يزاول سلطات مهمة تتعلق بالشرطة القضائية في حالة التلبس سنتطرق إليها عند التعرض لهذا الموضوع.

مــلاحــظــات عـلـى تـخــويـل صـفـة الـشـرطـة الـقـضـائـيـة لـفـئـة مـن الـقـضـاة

وهكذا يتبين أن هذه الفئة من القضاة، التي خولت لها صفة ضابط سام للشرطة القضائية، تلتقي مع فئة ضباط الشرطة القضائية في إمكانية قيامها مباشرة بالأبحاث والتحريات، إلا أنها تتميز عنها بكونها يمكنها أن تكلف أي ضابط للقيام بذلك دون تمييز بين الأجهزة، عكس ضباط الشرطة القضائية الذين لا يمكن لفئة منهم إعطاء أوامر بالبحث لفئة أخرى، كأن يكلف ضابط الشرطة القضائية التابع للدرك الملكي ضابط الشرطة المنتمي للسلطة المحلية بالبحث، والعكس صحيح، إلا أن هذا التصرف قد يحدث في الواقع العملي خاصة بالنسبة لبعض رجال السلطة الذين يكتفون عند وقوع جريمة في دائرة نفوذهم بإحالتها على قائد مركز الدرك المتواجد في نفس الدائرة للبحث فيها، الشيء الذي لا يقبله هؤلاء نظرا لانعدام التسلسل الرئاسي بين الفئتين.

إن سبب تخويل فئة القضاة ( النيابة العامة وقضاء التحقيق ) الصفة الضبطية يرجع إلى ضرورة إعطائها الصلاحيات والسلطات الكافية، وتمكينها من الوسائل اللازمة لأداء مهامها المتمثلة في ممارسة الدعوى العمومية من ناحية، والإشراف من ناحية أخرى على أعمال الشرطة القضائية ومراقبتها، إلا أن بعض المهتمين، وخاصة في فرنسا، انتقد هذا التصنيف لأنه جعل قضاء التحقيق خاضعا بدوره لسلطة الوكيل العام للملك، وفي ذلك تناقض مع مبدأ استقلال القضاء الجالس عن القضاء الواقف.

ولهذا، نرى أن المشرع الفرنسي، الذي استلهم منه المشرع المغربي هذا التصنيف قد تخلى عنه، وأزال هذه الصفة عن القضاة مع احتفاظه لهم بجميع صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من أداء مهامهم.[right][justify]