كتابة حول قانون الجنسية المغربي

شكل تعديل المادة السادسة من قانون الجنسية المغربي، جوهر الإصلاح الذي مس هذا القانون، بحيث لم يعد مرتبط بقاعدة النسب فقط، بل بالنسب والبنوة دون تفضيل أي معيار على الآخر، أي المساواة المطلقة بين النسب والبنوة للأب، والبنوة لجهة الأم، وبذلك أضحى العنوان البارز لهذا الفصل هو «الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة» حتى تتحقق الغاية المقصودة من جعل الأم المغربية ناقلة لجنسيتها الأصلية لأبنائها في جميع الأحوال.

وهكذا أصبحت جنسية الأم المغربية، تنقل لأطفالها بصفة تلقائية، ويعتبر طفلها مغربيا منذ مولده، سواء كان ذلك في المغرب أو خارجه. وتنص المادة الجديدة على أنه “يعتبر مغربيا الطفل المولود من أب مغربي أو أم مغربية”.

و"للطفل المولود في إطار الزواج المختلط ويعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يختار لدى بلوغه ما بين 18 و20 سنة الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين فقط، إذا اقتضت ذلك مصلحته الفضلى. وإذا تصرفت الأم في هذا الحق الاختياري قبل بلوغ الطفل سن الرشد، فإنه يجوز له عند بلوغ سن الرشد وقبل سن 21 سنة، أن يطلب استرجاع جنسيته المغربية".

وفي هذا الصدد صرح وزير العدل المغربي محمد بوزبع قائلا: "إن هذا القانون يعد لبنة جديدة على درب بناء المغرب الحداثي الديمقراطي، الذي يحظى فيه الرجل والمرأة على قدم المساواة بشخصية مستقلة بعد الزواج، ويتمتع كل منهما بحق مواطنة كاملة تنقل إلى أبنائهما أيضا على قدم المساواة".

وتجدر الإشارة على أن عدد المستفيدين من طلبات الجنسية المغربية في الفترة الممتدة مابين 1958 ، تاريخ صدور قانون الجنسية و 2006، بلغ فقط 6228 ضمنهم 131 حصلوا على الجنسية بواسطة ظهائر
ملكية (مراسيم ملكية) و1152 عبر مراسيم وزارية، و4945 من خلال مقررات لجنة مختصة.

ومن المنتظر الشروع في دراسة عدد من الملفات الجاهزة وهي كالتالي حسب بلاغ لوزارة العدل المغربية، 477 طلبا ينتظر عرضها على المجلس الوزاري، الذي يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، فيما سينظر المجلس الحكومي في 176 طلبا، أما اللجنة المختصة فاقترحت دراسة 529 طلبا.

إذن جاء هذا القانون ليرفع الحيف ويحل مشكلات عديدة تتخبط فيها أسر كثيرة تعيش في المغرب والخارج، خصوصا منها المتعلقة بالتمدرس والحصول على الوثائق الإدارية[/b]