اختصاص المحكمة العليا المغربية

تختص المحكمة العليا ضمن النظام القضائي المغربي في الجنح والجنايات التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم. وقد تبنى المشرِّع الدستوري المغربي نظام المحكمة العليا -باعتبارها أداة من أدوات ترسيخ دولة الحق والقانون وضمان مساواة الجميع أمام القانون- منذ أوَّل دستور سنة 1962، مرورا بالمراجعات الدستورية لسنوات 1970، و1972، و1980 و1992 ثم مراجعة سنة 1996. ووفقا للمراجعة الدستورية الأخيرة، نظَّم المشرع أحكام المحكمة العليا في الباب الثامن من الدستور من خلال خمسة فصول [من الفصل 88 إلى الفصل 92]، حيث نصَّ على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم؛ ويمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا؛ ويجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم؛ وتتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف؛ ويحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين إتباعها.

شكرا اخي على الموضوع الرائع انا لم اكن اعرف اختصاص المحكمة العليا ومن خلال موضوعك توضحت لي الرؤية عن المحكمة العليا شكرا لكم جزيلا

لا شكر على واجب

شكراً لك أخي الكريم على هذه المواضيع القيمة

العفو