المساهمة أو المشاركة في القانون الجنائي :

المساهمة أو المشاركة في القانون الجنائي :





* المساهمة :





جاء في الفصل 128 من القانون الجنائي المغربي ما يلي : { يعتبر مساهما كل من ارتكب شخصيا من أعمال التنفيد المادي لها } .

إلا أن صفة المساهمة لا تقتصر على حالة التنفيد الفعلي لبعض الكونة للركن المادي للجريمة ، وإنما قد تتحقق و لو لم ينفد الفاعل شيئا من العمل المادي للجريمة .

مما سبق يتضح ان المساهمة في الجريمة تتحقق في الحالات التالية :

الحالة الاولى : إدا كان من قام بعمل من أعمال تنفيد الجريمة يعتبر مساهما أي فاعلا أصليا سواء كان تعاونه نع المجرم او المجرمين عن طريق الاتفاق جمعتهم الصدفة دون أي اتفاق ولكن حصل بينهم اتفاق ضمني أو معنوي لاتخاد فرصهم نحو هدف واحد كما إدا حضر شخصان صدفة الى منزل بقصد سرقته .

الحالة الثانية : قد تكون هناك أفعال لا تدخل في الركن المادي للجريمة إلا أن نصا تشريعيا اعتبر القيام بها مساهمة ، كما جاء في الفصل 304 من القانون الجنائي المغربي { يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة مصلقات او اعلانات أو منشورات أو كتابات }.

الحالة الثالثة : تتحقق المساهة في حالة وجود الاتفاق و التصميم بين الفعلين على تنفيد الجريمة ، حتى ولو كان العمل الدي قام به بعض المساهمين في الاتفاق لا يدخل في الاعمال التنفيدية للجريمة . كما ولو تم الاتفاق بين أشخاص على سرقة منزل فيكلف أحدهم بالتنفيد والاخر بحراسة الطريق اليمنى و الثالث بحراسة الطريق اليسرى و الرابع بإلهاء الحارس الليلي دون أي اعتبار لقيمة الدور الدي يقوم به كل منهم .



* المشاركة :



هناك صعوبة في التمييز بين المشاركة و المساهمة ، فتعرض المشرع في الفصل 129 من القانون الجنائي المغربي لتحديد الاعمال التي تسمح بخلع صفة المشارك في الجناية او الجنحة على كل من أتى واحد او أكثر منها مع اشتراط علم الفاعل بأن أفعله تعتبر جريمة ،اما إدا اختل هدا الشرط فإنه لا يعتبر مشاركا في الجريمة المقترفة أو كان الفعل بناءا على أمر مرفق بإكراه أو تهديد سلب للمأمور حرية الاختيار ، فإنه لا بكون مسؤولا جنائيا .

ويعتبر المحرض أو الامر فاعلا معنويا تطبق عليه عقوبة الجريمة المرتكبة .

شكرا لك اخي

شكرا على التوضيح