نظام الأحوال الشخصية والميراث الخاصين باليهود المغاربة تحت اشراف المحكمة المغربية

ظل القانون العبري الذي يتكون من القواعد القانونية المنصوص عليها في التوراة أو القواعد التي صيغت وفسرت من طرف رجال الدين إلى يومنا هذا قانونا حيا رغم أقدميته التي تقدر بآلاف السنين. ويرجع حضوره القوي أساسا لإرتباطه بمنبعه الديني
وقد خضع اليهود إداريا منذ شتاتهم الأول لقوانين وأعراف الشعوب التي استقبلتهم محتفظين بشعائرهم الخاصة

وعلى مجرى السنين أوصى العديد من فقهاء القانون بالخضوع لقوانين البلدان المستقبلة استنادا إلى عبارة أحد اكبر التيولوجيين راب سامويل "دينادي ماكعلوتا ديتا" قانون الدولة هو القانون ، اللهم إذا تعلق الأمر بالقواعد المنظمة لنظام الأحوال الشخصية والميراث

وجد هذا الاستثناء تطبيقه بسهولة في المغرب ، ذلك أن احترام المعتقدات الحرة التي يوصي بها القرآن لصالح أهل الكتاب مكن الجالية اليهودية من التقاضي على يد حاخاماتها وفق القانون الموسوي في كل ما يمت بصلة للنزاعات ذات الطابع الديني المرتبطة بنظام أحوالهم الشخصية والميراث

وخلافا لما هو سائد في عدة دول التي يخضع فيها تطبيق القانون العبري للتفسير الحر للجاليات اليهودية ، هذا الأخير شكل دائما جزءا لا يتجزأ من القانون المغربي وتطبيقه يعود للاختصاص المطلق للمحاكم العبرية كجزء لا يتجزأ من التنظيم القضائي للبلاد والتي تبت في النزاعات الخاصة بنظام الأحوال الشخصية والميراث للمغاربة ذوي الانتماء الإسرائيلي

ولقد ألغى قانون توحيد القضاء الصادر بتاريخ 26 يناير 1965 كل المحاكم الدينية المسلمة منها واليهودية. وبذلك أصبحت المحاكم الموحدة هي المختصة بالنظر في القضايا التي كان يرجع فيها الإختصاص إلى المحاكم الملغاة

ومنذ ذلك التاريخ ، أخذ المغاربة اليهود يرجعون في نزاعاتهم الشخصية والميراثية إلى المحاكم العادية (المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف والمجلس الأعلى) . وينبغي على القضاة الذين يحكمون في هذه النزاعات أن يطبقوا القانون التلمودي وأن يكونوا كذلك معتنقين للديانة اليهودية

وفي الوقت الراهن ، أصبح وبشكل حاد يطرح مشكل تعيين القضاة المغاربة اليهود على المسؤولين في وزارة العدل ، ذلك أن عملية التغيير للأسف ليست مضمونة

شكرا لك اخي