سلطة القاضي أمام استغلال المحامي لثغرات القانون..

تتخذ الثغرات في القوانين ثلاثة أشكال رئيسة:
1) غموض القانون (Obscurité de la loi) أي عدم وضوح معنى النص من لفظه؛ وهنا نحتاج إلى قرائن أخرى لتبيين المعنى الذي رمي إليه المشرّع فعلا، أو المعنى الذي في صالحنا.
2) قصور القانون( Insuffisance de la loi) أي عدم تضمّن النص ما تقوم الحاجة إليه من أحكام جزئية أو تفصيلية. ويمكن أن يستغل المحامي هذا القصور لمصلحة موكله.
3) سكوت القانون (Silence de la loi ) أي عدم ورود حكم في القانون يتناول الحالة أو النازلة المعروضة. وقد يساعد هذا السكوت الجاني على الإفلات من الجزاء طبقا لمبدأ ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق). وهذا ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية أول عهدها بانتشار الحاسوب عندما اطلع بعض الفتيان على أسرار الدولة عن طريقه فاضطر المشرّع إلى إضافة قوانين تجرّم الاستعمالات الجنائية للحاسوب.
ومن الأمثلة على هذه الثغرات الثغرة المتعلقة بتعريف الإهانة مثلا والمنصوص عليها في الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي؛ إذ ينص هذا الفصل على ما يلي:
"يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم".في هذا الفصل ( المادة) يشترط في القول الذي ينطبق عليه النموذج القانوني أن يكون بقصد المساس بشرف الموظف أو بشعوره أو الاحترام الواجب لسلطته.ولنفترض أن مواطنا كان يراجع موظفا عموميا للحصول على شهادة رسمية، ولا حظ أن الموظف كان متشاغلا مرة بشرب القهوة ومرة بالحديث مع زميلته، ومرة بالهاتف. ثم قال المواطن للموظف: " يا سيدي، أنت تتهاون في عملك". ويلاحظ هنا أن التهاون والإهانة والهوان (وهو الذل والاحتقار) مشتقة من جذر واحد في اللغة. وكان قصده من ملاحظته الإسراع في الحصول على الشهادة وليس المساس بشعور الموظف أو بشرفه، فهل ينطبق عليه الفصل المذكور؟
إذن نحن هنا في حاجة أولا إلى تعريف لفظ (الإهانة) تعريفا شافيا، أو تعريفا جامعا مانعا كما يقول المناطقة بحيث نخرج منه القول الذي يمكن أن يُعدّ (ملاحظة) أو (رأيا) وحرية التعبير عن الرأي يكفلها القانون. ونحن بحاجة، ثانيا، إلى دحض وجود قصد الإهانة لدى موكلنا لأن المشرّع المغربي لا يعاقب على الجنايات والجنح، إلا إذا توفر الركن المعنوي، أي إلا إذا توفرت النية الإجرامية. وهذا هو نص الفصل 133 من القانون الجنائي المغربي: "الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عمدا."
وبعبارة أخرى فإن محامي الدفاع يسعى إلى هدم أحد أركان الجريمة الثلاثة:
1) الركن القانوني
2) الركن المـادي
3) الركن المعنوي
وعلى الرغم من الترابط القائم بين هذه الأركان الثلاثة فإن الركنين الأول والثالث (أي القانوني والمعنوي) يعتمدان إلى حد ما على تعريف عناصرهما اللفظية والنفسية، بعكس الركن المادي الذي يتوقف على فعل إجرامي، إيجابي كالقتل والسرقة والنصب، أو سلبي كالإحجام عن مساعدة شخص في حالة الخطر أو عدم التبليغ عن جريمة. وكثيرا ما يبحث المحامي عن ثغرة في أحد الركنين القانوني والمعنوي.
ويتأتى كثير من الثغرات في القوانين عادة من التعريفات مناط الاختلاف بين اللغويين والمناطقة والمصطلحيين. فإذا طلبنا من أحدهم تعريف لفظ (العين)، قال اللغوي: ضعه في جملة لأستطيع تعريفه. وقال المنطقي: أرني الشيء أو الذات الذي يدلّ عليه هذا اللفظ لأعرّفه لك. وقال المصطلحي: قل لي لأي حقل علمي ينتمي مفهومه لأتمكن من تعريفه. وبعبارة أخرى، هل نريد معرفة معنى الكلمة في سياقها اللغوي، أم نتوخى معرفة خصائص الشيء الذي تدل عليه تلك الكلمة، أم معرفة خصائص المفهوم الذي تعبر عنه تلك الكلمة.
والإشكالية التي أرجو من زميلي الأستاذ عبد العظيم المسلم وباقي الأساتذة مشكورين توضيحها هي: حدود سلطة القاضي أمام إستغلال المحامي لثغرات القانون و كيف يمكن للمشرع تفادي الثغرات القانونية دون المساس بهدف النص.
الخاتمة:
يتضح مما مرّ ذكره أن المحامي أو القاضي يحتاج في ممارسة مهنته إلى ثقافة واسعة من ضمنها دراية بعلم المصطلح وعلم اللغة. ومن المفيد جدا أن تتضمن مناهج كليات الحقوق دروسا في هذين الحقلين. ولعل هذه الحاجة تفسر لنا لماذا تبدأ دراسة القانون في الجامعات البريطانية والأمريكية بعد حصول الطالب على الإجازة ( الليسانس أو البكلوريوس) في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وليس كما هو الحال عندنا في البلاد العربية حيث يلتحق الطلاب بكليات الحقوق بعد المدرسة الثانوية مباشرة.

فالقاضي يرجع له القرار في اتخاد اجراءات يكون المحاميين سببا في صنعها عنده بناءا على المرافعات التي قيلت والاسباب التي ادت الى الوضع الجنائي
شكرا لك اخي الكريم