المؤسسات العقابية بالمغرب

مقدمة:
عرفت المؤسسات العقابية منذ أقدم العصور، ففي المجتمعات القديمة لم يكن الإشراف على السجون منوطا بأمر السلطة العامة. وإنما كان يتولاه أفراد عاديون، فالسجون في تلك الفترة من الزمن كانت مجرد أماكن للتحفظ على المتهم أثناء محاكمته، أو تمهيدا لتنفيذ العقوبة فيه، ولم يكن هناك أي اهتمام بأمر هذه المؤسسات العقابية – السجون – ولا بظروف من يودع فيها من المجرمين. والسجانون كانوا يحصلون على أجورهم من النزلاء أنفسهم أو من أسرهم . ولهذا كانت تتفاوت معاملة النزلاء بتفاوت قدراتهم المالية، بالإضافة إلى قسوة الحياة داخل هذه المؤسسات العقابية وغياب الرعاية الصحية للنزلاء وعدم الإهتمام بهم وتكدسهم فيها دون تميز أو تصنيف.

ورغم وجود السجون التي تسيطر عليها الدولة بجانب السجون الخاصة فإن تلك الوضعية المتردية للسجون ظل مستمرا في روما

وبظهور الديانة المسيحية وانتشار تعاليمها أنشئت السجون الكنيسة. وكان رجال الكنيسة ينظرون للمجرم على أساس أنه شخص عادي يحتاج للعون والمساعدة. وخلافا على ذلك، فقد تفاقم حال السجون المدنية بسبب تأخرها ونتيجة لتقرير عقوبة سلب الحرية لجرائم قليلة الخطورة مثل جرائم التسول والتشرد مما أدى إلى زيادة عدد السجناء وازدحامهم و أصبحت هذه المؤسسات العقابية مدارس الإجرام.

وحتى القرن السابع عشر بقيت مهمة السجون هي أماكن لتنفيذ العقوبات غير الخطيرة فكانت عقوباتها بدنية قاسية، وقد تم إلغاؤها فيما بعد و استبدالها بعقوبات السجن. ولكن التشريعات أرادت أن تكون عقوبة السجن المستحدثة والبديلة للعقوبات البدنية تظهر بمظهر العقاب الصارم القاسي الذي يناسب خطورة الإجرام. أما المجرمون الخطرون فكانوا يرسلون إلى السجون الخاصة وكانت تلك السجون جد رديئة ومكدسة بالنزلاء مما ترتب عليه تفشي الأمراض وانتشار الأفعال اللاأخلاقية بينهم

وفي القرن الثامن عشر شهدت المؤسسات العقابية تطورا ملموسا تحت تأثير كتابات المفكرين الفرنسيين أمثال روسو وفولتير و مونتسكيو والتي أثرت على النظرة إلى المجرم. ومن هنا تم اهتمام الدولة بالمؤسسات العقابية وبمعاونة المحكومين في السجون في مختلف النواحي التعليمية والصحية....إلخ

وهكذا أصبحت السجون تدخل في صميم وظيفة الدولة الأساسية بهدف الوصول إلى إصلاح المحكومين.

وأمام تنامي حركة حقوق الإنسان في العصر الحديث زاد الإهتمام بالمؤسسات العقابية و أوضاعها لتحقيق أهداف التنفيذ العقابي في تأديب المحكوم عليهم، ووجود توفر كل مؤسسة على أخصائيين في مختلف النواحي الطبية والاجتماعية والثقافية والدينية للإشراف على التنفيذ العقابي فيما يخص كل الأساليب المادية والمعنوية.

وما يهمنا في هذا الموضوع هو إصلاح هذه الفئة بشتى الطرق التي تجعلنا نحصل في النهاية تطبيق أساليب المعاملة الجزئية الرامية إلى إصلاح المحكوم عليهم على فئة نادمة على الأفعال الإجرامية التي اقترفتها وبالتالي الإندماج داخل المجتمع بصورة عادية.

والذي نتوخاه في بحثنا هذا هو دراسة المؤسسات العقابية بالمغرب والدور الذي تلعبه في تأهيل المحكوم عليهم، لكن الذي ينبغي طرحه في هذا الجانب هو: هل هذه المعاملة تمكن من إصلاح المحكوم عليهم فعلا؟ وبالتالي نعتبر هذه المعاملة ناجحة وسليمة يجب إتباعه، أم أنها عبارة عن عود ثقاب يجد ظروف الاشتعال كلما فلت المحكوم عليهم من المؤسسات العقابية الشيء الذي يجعلهم يمهدون لجرائم جديدة فيعودون من جديد لهذه المؤسسات وفي هذه الحالة يجب تغيير المعاملة لكون نتائجها وخيمة وغير صالحة للتأهيل وبالتالي البحث عن سبل أخرى للتأهيل...

ولهذا سنحاول دراسة موضوعنا هذا بتقسيمه إلى ثلاث فصول فيما يلي:


- الفصل الأول: نضرة عامة حول المؤسسات العقابية بالمغرب.


- الفصل الثاني: المعاملة العقابية داخل المؤسسات ودورها في تأهيل المحكوم عليهم.


- الفصل الثالث: العراقيل التي تحول دون تأهيل المحكوم عليهم.






الفصل الأول:






نظرة عامة حول

المؤسسات العقابية بالمغرب

كانت ولا تزال المؤسسات العقابية بالمغرب تلعب دورا فعالا في الوقوف حجرة عثرة أمام الجناة و المدنيين للمضي في طريق الجريمة أو الجنحة أو المخالفة. فكانت لهذه المؤسسات الدور المهم في إعادة إدماج هؤلاء المنحرفين داخل المجتمع عن طريق الإصلاح و التأهيل و التربية التي يتلقونها داخل المؤسسات العقابية، وباعتبار هذه المؤسسات من مؤسسات الدولة ونظرا لأهميتها في المجتمع سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي:


- المبحث الأول: المؤسسات العقابية من النشأة إلى التطور.


- المبحث الثاني: أنواع المؤسسات العقابية بالمغرب ومصالحها وتنظيمها الإداري.






المبحث الأول:

المؤسسات العقابية من النشأة إلى التطور


سنحاول دراسة وتحليل المؤسسات العقابية من النشأة إلى التطور بصورة مقربة تتجلى حول إعطاء نبذة تاريخية لهذه المؤسسات والمراحل التي قطعتها، كما لا يفوتنا تعريف المؤسسات العقابية. وهكذا سندرس هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب.

- المطلب الأول: تعريف المؤسسات العقابية.

- المطلب الثاني: نشأة المؤسسات العقابية.

- المطلب الثالث: تطور المؤسسات العقابية.

المطلب الأول:
تعريف المؤسسات العقابية

رغم محاولتنا لوضع تعريف محدد المؤسسات العقابية، فإننا لن نجد هناك تعريفا دقيقا متفقا عليه، بل نجد تعاريف كثيرة. ونذكر على سبيل المثال تعريف " اندري أرما زيت " حيث نظر إلى المؤسسات العقابية بأنها أنشئت لتأدية وظيفة محددة وذلك بالتعريف الآتي " السجن بناء مقفل، ويوضع فيه الأشخاص المتهمون في انتظار محاكمتهم أو تنفيذ الأحكام الصادرة عنهم " وباعتبار أندري أرما زيت ينتمي إلى المدرسة الوظيفية فإن هذه المدرسة عرفت المؤسسات العقابية بمهمتين مزدوجتين في آن واحد. الإعتقال المؤقت والتنفيذ النهائي للعقوبة السالبة للحرية.

ونجد كذلك " موسوعة لاروس الكبرى " عرفت المؤسسات العقابية أنها " بناية مختصة لاستقبال وإيواء المتهمين والضنينين و المحكومين بعقوبات قضائية [4] " و عرفه " فوكو " بانها مؤسسة تهذيبية سامية " كما نجد للمؤسسات العقابية تعريفا آخر لدى " بيضار " حيث يقول " أن السجن مؤسسة زجرية ووقائية تقوم بمهمة عزل الأشرار عن الأخيار لضمان حماية هؤلاء ووقايتهم " وقد جاء تعريف المؤسسة العقابية عند " ديني بيريكس " أنه وسيلة لردع الإنحراف بواسطة تنفيذ العقاب.

كذلك نجد تعريفا آخر لدى " مونتارون " حيث يقول هو " نتيجة عدم إهتمام المجتمع بفشل الأفراد، فيلتجئ إلى القمع والجزر، عوض التوجيه و الإصلاح "

ومن خلال هذه التعريفات يمكن أن نقول بأن المؤسسات العقابية هي فضاء محاط بأسوار عالية يتضمن غرف وزنازين و عنابر.... مخصصة للمحكوم عليهم حسب إجرامهم هدفها نزع السلوك المشين من نفسية الجناة ومحاولة إعادة تأهيلهم و إدماجهم حتى ينتقلوا من أشخاص منحرفين إلى أكفاء اجتماعين.

وبصفة عامة وما يجب ملاحظته من خلال التعاريف السالفة الذكر هو أنها تكاد تتفق كلها أو تتقارب أو تتشابه حول تعريف موحد للسجن، بحيث ترى أنها عبارة عن مؤسسة مخصصة لإستقبال المجرمين الموقوفين أو المحكومين لقضاء هذه العقوبة القضائية الصادرة في حقهم جزاءا على ما ارتكبوه من مخالفات وجنايات ضد المجتمع.

وبالنسبة للمدرسة القانونية فقد اتجهت إلى تعريف السجن اعتبارا لسببين الأول: انطلاقا من وضعية قانونية. والسبب الثاني: يرجع إلى تنفيذ العقوبات غير السالبة للحرية لا يتطلب وجود أماكن تعد خصيصا لذلك. بهذا عرفت هذه المدرسة السجن بالتعريف التالي: " أن المؤسسات العقابية – السجن – هي المكان المخصص لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية وإعادة الشخص المنحرف للتكيف و الإندماج في الحياة العامة داخل المجتمع من ناحية أخرى

ويعتبر التعريف أكثر تداولا في الوقت الحاضر باعتبار الوظيفة الحالية للسجون هي كونها أمكنة مخصصة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

المطلب الثاني:
نشأة المؤسسات العقابية

لدراسة هذا الجانب سنحاول أن نسلط الضوء على النشأة التي مرت بها المؤسسات العقابية.

- الفقرة الأولى: النشأة الأولى للمؤسسات العقابية.

- الفقرة الثانية: النشأة الحديثة للمؤسسات العقابية.

- الفقرة الثالثة: للمؤسسات العقابية حاليا.

الفقرة الأولى: النشأة الأولى للمؤسسات العقابية
لقد تعرضت السجون لمحاولات الإصلاح بعد الجهود الأولى التي تمثلت في التأثير الديني للكنيسة والدور الذي عرفته من إخراج السجون من وضعها القديم، وذلك بإنشاء عدد من السجون في الكنيسة حيث عمدت إلى تبني نظام السجن الإنفرادي عام 1817بقرار من مجلس القساوسة بمدينة " إيكس لاشبيل "على أساس فكرة التوبة الدينية، وبفضل هذه الجهود تم الفصل بين الجنسين و أنشء مستشفى خاص بالسجناء عام 1821. وقد ساعد على إنشاء هذه المؤسسات جهود الفلاسفة والمفكرين على رأسهم " جون هوارد " و الذي نشر في عام 1777 كتابا بعنوان " حالة السجون في انجلترا وويلزا " وناد فيه بضرورة إصلاح المؤسسات العقابية وكذا معاملة المسجونين معاملة إنسانية لائقة. كما دعم " بنتام " هذه الفكرة بدعوته إلى إصلاح السجون حيث اقترح على الجمعية التأسيسية الفرنسية في عهد الثورة مشروع سجن جديد يحقق أغراض العقوبة.

وقد عرفت حركة إصلاح السجون أثرا مهما سواء في أوربا أو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الأنضار اتجهت إلى إنشاء السجون وفقا للتعاليم والإقتراحات التي نادى بها المصلحون، وذلك بانقاد مؤتمرات دولية مناقشة أهم مشكلات السجون.

الفقرة الثانية: النشأة الحديثة للمؤسسات العقابية.
لقد اهتم نضام المؤسسات العقابية إلى إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بواسطة أساليب التهذيب و التقليل من الإيلام، و الجزر الجنائي في ضوء الإتجهات الحديثة لعلم العقاب يتجرد من الإيلام و التعذيب و استهدف في المقام الأول تأهيل المحكوم عليهم، والمغزى الأساسي من المعاملة العقابية داخل المؤسسات العقابية توجيه أساليبها نحوى تحقيق غرض الجزاء الجنائي بتهذيب المحكوم عليهم وإصلاحهم و إعدادهم لمواجهة الحياة في المجتمع بعد انتهاء مدة هذا الجزاء

وكانت بداية ظهور السجون في كل من بريطانيا وهولاندا، فقد أنشئ سجن "برايدوي " كمؤسسة عقابية داخل قصر قديم للعائلة الحاكمة، و أطلق عليه إسم " دار الإصلاح " وكان الغرض الأساسي من إنشائه هو تأديب المنحرفين و المتشردين وإجبارهم على العمل ، أما في بريطانيا فقد أنشئت سجون أخرى

حيث يقوم المحكوم عليهم داخل هذه المؤسسات بأعمال يدوية و أخرى مهنية مقابل أجور خاصة. وكان أول سجن حديث قد أنشئ للرجال عام 1595 في "أمستردم"، ثم سجن آخر للنساء عام 1597، وقد تم تطبيق نضام دور الإصلاح داخل هتين المؤسستين وذلك في " بريطاني ".

وما ينبغي الإشارة إليه هو أن نظام السجون السائد من قبل لا زالت بعض مظاهره تعيشها المؤسسات العقابية الحديثة، وذلك خشية إضعاف هيبة مظاهر القسوة في النظام العقابي الذي ساد قديما.

وعموما فقد ظهر التطور نتيجة ظهور وانتشار الأفكار الديمقراطية في أوربا خلال القرن التاسع عشر حيث اتجه اهتمام المفكرين والباحثين إلى دراسة أغراض العقوبة، من إصلاح و تأهيل، لتنتقل هذه النشأة في القرن العشرين إلى اهتمام أكثر ما كانت عليه.

الفقرة الثالثة: المؤسسات العقابية حاليا.

لقد عرفت المؤسسات العقابية تطورا ملحوظا، مما جعل كل دولة تتخذ بنظام يليق ووضعها الديني والإجتماعي ولإقتصادي والصناعي والديمقراطي جعل الاهتمام يركز أكثر على تطور أساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابية، وكيفية تنفيذ العقوبات، و أصبحت المؤسسات العقابية حاليا قائمة على أسس عملية مستمدة من مختلف العلوم كعلوم النفس والإجتماع و التربية... إلخ، الشيء الذي جعل المؤسسات العقابية تتحسن شيء ما.


المطلب الثالث:
تطور المؤسسات العقابية:

فيما يخص المؤسسات العقابية بالمغرب فقد مرت هذه المؤسسات بمجموعة من التطورات عبر ثلاث مراحل، وما يهمنا في بحثنا هذا هو إعطاء نظرة عامة حول تطور هذه المؤسسات العقابية، لدى سنتطرق بشكل مختصر لكل مرحلة على حدا و كيف أن هذه المراحل التاريخية أثرة بشكل جد ملموس على المؤسسات العقابية – السجون – و الدور الذي لعبته في هذا التطور من خلال الفقرات التالية:




الفقرة الأولى: مرحلة ما قبل الحماية

عرف المغرب في هذه المرحلة نظام السجن كما عرفه باقي العالم الإسلامي فكانت توجد قرب محاكم القضاة بعض الدور أو الخزائن المرممة مخصصة لوضع الأشخاص المنحرفين فيها، وحبسهم مدة معلومة ليقوموا بتنفيذ عقوبة الحبس التي أصدرها القاضي في حقهم، وكانت معاملة السجناء كما عرفت هذه المرحلة مدى شدة الإهتمام بمؤسسات السجينة بالمغرب وخير دليل على ذلك العصر العلوي الذي ركز اهتماما كبيرا بشؤون السجون و السجناء وذلك نظرا لأهمية هذه المؤسسات في حياة المجتمع ولدور الإجتماعي الذي تقوم به في إصلاح الفرد المنحرف و العمل على تقويته و ترشيده.... كما تم تنظيم المبادئ الأساسية العامة للسجون في المغرب و التي احتوت على قواعد متطورة استوحتها السلطات التنفيذية للسير على هديها في تسير وتنظيم السجون و السهر على وضعية المساجين و على هذا الأساس التنظيمي كانت سجون المملكة قائمة منتظمة قبل الحماية كفيلة بردع العابثين وجزر المجرمين، وفي هذا المجال يقول : "ابن زيدان" كانت وافية بالمرام في توطيد دعائم العدل و النظام، انتفت بوجودها القصاصات المشجية و أنواع التعذيب الوحشية، وكانت الملوك تسعى جهدها لسير نظامها وتمشيته على أساس العدل وقاعدة المساواة

ويمكننا القول أن السجون قبل الحماية في المغرب عرفت نظاما خاصا بها ظل قائما، ومتبعا إلى ما بعد إعلان الحماية بقليل و التي تضمنت مجموعة من السجون والموظفين الساهرون على تسيرها من أمناء السجون وكذا مصلحة تفتيش ومراقبة السجون التي كانت قائمة آنذاك.

الفقرة الثانية: المؤسسات العقابية في عهد الحماية.

لقد تم تقسيم المغرب إلى ثلاث مناطق، وعلى غرار هذا التقسيم فإن المؤسسات العقابية السائدة آنذاك كانت تميز بين المنحرفين المغاربة و الأجانب و الأوروبيين لذلك أنشأة سلطات الحماية نوعين من السجون، أحداهما للمغاربة، و الآخر للفرنسيين و الأجانب. وكانت السجون آنذاك .

مهتمة فقط بالاعتقال وتنفيذ العقوبات لا غير و يؤكد هذا أن سلطات الحماية لم تهتم بالسجون في هذه الفترة إلا مكونها من معازل يعزل فيها الأشخاص المجرمون بهدف معاقبتهم وراحة المجتمع من جرائمهم. بالإضافة إلى هذا فإن الجانب الإنساني والإجتماعي عرف تهاونا وقصورا من طرف سلطات الحماية. مما يدل على أن هذه السلطات تنظر إلى هذه المؤسسات في تلك الفترة بنظرة انتقامية لا إصلاحية وقد كان على رأس هذه المؤسسات مفتش يدير أربعة سجون مختلفة هي:

- الدار المركزية بالقنيطرة.

- دار عين علي مومن.

- سجن العدير.

- سجن إفران.

بالإضافة إلى السجون أخرى كانت منتشرة في مختلف مناطق البلاد، وحتى تكتسب هذه السجون الصبغة القانونية فإن سلطات الحماية لجأت إلى إصدار ظهير 1930 الذي ما انفك ساري المفعول رغم ما فيه من ثغرات وكذلك فإنه غير صالح بالتطبيق في الوقت الحالي.

وخلاصة القول فإن المؤسسات العقابية في المغرب عرفت نوعا من التنظيم وتطورا ضئيلا في الإدارة و التسيير، غير أنها لم تكن المؤسسات العقابية إصلاحية اجتماعية بقدر ما كانت مراكز للاعتقال الاجتماعي ومخصصة لانتقام المعتقلين.

كما أن هذه الفترة عرفت قصورا في التشريع مما جعل المؤسسات تعاني في هذه الفترة مشاكل كثيرة، سواء من ناحية التسيير أو التنظيم. وظلت تتخبط في هذا الوضع حتى بزوغ فجر الإستقلال.