إرشادات حول كتابة موضوع قانوني

هذه الإرشادات نلخصها في مرحلة تحديد مجال الموضوع(أولا)وفي مرحلة وضع تصميم له(ثانيا).

المرحلة الأولى:مرحلة تحديد مجال الموضوع.

أولا:القراءة المتمعنة للمطلوب في السؤال.

ويقصد بها الوقوف عند المصطلحات القانونية والألفاظ التي صيغ بها النص أو السؤال،لأنها هي المفاتيح التي تسهل على الطالب الوقوف على المطلوب.فقد يكون السؤال مباشرا أو غير مباشر(مثل طلب المقارنة بين نوعين من الإلتزام،أو يكون طلب تحليل موضوع معين،أو يكون السؤال مركبا).

ثانيا:تحديد الإتجاه الذي سيرتكز عليه التحليل.

أي هل المطلوب هو مشكل قانوني،أم إشكالية قانونية.

والإشكالية القانونية هي مجموعة من الفرضيات(أي أسئلة)التي تخامر ذهن الطالب وتنتابه أو تشوش عقلة بخصوص موضوع ما،يستثمر فيها أدوات الإستفهام من قبيل:ما؟كيف؟لماذا؟متى؟…….

فهذه الإشكالية يطرحها الطالب في المقدمة،ثم يحاول الإجابة عنها في العرض،ليريح باله في الخاتمة في شكل استنتاج أو استنتاجات،أو إبداء وجهة نظر معينة.

المرحلة الثانية:مرحلة وضع تصميم للموضوع.

بناء الموضوع يمر عبر المقدمة(أولا)ثم العرض(ثانيا)ثم الخاتمة(ثالثا).

أولا :ـ المقدمة.

يجب أن تتضمن المقدمة عموما الضوابط التالية(مع احترام الترتيب):

ـ ض:1:ـ وضع الموضوع في إطاره العام،أي التدرج من العام إلى الخاص(الخاص هنا هو المطلوب في التحليل أو الإجابة).

ـ ض:2:ـ التعريف بالموضوع،فإن تعددت التعاريف يجب الإقتصار على التعريف الذي قد يقترب من أن يكون جامعا مانعا.

ـ ض:3:ـ وضع الموضوع في إطار النظرية العامة للإلتزام(أي القسم والباب والفرع،وإن اقتضى الحال يكفي الإقتصار على أرقام الفصول فقط،في حالة ما إذا كان ذلك الموضوع قد نظمه المشرع المغربي،وإلا وجب الإشارة إلى أنه لم يعالجه في نظرية عامة وإنما قد أشار إلى بعض تطبيقاته في الفصول:كذا،وكذا…….

ـ ض:4:ـ الإشارة إلى التدرج التاريخي إن أمكن (عند الرومان أولا،ثم القانون الفرنسي أو الألماني أو المصري ثم القانون المغربي ـ حسب المادة العلمية المتوغرة لدى الطالب ـ).

ـ ض:5:ـ إثارة الإشكالية،ويستحسن أن تكون في شكل سؤال أو أسئلة،وإلا في شكل صيغة إنشائية.

ـ ض:6:ـ الإعلان عن التصميم،ويقتصر هنا على المحاور الكبرى فقط(مثل المحور:……../المحور الثاني:…..،

ثانيا:ـ العرض.

وفيه يتم الإجابة عن الإشكالية أو المشكل القانوني،وهو في الغالب ما يتضمن محورين أو أكثر حسب طبيعة السؤال أو الموضوع.فإذا كان كل محور يحتمل تقسيمه،وجب وضع لكل محور تقسيم فرعي مثل:أولا:…../ثانيا:….).

ثالثا:ـ الخاتمة.

يجب أن تكون الخاتمة عبارة عن استنتاج،وليس إعادة لما تمت الإشارة إليه في لعرض،كخلاصة مثلا،وإلا كانت غير ضرورية.

{وجب تدعيم الإجابة بالفصول القانونية،وبالآراء الفقهية،مع اختيار اسلوب شخصي للطالب؛وأن يترك هذا الأخير سطرا عند بداية كل فقرة جديدة،مع مراعاة أدوات الترقيم..}

بدر عمراني

هذا شرح تابع للمنهجية الموضوعة
شكرا على المجهود

شكرا لك على تعميم المعلومة

أستادنا المحترم أترجى منك حصة من أجل المنهجية لاني بكل صراحة لا أعرف كيفية الكتابة بطريقة ممنهجة مع كامل احتراماتي لكم

شكرا لك

تعتبر المنهجية التي قام صاحب المساهمة بتعميمها كافية في الاجابة أثناء الامتحان-
بالتوفيق للجميع- إنشاء الله