لقانون العام والقانون الخاص

مقدمة:
يمكن التحدث عن فروع القانون فى القواعد القانونية بصفة عامة حيث يمكن تقسيمها الى قسمين اساسيا هما :القواعد القانونية العامة والقواعد القانونية الخاصة ويعتبر هذا التقسيم من التقسيمات التقليدية التى لا زالت سائدة ومستقرة فى الفقه الحديث على ان هذه التفرقة هيا تفرقة نسبية تعرف بعض النظم القانونية مثل القانون اللاتينية الجرمانية وسوف نتحدث فى هذا البحث عن فروع القانون العام والقانون الخاص وما يشمل كليهما:

اولا:التكلم عن القانون العام وفروعه:

تعريف القانون العام: مجموعة قواعد المنظمة للعلاقات التى تكون الدولة باعتبارها صاحبة سيادة طرفا فيها

فروع القانون العام : ويقسم الفقهاء العام الى قانون عام دولى او خارجى وهو القانون الذى ينظم مجموعة القواعد الق انونية المنظمة للعلاقات بين الدول والمنظمات الدولة فى حالتى السلم والحرب وقانون عام داخلى يتفرع
بدورة الى الفروع الاتية:

أ: القانون الدستورى: وهو يتضمن مجموعة القواعد المحددة لشكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظم السلطات العامة فى الدولة وتبين الحقوق والحريات العامة للافراد .

ب:القانون الادارى: وهو مجموعة القواعد التى تنظم الادارة العامة للدولة ونشاطها الادارى ويحدد اجهزة الدولة والمصالح التابعة لها والهيئات العامة وكذلك القواعد المنظمة لنشاط الادارة من عقود وقرارات ادارية .

ج:القانون المالى: وهو يتضمن مجموعة القواعد المنظمة لمالية من حيث ايراداتها ونفقاتها وتبين اوجه الانفاق ومراقبتها ووسائل الإيرادات من رسوم وضرائب د:القانون الجنائى:وهو يتضمن مجموعة القواعد التى تبين الافعال المجرمة فى المجتمع والعقوبات المقررة لهذه الافعال والاجراءات الواجب اتباعها للقبض على المتهمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتوقيع العقاب عليهم ويتضمن القانون الجنائي نوعين من القواعد:
الاولى: موضوعية وتحدد الاحكام العامة للجريمة والعقوبة والظروف المخففة والمشددة للعقوبة ويضمنها قانون العقوبات
الثانى: إجرائية وشكلية تبين القواعد الواجب اتباعها فى محاكة مرتكبى الافعال المجرمة وطرق تنفيد الاحكام ويضمنها قانون الاجراءات الجنائية.


**فروع القانون وفقا للتقسيم التقليدى**

استقر الراى لدى فقهاء القانون فى النظام اللاتينى الجرمانى والنظم التى تاثرت بة على تقسيم القانون الى قمسين اساسين هما القانون العام باعتبارة مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات التى تكون الدولة باعتبارها صاحبة سيادة طرفها فيها , والقانون الخاص الذة يتضمن القواعد المنظمة للعلاقات بين الافراد فمسالة الفصل بين القانون العام والقانون الخاص سمة من سمات القوانين التى تسود فى أوروبا


**معايير التميز بين القانون العام والقانون الخاص **

لمعرفة ما اذا كانت قاعدة قانونية معينة فى القانون العام او القانون الخاص وضع انصار هذا التقسيم عدة معايير
ـ تنقسم القانون الى عام وخاص ويبنى على اساس الاشخاص اطراف العلاقة القانونية
1ـ فاذا كانت الدولة طرفا فى العلاقة القانونية سواء اكان الطرف الاخر دولة او فردا دخلت تلك العلاقة فى نطاق القانون العام اما اذا كانت العلاقة بين افراد عاديين فان ذلك يدخل تحت نطاق القانون الخاص
2ـ ان القواعد التى تفرض فيها سيطرة الدولة على الافراد تكون من قواعد القانون العام اما القواعد القانونية التى تعطى للافراد حرية الارداة دون تدخل الدولة فانها تكون من قواعد القانون الخاص.


(( المعيار بين القانون العام والقانون الخاص ))
هناك معيار ثالث يقيم التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص على اساس صفة الاشخاص اطراف العلاقة القانونية فتكون القواعد القانونية داخلة فى نطاق القانون العام اذا كانت الدولة طرفا فى العلاقة بصفتها دولة وتكون القواعد القانونية داخلة فى نطاق القانون الخاص اذا كانت العلاقة التى تنظمها قائمة بين افراد او بين فرد ودولة دون ان يكون تصرفها باعتبارها دولة بل باعتبارها شخصا عاديا

شكرا على الافادة موضوع رائع

شكرا لك اخي الكريم على الموضوع

سنة سعيدة للجميع