أصول الاحتياجات التي تشكل المنشأ لحدوث القانون

هناك اصول كثيرة شكلت عوامل أساسية في حدوث القانون و هذه العوامل هي:
1 – العوامل الاقتصادية:
(فللعوامل الاقتصادية الأثر الكبير في سن بعض القوانين و الأنظمة و هذا التأثير يبدو لنا بأجلى بيان في عصرنا الحاضر حيث كان للتطور الاقتصادي اثر بالغ في حالة التشريع).
إن هذا العامل يتعلق في الحقيقة بمعائش الناس، و هذا الأمر من اكثر الأمور تشعباً و تفرعاً و كثرة تفرعات الأمور تنشئ كثير من الاختلافات التي تستدعي التنظيم.
2 – العوامل الاجتماعية و السياسية:
فالأفكار لها بالغ الأثر ولادة التشريعات، فالشريعة الإسلامية كانت وليدة فكر حل محل أفكار فاسدة كانت قائمة في واقع فاسد، و كذلك ما أورثته بعض الثورات.
3 – العوامل الجسدية:
فأصول الاحتياجات الجسدية المستدعية لوضع القانون تسعة و هي:
أ: المسكن، ب: الملبس، ج: المركب، د: الطعام: من الماء، و الغذاء، و الدواء، ه: الزوجة أو الزوج و الأولاد، و: وسائل الراحة و الجمال، ز: التجمع.
فحسب رأي الفقهاء الإسلاميين يعد (كل واحد من هذه الأمور أصلا مما يطلبه الإنسان و يحتاج إليه، فاللازم على القانون أن يوفره حسب مختلف المستويات. و منها تشعبت المهن و الحرف و ملايين الأدوات و الآلات من غير فرق بين أصحاب الكهوف، و الصحارى، و المدن، و غيرها، سوى ان لكل واحد منهم جملةً ما يلائمه، حسب مناخه، و تقاليده و شرائط حياته).
4 – العوامل الروحية:
ان هذه العوامل لم تكن مورد عناية القوانين الوضعية، إنما تناولتها بالاهتمام القوانين الإلهية فحسب، فأصول (الاحتياجات الروحية تسعة كذلك و هي:
أ: الأيمان، ب: العلم، ج: الفضيلة، د: التقوى، ه: التقدم، و: الأمن، ز: الاستقلال، ح: الحرية، ط: المساواة).
و يسرنا في معرض حديثنا عن موضوع العوامل الجسدية الروحية أن ننقل كلام سماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله) الذي بحث هذا الأمر في كتابه (القانون) إذ يقول هناك ما نصه: (و كما ان الروح و الجسد متشابكان يؤثر كل واحد منهما في الآخر صحة وسقماً، و حركة و سكوناً، كذلك الحاجات المذكورة متشابكة فبعضها أولا و بالذات مربوط بالروح، و ثانياً و بالعرض مربوط بالجسد، و بعضها بالعكس. و الإسلام كما نجده في المتون الأولية و هي: الكتاب و السنة، أعطى كل شيء من هذه الحاجات حقه من القانون الصحيح، و الاختلافات الاجتهادية للعلماء لا يضر الجامع، كما هو كذلك بالنسبة إلى سائر القوانين و الأديان. لكن الإسلام يزيد على القوانين – كما هي حالة الأديان السماوية الأخر – في انه يبشر بدار آخره، و لذا وضع لها سلسلة طويلة من القوانين، و هذه القوانين أمّنت سبل الحياة السعيدة في الدنيا أيضا، إذ الوازع الداخلي له أهمية قصوى بالنسبة إلى تعديل الحياة و إسعاد البشر بما لا يتمكن القانون من توفيره إطلاقاً).
5 – بسط العدل:
رغم الأهمية التي تتمتع بها العوامل المتقدمة، إلا إن المنشأ الأساسي للقانون -الإلهي و العادل من الوضعي –هو بسط العدل و إقامته.
فالفقهاء المسلمون يرون (إن بسط العدل من أهم المبادئ الأساسية في الإسلام، فان الإسلام أهم ما ينشده من الأهداف تحقيق العدل، و القضاء على الظلم و الجور، و قد ارتبطت جميع مناحي التشريع الإسلامي بالعدل فلا يوجد ثمة حكم إلا مرتبطاً به، فهو العلة في التشريع).
فهذا العامل يعتبر الأساس في جميع ما تقدم من العوامل، و إنما نشأت العوامل جميعاً من هذا العامل و خصوصاً في القوانين الإلهية.