موضوع حول الطبيعة القانونية للقرارات الملكية

بسم الله الرحمن الرحيم
تتولى الادارة المركزية عمليات الاشراف الاداري على مختلف القضايا والامور الادارية ذات الطابع الوطني .وتتكون هذه الادارة في المغرب من مؤسسة جلالة الملك والحكومة والمصالح الخارجية للادارة المركزية.
وبالوقوف على المؤسسة الملكية نجد لها سموا كبيرا في النظام الاداري المغربي فذلك لانها تقوم بوظائف تنفيذية وتشريعية وقضائية ولكنها ليست سلطة قضائية ولا تنفيذية ولا تشريعية وانما هي اعلى مرتبة من ذلك واعلى سلطة .
هذا وقد اعطى الدستور المغربي سموا لجلالة الملك وذلك عندما نص في الفصل 19 على ان "الملك امير المؤمنين والممثل الاسمى للامة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها .وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات .وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة".
وليس الدستور فقط هو الذي يعطيها هذا السمو ولكن هناك عدة اعتبارات اخرى يمكن ان نجملها في ثلاث مستويات وهي المستوى الديني والتاريخي والسياسي.
ولقد ثار نقاش فقهي حول الطبيعة القانونية لقرارات جلالة الملك في المجال الاداري,انطلاقا من موقف الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى التي اقرت في احكام متتالية بان جلالة الملك ليس بسلطة ادارية .وعليه ارتايت الحديث في هذا الموضوع عن موقف القضاء الاداري من القرارات الملكية في المجال الاداري (المبحث الاول)ثم استعراض موقف الفقهاء من هذه القرارات (المبحث الثاني)
المبحث الاول: موقف القضاء الاداري من القرارات الملكيةلقد عرف القضاء الاداري تغيرات من حيث تفسيراته لهذا القرارات ولهذا ساتحدث في (مطلب اول) عن موقف الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى وفي (مطلب ثان) عن موقف المحاكم الادارية.
المطلب الاول: موقف الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى
لقد كانت القرارات الملكية موضوع طعن قضائي امام المجلس حيث قضت غرفته الادارية بعدم قبول الطعن ضد الظهائر الملكية على اساس ان جلالة الملك ليس بسلطة ادارية .ولقد كان اول قرار صادر عن المجلس الاعلى في هذا الموضوع هو القرار الصادر بتاريخ 18 يونيو 1960 في قضية عبد الحميد الرندة حيث اكدت على ان المجلس الاعلى غير مختص بالنظر في هذا الطعن وذلك لانه ليس موجه ضد قرار صادر عن سلطة ادارية ولكن ضد قرار صادر عن جلالة الملك متخذ في شكل ظهير.وفي هذا الحكم المخصص لقضية الرندة يلاحظ ان الغرفة الادارية اكدت على ان جلالة الملك ليس بسلطة ادارية ولم تقدم اي تفسيرات في هذا الموضوع.ولعها كانت تجد حرجا في ذلك وهذا على خلاف قرارها الصادر في قضية الشركة الفلاحية لمزرعة عبد العزيز بتاريخ 20 مارس 1970 التي حاول اعطاء تبرير لعدم اختصاصه بالبث في الظهائر الصادرة عن جلالة حيث اكدت على ان :
اختصاصات الغرفة الادارية تنظر في دعوى الالغاء من اجل الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة عن السلطة الادارية
ان جلالة الملك الذي يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه اميرا للمؤمنين طبقا للفصل 19 من الدسور .
ان القضاء من وظائف الامامة وان الاحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك طبقا للفصل 83 من الدستور
يتضح من خلال ما سبق ذكره ان المجلس الاعلى لا يقبل الطعن في القرارات الملكية كيفما كان نوعها سواء اكانت على شكل ظهير بمختلف مضامينه او كانت على شكل مرسوم لانها ليس صادرة عن سلطة ادارية . وهو نفس الموقف الذي اكدت عليه المحاكم الادارية.
المطلب الثاني:موقف المحاكم الادارية
يلاحظ ان المحاكم الادارية صارت على نفس المنوال الذي صارت عليه الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى حيث اكدت على عدم اختصاصها في القرارات الملكية كيفما كان نوعها لانها -وكما اسلفنا الذكر- ليست صادرة عن سلطة ادارية ,وهذا ما يستخلص من الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس في امر استعجالي بتاريخ 04/07/2000 في قضية عبد الرزاق غيوت ضد ادارة الدفاع الوطني حيث قضى بما يلي:
"وحيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه فعلا صادر عن جلالة الملك القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية .وحيث انه من المسلم به دستورا وقضاء ان القرارات الملكية لا تعتبر قرارات صادرة عن سلطة ادراية وغير قابلة للطعن بالالغاء ...ولذلك فان المحكمة غير مؤهلة بالنظر في اعمال الملك من حيث مطابقتها للقانون"
المبحث الثاني:موقف الفقهاء من الطبيعة القانونية للقرارات الملكية
لقد ترتب عن موقف الغرفة الادارية بعدم قبول الطعن ضد الظهائر الملكية على اساس ان جلالة الملك ليس بسلطة ادارية جدل فقهي حيث تعرض العديد من الفقهاء لهذا الموضوع سواء المغاربة منهم او الاجانب .وعليه ساقوم بعرض موقف الفقهاء التي قضت بعدم قابلية مراقبة القرارات الملكية من قبل القضاء في (مطلب اول) وذلك قبل الحديث عن المواقف المعارضة للقرار الصادر عن الغرفة الادارية في (مطلب ثان)
المطلب الاول: الراي المؤيد لقرار الغرفة الادارية
لقد نتج عن موقف الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى من القرارات الملكية عدة تفسيرات من طرف الفقهاء على اعتبار ان هذه الغرفة لم تقدم تفسيرات واضحة في هذا الشان وانما ما اكدت عليه هو ان جلالة الملك اميرا للمؤمنين لا يمكن مراقبة القرارات الصادرة عنه.
و اول هذه المواقف هو موقف الاستاذ عبد القادر باينة الذي يوافق على موقف المجلس الاعلى نظرا للدور الاسمى لمختلف الاختصاصات التي يمارسها جلالة الملك بوصفه سلطة عليا فوق كل السلطات تبعا للفصل 19 من الدستور .كما يبرر موقف المجلس الاعلى من فكرة السلطة التقديرية التي يتمتع بها جلالة الملك في اتخاذ القرارات في المجال الادراي وبالتالي فان القضاء لا يمكن له ان يتدخل في مراقبة هذه السلطة التقديرية لانها تخرج عن حدود مراقبة الشرعية.
اما الاستاذ عبد العزيز بن جلون فيرى ان القرارات الملكية الصادرة في المجال الاداري كما هو الحال في تعيين الموظفين او فصلهم ,عي قرارات ادارية وبالتالي يمكن اعتبار الملك سلطة ادارية عند ممارسة هذه السلطات.
كما يرى ان القاضي لا يمكنه ان يراقب القاضي الاعظم اي الممثل الاسمى للامة والساهر على حسن سير سلطاتها العمومية خاصة وان القضاء يستمد اختصاصاته منه بالتفويض .ويبرر الاستاذ بنجلون موقف الغرفة الادارية بالاعتماد على المبادئ العامة للقانون الاسلامي التي تؤكد على ازدواجية المهام.
المطلب الثاني: الراي المعارض لقرار الغرفة الادارية
لقد اعتمد روسي في انتقاده لقرار الغرفة الادارية على الحل المتبع في فرنسا والمرتكز على معيار مضمون القرار الذي من شانه ان يخضع القرارات الادارية لمراقبة القضاء من اي مصدر كانت ولو كانت من رئيس الدولة .وعليه فقد خلص روسي الى ان كل القرارات الملكية يمكن الطعن فيها من جميع المجالات سواء عن طريق الالغاء او عن طريق طلب التعويض او الدفع بعدم المشروعية ,التي يمكن ان تثار في القضايا المدنية والقضايا الاجتماعية وبالتالي فان القرارات الملكية يطبق عليها نفس النظام القضائي المطبق على اعمال السادة او الحكومة التي تخضع لمراقبة القضاء.
والملاحظ ان موقف العميد روسي جاء متاثر بالظروف الخاصة التي تعرفها فرنسا ,ولم ياخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي يعرفها المغرب .وخاصة المكانة التي يتمتع بها الملك من كونه سلطة فوق كل السلطات وهذا ما اكد عليه الفصل 19 من الدستور.
نخلص اذن الى ان القرارات الملكية تتمتع بسلطة سامية داخل المجتمع المغربي ,الامر الذي جعلها غير قابلة للطعن القضائي[/i][/b].

شكرا لك كثيرا يا اختي على هذا الموضوع المهم
للاشارة فقط , لقد قمت بتعديل في بعض الالوان التي استعملتها لانها تفقد التركيز عند النظر اليها , والمرجو استعمال الوان واضحة

موضو ممتاز يا اختي واصلي على هذا المنوال ومرحبا بك في هذا المنتدى

كما هو معلوم ان الموضوع السالف ذكره هو فقط واحد من المواضيع التي تكون مقررة في الامتحان من طرف استاذ هذه المادة ولهذا اقول للاخ اشرف ولكل طالب يدرس بالسداسية الثانية ان كانت لهم الرغبة في باقي المواضيع الاخرى ساحاول تنزيل بعضها الاخر في المنتدى

شكرا بك ولكن يوجد قانون اداري واحد في المغرب وهو ما ندرسه في الجامعة يختلف فقط في الصياغة حسب الاستاذ و لكن العناوين الكبرى واحدة
وملاحظتي تنطبق على جميع المواد